دانلود تحقیق با موضوع جبران خسارت، روابط مالی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، رویه ی قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

مبتنی بر تقصیر و سوء استفاده از حق رأی داده اند ولی پاره ای ضررهای ناشی از عدول را قابل جبران ندانسته اند.
اینک آراء برخی دادگاهها به ویژه دادگاههای مصر را به عنوان الگوی کشورهای عربی مطالعه و بررسی می‏کنیم :
3-2-3-2- دادگاههای مخالف جبران خسارت
دادگاه استیناف مصر ابتدا در تاریخ 1924 م پس در تاریخ 1926 و آنگاه در سال 1930 و بعد در تاریخ 1931 و بالأخره دادگاه استیناف درتاریخ در سال 1924 به عدم جبران خسارت رأی داده اند. در قسمتی از استدلال این محاکم می خوانیم : فسخ نامزدی امر جایز و مباحی است بنابراین راهی برای جبران خسارت برای اجرای عمل مشروع وجود ندارد و رویه ی قضایی نیز از مقید کردن قاعده عمومی ممنوع است و این در حالی است که قانون شوهری را که همسری را قبل از دخول طلاق می دهد به پرداخت خسارتی جز نصف مهریه، که پرداخته است، الزام نمی کند پس چگونه الزام نامزد به جبران خسارت در صورت عدول از نامزدی صحیح است. به علاوه در پاره ای از آراء آمده است، نامزدی وعده ی نکاح است و عقد نیست و بر وعده هیچ گونه تعهدی بار نمی شود و جبرانی ندارد. این دادگاهها به رویه فقیهان اسلام در کتابهای فقهی درباره ی موضوع، که فقط در خصوص استرداد هدایا بحث کرده اند و جز آن به چیزی نپرداخته اند، استناد کرده اند و عدم بحث آنان را به دلیل اباحه و عدم ترتیب مسئولیت بر عدول از وعده ی نامزدی تلقی کرده اند. دادگاه تجدیدنظر سوریه نیز به این دلایل استناد کرده است.
3-2-3-3- دادگاههای موافق جبران خسارت
دادگاههای پیشین و اکثر محاکم وطنی استیناف مصر در سال 1925 و 1931 دادگاه اسکندریه در سال 1929 و 1930 و دادگاه سوهاج در سال 1948 و استیناف مختلط در 1935 و 1932 و 1930 و 1936 و تعداد دیگری از محاکم به جبران خسارت ناشی از فسخ نامزدی رأی داده اند. ولی استدلال دادگاهها یکسان نیست. برخی به استناد سوء استفاده از حق و برخی بر مبنای مسئولیتی مبتنی بر تقصیر رأی داده اند. در قسمتی از این آراء می خوانیم با حکمت جواز عدول از نامزدی آن است که دو طرف از تن دادن به ازدواجی که مقصود نبوده است پرهیز و خودداری نماینده پس قوانین از عدول به هدف و غیرمنطقی که هیچ توجیهی ندارد حمایت نمی کنند. این رأی بر مبنای سوء استفاده از حق انشاء شده است زیرا، فسخ نامزدی حق مفید است و سوء استفاده از آن موجب حکم به جبران خسارت برای کسی است که سوء استفاده کرده است زیرا حق عدول مقید به حکمت ویژه ای است. به همین دلیل است که جبران خسارت ناشی از فسخ نامزدی را به ویژه در موردیکه از روی هوسبازی باشد یا نامزدی سبب هزینه ها و مخارجی شود یا صورت آشکار و علنی به خود بگیرد، پذیرفته اند. پاره ای از محاکم نیز بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر رأی داده اند. چنانکه دادگاه قیوم مصر مقرر داشته است، قدر مسلم آن است که از نظر قانون نکاح و وعده به آن از امور مرتبط با نظم عمومی است. و نیز مسلم آن است که بر عدول از وعده هیچ گونه مسئولیتی بار نمی شود مگر اینکه در این عدول به یکی از دو طرف ضرر مادی یا معنوی به سبب تقصیر عدول کننده برسد.
به گفته ی برخی نویسندگان شارحان قانون مدنی مصر رویه ی قضایی این کشور بر پایه ی اصول سه‏گانه‏ی ذیل مستقر شده است :
1- نامزدی عقد الزام آوری نیست.
2- مجرد عدول از نامزدی سببی برای جبران خسارت نیست.
3- هرگاه افعال دیگری با عدول از خطبه مقترن شوند که ضرری را به یکی از نامزدها وارد می کنند، حکم به جبران خسارت براساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر جایز است. یعنی در این گونه موارد مسئولیت مبتنی بر عقد ایجاد نمی شود.
