دانلود تحقیق با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تصمیم گیری چند شاخصه

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق و عوارض گمرکی ورودی یا صدوری و خسارات تاخیر تادیه و وفق قوانین و مقررات آن کشور که تخلف در ارتباط با عملیات تیر درآن به وقوع پیوسته است، ضامن و پاسخگوی گمرک است و مسئول پرداخت وجوه مطالبه شده از سوی گمرک خواهد بود. (ماده 8 کنوانسیون).
2- کامیون های حامل کالا تحت پوشش دفترچه تیر از نظر فیزیکی مطمئن خواهند بود. {شرایط خاصی برای کامیون های مذکور در نظر گرفته شده است. }(فصل سوم کنوانسیون)
3- با توجه به اینکه این سیستم پیش بینی نموده است که کنترل فیزیکی کالاها در کشور های ترانزیتی به غیر از کنترل و بازرسی پلمپ گمرکات و شرایط محفظه بار و کانتینر ها به سهولت و در موارد استثنایی انجام شود، باعث کاهش الزامات و اقدامات مربوط به روش های ملی ترانزیت در خصوص کنترل فیزیکی کالاها و در نتیجه احتیاج به نیروی انسانی کمتر، تسهیل کنترل گمرکی و کنترل اسناد خواهد شد.
4- عملیات حمل و نقل بین المللی تحت یک سند واحد ترانزیتی ( دفترچه تیر ) انجام شده که باعث کاهش ریسک ارائه اطلاعات اشتباه و غلط به مدیران گمرکی می شود.
5- فقط موسسات مجاز برای حمل و نقل و دارای حسن نیت، اجازه استفاده از دفترچه تیر را دارند که این امر افزایش اعتبار و ایمنی سیستم را در پی دارد.
کنوانسیون تیر، در قبال اطمینان هائی که به گمرک داده شده، تسهیلات زیر را برای صنعت حمل و نقل در نظر گرفته است:
1- با رفتن موانع سنتی در حمل و نقل کالا، کالاها با حداقل مداخله گمرک در مرزهای بین المللی جابجا می شوند و گمرکات کشور های مختلف به لاک و مهر و بازدیدهای کشور های متعاهد دیگر احترام می‎گذارند و کامیون های تحت پوشش دفترچه تیر را در گمرک خانه های بین راهی مشمول بازرسی قرار نمی دهند، مگر در موارد استثنایی و مواردی که ظن تخلف وجود دارد. (ماده 5 کنوانسیون).
2- نیازی به سپردن تضمین گمرکی در مرزها وجود ندارد و کامیون ها در کشور های مسیر از دادن اظهار نامه ترانزیت و پرداخت یا تودیع حقوق و عوارض و مالیات ورودی یا صدوری معاف خواهند بود. (ماده 4 کنوانسیون).
3- تشریفات پیچیده و متفاوت ترانزیت کالا در کشور های مختلف که مشکلات متعدد و بغرنجی را برای موسسات حمل و نقل بوجود می آورد، با کمک این سیستم جای خود را به مدارک استاندارد و یکسان کشور های ترانزیتی داده و ساده سازی مدارک و استاندارد و یکسان نمودن آنها را برای صنعت حمل و نقل به ارمغان می آورد.
4- با توجه به اینکه این سیستم جایگزین روش های سنتی ترانزیت کالا در کشور ها می گردد، موانع سنتی انتقال بین المللی کالاها رفع می شود و تشریفات ترانزیت کالا تحت این سیستم به حد اقل ممکن می رسد و باعث تشویق توسعه تجارت و کاهش تاخیرات زمانی انجام امور و هزینه های حمل و نقل می گردد.
5-نهایتاً کاهش موانع داد و ستد و حمل و نقل بین المللی از طریق جاده که به دلیل کاهش کنترل های گمرکی ایجاد می شود، صادر کنندگان را مخیر میکند که شکل راحت تری از حمل و نقل را که برای نیازهای آنها مناسب تر است (سیستم حمل و نقل تیر) برگزینند (محمدی، 1385: 30).
اصول و قواعد پنجگانه ضروری سیستم تیر که به مثابه ستون های سیستم تیر می باشد به شرح شکل 2-10 در زیر می باشد:

