دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده سهام، بازده مورد انتظار، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

مؤسسه در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد. سهامداران نسبت به 3 حالتي که ممکن است اتفاق بيفتد، اطلاعاتي را از انتظارات مديران درباره آينده شرکت کسب مي کنند.
حالت اول: ادامه تقسيم سود به صورت فعلي: در اين حالت سرمايه گذار نسبت به ادامه روند درآمدي شرکت اطمينان حاصل کرده و يا حداقل عدم اطمينان وي کاهش مي يابد. حتي اگر درآمدهاي شرکت کاهش يابد ولي سياست باثبات تقسيم سود ادامه يابد، سرمايه گذار وضعيت مزبور را اينطور تفسير مي نمايد که انتظارات مديران شرکت نسبت به آينده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان مي دهد و در نتيجه اطمينان بيشتري نسبت به سهام اين شرکت درمقايسه با سهام شرکتي که همزمان با کاهش درآمد، سود تقسيمي خود را نيز کاهش مي دهد، خواهد داشت.
حالت دوم: افزايش مقطعي سود تقسيمي و استمرار ثبات: اين حالت از نظر سرمايه گذار نشان دهنده بهبود وضعيت سودآوري شرکت بوده و به وي اين اطمينان را مي دهد که علاوه بر اينکه سودآوري جاري شرکت بهبود يافته، مديران نسبت به ادامه و يا تثبيت اين سودآوري اطمينان دارند. به همبن دليل ممکن است بازار عکس العمل مثبتي به چنين شرکتي نشان داده و قيمت سهام مزبور افزايش يابد.
حالت سوم: کاهش در سود تقسيمي: محققان معتقدند که مديران شرکت هايي با ثبات تقسيم سود ثابت، به خاطر عکس العمل شديدتر قيمت ها نسبت به کاهش سود تقسيمي، انعطاف کمتري در اين مورد نشان مي دهند.
بنابراين زماني که اين شرکت ها اقدام به کاهش در تقسيم سود مي نمايند اين عمل براي سهامدار مبين کاهش در درآمدهاي شرکت بوده و کاهش در سود تقسيم شده را دال بر وجود مشکلات جدي در شرکت از نظر مديران تفسير مي نمايند. قابل ذکر است که مديران شرکت نمي توانند براي هميشه بازار را گمراه نمايند و با وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سياست تقسيم سود باثبات خود ادامه مي دهند. با توجه به سياست هاي دولت، سود سهم باثبات به عنوان يک عامل تثبيت کننده عمل مي کند، زيرا چنين سياستي باعث مي شود که اثرات منفي کاهش در درآمدهاي شرکت بر روي تقاضاي بازار در زمان رکود کمتر شود.
تمايل به درآمد جاري17: بعضي از سرمايه گذاران به سود سهام نقدي به عنوان وسيله اي براي تأمين هزينه هاي خود مي نگرند و در رفع نيازهاي مصرفي و جاري خود شديدا به سود نقدي حاصل از سهام وابسته اند. برخي ديگر از سرمايه گذاران مايلند فرصت هاي سرمايه گذاري در ساير شقوق را براي خود حفظ نمايند و بدين ترتيب براي سرمايه گذاري نيازمند وجوه نقد مستمر هستند. سرمايه گذاراني با مشخصات بالا به دليل اينکه فروش سهام در زمان نياز به وجوه نقد، مستلزم صرف وقت و تحمل هزينه هاي معاملاتي مي باشد، ترجيح مي دهند که در شرکت هايي که داراي تقسيم سود باثبات هستند و درصد بالايي از سود خود را تقسيم مي کنند، سرمايه گذاري نمايند. بنابراينهر شرکتي بر حسب سياست تقسيم سود خود مي تواند سهامداران خاصي را جذب نمايد.
2-7-1-3 روش درصدي از ارزش اسمي (خادم موخر 87،1380)
يکي از سياست هايي که کمتر مورد توجه است پرداخت درصدي از قيمت اسمي به عنوان سود سهام مي باشد اين سياست به تنهايي نمي تواند اطلاعات مفيدي در اختيار سهامداران قرار دهد. ولي بهر حال در شرکت هايي که حجم درآمد ناچيز است و در ضمن ارزش اسمي سهم نيز پايين مي باشد، اگر چنانچه درصد اعلان شده مورد توجه قرار گيرد، درصد مزبور بالا مي باشد اگرچه در کل حجم دريافتي هر سهامدار در چنين حالتي ناچيز خواهد بود.
2-7-2 سياست تقسيم سود نامنظم (وستون فرد18 1378)
در اين روش مديريت در پرداخت سود سالانه روش مشخصي نداشته و از هيچ قاعدهاي استفاده نميکند. پرداخت سود ارتباطي با درآمدهاي سالانه شرکت ندارد و صرفا به دليل وضعيت خاص در شرايط جاري، سود سهام پرداخت مينمايد. شرکتي ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشي از وجود اندوختههاي زياد و سود سنواتي اقدام به توزيع مقادير مشخصي از سود بنمايد و شرکت ديگري ممکن است با وجود درآمدهاي سالانه خوب از توزيع آن خودداري نمايد.
