دانلود تحقیق با موضوع امر به معروف، نهی از منکر، امام حسین، امام حسین(ع)

کشتهام یا مالی از اموالتان را برداشتهام یا جراحتی وارد کردهام، میخواهید قصاص کنید؟!» (مفید، بی‌تا، ج2، ص98) یعنی شما طبق کدام منطق حقوقی و موازین فقهی میخواهید با من جنگ کنید؟
مجموعه این سخنان و حرکتهای امام(ع) چند نکته را روشن میکند:
1) امام(ع) به دنبال جنگ و خون ریزی نبوده است؛
2) ایشان قصد برگشتن داشته است؛
3) ایشان نمیخواست شروع کنندهی جنگ باشد؛
4) آنان بهانهای برای جنگ نداشتهاند.
پس خروج اساساً در این مقطع منتفی است و هیچ قرینهای بر آن نیست، بلکه قرائن بر ضد آن است و این طرفِ مقابل است که منطق زور و جنگ را مطرح میکند.
سیر بحث تا این جا بدین طریق بود که چون حضرت امکانات لازم را در اختیار نداشت و شرایط
خروج و جهاد فراهم نبود، پیشنهاد ترک مخاصمه را داد. با این حال بعضی از اهل سنت بر امام خرده گرفته و ایشان را مسبب تفرقه امت دانسته و یزید را تبرئه کرده و اطمینان امام به گفتهی «مسلم» و برآورد ایشان را از اوضاع نادرست دانستهاند؛ در نتیجه خروج حضرت را از جهت عدم تحقق شرایط وجوب و واجب، نادرست پنداشتهاند. امّا آنها به این بخش از حرکت امام توجه نداشتهاند. اگر همهی تحلیلهای آنها از یزید و امام و شرایط درست باشد در پاسخِ این سؤال- که وقتی امام راضی بود خود را کنار بکشد و وارد جنگ نشود، چرا آنها اصرار بر جنگ داشتند- باز میمانند.
از آن طرف، عدهای از فقهای شیعه که هنگام بحث از جواز هدنه یا عدم آن به سیرهی امام حسین(ع)تمسک کردهاند، در واقع تلاش آنان برای پاسخگویی به این پرسش است که اگر شرایط وجوب خروج از بین رفت ادامهی جهاد و مبارزه تا کشته شدن چه حکمی دارد؟ جائز است، واجب است یا حرام؟ مبنای فقهی چیست؟ آیا عدم تسلیم شدن امام فقط بر اساس قواعد اخلاقی قابل توجیه است یا همان منطق فقهی ادامه دارد؟ طبق کدام معیارِ فقهی امام باید بجنگد و کشته شود؟ منطق خروجِ مشروع و چهرهای که ما در مباحث گذشته از آن نشان دادیم در دو مرحله با پرسشهای جدی رو به رو میشود: یکی، مرحلهای که گذشت؛ یعنی حرکت از منزل «زباله» تا «ذی حسم» و دیگری، جنگ تا شهادت، در زمانی که هیچ امیدی به پیروزی نیست. بررسی آرای فقها و جمع بندی آنها که در ادامه خواهد آمد، افقی روشنتر از بحث فرارویمان میگشاید.
اما آخرین مرحلهای که این قیام تاریخی پشت سرگذاشت، مرحله جهاد و مبارزه بود. هنگامی که درخواستهای امام بیپاسخ ماند، آنان امام را بین دو چیز مخیر کرده بودند: ذلت و تسلیم شدن، یا جنگ و مرگ با عزت.
شیخ مفید نقل میکند که عمر بن سعد با فرستادن دومین نامه، جواب سختی از عبیدالله ابن زیاد دریافت کرد. او نوشته بود:
«تو را نفرستادهام که شفاعت حسین کنی و او را معذور داری. بنگر، اگر حسین و اصحابش بر حکم من گردن نهاده و تسلیم شدند، آنان را ذلیلانه نزد من بفرست وگرنه جنگ کن…» (مفید، بی‌تا، ج2، ص88)
بنابراین، امام بین ذلت و عزت مخیر شده بود، لذا دومی را برگزید و چارهای جز دفاع از جان و مال خویش نداشت. امام روز عاشورا در پاسخ به قیس بن اشعث نکته مهمی را بیان کرد. وقتی قیس از ایشان خواست تسلیم حکم ابن زیاد شود، حضرت فرمود:
«آیا من نیز تسلیم شوم و مانند مسلم کشته شوم؟… به خدا سوگند من دست ذلت به اینان نخواهم داد.»
