دانلود تحقیق با موضوع حقوق جزا، قانونگذاری، قرن نوزدهم، اثبات گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

حقيقت ما از نظري هاي دفاع مي كنیم كه مطابق آن، قانون در مهم ترين معنايش – كه همان محصول نهايي عمل قانونگذاري است – بايد همانند قواعدي تلقي شود كه هنوز تبديل به حقوق نشده است. در اين معنا قانون بيش از آنكه جزء حقوق باشد، ماده خام حقوق محسوب مي شود. در برخي مقالات، ميان دو جنبه حقوق قائل به تفاوت شده اند: حقوق به مثابه هنجارهاي حقوقي يا نظم حقوقي و حقوق به مثابه سلسله اقدامات معين يا افعال حقوقي. البته اين دو جنبه از حقوق ارتباطات تنگاتنگي با هم دارند. بنابراين اقدامات حقوقي، مسئول توليد و بازتوليد مستمر حقوق به مثابه هنجارهاي حقوقي محسوب ميشوند. در اين صورت اعمال اجتماعي معين كه مي توان آنها را اقدامات حقوقي ناميد، چيست؟ ما دو معيار براي تعريف اين اعمال ارائه كرده ایم: يكي از اين معيارها به عاملان و ديگري به نتايج اين گونه اقدامات برمي گردد. براساس اين معيارها، اعمال حقوقي در معناي مضيق، شامل آن دسته از افعال اجتماعي است كه عاملان اصلي آن، شاغلان حرف حقوقي و كساني هستند كه در توليد و بازتوليد مستمر نظم حقوقي سهيم اند. بديهي ترين فعاليت هايي كه در ذيل تعريف ما از اقدامات حقوقي جاي مي گيرد، قضاوت و نظريه پردازي حقوقي است. اما در مورد قانونگذاري، يعني فعاليتي كه در جامعه معاصر ما وظيفه اصلي توليد هنجارهاي حقوقي را برعهده دارد، چه میتوان گفت؟ آيا قانونگذاري شامل آن دسته از اعمال حقوقي نمي شود كه حقوق را به مثابه نظم حقوقي توليد و بازتوليد میكند؟ پاسخ هم آري و هم خير است. به خاطر داشته باشيم كه براساس این تعریف، عاملان اصلي اقدامات حقوقي، حقوق دانان و شاغلان حرف حقوقیاند. با اين معيار، به نظر مي رسد قانونگذاري خارج از مفهوم حقوق، به مثابه يك سلسله اعمال اجتماعي خاص قرار مي گيرد. در يك نظام سياسي دمكراتيك، اقدامات تقنيني صرفاً مختص حقوق دانان نيست، بلكه سياست مداران نيز در آن نقش دارند. اين امر به ويژه درخصوص قسمت پاياني فرايند قانونگذاري صادق است؛ يعني زماني كه دولت تصميم خود را با تقديم لوايح به پارلمان اعلام ميكند و پارلمان نيز بعد از مذاكرات مفصل در مورد قبول يا رد لوايح تقديمي تصميم مي گيرد. مباحثاتي كه پيش از اخذ اين تصميمات، هم در دستگاه هاي دولتي و هم در سپهر عمومي، راجع به اين لوايح صورت مي گيرد، نه از استدلال هاي حقوقي؛ بلكه از استدلال هاي سياسي نشئت مي گيرد. به نظر مي رسد آنچه در اين فرايند وجود دارد، نه اعمال حقوقي، بلكه اعمالي سياسي است.
با وجود اين، فرايند قانونگذاري شامل مراحل منظمي است كه مباحثات حقوقي حقوق دانان مرحلة اصلي آن را تشكيل مي دهد. بنابراين، تهيه پيش نويس قانون شامل مرحله صورت بندي هنجار است كه كارشناسان حقوقي بر آن احاطه دارند و مرحله اي است كه توجه اصلي، معطوف به حفظ سازگاري و انسجام نظم حقوقي است. حتي در برخي كشورها، رويه پارلماني مي تواند حاوي مؤلفه هايي باشد كه در آن بحث حقوقي در اولويت قرار گيرد، مانند كشورهايي كه در آنها ساز و كار كنترل لوايح تحت بررسي، از حيث انطباق آن لوايح با قانون اساسي يك رويه محسوب مي شود. براي نمونه در فنلاند، كميسيون قانون اساسي پارلمان با كمك متخصصان حقوق اساسي، مسئوليت اصلي اين كنترل را برعهده دارد.
