دانلود تحقیق با موضوع دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، حقوق اشخاص، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان
کنترل قضایی اعمال مقامات اداری، بحث های بسیار دشواری در حقوق عمومی را ایجاد می‌کند.127 راهکار قانونی بسیاری از اختلافهای اداری، شامل مجموعهای از صلاحیت‌های قضایی می‌شود.128در همین راستا، دیوان عدالت اداری موظف است شکایات مبنی بر مخالفت تصویب نامه ها و آیین نامههای دولتی با قواعد شرعی را به شورای نگهبان ارجاع نماید. اگر شکایت به دلیل مخالفت تصویب نامه یا آیین نامه با قوانین، و یا به دلیل خروج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت واصله در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی، شکایات را وارد تشخیص دهند، حکم ابطال آن را صادر می نمایند.129
گفتار اول از این فصل به بررسی قانون دیوان عدالت اداری و معیارهای نظارت قضایی ارئه شده در آن می پردازیم. پس از آن با بررسی چند رأی شعب و هیأت عمومی دیوان به نحوه استناد و استدلال قضات دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت قضایی با تمرکز بر پروندههای سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری می پردازیم.
گفتار دوم مفهوم سوءاستفاده از اختیارت و نظارت قضایی بر آن را در رویه حقوق انگلستان مورد بررسی قرار می‌دهد. با بررسی آراء دادگاههای اداری انگلستان و نظریات حقوقدانان انگلیسی می‌توان دسته بندی از معیارهای نظارت قضایی به‌طور کلی و بر سوءاستفاده از اختیارات به‌طور خاص عقلایی بودن و بی‌خردی، اصل انصاف رویه، اصل قانونی بودن و… دست یافت.

گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران
در نظام حقوقي كشورمان، با هدف “رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نـسبت به مأموران و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيـارات مقـام تصویب کننده كنترل قضايي”، اعمال اداري به نهادي كه زيرنظر رئيس قوه ي قـضاييه تـشكيل مي شود و در حقيقت دادگاه اختصاصي بوده و مربوط بـه دادگـستري اسـت، يعني به «ديوان عدالت اداري»واگذار شده است.130در بند اول مفهوم و حدود معیارهای نام برده شده در قانون دیوان به‌عنوان بخشی از ادبیات حقوق اداری ایران بیان می‌شود.
بند دوم به بررسی کاربرد این معیارها در رویه دیوان عدالت اداری نظر دارد. برداشت و درک قضات دیوان عدالت اداری از معیارهای ارئه شده برای نظارت قضایی را می‌توان با بررسی آراء صادره از دادگاه های اداری به خوبی بررسی نمود. این امر در ادامه نشان می‌دهد که قضات دیوان از بین این معیارها نتوانسته اند با مفهوم سوءاستفاده از حق ارتباط برقرار کرده و آن را به‌طور دقیق شناسایی کنند؛ لذا غالباً به معیارهای دیگری همچون غیرقانونی بودن، مطابقت با شرع و یا تناسب استناد می نمایند؛ به همین دلیل هر یک از این معیارها به‌طور متخصر توضیح داده می شوند.
بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط
قانونگذار در قانون عادي، ضوابط تشکیل و رسیدگی به این اصول را مورد اشاره قرار داده است. این موضوع مطابق بند یک ماده 19 سابق قانون دیوان عدالت اداري، بر عهده ي هیأت عمومی دیوان گذاشته شده بود. بدین نحو که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداري، تصمیمات و اقدامات آنها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداري است.131
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، در راستای برشمردن صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان، اینگونه بیان می‌کند که: «رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر تظلمات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط و یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود….» این بند را شاید بتوان تنها موردی دانست که در مقام بر شمردن معیارهای نظارت قضایی برآمده است. معیارهای نظارت قضایی را به‌طور کلی می‌توان در چند دسته بررسی کرد.