به دليل عدم وجود معيار مشخصي در اينگونه شرکت ها براي تقسيم سود، معمولا عوامل زيادي ممکن است در سياست توزيع سود آنان دخيل باشند که از جمله مهمترين اين عوامل عبارتند از:
الف) وقتي که درآمدهاي شرکت منظم و غيرقابل پيش بيني باشد.
ب) محيط شرکت و شرايط دروني و خارجي آن شديداً متغير و متلاطم باشد.
ج) شرکت داراي سهامداران معدود و متجانس باشد.
د) ضعف هاي ناشي از مديريت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصميم تقسيم سود گردد.
و) بورس اوراق بهادار غير فعال بوده و نقش کمي در سرمايهگذاري ملي داشته باشد.
2-7-3 سياست تقسيم سود باقيمانده19
شرکتها در رابطه با تقسيم سود خود به طور کلي از دو ديدگاه متفاوت مينگرند (وستون فرد 1378، 147).
يک ديدگاه به چگونگي تقسيم سود به عنوان يک متغير فعال و در جهت افزايش قيمت سهام و در نتيجه حداکثر کردن ثروت سهامداران اعتقاد دارد. از اين ديدگاه امکان دسترسي آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان براي شرکت وجود دارد و در صورت نياز مالي، شرکت مي تواند به راحتي از طريق صدور سهام جديد و يا اوراق قرضه اين نياز را تأمين نمايد. ديدگاه دوم اعتقاد بر اين دارد که شرکت ها هميشه دسترسي سهم الوصفي به بازارهاي اوراق بهادار نداشته و معمولا در راه تأمين نيازهاي مالي خود از اين بازارها با مشکلاتي مواجه هستند. اين ديدگاه در وهله اول به سود شرکت به عنوان يک وسيله مهم و راحت براي تأمين مالي نيازهاي سرمايه گذاري مي نگرد. و بعد از تأمين آن در صورت وجود مازاد نسبت به تقسيم آن تصميم گيري مي نمايد. در اين ديدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقيمانده غيرفعال که صرفا از طريق پروژههاي سرمايهگذاري قابل قبول تعيين مي شود، توجه مي گردد. اگر چنانچه پروژه هاي سرمايه گذاري بازده اي بيش از بازده مورد انتظار داشته باشند سرمايهگذار شرکتي را که سودي تقسيم نمي نمايد انتخاب خواهد کرد. بر عکس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمايه گذاري ها بيشتر باشد، سرمايه گذار توزيع سود را ترجيح خواهد داد. نظريه سود سهام به عنوان تقسيم باقيمانده الزاما بدين معني نيست که سود سهام از دوره اي به دوره ديگر همراه با تغييرات پروژه هاي سرمايه-گذاري، متغير ميباشد.
شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سال هايي که تأمين مالي سرمايهگذاريها از سود حاصل کمتر باشد باي سال هايي که کسري وجوه در رابطه با تأمين مالي سرمايه گذاري ها وجود خواهد داشت، پرداخت هاي سود سهام خود را يکنواخت نمايد. به هر حال اين ماهيت که سود سهام و دوره تناسبي با وجوه باقيمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظريه باقيمانده را نفي نمي نمايد. انواع سياست هاي تقسيم سود باقيمانده به شرح ذيل مي باشند:
2-7-3-1 سياست تقسيم سود مطلقاً باقيمانده20
در اين روش شرکت پس از تأمين کليه نيازهاي مالي خود از درآمدها، بقيه آن را به صورت درصد سهام توزيع مي نمايد.
2-7-3-2 سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده21
در اين سياست اگرچه تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري در اولويت قرار دارند ولي شرکت فقط درصدي از درآمدها را به جاي توزيع کامل آن تقسيم مي نمايد.
2-7-3-3 سياست تقسيم سود باقيمانده يکنواخت22
در اين روش منابع پرداختي به عنوان سود از يک الگوي ثابتي پيروي مي کنند. بدين صورت که مبالغ پرداختي سود در بلندمدت با درآمدها منهاي نيازهاي مالي شرکت برابر است. اگر در بلند مدت متوسط نيازهاي مالي سرمايه گذاري بيش از درآمدهاباشد هيچ گونه سودي توزيع نمي گردد.