بنابراين اقدامات تقنيني را ميتوان تلفيقي از سياست و اعمال حقوقي تلقي كرد. از زمان ماكس وبر رسم بر اين بوده است كه استقلال را يكي از ويژگيهاي حقوق مدرن بدانند. نقشي كه قانونگذار در توليد نظم حقوقي ايفا ميكند و ماهيت خاص آن به عنوان تلفيقي از سياست و اعمال حقوقي، ممكن است بر اين دلالت كند كه در جامعه مدرن، مجرايي مهم وجود دارد كه حقوق از طريق آن درهاي خود را به روي سياست باز نگاه داشته است. استقلال حقوق مدرن دست كم در رابطه با سياست، به خودبسندگي(یا خودکفایی) آن منجر نشده است. تلفيق جنبه هاي سياسي و حقوقي قانون در معناي نوعي آن، پيشاپيش متضمن اين امر است كه معيار عقلانيت قانونگذاري نمي تواند مساوي معيارهاي عقلانيت قضايي باشد.23
بند سوم: قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی
مقصود از قانونگذاري نه تنها اقدامات معين سياسی حقوقي است، بلكه محصولات نهايي اين اقدامات يعني قوانين موضوعه، آيين نامه ها و انواع مقررات حقوقي آن را نيز در بر دارد كه در اين قسمت به بررسي اين جنبه از قانونگذاري مي پردازيم. اكنون زمان توجيه اين نظريه است كه قانون، از حيث جنبه هنجاري حقوق، قاعده اي است كه هنوز به حقوق تبديل نشده و ماده خام آن است.
در اينجا از تمايز ديگري كه سعي در روشنگري درباره آن داشته ایم و آن را «اثبات گرایی انتقادی» نام نهاده ایم كمك مي گيریم يعني تمايز ميان سطوح مختلف حقوق. اين تمايز، حقوق را به مثابه يك پديده هنجاري كه به معناي نظم حقوقي است در نظر می گیرد.
ايده اصلي اين است که حقوق در معناي نظم حقوقي با آنچه در لايه هاي سطحي آن به چشم مي خورد، يعني پديده هاي هنجاري مانند قوانين موضوعه پراكنده و تصميمات دادگاه ها، به پايان نمي رسد. حقوق با لايه هاي به مراتب عميق تري درگير است كه به آن ماهيتی نظام مند، سازگار و منسجم مي دهد. اين لايه هاي عميق تر، فرهنگ حقوقي و ساختار عميق حقوق ناميده مي شود.24 فرهنگ حقوقي عبارت است از مفاهيم كلي و اصول حقوقي رشته هاي مختلف حقوق يعني، حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق اساسي، حقوق اداري و نظاير آن. در اصطلاح علم حقوق اروپاي قاره اي، اصول و مفاهيم كلي حقوقي، تشكيل دهنده نظريه هاي عمومي رشته هاي مختلف حقوق اند. اين امر تا حد زيادي به دليل اين مؤلفه حقوق است، يعني سطحي كه آن را فرهنگ ناميده ام، و اينجاست كه نظم حقوقي ماهيتي نظام مند به خود مي گيرد، بدين معني كه از توده قوانين موضوعه پراكنده و ديگر مقررات حقوقي و نيز تصميمات دادگاه ها، به يك كل منسجم تبديل مي شود. اين انسجام براي تحقق اصول اوليه حقوقي و اخلاقي، مانند امنيت حقوقي و برابري و عدالت شكلي، يك پيش شرط ضروري است. در اين شكل تغييريافته و نظام مند است كه حقوق كار خود را مثلاً به شكل قضاوت انجام مي دهد تا به صورت توده اي نامنظم از هنجارها.