دیوان تمییز مصر، شعبه ی مدنی مصر؛ شعبه ی مدنی مصر در سال 1939 بر پایه ی این اصول رأی خود را به ترتیب آتی مقرر کرده اس؛ نامزدی چیزی جز تمهید مقدمه برای عقد ازدواج نیست و این وعده ی ازدواج هیچ یک از دو طرف وعده را مقید نمی کند. پس هر یک از آنان حق دارد هر وقت که بخواهد عدول کند به ویژه از آنجا که عقد ازدواج در جامعه اهمیت زیادی دارد لازم است که در این عقد هر یک از دو طرف آزادی کامل داشته باشند و این امر هنگامی که یکی از دو طرف به جبران خسارت تهدید شود، برآورده نمی شود. لیکن هرگاه وعده ی ازدواج و عدول از آن، به اعتبار اینکه مجرد وعده است، با افعال مستقل دیگری که استقلال نام دارند همراه باشد، و این افعال منتهی به ضرر مادی یا معنوی به یکی از دو طرف وعده شوند کسی که مرتکب آن شده مسئول شناخته می شود. آن افعال زیانبار در حد ذات خود – صرف نظر از عدول مجرد- موجب مسئولیت و جبران خسارت است.
چنانکه ملاحظه شد حکم مذکور جبران خسارت را به افعال زیانبار مستقل (با استقلال تمام از وعده عدول) منحصر کرده است. ماده 5 قانون احوال شخصیت یمن مصوب 1990 مقرر می دارد : هرگاه بر عدول از خواستگاری ضرری مترتب شود مسبب باید خسارت را جبران کند.
3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس
ماهیت و وضعیت وعده نکاح و آثار ناشی از نقض آن پیش از قانون اصلاحی 1970 انگلیس به گونه دیگر بود. به طوریکه وقتی دو شخص به هم وعده نکاح می دادند و قصدشان هم این بود که متعهد و ملتزم باشند. چنین وعده ای یک عقد قانونی محسوب می شد که به منظور ازدواج منعقد شده و از آثار قانونی یک عقد برخوردار بود. به طوری که یک شخص زیر 18 سال بعلت عدم اهمیت قانونی قادر نبود نامزد گردد.48
از آنجا که قرارداد نامزدی، یک عقد قانونی محسوب می شود و آثار عقد نیز بر آن مترتب می گردد ، اگر یکی از نامزدها بدون دلیل موجه قانونی از آن سرپیچی می کرد باید خسارات ناشی از نقض عهد خود را جبران می کرد. امکان مطالبه خسارت هم برای مردان و هم برای زنان فراهم بود. اما در عمل هیچ یک از نامزدها برای جبران خسارت ناشی از نقض نامزدی به دادگاه مراجعه نمی کردند. بنابراین دعاوی مربوط به نقض نامزدی قبل از آنکه منسوخ گردد به تدریج در جامعه متروک شد.
این قانون متروک در سال 1970 به موجب قانونی که هیچ اثر قانونی برای وعده ازدواج قائل نبود فسخ گردید. ماده 1 قانون 1970 مقرر می دانست « توافق برای ازدواج از هیچ گونه اثر حقوقی برخوردار نمی باشد و هیچ دعوایی برای نقص چنین توافقی قابل اقامه نخواهد بود.49 « اما با وضع این قانون، نامزدی به طور کلی فاقد آثار حقوقی شده است بلکه مواد 2 و3 این قانون اشاره به روابط مالی نامزدها به هنگام وعده نکاح کرده است بعنوان نمونه دربند 1 ماده 2 این قانون آمده است هر قاعده ی حقوقی که در روابط مالی زن و شوهر حاکم است در روابط مالی نامزدها نیز اعمال خواهد شد. البته این قاعده ، مشروط بر اعتبار و صحت وعده نکاح طرفین می باشد. بر این اساس چنان که نامزدی به هم بخورد همان قواعد حقوقی که بر روابط مالی زن و شوهر حاکم است در روابط مالی نامزدها هم حاکم خواهد بود البته مترتب چنین اثری مشروط به آن است که وعده نکاح بین طرفین به طور صحیح واقعه شده باشد.