بنابراین امام حسین(ع) به خوبی میدانست که تسلیم شدن به معنای مرگ ذلیلانه است. لذا بین دو چیز مخیر بود: مرگ ذلیلانه، یا مرگ با عزت و او دومی را برگزید.
امّا نکته‌ای که درمورد نوع حرکت امام(ع) اهمّیّت فراوانی دارد و از سخنان ایشان نیز مُستفاد است، این است که یکی از مهم‌ترین اهداف حضرت از قیام، حفظ کیان اسلام بوده است و این همان است که در اقوال فقها، که پیش‌تر اشاره شد، جهاد دفاعی نامیده شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دراین‌باره می‌فرمایند: «قيام امام حسين(ع) وجوه گوناگونى دارد كه به وجهى مى‏توان آن را جهادى دفاعى ناميد.» (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص15-13)
سخنان امام(ع) که بیانگر هدف ایشان از قیام است، در ادامه خواهد آمد.
گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر
تاریخ سه گونه نص و گفته حسینى را براى ما بازگو مى‏کند که در آن، امام‏حسین(ع) علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهى از منکر» بیان مى‏فرماید:
1.در وصیتش در مدینه به برادرش محمدبن حنفیه مرقوم داشت:
«من نه به دلیل خودخواهى یا خوشگذرانى یا فساد و یا ستمگرى از مدینه خارج مى‏شوم، بلکه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواسته‏ام امر به معروف و نهى از منکر مى‏باشد. مى‏خواهم به سیره و قانون جدم و پدرم، على بن ابى طالب، عمل کنم. هر کس این حقیقت را از من بپذیرد [و از من پیروى کند] راه خدا را پذیرفته است و هر که مرا رد کند [و از من پیروى ننماید]، با صبر و استقامت راه خود را پى خواهم گرفت تا خدا میان من و افراد حکم کند که او بهترین داوران است» (مقرّم،1411ه.ق، ص156)
2) در راهش به کربلا میان یاران حر ریاحى خطبه خواند و فرمود:
«اى مردم! رسول خدا فرمود: کسى که ببیند حاکم ستمگرى، حرام خدا را حلال مى‏شمارد و پیمان
خدا را مى‏شکند و با سنت رسول خدا مخالفت مى‏ورزد و میان بندگان خدا به فساد و ستمکارى عمل مى‏کند، امّا وى با عمل یا سخن بر ضد حاکم قیام نکند، سزاوار است خدا او را با آن حاکم محشورکند. آگاه باشید بنى‏امیه به اطاعت شیطان گردن نهادند و اطاعت خداى رحمان را رها کردند و فساد را آشکار نمودند و حدود الهى را ترک کردند و بیت المال را غارت نمودند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از کسانى که [دین خدا را] تغییر دادند سزاوارترم» (مقرّم،1411ه.ق، ص218)
3) در خطبه‏اى در جمع اصحابش در کربلا فرمود:
«کار ما بدین جا کشیده که مى‏بینید! کار دنیا دگرگون و بسیار زشت و ناپسند شده است! نیکیهاى دنیا ترک مى‏شود و از آنها چیزى باقى نمانده، جز ته‏مانده‏هایى مانند ته‏مانده آبشخورها، و پستیهاى زندگى مانند خوردنى‏هاى زیان بخش و بیمار کننده است. آیا نمى‏بینید که به حق عمل نمى‏شود و از باطل نهى نمى‏گردد؟! سزاوار است در چنین وضعى مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختى نمى‏بینم و زندگى با ستمگران را جز خوارى و ذلت نمى‏دانم.» (مقرّم،1411ه.ق، ص232)
این نصوص سه گانه با محتواى همخوانى که دارد، هدف جنبش حسینى را «امر به معروف و نهى از منکر» اعلام مى‏کند. نگرش به سیاق تاریخى این متون، بر این هدف تأکید دارد، از آن رو که نخستین متن، بیانگر اولین جرقه‏هاى نهضت حسینى است و متن دوم را امام میانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهاى پایانى گفت که نمایانگر هدف اصلى است؛ یعنى امر به معروف و نهى از منکر از آغاز تا لحظات پایانى، همراه قیام حسینى است.
