دانلود تحقیق با موضوع جبران خسارت، حقوق ایران، ماهیت حقوقی، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تقصیر بر هم زننده به هنگام استفاده از حق قانونی خود نمی‏باشد و همین تقصیر او در اعمال حق خود می‏تواند مبنای مسولیت وی قرار گیرد.

3-3-6-1-حقوق ایران
اکثر حقوقدانان ایران مبنای مسولیت بر هم زنده نامزدی به جبران خسارت را تئوری«سوء استفاده از حق»78می‏دانند (کاتوزیان،1388،ص39 ؛ گرجی و همکاران ، 1384،ص27). استدلال این دسته از حقوقدانان نیز دقیقا مطابق مطلبی است که ما در تعریف تئوری سوء استفاده از حق نمودیم.به عقیده حقوقدانان مزبور نامزدی که نامزدی را بدون علت موجه برهم می زند در حقیقت در اعمال حق خود مرتکب تقصیر شده است و باید خسارات ناشی از این تقصیر خود را بپردازد.
لازم به ذکر است که در قوانین عادی ایران ،مقرره ای که “به صراحت” تقصیر در اجرای حق را منع کرده باشد وجود ندارد اما احکام قانونی وجود دارد که مبنای آن سوء استفاده یا تقصیر در اجرای حق می باشد.نمونه بارز در این مورد ماده 132 قانون مدنی می باشد که علی رغم نص ماده 30 همان قانون که به مالک اختیار تصرفات مطلق در ملک خود را داده است اما در ماده فوق مقرر نموده که تصرف مالک در ملک خود باید به اندازه ای باشد که مستلزم تضرر همسایه نشود.معیار را نیز تصرفات متعارف قرار داده است که باید برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد.رویه قضایی نیز معمولا در همین مورد از تقصیر در اجرای حق جلوگیری می کند (کاتوزیان ،1388،ص438) . اما مواد دیگری نیز وجود دارد که مبنای آن تقصیر در اجرای حق می باشد،از جمله ماده 137 قانون تجارت ،تبصره ماده 109 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی مصوب 1379 ه.ش و ….. بنابراین از استقراء در این احکام می توان استنباط نمود که هر جا صاحب حق در اعمال حق خود تقصیر نماید، قانوگذار نیز از اعمال حق وی جلوگیری کرده است. در فقه نیز قاعده “لا ضرر” مبین منع تقصیر در اعمال حق می باشد(محقق داماد ،1382،ص141) . اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که اصولا حاکم بر قوانین عادی است مقرر نموده است : ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ” بنابراین هیچ تردیدی در پذیرش نظریه فوق در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
3-3-6-2- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس تئوری سوء استفاده از حق ، از سوی حقوقدانان این کشور به عنوان مبنای جبران خسارت ناشی از به همزدن نامزدی معرفی نشده است.ظاهرا علت آن است که این تئوری در حقوق انگلیس مورد پذیرش واقع نشده است.(کاتوزیان ،1388،ص312) بنابراین نمی توان تئوری فوق را به عنوان یکی از مبانی جبران خسارت در حقوق این کشور بر شمرد.
3-3-6-3- حقوق مصر
در حقوق مصر نیز برخی از نویسندگان مبنای جبران خسارت را تئوری فوق می‏دانند.(سنهوری ،بی‏تا،ص827)79
قانون مدنی جدید مصر نیز صراحتا تئوری سوء استفاده از حق را قبول نموده است.(سنهوری ،بی‏تا،ص841) پس از اینکه ماده 4 این قانون مقرر می دارد : ” کسی که حق خود را به نحو مشروع اعمال می‏نماید مسول هر گونه ضرری که از آن ناشی می شود نمی باشد.” ماده 5 بیان می کند : ” اعمال حق در موارد آتی،نامشروع می باشد : الف ) هر گاه به جز اضرار به غیر، قصدی نداشته باشد. ب) هر گاه مصالحی که (در اعمال حق) مورد نظر است از ضرری که به سبب آن به غیر وارد می شود بدون تردید ،اهمیت کمتری داشته باشد. ج) هر گاه مصالح مورد نظر (در اعمال حق) نامشروع باشد .” (سنهوری ،همان،ص841)80اگر چه مواد مربوط به تئوری سوء استفاده از حق در باب مقدماتی قانون مدنی جدید ذکر گردیده است اما این تئوری از مصادیق مسولیت مدنی (تقصیری)می‏باشد(سنهوری ،همان،ص842).بنابراین می‏توان گفت که طرفی که نامزدی را بدون علت موجه بر هم زده است از نظر قانونگذار مقصر بوده و باید از عهده جبران خسارت وارده برآید.دادگاههای مصر نیز در برخی از آراء صادره نظر فوق را پذیرفته‏اند از جمله دادگاه اسکندریه مصر،در رای صادره خود در در سال 1929 میلادی عنوان داشته است: “منشاء مسولیت در این حالت (بر هم زدن نامزدی) سوء استفاده می‏باشد،مقصود از سوء استفاده نیز همان فعل وارد کننده زیان است … بنابراین مسولیت وی مبتنی بر تخلل در عقد نمی‏باشد.” (سنهوری ،همان،ص829)81.