آنچه در اينجا بايد بر آن تأكيد كرد اين نكته است كه در تقسيم كار ميان اعمال حقوقي، فرايند تبديل مواد خام حقوقي كه در لايه هاي سطحي حقوق مشاهده مي شود، از طريق قانونگذاري صورت نمي گيرد. قانونگذار، قوانين پراكنده اي را به وجود مي آورد كه قبل از اينكه قانون بتواند كاركردهايش را در جامعه ايفا كند، بايد تفسير شود و در يك نسبت نظام مند با يكديگر قرار گيرند. تفسیر و نظام مند كردن قانون، وظايفي است كه برعهده ديگر اقدامات حقوقي نظير قضاوت و نظريه پردازي حقوقي است. در فرهنگ هاي حقوقي مختلف، مانند كشورهاي داراي نظام حقوقي كامن لا و حقوق اروپاي قارهاي، تأكيد بر دادگاه ها و علم حقوق متفاوت است. به تعبير كلي، در كشورهاي دارای نظام كامن لا، دادگاه ها در افزايش و حفظ انسجام حقوق نقش مهمي دارند، درحاليكه سهم علم حقوق در اين امر از اهميت كمتري برخوردار است. علم حقوق در اروپاي قاره اي، كه از زمان پيدايش حقوق مدرن بيشتر دانشگاه محور بوده است، در نظاممند كردن نظم حقوقي تأثير اساسي داشته است. در تحليل ماكسوبر، يكي از جوانب مهم عقلاني تشکیل حقوق مدرن، استقلال آن بود و در حقوق اروپاي قارهاي اين استقلال تا حد زيادي به دليل كاركرد نظام بخشي آن بود كه خود، محصول علم حقوق دانشگاه محور بود.25
سهم مهم قضاوت و نظريه پردازي حقوق هرآنچه باشد، اين نكته در تحلیل ما داراي اهميت است كه قانونگذاري درخصوص انسجام حقوق، بيشتر عامل بي نظمي است تا نظم دهنده، و انسجام حقوق بيشتر محصول ديگر اقدامات حقوقي است تا قانونگذاري. البته نمونه هايي از كدبندي قوانين از طريق قانونگذاري وجود دارد، مانند (قانون مدني آلمان)26؛ اما منصفانه تر آنكه حتي اين نمونه را از موفقيت هاي علم حقوق بدانيم تا توفيق قانونگذار. در واقع قانونگذار فقط رويه حقوق خصوصي آلماني را به طور شكلي به رسميت شناخت؛ كاري كه علم حقوق در طول قرن نوزدهم به انجام رساند.
بند چهارم: حقوق و اخلاق27
همان گونه كه از هابرماس آموخته ايم، حقوق ميان سياست و اخلاق قرار دارد.28 حقوق درخصوص اخلاق و سياست داراي كاركردي مشخص است. حقوق واسطه اي است براي دستيابي به اهداف سياسي دسته جمعي، اما درعين حال در حفاظت از حلقه واسط هاي اخلاقي براي همگرايي اجتماعي نيز ايفاي نقش مي كند. حقوق مدرن حقوقي مستقل است كه هنوز روابط خود را با اخلاق و سياست حفظ كرده است. چنان که گفتيم، قانونگذاري به مثابه مجرايي عمل مي كند كه از طريق آن آراي سياسي به حقوق راه مي يابد. اما اخلاق چگونه با حقوق رابطه دارد؟ مي توان به قانونگذاري به عنوان ضمانت اجراي مستقيم مفاهيم رايج اخلاقي در رشته هايي مانند حقوق جزا و خانواده نگريست. اينها نمونه هايي است كه هابرماس وقتي از حقوق به مثابه يك نهاد سخن مي گفت در ذهن داشت. اما در جامعه فعلي، قانونگذار بيشتر به دليل انگيزه هاي سياسي عمل مي كند و آنچه معمولاً موضوع قانونگذاري قرار مي گيرد اهداف سياسي جمعي است. اين بدان معناست كه حقوق رابطة خود را با اخلاق، بيشتر از طريق ديگر اقدامات حقوقي برقرار مي سازد تا