سياست تقسيم سود مطلق باقيمانده به دليل تابعيت کامل از نيازهاي سرمايه گذاري مي تواند طي سال هاي مختلف از نوسانات بسيار زيادي برخوردار باشد، به خصوص در مواردي که نيازهاي سرمايهگذاري و درآمدهاي شرکت از دوره اي به دوره ديگر در جهت مخالف هم حرکت نمايند اين نوسانات بيشتر مي گردد. نسبت پرداختی ثابت، به شرکت اين امکان را مي دهد تا بتواند تا حدودي سود پرداختي را به درآمدهاي شرکت مزبور مربوط سازد. استراتژيهاي سود باقيمانده يکنواخت در مقايسه با دو استراتژي ديگر تقسيم سود، شکل باثبات تري را به وجود مي آورد. در زماني که درآمدهاي شرکت بيش از پرداخت سود مورد نظر و نيازهاي سرمايهگذاري است در اين صورت شرکت داراييهاي نقدي و يا شبه نقدي مانند اوراق بهادار و اسناد داراي قابليت تبديل سريع به نقد خود را افزايش ميدهد و از اين منابع در زماني که سود پرداختي مورد نظر و تأمين مالي سرمايه گذاري ها بيش از درآمدهاي جاري است استفاده مي کند. بطور کلي اين سياست وابستگي به منابع خارجي جهت سرمايهگذاري را به حداقل رسانده و در ضمن سود ثابتي را ارائه ميدهد. همانطور که مشاهده ميکنيد در تمامي روش هاي تقسيم سود به صورت باقيمانده، سود پرداختي در بلندمدت 50% حجم کل درآمدها منهاي هزينه سرمايهگذاري شرکت را به خود اختصاص داده است. به طور کلي سياست تقسيم سود باقيمانده مي تواند منجر به سياست تقسيم سود نامنظم گردد و بنابراين ممکن است سهامداران از چنين سياستي از طرف شرکت خود ناخشنود گردند.

2-8- محدوديتها و عوامل کنترلکننده مؤثر بر سياست تقسيم سود
عواملي وجود دارندکه به نحوي شرکتها را در چگونگي تقسيم سود محدود مينمايند. اين عوامل اجباري يا اختياري هستند. بعضي از محدوديتها بواسطه قوانين خاص در بعضي کشورها اعمال مي شود و بعضي نيز به اختيار شرکت به دليل شرايط خاصي که با آن روبروست. اهم آنها عبارتند از:
محدوديت قانوني23
مقررات قانوني معمولاً شرکتها را به پرداخت سود سهام مجبور نمي نمايند، بلکه بيشتر وضعيتهايي را که در آن سود سهام نبايد پرداخت گردد، مشخص مينمايند. چنين وضعيت هايي که ممکن است از طريق قانوني پرداخت سود منع گردد عبارتند از (خادم موخر1380).
الف) محدوديتهاي مربوط به سرمايه24
گرچه ممکن است قوانين تجارت کشورهاي مختلف متفاوت باشد، اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتي که باعث نقصان سرمايه شود ممنوع دانسته اند. سرمايه را نيز بعضي از قوانين، ارزش اسمي اعلام نمودهاند مثلا اگر شرکتي يک ميليون سهم 200 ريالي داشته باشد، مجموع سرمايهاش بالغ بر دويست ميليون ريال مي گردد. اگر ارزش ويژه شرکت 210 ميليون ريال باشد شرکت نمي تواند 20 ميليون ريال سود سهام توزيع نمايد. مگر اينکه سرمايه اش را کاهش دهد.
ب) سود خالص25
الزام سود خالص، تضميني براي رعايت عدم بوجودآوردن خسارتهاي سرمايهاي مي باشد. طبق قوانين بعضي از کشورها سود سهام پرداختي نبايد از سود جاري بنگاه به علاوه سود سنواتي تجاوز نمايد و اگر چنانچه زيان سنواتي وجود داشته باشد، ابتدا بايد زيان هاي مذکور با سود جاري پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.
بخش دوم: بازده(Return)
2-9- بازده
بازده سهام يکي از مفاهيم پيچيده است که مورد علاقه سرمايهگذاران و تصميمگيرندگان ميباشد. بازده سهام متأثر از بازده انواع دارايي ها، تغييرات شرايط اقتصادي و سياسي، واکنش رفتار طيف گسترده اي از تصميم گيرندگان، ريسک و بسياري عوامل شناخته و ناشناخته است.
براي تعيين و پيش بيني بازده سهام مدلها و نظريه هاي مختلفي شامل مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي (CAPM)، مدلهاي عاملي يا شاخصي (FM)، مدل آربيتراژ (APT)، تحليل فني (TA) و تحليلهاي بنيادي (FA) مطرح شده است. در تحليل بنيادي بازده سهام تابعي از شرايط کلان اقتصادي، وضعيت صنعت و شرايط خاص شرکت مي باشد. شرايط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعيت مالي است که در قالب صورتهاي مالي اساسي ارائه ميگردد (شعری 1383، 14).
2-9-1- تعريف سرمايهگذاري26
سرمايهگذاري عبارت است از تخصيص منابع فعلي به داراييهاي واقعي نظير زمين و ساختمان و داراييهاي مالي نظير اوراق بهادار که داراي بازده و منافع آتي بيشتر متناسب با ريسک مورد انتظار باشد. يا به عبارت ديگر چشم پوشي از منافع فعلي به اميد رسيدن به منافع بيشتر در آينده.
هدف سرمايهگذاران نيز در اين راستا، با توجه به تعريف فوق به حداکثر رساندن منافع خود مي باشد. عموما تحليلگران و سرمايه گذاران سه روش عمده را در سرمايه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، اوراق قرضه، ارزش سهام، وجوه نقد Next Entries دانلود تحقیق با موضوع بازده مورد انتظار، سود سهام، ارزش افزوده، اوراق قرضه