با توجه به توضیحات فوق ،پرسش بسیار مهمی که مطرح می شود این است که آیا در هر حال،مبنای جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی مطابق حقوق ایران و مصر ،قاعده غرور می باشد یا تئوری سوء استفاده از حق. اهمیت این پرسش از آنجا آشکار می شود که برخی از حقوقدانان ایران در کنار تئوری سوء استفاده از حق به قاعده غرور نیز به عنوان مبنای جبران خسارت استناد نموده اما از رابطه این دو سخنی نگفته اند (گرجی و همکاران،1384،ص27).
به نظر می‏رسد در بحث حاظر بتوان هم به قاعده غرور استناد نمود و هم به تئوری سوء استفاده از حق. زیرا در تئوری مزبور آنچه که موجب تحقق مسولیت می گردد ” تجاوز از رفتار انسان متعارف یا تقیر اوست ،هر چند که قصد اضرا نیز در میان نباشد ” (کاتوزیان ،ص382، 435) و این دلیل در قاعده غرور نیز وجود دارد . به عبارت دیگر در قاعده غرور نیز” عملی” که شخص انجام می دهد و سبب ورود ضرر به غیر می گردد، نا متعارف است اعم از اینکه عامل به نامتعارف بودن عمل خود عالم باشد و یا جاهل.
3-3-6-4-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق)
در شماره‏های قبل از تئوری سوء استفاده از حق به عنوان یکی از مبانی جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی در حقوق ایران و مصر سخن گفتیم و مشاهده نمودیم که در حقوق هر دو کشور اوضاع و احوال به هم خوردن نامزدی در امکان مطالبه خسارت مورد توجه قرار گرفته است.حال می خواهیم بررسی نماییم که در اختلاف بین نامزدها کسی که نامزدی را به هم زده باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید یا اینکه زیان دیده برای مطالبه خسارت باید نا موجه بودن اقدام خوانده را ثابت کند؟
در حقوق ایران در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد . برخی از حقوقدانان اثبات تقصیر را بر عهده بر هم زننده گذاشته اند و معتقدند برای اینکه او بتواند از تادیه خسارت معاف شود ، باید موجه بودن اقدام خود را در به هم زدن نامزدی ثابت نماید (شایگان،1375،ص223). اما اکثر حقوقدانان با این عقیده مخالفند . این دسته معتقدند که عقیده مذکور در صورتی درست است که گفته شود نامزدی عقدی الزام آور است و هر یک از طرفین در صورت وجود علت موجه، حق برهم زدن آن را دارد در حالی که نامزدی قراردادی جایز محسوب می شود و در واقع کسی که نامزدی را بر هم می زند حق خود را اعمال می نماید . بنابراین زیان دیده باید برای مطالبه خسارت ،ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدی توسط خوانده را اثبات نماید. (کاتوزیان ،1388،ص41 ؛ قاسم زاده،1379،ص19-20) در حقوق مصر در این خصوص صراحتا اظهار نظر نشده است اما با نگاهی اجمالی به آراء قضایی و نوشته های نویسندگان حقوقی این کشور می توان استنباط کرد زیان دیده برای مطالبه خسارت باید تقصیر خوانده را در به هم زدن نامزدی اثبات نماید . از جمله دکتر سنهوری معتقدند که مجرد عدول از وعده نکاح یا به هم زدن نامزدی سببی برای جبران خسارت نمی باشد اما هر گاه افعال دیگری با عدول از وعده نکاح مقرون شوند که ضرری را به یکی از نامزدها وارد کند حکم به جبران خسارت بر اساس مسولیت مبتنی بر تقصیر جایز است (سنهوری ،بی تا ،ص830) و بدیهی است که اثبات ورود ضرر به عهده متضرر می باشد.
ظاهراً ریشه اختلاف به ماهیت حقوقی و لازم الاجرا بودن یا نبودن وعده نکاح یا نامزدی باز می‏گردد.اگر بپذیریم که نامزدی (وعده نکاح) قراردای قابل فسخ (جایز) است ، کسی که نامزدی را به هم می‏زند در واقع حق خود را اعمال می نماید و فرض این است که وی در اعمال حق خود تقصیری را مرتکب نشده است. بنابراین زیاندیده باید تقصیر وی را اثبات نماید تا بتواند خسارات وارده به خود را مطالبه کند. تکلیف خوانده به اثبات بی تقصیری خود در صورتی صحیح است که نامزدی را قرارداد لازم بپنداریم چون نقض قرارداد خود نوعی تقصیر است و ناقض آن باید خلافش را ثابت کند تا بتواند از جبران خسارت معاف شود. در حقوق ایران ، همان گونه که گذشت نامزدی قراردادی قابل رجوع است . بنابراین پاسخ به سوال مطروحه در حقوق ما با عنایت به توضیح فوق آسان است . در حقوق مصر نیز گرچه از حیث اخلاقی یا حقوقی بودن وعده نکاح بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد لیکن طرفداران هر دو عقیده در الزام آور نبودن آن متفقند و الزام آور نبودن وعده نکاح نیز مثبت تکلیف زیان دیده در اثبات تقصیر خوانده می باشد.