قانونگذاری. حال چگونگي اين امر را دقيقتر بررسي میكنيم. نظام مند كردن حقوق، كه مطابق با تحليل پيشين، محصول قضاوت و نظريه پردازي حقوقي است، تنها متأثر از شبكه مفهومي دربرگيرنده مواد خام حقوقي نيست. همچنين تأثير اين شبكه مفهومي صرفاً يافتن جاي هريك از قوانين پراكنده مصوب قانونگذار، به عنوان بخشي از حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق ماليات و … نيست. نظام مند كردن حقوق به محتواي هنجاري آن نيز اهميت مي دهد. در ميان صاحب نظران، نيل مك كروميك مانند ديگران ميان سازگاري و انسجام حقوق تفكيك قائل ميشود. سازگاري حقوق مترادف با ماهيت بدون تناقض منطقي هنجارهاي حقوقي است. در اين خصوص مي توان به معيارهاي حل تعارض هنجارها که براي هر حقوق داني آشناست و بخش مشتركي از فرهنگ حقو قدانان را شكل میدهد، مانند قانون برتر، قانون مؤخرو قانون خاص اشاره كرد. كاركرد اصلي چنين معيارهايي را ميتوان حصول اطمينان از سازگاري منطقي نظام حقوقي دانست. اگر سازگاري، خصيصه اي است كه ناظر بر حقوق به عنوان مجموعه اي از قواعد است، انسجام حقوق مربوط به ماهيت اخلاقي آن است. انسجام حقوق از اصول اخلاقي حقوق نشئت مي گيرد. برخي اصول اخلاقي كه به شاخه هاي مختلف حقوق، انسجام هنجاري مي بخشد رسماً به وسيله قانونگذار مورد تصويب قرار گرفته است. اما بخش عمده اين اصول در قضاوت و نظريه پردازي حقوقي به كار گرفته مي شوند. به طوركلي، قانونگذار برمبناي ملاحظات سياست محور عمل مي كند كه چه بسا در اوضاع و احوال مختلف سياسي تغيير كند يا حتي با يكديگر در تعارض باشد . در عوض اقدامات تفسيري و نظام بخش قضاوت و نظريه پردازي حقوقي با اين اصول اخلاقي حقوق هدايت مي شود. اصولي همچون قانوني بودن جرائم و مجازات ها در حقوق جزا يا وفاي به عهد در حقوق مدني كه مواردي مشهور و آشنايند به طور حتم از بنياني اخلاقي برخوردارند. اگر به اعماق هنجارين ساختار حقوق مدرن نفوذ كنيم، اصولي مي يابيم كه در آن، ابعاد حقوقي و اخلاقي به نحو جدايي ناپذيري درهم تنيده شده اند.كافي است در اين باره به اصول بنيادين حقوق بشر بيانديشيم. از طريق اين اصول است كه حقوق، درهاي خود را روي حوزه اخلاقي جامعه مي گشايد. اگر چنين تحليلي صحيح باشد؛ روابط سياست و اخلاق، به ترتيب در لايه هاي مختلف حقوق جاي مي گيرد و با اقدامات حقوقي مختلف به هم پيوند داده مي شود.29
ملاحظات سياسي با قانونگذاري در لايه سطحي حقوق وارد مي شود. در عوض، اتصال حقوق به اخلاق در سطوح فرهنگ حقوقي و ساختار عميق آن صورت مي گيرد و بدين ترتيب اساساً حقوق و اخلاق با قضاوت و نظريه پردازي حقوقي به هم پيوند مي خورند.
بند پنجم: استقلال حقوق30
با تحليلي كه از جايگاه حقوق در ميانه اخلاق و سياست ارائه كرديم، ديدگاه جديدي در مورد استقلال حقوق و نيز بحث دوركين درخصوص رابطه ميان سياست ها و اصول حقوقي به

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع فلسفه حقوق، قانونگذاری، مشروطه خواهی، اثبات گرایی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری