دانلود تحقیق با موضوع حریم خصوصی، ارتکاب جرم، حقوق خصوصی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

شد زنده مي ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظريه پزشکي قانوني به آن اشاره شده تاخير در رساندن مقتول به بيمارستان و خونريزي ناشي از اين امر تشخيص داده شده است . با توجه به اينکه اين تاخير مستند به تقصيرات مامورين نيروي انتظامی و نيز دير رسيدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تایید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی اين نظر اعتبار اماره قضائي دارد .
در تمامي پرونده هاي نمونه مطالعه شده در صورتي که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هيئت سه نفره از متخصصان زمينه هاي مختلف روانشناسي و روانپزشکي انجام نشده بود اين امر توسط دادگاه انجام و نتيجه آن مورد استناد قرار مي گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می دهد . این اظهارات مورد تاثير متهم رديف دوم در جلسه رسيدگي نيز قرار گرفته است. بنابراین در اين خصوص از نظريه پزشک متخصص مربوط باید استفاده مي شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد. 
هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاهی کرده است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی به این جرم بوده اما در مرحله تجديد نظر اين جرائم که در ديوان عالي کشور انجام مي شود باید نسبت به این امر ایراد می شد و با توجه به صراحت بند 2 ماده 265 ق.ا.د.ک. که نقص تحقیقات را از موارد تقض رای در دیوان عالی کشور دانسته است رای صادره نقض و برای انجام تحقیقات به شعبه دادگاه کیفری استان ارجاع می شد.

فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین
انسان ها با وجود زندگی در اجتماع قسمتی از زندگی خود را به صورت فردی و شخصی اداره می کنند و تمایلی ندارند که سایر افراد به این زمینه ها داخل شوند. به این زمینه ها حریم خصوصی افراد گفته می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی با وجود قبح اخلاقی و عرفی نقض آن در موازین شرعی و مقررات قانونی نیز منع گردد.
اهمیت حریم خصوصی موجب شده است که رعایت حریم خصوصی افراد در شرع مقدس اسلام نه تنها توسط حاکم بلکه به وسیله سایر افراد نیز منع شده است.201از جمله مستندات رعایت حریم خصوصی که تحت عنوان ممنوعیت تجسس در شرع مطرح شده است آیه 12 سوره مبارکه حجرات است. در این آیه با آوردن عبارت (( یا ایهالذین آمنوا… لاتجسسوا… .)) کلیه افراد اعم از حکام و مردم عادی از تجسس در امور مردم منع شده اند.
در عالم حقوق با توجه به اینکه اصطلاح حریم خصوصی دارای مفهومی کلی است ، به دلیل سیال بودن مفهوم آن و نداشتن چهارچوب مشخص به ذکر مصادیق آن کفایت شده است. مواردی مانند : حق بر تنها ماندن ، دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواسته به انسان ، محرمانگی و پنهان ساختن برخی از امور از دیگران ، کنترل براطلاعات شخصی ، حمایت از شخصیت و کرامت انسان202 به عنوان برخی از مصادیق حریم خصوصی عنوان شده است.
در عرصه قانون گذاری نیز مقنن ایران در سطوح مختلف رعایت حریم خصوصی افراد را مورد توجه قرار داده است. در بند ششم از اصل دوم ق.ا. کرامت و ارزش والای انسانی یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.در سطح قوانین عادی نیز از جمله مهمترین مصوبات قانونی در حمایت از حریم خصوصی افراد در سال 1379 در جریان اصلاحات ق. مطبوعات مصوب 1364 انجام شد . در این اصلاحات بند الف ماده 3 این قانون علاوه بر اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی آزادی مطبوعات را در صورت اخلال در حقوق خصوصی افراد نیز محدود نموده است. با این اصلاح قانون گذار اخلال در حقوق خصوصی افراد را نیز ممنوع دانسته است.
بند اول از ماده هفدهم م . ب. ح.م.و.س . نیز زندگی خصوصی افراد را از تعرض مصون داشته است و مداخلات خود سرانه در این زمینه ها را ممنوع نموده است. اهمیت حریم خصوصی و حمایت از آن در قوانین و معاهدات بین المللی موجب شده که رعایت حریم خصوصی یکی از معیار های دادرسی عادلانه قرار گیرد و نقض آن موجب می شود که عادلانه بودن دادرسی خدشه دار شده و از استانداردهای اخلاقی و حقوقی فاصله گیرد.
اما رعایت حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی کیفری محدود به دادگاه ها و دستگاه قضایی نیست بلکه سایر اشخاص و نهادها نیز که در جریان رسیدگی قرار دارند باید آن را رعایت کنند. در این میان رعایت حریم خصوصی توسط رسانه ها اهمیت ویژه ای دارد . ویژگی های خاص بازنمایی اخبار در رسانه ها در مواردی در تعارض مستقیم با حریم خصوصی طرفین رسیدگی دارد . در چنین موقعیت هایی گزارش خبرنگار دارای حساسیت بیشتری می شود و ممکن است در راستای افزایش جذابیت و ارزش خبری اقداماتی انجام شود که حریم خصوصی افراد را نقض کند. برگزاری جلسه های رسیدگی به طور علنی و امکان بازتاب اخبار مربوط به دادگاه بر اهمیت این گزارش ها می افزاید به همین دلیل در این فصل نقض اين حریم علاوه بر دستگاه قضایی ، توسط رسانه ها و خبرنگاران در جريان رسيدگي کيفري در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی
اطلاعات شخصی دامنه ی وسیعی از اطلاعات اشخاص را در بر می گیرد . این اطلاعات ممکن است مربوط به مشخصات هویت شخصی، شغل و محیط کاری وی ، ارتباطات او با دیگر اشخاص و … باشد. اطلاعات شخصی به عنوان بخشی از حریم خصوصی افراد برای آن ها دارای اهمیت است و می توانند دسترسی دیگران به آن جلوگیری کنند. ام در طرف مقابل نیز ما با حق افراد جامعه در دانستنن آنچه در جامعه رخ داده است مواجه هستیم. این حق افراد جامعه به این معنی است که هيچ کس نبايد مانع انتشار حقايق و وقايعي که مقدمه اي براي استنباط و قضاوت هاي گوناگون اجتماعي مي شود گردد.203مبنای این حق برای افراد جامعه این است که به عنوان اعضای اجتماع حق دارند از آنچه در محیط زندگی و پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند تا محیط اجتماعی خود را بهتر بشناسند. بنابراین در هنگام تعارض بین حق افراد جامعه برای دانستن در مقابل کنترل بر اطلاعات شخصی رعایت موازین اخلاقی و قانونی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
در این راستا قانونگذار در مواد قانونی سعی در حمایت از اطلاعات شخصی افراد در محاکم و ممنوعیت انتشار آن داشته است. از جمله این مصوبات می توان به تبصره ماده 188 ق .ا. د. ک . اشاره کرد که مقرر مي دارد: ((خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و متشاکي نيز باشد منتشر نمايند . تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.))
با وجود توجه قانونگذار به حفظ اطلاعات مربوط به نام و مشخصات معرف هویت اجتماعی و اداری طرفین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای آن در مورد جرایم رسانه ای شده شاهد نقض مکرر آن توسط رسانه ها هستیم. در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا نموده اند رسانه ها خود را نماينده افراد جامعه و مسئول بازتاب وقايع و اطلاع رساني به مردم مي دانند و در بازتاب اخبار مربوط به این جرایم هیچ حد و مرزی برای خود قایل نیستند. در واقع در این جرایم رسانه ها حق افراد بر دانستن را دست آویزی قرار می دهند تا ب هر وسیله ای اگرچه افشای اطلاعات شخصی و هویت افراد باشد جذابیت و مقبولیت گزارش خود را تامین کنند . این در حالی است که در خصوص بزهديدگان خاص از جمله بزهديدگان جرائم مهم مثل تجاوز جنسي و قتل هر گونه ارتباط و نشر اطلاعات بايد کاملا کارشناسي شده باشد. حتا در اين جرائم توصيه شده است که هويت بزهديده را بر مبناي سن و محل ارتکاب جرم ، و با حذف نام ها ، آدرس خيابان ها و شماره ي بلوک ها افشا کنند.204
اما آنچه در عمل در گزارشات جلسات رسيدگي از رسانه ها منتشر مي شود داراي مشخصات مربوط بزهديده و بزهکار تا حدودي زيادي نيز مي باشد. نمونه ای از این گزارش ها را می توان در پرونده قتل همسر ناصر محمد خاني – بازيکن گذشته تيم ملي فوتبال ايران – که پس از نزديک به يک دهه به صدور و اجراي حکم پر مجادله قصاص متهم انجاميد… . چاپ شرح هاي مفصل از جريان دادگاه پيش از صدور حکم قطعي در روزنامه ها و نشريه هاي کشور به چاپ رسيد نمونه روشن اين واقعيت است.205این پرونده از طرفی دارای محتوای جنسی بود و از طرفی نیز اتهام قتل در آن مطرح بود. علاوه بر اینکه هرکدام از این دو عنصر به تنهایی موجب افزایش ارزش خبری واقعه می شوند ، در صورتی که حادثه ای هم محتوای جنسی داشته باشد و هم دارای خشونت باشد ارزش خبری فوق العاده ای پیدا می کند. نمونه ی دیگر پرونده متهم معروف به ((بیجه)) است که پس از اذیت و آزار جنسی کودکان آن ها را به قتل می رساند . گزارشی که در روزنامه همشهری206 بازتاب یافته شرح کامل جلسه رسیدگی است که به نام و نام خانوادگی قربانیان این جرایم نیز اشاره شده است. این در حالی است که بازتاب اینگونه اخبار و تصریح به هویت و مشخصات آن ها علاوه بر اینکه حیثیت قربانان را با وجود فوت آن ها خدشه دار می کند بر بزه دیدگان غیر مستقیم نیز تاثیر قابل توجهی دارد. بزهديدگي غير مستقيم هنگامي واقع مي شود که خانواده و بستگان بزهديده از جرم ارتکابي متاثر مي شوند.207 انتشار این گزارش ها اگرچه جزییات خبر را کامل می کند اما با افشای هویت بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و اطلاعات شخصی آن ها حریم خصوصی این افراد را نقض کرده و بر تاثیر جرم بر آن ها می افزاید.

مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
اطلاعات شخصی مربوط به زنگی انسان ممکن است حاوی نکات منفی باشد که انشار آن ها ممکن است به حیثیت صاحبان آن لطمه وارد کند . رسانه ها نیز در بازنمایی اخبار مربوط به جرایم به شدت در پی جستجوی نکات منفی در زندگی بزهدیدگان و نیز بزهکاران هستند و بخصوص سعی می کنند که نکاتی را بازگو نمایند که در وقوع جرم نیز موثر بوده اند. در حالی که بازگو نمودن عیوب دیگران بر خلاف اصول اخلاقی می باشد و ضمن منع آن در غالب حمایت از حریم خصوصی در قوانین ، توسط بزرگان دین نیز به شدت نهی شده است. حضرت علی (ع) در نامه شماره ی 53 به مالک اشتر در صفحات 766 و 767 نهج البلاغه وظیفه ی حاکم را در برابر مردم این می دانند که تا جایی که می توانند عیب های مردم را بپوشانند. اهمیت این موضوع در حالی است که در جرایم رسانه ای شده جستجوی نکات منفی و بزرگنمایی آن امری شایع است.
پایگاه خبری مهر نیوز208 در گزارش خود از پرونده مربوط به «تجاوز گروهي در روستاي قوژد کاشمر» بر روي وجود رابطه توسط بزه دیده با مردی نامحرم تاکید شده است. در گزارش پرونده «تجاوز گروهي خميني شهر اصفهان» به نقل از روزنامه اعتماد209نيز به شرح ذيل بر انجام اعمال تحریک آميز و مجلس رقص و آواز بزهديدگان تاکيد شده است. در حادثه «قتل ميدان کاج سعادت آباد تهران» نيز وجود رابطه نامشروع بين زن مطلقه متهم رديف دوم پرونده با مقتول و متهم ردیف اول به شدت در رسانه ها بازتاب داشته است. 210 نکات منفی زندگی طرفین بخصوص زمانی مورد توجه و تاکيد رسانه ها قرار مي گيرد که با بزرگنمايي آن خود بزهديده به عنوان مقصر مورد جرم واقع شدن معرفي مي گردد
سوابق کیفری گذشته افراد را نیز از مصادیق حریم خصوصی افراد دانسته اند .211 این سوابق یکی از بارزترین مصادیق نکات منفی زندگی اشخاص است. سوابق کیفری گذشته ی افراد نیز باید محفوظ باشد و از دسترس سایر

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قتل عمد، حقوق دفاعی، رجوع جاهل به عالم، جرایم اقتصادی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع افکار عمومی، بازنمایی رسانه ای، اجرای مجازات، ارتکاب جرم