بر این اساس برخی از حقوقدانان انگلیسی معتقدند این مواد تنها جایی قابل اعمال است که طرفین از اهمیت لازم برای ازدواج و عقد برخوردار باشند یعنی به عنوان نمونه هر دو آنان باید بالای 18 سال و مجرد باشند ، اما در خصوص نامزدهایی که به طور غیر رسمی نامزد می شوند و دارای اهمیت لازم برای ازدواج نمی یاشند هنوز این ابهام وجود دارد که آیا مواد 2 و 3 قانون 1970 ناظر به آنان نیز هست یا خیر، اما در هر حال در حقوق کنونی انگلیس توافق درباره ازدواج آینده قراردادی الزام آور محسوب نمی شود و به عنوان نقض چنین پیمانی نمی توان ادعای خسارت کرد. همین طور که اگر یکی از نامزدها برای تدارک جشن نامزدی با ازدواج متحمل متحمل هزینه هایی شده باشد با انحلال نامزدی حق مطالبه ی خسارت وارده را نخواهد داشت.50
3-2-4-1-اقامه دعاوی (مرهم دل)51
اقامه دعوی برای نقض تعهد به ازدواج در کشور انگلیس مورد تأیید می باشد.عموماً زمانی که جنس مونث ،زیان دیده است بیشتر از موقعی که مرد متحمل زیان می شود متوسل شدن به قانون قابل توجیه است .یک زن مجرد که آرزوهایی در زندگی دارد به دلیل خیانت مرد ممکن است از حیث روانی تحت تاثیر قرار بگیرد،مردی که عهد نموده با وی ازدواج نماید.چنین زنی بدلیل وضعیت و نیاز خود همیشه مورد عنایت و توجه هیات منصفه بوده است. همچنین اگر یک زن عفیف به سوی تجرد سوق داده شود با این تنبیه روبرو می شود که ممکن است از متاهل شدن محروم شود و این به مصلحت عموم نمی باشد.»52همان گونه که دیده می شود این رای،در پی حمایت از زنان بوده و بیشتر از زاویه عواطف و احساسات به موضوع نگریسته است. زنان در کشور انگلیس در طول تاریخ ،از حیث اقتصادی همواره وابسته به مردان بودند و ازدواج یک امتیاز برای زنان محسوب می شده است که به وسیله آن می توانستند امنیت مالی پیدا نمایند و زمانی که مرد نامزدی را به هم می زد در واقع زن را از این امتیاز محروم می نمود.علیرغم این که زنان از اواخر دهه 1930 به صورت مستقل در بیرون فعالیت داشته اند اما هنوز درآمدشان به اندازه ای نبود که بتوانند از حیث مالی مستقل باشند بنابر این ازدواج هنوز هم برای زنان مهمترین پیشه محسوب می شد. (آلن و امیلی گرانت،بی تا،ص5).به همین خاطر در دعاوی مرتبط با به هم خوردن نامزدی،زنان همواره مورد توجه و حمایت هیات منصفه بودند.
بنا به دلایل گفته شده عموما زنان در دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی مدعی محسوب می شدند و خسارات مورد ادعا نیز غالبا مالی بود که این خسارات به دو دسته تقسیم می شد:1-خسارات مربوط به صدمات و ناراحتی های عاطفی ناشی از به هم خوردن نامزدی که نوعا دعوای مسولیت مدنی به شمار می رفت.2-خساراتی که به اعتماد وقوع ازدواج ،به وی وارد می شد مشتمل بر از دست دادن امنیت اقتصادی،هزینه فراهم نمودن یک جایگزین(به جای ازدواج معهود)مانند استخدام شدن،آینده مبهم و نا امیدکننده و احتمال کم ازدواج با غیر،چون بدلیل برقراری روابط جنسی بین زن ومرد در دوره نامزدی،در اغلب موارد زن در آن هنگام به عنوان یک کالای معیوب به حساب می آمد درحالی که در عرف آن زمان،پاکدامنی عامل اساسی در متاهل شدن زنان بود. (آلن و امیلی گرانت،همان،ص5 ؛ تاشنت ،1998،ص2) برای پذیرش این ادعاها این چنین فرض می شد که داستان های مدعیان زن باورکردنی است و صدماتی که آنها ادعا می کنند واقعا رخ داده است.زنان نیز معمولا برای اقناع هیات های منصفه بر روی دو موضوع تکیه می نمودند که ممتاز بود : اول اینکه آنهاخیلی دوست داشته اند که ازدواج نماید و متاهل شوند تا بتوانند در پرتو همسر خود به امنیت دست یابند،از دست دادن این فرصت حقا صدمه اقتصادی بزرگی برای آنان بوده است و دیگر اینکه اکر به هر نحو زنان عفیف باقی می ماندند، ادعا می کردند که طرف مقابل آنان را فریب داده است چرا که به آنان تلقین نموده اند که هم اکنون دیگر مثل این است که آنا شوهر دارند.بنابراین شرافتشان در آینده بدون تضمین باقی می ماند.بدین ترتیب دچار رنج و صدمه عاطفی شده اند.خوشبختی آینده آنها از بین رفته است و از این پس،در صورت امکان ازدواج با غیربه عنوان«عروس های شرمسار»53 شناخته خواهند شد(کومز،1989،ص2).
تنها دفاعی که در دعاوی مرتبط با نقض تعهد به ازدواج توسط مردان می توانست اقامه شود این بود که عروس آینده فاقد پاکدامنی است یا اینکه عملا رفتارهایی را از خود نشان می دهد که با معیارهای حاکم در ویژگیهای زنانگی مغایر بوده یا شگفت آور می باشد . با این دلیل و مدرک خوانده تنها می توانست مقداری از خسارات مورد حکم توسط هیئت منصفه را تقلیل دهد . با این وجود هیئت های منصفه متمایل به افزایش خسارات مورد حکم به نفع زنان بوده اند ، بویژه اگر اعضای هیئتهای منصفه این اعتقاد را پیدا می‏کردند که خوانده بدون دلیل قانع کننده ای باعث آبرو ریزی و هتک حیثیت خواهان شده است . این رویه جانبدارانه از زنان باعث می شد که آنها در بسیاری از موارد از این موضوع سوء استفاده کرده و از مردان با تهدید به اقامه دعوی ، اخاذی نمایند در آن زمان دادرسی در مورد این

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع جبران خسارت، قانون مدنی، زیان دیده، مطالبه خسارت Next Entries دانلود تحقیق با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، رویه قضایی، صاحب نظران