آن دسته از مواد قانون دیوان عدالت اداری 132که جهات نظارت قضایی را بیان می‌کند، درواقع مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات را بیان می‌کند؛ یعنی قایل به این است که خروج از حدود اختیارات می‌تواند جهت مستقل باشد، یا در ماده 12 در اشاره به بحث سوءاستفاده از اختیارات، از واژه «یا»استفاده می‌کند و مقرر مي‌دارد: «بر خلاف قانون بودن یا مغایرت آن با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات»؛ یعنی به نوعی قانونگذار این ظرفیت را در ماده 1 و 12 در اختیار مقام قضایی قرار داده است که بخواهد فارغ از قانون، تشخیص دهد که آیا عوامل مرتبط لحاظ شده اند یا خير؟ آیا عوامل غیرمرتبط لحاظ شده اند؟ آیا هدفی غیر از هدف قانونگذار در این جا لحاظ شده است؟ 133
اين نهـاد، “پس از رسيدگي وفق مقررات براي حل اختلاف طرفين، مبـادرت بـه اظهـار نظـر و صـدور رأي مي كند”. و بنا بر قانون مربوطه، ديوان صلاحيت دارد در مواردي كه تصميم ها يا اقـدام هـا و يـا مقررات صادره از سوي مراجع دولتي و اداري “به علت برخلاف قانون بـودن آن و يـا صـلاحيت نداشتن مرجع مربوط، تجاوز، سوءاستفاده از اختيارات، تخلف در اجراء قـوانين و مقـررات و يـا خودداری از انجام وظايف قانونی که خود موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود” توسط اشخاص حقیقی و حقوقي، مورد شكايت، اعتراض و تظلم خواهي قرار گيرد، اقدام به رسيدگي كند. از اين رو می‌توان قايل شد كه براساس قانون ديوان عدالت اداري، جهات كنترل قضايي در نظام حقوقي ايران عبارتند از:
الف- مخالفت با قانون
ب- صلاحيت نداشتن مرجع مربوط
پ- تجاوز از اختيارات
ت- سوءاستفاده از اختيارات
ث- تخلف در اجراي قوانين و مقررات
ج- خودداري از انجام وظايف134
آنچه در رویه دیوان قابل توجه است، این است که دیوان به شدت خود را به مواردی که قانونگذار هدف خود را بیان کرده باشد، محدود می‌کند. باید توجه داشت که گاه، قانونگذار طبق آنچه که در رویه نظام حقوقی انگلستان است، ملاحظاتی را مطرح کرده که این ملاحظات باید مورد توجه قرار میگرفتند، اما مقام اداری، ملاحظات مزبور را مورد توجه قرار نداده است. و گاه مقام اداری در مقابل، ملاحظاتی را که نباید مدنظر قرار مي‌داده، مورد توجه قرار داده است، و باید پاسخگو باشد. دیوان عدالت اداری در برخی آراء، بیان می‌کند که مجموعه‌اي از ملاحظات باید مورد توجه مقام اداری قرار می گرفت، اما مقام اداری ملاحظات یا عوامل دیگری را که غیرمرتبط بوده، مورد توجه قرار داده است.135
فراتر رفتن از چارچوب صلاحیتی که مقنن اعطا نموده است، که می‌تواند سه وجه داشته باشد:
1)خروج از صلاحیت به نفع خود
2)خروج از صلاحیت به نفع دیگری
3)خروج از صلاحیت به نفع اداره136
در موادری که مقام صادرکننده تصمیم در صدور آن صالح می‌باشد، با مفهوم خروج از صلاحیت مواجه می شویم. خروج از صلاحیت از معیارهای درونی و ماهوی نظارت بوده و احراز آن از سوی قاضی مستلزم غور در ماهیت و مفاد تصمیم مورد مناقشه است.
عدم صلاحیت، یک معیار بیرونی یا شکلی است که قاضی اداری با توجه به آن می‌تواند اداره را بدون توجه به ماهیت و چیستی آن و صرفا با توجه به جایگاه مقامی که آن را صادر نموده است، ابطال کند. برای مثال هرگاه مدیر کل امور استخدامی یک نهاد اداری یک کارمند را اخراج کند، قاضی اداری می‌تواند بدون ورود به ماهیت این مسأله در خصوص این تصمیم اظهارنظر کند.