فصل چهارم
ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا

4-1- ماهیت حقوقی هدایا
همان طور که میدانیم یکی از مباحثی که در دوران نامزدی قابل بحث بوده و از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار میباشد بحث استرداد هدایای دوران نامزدی می باشد برای روشن شدن بحث بایستی قبل از هر چیز به ماهیت حقوقی هدایا بپردازیم سئوالی که در ذهن مطرح می گردد و این است که آیا هدایا همان عقد هبه بوده و از احکام و آثار عقد هبه تبعیت می کنند یا این که دارای ماهیت حقوقی مستقل دیگری می باشد و احکام خاصی بر آن جاری خواهد بود لذا جهت آگاهی بیشتری نیاز به بررسی ماهیت حقوقی و سپس استرداد و عدم استرداد آنها را مورد مطالعه و بررسیقرار خواهیم داد.
4-1-1- حقوق ایران
مطالب این بحث در سه عنوان ارائه می‏گردد ابتدا موضوع از دیدگاه قانون گذار بررسی می‏شودسپس عقیده فقها و حقوقدانان تحلیل می‏گردد.
4-1-1-1- دیدگاه قانون گذار
قانون گذار مدنی ایران در ماده 1037 از لفظ هدایا برای نامگذاری اموالی که در طی دوران نامزدی هر یک از زن و مرد به همدیگر تقدیم می‏نمایند استفاده نموده است از سوی دیگر از ماده 795 و 807 در مورد عقد هبه و آثار حقوقی آن احکامی را ذکر نموده است ولی سوالی که در ذهن به صورت مبهم وجود دارد ارتباط بین هدیه و هبه می باشد که قانون گذار ما هیچ حکمی را بیان ننموده و سکوت اختیار نموده است.
4-1-1-2- دیدگاه های فقهای اسلام
در فقه امامیه معمولا در آغاز کتاب هبه از عناوین همچون “عطیه،نحله”صدقه” هدیه”و هبه”یاد می‏شود و اکثر مشهور فقهای امامیه عطیه،نحله،و هبه را مرادف یکدیگر می دانند و از آن به تملیک مجانی مال تعبیر کرده اند (شیخ طوسی،بی‏تا ،ص307 ؛ طباطبایی یزدی ،بی‏تا،ص159) لذا بر پایه و اساس این سه اصطلاح میتوان گفت که از حیث معنا و مفهوم تفاوتی بارز وجود ندارد هبه در معنای عام شامل صدقه،هدیه،هبه به معنای خاص می باشد لیکن بین این سه تفاوت وجود دارد سپس باید به این امر دقت نمود که ممکن است شخص مال را به فردی که پایین تر از اوست هبه نماید و گاهی به فردی که بالاتر از اوست هبه نماید و گاهی به کسی هبه می نماید که هم ردیف وی است .(شیخ طوسی ،1411،ص568)82
صدقه تملیک مجانی مالی است به قصد نزدیکی به خداوند بار تعالی و برای به دست آوردن ثواب اخروی که علی الاصول به فقراء و افرادی که در سطح مالی پایین تری قرار دارد داده می شود و حتی پس از قبض مال صدقه دهنده حق رجوع را ندارد.83
ولی در خصوص هدیه و هبه بین فقها نظرات خاصی ارائه شده است که به ذکر آنها می پردازیم اولی اختلافی است و دومی تقریبا اختلافی در آن نیست.تفاوت نخست که اختلافی می باشد این است که آیا عقد هدیه همانند عقد هبه با ایجاب و قبول فعلی هم واقع می شود یا خیر؟به نظر برخی از فقها عقد هبه از نظر ایجاب و قبول و قبض هیچ تفاوتی با عقد هبه ندارد (محقق کرکی،1410،ص141 ؛ میرزای قمی،1375،ص 187)بنابر این در تحقق عقد هدیه نیز همانند عقد هبه ایجاب و قبول فعلی هم کفایت می کند ،این گروه برای اثبات مدعای خود به این موضوع استناد می کنند که در زمان پیامبر (ص)که از سوی پادشاهان ممالک دیگر برای وی هدایایی فرستادند و وی قبول می کرد و لفظی درآن جا نبود.
گروه دیگری از فقها معتقدند که در تحقیق عقد هدیه،ایجاب و قبول باید لفظی باشد و به اصطلاح ،هدیه به معاطات واقع نمی‏گردد

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، قاعده غرور، جبران خسارات، حقوق انگلیس Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون مدنی، اموال غیر منقول، حقوق ایران، حقوق انگلیس