شکل 2-10) اصول سیستم تیر(منبع: محمدی، 1385)
مطمئن بودن وسیله نقلیه به این موضوع اشاره دارد که کالاها باید با وسایل یا کانتینرهای قابل پلمپ شدن که بوسیله گمرکات مورد قبول شده اند، حمل گردد. همچنین منظور از زنجیره تضمین های بین المللی حقوق و عوارض قابل پرداخت در موارد تخلف در سراسر سفر، بوسیله زنجیره تضمین های بین المللی، تحت پوشش قرار گرفته و محفوظ هستند. دفترچه تیر نیز به اینکه کالاها تحت صحابت دفترچه تیر قرار دارند (یک سند کنترلی که توسط مقامات گمرکی کشورهای مبدا، عبوری و مقصد پذیرفته می شود) اشاره دارد. از طرفی یکی دیگر از اصول سیستم تیر به رسمیت شناختن متقابل معیارهای کنترل گمرکی است که به معیارهای کنترل و بازرسی های انجام شده در کشور مبدا، بوسیله ی کشورهای عبوری و مقصد مورد قبول واقع می شوند اشاره میکند. آخرین اصل نیز مربوط به امکان کنترل دسترسی است و منظور از آن دسترسی به سیستم تیر برای موسسات ملی صادر کننده و تضمین کننده، بوسیله مقامات صالح ملی و برای موسسات حمل و نقل بوسیله مقامات ملی مجاز ( مقامات گمرکی) می شود، است (محمدی، 1385: 35).

2-3-4-2) اسناد و رویه‌های ساده اداری
استفاده از رویه ها و اسناد ساده اداری نقش تعیین کننده ای در تسهیل تجارت دارند که در بخش محیط کسب و کار به بخشی از آن اشاره شد. هر چه این رویه ها و اسناد ساده تر باشند تسهسل تجارت نیز ساده‎تر صورت می پذیرد. رویه های مربوط به انتقال یک کانتینر 20 فوتی از کارخانه به عرشه یک کشتی آماده حرکت (یعنی برای صادرات) یا بالعکس را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد : آماده سازی سند، ترخیص گمرکی و کنترل فنی، جابجایی در بندر و ترمینال و جابجایی و حمل و نقل درون مرزی. داده ها نشان می دهند که بیشترین تاخیرات و هزینه های اضافی به آماده سازی اسناد تجارت و جابجایی و حمل و نقل درون مرزی مربوط هستند. در اکثر موارد، زمان آماده سازی اسناد برای واردات کمی طولانی تر از زمان آماده سازی اسناد صادرات است.
الگوی مشابهی درحین آماده سازی اسناد برای صادرات دیده می شود. به طور کلی، میانگین ​​زمان صرف شده برای ترخیص گمرکی و کنترل فنی حدود چهار برابر کمتر از زمان لازم برای آماده سازی سند است. زمان و هزینه های لازم برای واردات و صادرات، همبستگی بالایی با تعداد اسناد مورد نیازدارد که توسط این واقعیت توضیح داده می شود که 75% از تاخیرات به موانع اداری مانند رویه های مالیاتی و گمرکی، ترخیص و بازرسی های محموله نسبت داده می شوند و صرفاً 25% به زیرساخت ضعیف جاده و بندر مربوط هستند (Djankov et al. 2006). معمولاً این امر برای تمام مناطق فرعی در آسیا و اقیانوسیه صدق می کند باستثنای آسیای مرکزی که متشکل از هشت کشورهای محصور در خشکی می باشد که در آن راندمان حمل و نقل درون مرزی یک مسئله بسیار مهم است.
با توجه به اهمیت آماده سازی سند در کل فرآیند واردات و صادرات، تعجب آور نیست دریابیم که تعداد روزهای لازم برای تکمیل رویه های تجارت قویاً به تعداد اسناد همبسته است. تعداد اسنادی که مقامات دولت برای تحقق شرایط قانونی واردات و صادرات تاجران نیاز دارند به طور گسترده در سراسر و داخل مناطق فرعی آسیا و اقیانوسیه متفاوت است (شکل 2-11). طبق نظر Doing Business، جمهوری کره، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند برای صادرات و واردات فقط به سه الی چهار سند نیاز دارند. با این حال، بسیاری از تاجران منطقه هنوز هم با شرایط الزامات مستندسازی تجارت 50% بیش از کشورهای G7 مواجه‌اند که فقط در حدود چهار سند نیاز دارند. علی الخصوص این امر برای تاجران در کشورهای محصور در خشکی صدق می کند که برای هر معامله تجاری باید تعداد دو رقمی اسناد تجاری آماده شوند.

شکل 2-11) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا
(Source: World Bank Doing Business, 2010. 2009 )