اما نظارت بر خروج از صلاحیت یک گام فراتر از نظارت براساس معیار عدم صلاحیت است و باید توجه داشت که دارای عینیت کمتری است و به همین دلیل استناد به این معیار در نقض اعمال دولت همواره می‌تواند بین دو قوه مجریه و قضاییه مناقشه برانگیز باشد.137
بند دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری ایران، در کنترل قضایی اعمال اداری، غالبا محدود به اصول کلی و سنتی حقوق اداری است، و کمتر به اصول مدرن حقوق اداری در کنترل اعمال اداری دست یازیده است.138
سوءاستفاده از اختیارات یک معیار نو پا در حقوق اداری ایران است. قانون دیوان عدالت اداری به این معیار به‌عنوان یکی از جهات نقض تصمیمات مقامات اداری اشاره کرده است139؛ اما بررسی آراء دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی نشان می‌دهد که این مفهوم همچنان در ادبیات حقوقی قضات دیوان جایگاه خود را ندارد. هر چند می‌توان با تفسیر موسع این معیار های آن ها را راهکار مناسبی برای بررسی نیست و انگیزه مقام اداری تصمیم گیرنده دانست. برای مثال در بررسی عقلانیت یک تصمیم که تنها شرایط کلی و اوضاع و احکام حاکم بر یک پرونده سنجیده می‌شود می‌توان از همین معیار برای بررسی وجود یا عدم انگیزه ی سوء تصمیم گیرنده بهره برد.
غالب آراء دیوان به علل و مفاهیم دیگری جهت نقض تصمیمات مقامات اداری استاد می نمایند؛ از جمله اصولی که می‌توان با توجه به نظام حقوق اداری ایران وآراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. رعایت موازین شرعی
این اصل، در قانون اساسی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تصمیم مقام اداری نباید مخالف اصول و موازین شرعی باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی که از غیر شرعی بودن تصمیم مقام اداری شکایت شده باشد، پس از اخذ نظر شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، حکم ابطال آن را صادر می‌کند. در این خصوص آراء متعددی صادر شده است و این اصل مبنای ابطال بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است.
2. اصل تناسب و قانونمداری
الف. اصل تناسب
به دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر نظام حقوق رومی_ژرمن، اصول کلی حقوقی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، اما با این وجود، این اصل در نظام حقوقی ما بیگانه نیست و به دلیل انعکاس در حقوق کیفری ما، ذهن حقوقدانان ما با آن آشناست. به ویژه که در حقوق اداری ایران، بحث رسیدگی به تخلفات اداری به گونه ای است که لزوم برقراری تناسب میان تخلفات مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مجازاتهای موضوع ماده 9 این قانون، اهمیت این اصل را دوچندان نموده است.140
اصول دیگری را می‌توان از جمع بندی در آراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد. آنچه در این گفتار، مورد بحث ماست، بررسی اصولی از نظارت قضایی است که در حوزه سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری کاربرد موثرتری دارد.

ب. اصل قانونی بودن
اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و ریشه ای حقوق عمومی است. در نهضت حقوق اساسی (دستورگرایی)یکی از اهداف اصلی این بوده است که قدرت دولت در یک کانال یا چارچوب مشخص اعمال گردد. در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن به این مفهوم است که سازمان های اداری و مقامات آن باید به ضابطه های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند.141
اعمال اصل حاکمیت قانون چند نتیجه دارد اول اینکه، اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود. لذا می‌توان گفت دستگاه دولتی و مقام اداری تا جایی که قانونگذار به آنها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. بنابراین نمی‌توان از موارد سکوت یا ابهام یا نقض قانون استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد.
همچنین می توان نتیجه گرفت که اعمال اداری ماهیت حقوق یافته و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی پیدا میکنند، که می‌تواند ضمانت اجرای اداری و یا قضایی باشد.142
به‌عنوان بنیادیترین و مهمترین اصل، نظامهای حقوق

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، فرار از دین، نظام حقوقی، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، خیانت زناشویی، باورهای فراشناختی، راهبردهای مقابله ای