کشورها بسیاری از سال 2005 به بعد تعداد اسناد مورد نیاز واردات و صادرات را کاهش داده اند، اما پیشرفت ها در مستندات واردات نسبت به مستندات صادرات بیشتر بوده اند. در واقع، بین سال های 2005 و 2008، تعداد اسناد صادرات در تایلند، هند، لائوس و هنگ کنگ حداقل 6 و حداکثر تا 14 سند کاهش یافت. طی همین دوره، تایلند، هند، جمهوری خلق چین (PRC) و لائوس نیازهای مستندات اسناد واردات را 5 تا 9 سند تقلیل دادند.
در حالی که کشورها بسیاری تعداد اسناد مورد نیاز را کاهش داده اند، هنوز هم به پیشرفت بیشتری در کاهش هزینه های معامله نیاز است. به ویژه، می توان بهبودهای رویه ای برای کاهش تعداد روزهای لازم در واردات و صادرات صورت داد که مسئله حیاتی برای تجارت کالاهای حساس به زمان مانند محصولات فاسد شدنی می باشد.
ساده کردن مستندسازی و رویه های تجارت برای تسریع تجارت و افزایش قابل پیش بینی بودن زمان تحویل در غیاب کشورهایی حائز اهمیت است که به احتمال بسیار زیاد از زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای کنار گذاشته شده و بدلیل عدم قطعیت عرضه و ضرورت آتی برای نگهداری موجودیها سریعاً سود هزینۀ تقسیم تولید در سراسر مرزها را از بین می برند.
تعداد فزاینده ای از مطالعات پژوهشی دریافته اند که رویه های تجاری و گمرکی بیش از حد عمدتاً با افزایش مدت زمان لازم برای صادرات یا واردات می توانند مانع تجارت شوند. دجانکوف و همکاران (2006) از داده های مفصل Doing Business  مبتنی بر پرسشنامه ای بهره گرفتند که به معامله صادرات استاندارد اشاره داشته و در سال 2005 توسط شرکت های حمل و نقل محموله، مقامات بندر و ماموران گمرک تکمیل شد. آنها با استفاده از معادله گرانش تفاضل ساده تخمین زدند که به طور میانگین، تاخیر یک روزه در ارسال محصول، تجارت را 1% کاهش می دهد. هر روز که محصول (پیش از ارسال) تاخیر کند حداقل 1% کاهش در تجارت ایجاد می کند. حتی اهمیت زمان برای کالاهای حساس به زمان برجسته تر است؛ دجانکوف، فروند و فام با استفاده از یک معادله گرانش تفاضل در تفاضل (یعنی آزمودن اینکه آیا صادرات نسبی کالاهای حساس به زمان دو کشور مشابه با صادرات نسبی کالاهای غیر حساس به زمان متفاوت است) تخمین زدند که تاخیر یک روزه می تواند به میزان 1% از رقابت پذیری صادرات نسبی کالاهای غیر حساس به زمان و 7% از کالاهای حساس به زمان بکاهد (World Bank Doing Business, 2010. 2009. ).

2-3-4-3) توسعه منابع انسانی
منابع انسانی آموزش دیده و متخصص می توانند کمک بسیاری در تسهیل تجارت داشته باشند. گاهی منابع انسانی به علت عدم تخصص و دانش تخصصی برای انجام امور صادرات و واردات مانند مستند سازی، تنظیمات لجستیکی و ارتباط با مشتریان خارجی باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شوند. بدین منظور، فرد باید مشکلات صحبت به زبان های خارجی، قرار گرفتن در معرض فرهنگ های خارجی و به دست آوردن تجربه صادرات عملی را فرا گیرد. این امر را میتوان به آموزش و پیشرفت ناکافی پرسنل شرکت در مباحث کسب و کار صادرات نسبت داد (Leonidou, 2004: 288).

2-4) تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها:
در قلمرو مدیریت تصمیم گیری از ازکان مهم و اصلی است، بطوریکه هربرت سایمون تصمیم گیری را با مدیریت یکی میداند. بطور کلی تصمیم گیری عبارتست از انتخاب یکی از راه حلهای مختلف.
یکی از تکنینک های تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) میباشد که خود به دو دسته کلی تقسیم میشود:
مدل تصمیم گیری چند هدفه(MODM)
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)
تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره دارای این مزیت هستند که می توانند گزینه های مختلف را با توجه به معیارهای متنوعی که واحد یکسانی ندارند ارزیابی کنند از مزیت های مهم تکنیک های MADM این است که آنها این توانایی را دارند که معیارهای کمی و کیفی را همزمان تجزیه تحلیل وارزیابی کنند.
از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می توان به:
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
25TOPSIS
SAW26
ELECTRE
27ANP
البته در تحقیقات اخیر تئوریهای فازی نیز وارد این مجموعه شده است بعنوان مثال :
AHP فازی
TOPSIS فازی
دلفی فازی
و روش های دیگر

2-4-1) روش AHP
روش AHP توسط فردی عراقی الصل به نام ساعتی28، در دهه ی 1970 پیشنهاد شد. این روش مانند روش، مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسایل می پردازد. AHP تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه ی خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را بطور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق AHP، باید مسئله را بدقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین کردو جزئیات آن را بصورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع امارات متحده عربی، تاجیکستان، افغانستان Next Entries دانلود تحقیق با موضوع مقایسات زوجی، ناسازگاری، سلسله مراتب