مسئله‏اى که نظر پژوهشگران را جلب کرده و اینان را بر تحقیق بر مى‏انگیزاند، آن است که اعلام امر به معروف و نهى از منکر به عنوان هدف اصلى انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامى برخورد مى‏کند:
1) فقیهان در وجوب امر به معروف و نهى از منکر شرط مى‏کنند احتمال تأثیر برود، امّا از جنبش حسینى انتظار نبود در نظام و حکومت یزید تأثیر بگذارد و موجب تغییر روش یا سرنگونى آن شود.
2)آنان نیز شرط مى‏کنند ضررى به جان و مال و آبرو و اهل و عیال و فرزندان نرسد، در حالى که انقلاب امام(ع) شدیدترین ضرر در این جنبه‏ها را داشت.
تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین درباره فریضه امر و نهى و شیوه خاص ایشان براى انجام آن، با دیدگاه مشهور فقیهان و روش اینان در برخورد با امر و نهى چگونه سنجیده مى‏شود و این که کدام یک از دو دیدگاه، حقیقت شرع است؟
1. امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنّت
دو ترکیب «امر به معروف» و «نهی از منکر» در قرآن کریم نُه بار در کنار هم، (آیات 104، 110 و 114 آل عمران؛ 157 اعراف؛ 67، 71 و 112 توبه؛ 41 حج و 17 لقمان) امر به معروف به تنهایی چهار بار (180 بقره؛ 114 نساء؛ 199 اعراف و 6 طلاق) و نهی از منکر به تنهایی سه بار (79 مائده؛ 21 نور و 45 عنکبوت) به کار رفته و آیات زیادی نیز به نحوی به این دو فریضه پرداخته‌اند.
کلمات ائمه معصومین نیز به حکم آن که آنان مجریان اولیه و اصلی این کتاب آسمانی هستند مملو از تشویق و تحریص به این اوامر خطیر می‌باشد، به طوری که تأکید زیادی بر واجب بودن آن است.
امام معصوم این دو فریضه را «أسمی الفرائض و أشرفها» لقب داده است. (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج16، ص119، باب 1، ح6 (طوسی، تهذیب‌الأحکام، ج6، ص181، ح21) در بین فرقه ها و مکاتب
دیگر، امامیه پر بارترین اسناد و مدارک را در مقوله ی امر به معروف و نهی از منکر در اختیار دارد. به عنوان مثال کتاب «امر و نهی» در «وسائل الشّیعة إلی تحصیل مسائل الشّریعة» جلد16، به تنهایی مشتمل بر 41باب می‌باشد، از جمله:
– وجوب آن دو و تحریم ترکشان (ص125- 117)
– اشتراط وجوب بر علم به معروف و منکر و تجویز تأثیر و امن بودن از ضرر (ص130-126)
– وجوب امر و نهی با قلب، سپس با زبان، سپس با دست و حکم قتال بر آن و اقامه حدود (ص135-131)
– وجوب انکار منکر با قلب، علی کل حال و تحریم رضا به آن و وجوب رضا به معروف (ص143-137)
– وجوب هجر فاعل منکر و توصل به ازاله آن به هر وجه ممکن (ص143)
2. نوع وجوب
تمامی فقها اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر را با توجه به آیات و روایات مکرر که برخی از آنها ذکر شد، امری مسلم و بلکه ضروری دین می‌دانند. «امر به معروف و نهی از منکر از بالاترین و
شریف ترین فرائض اسلام است که سایر فرائض بوسیله آن دو اقامه می‌شود و وجوب آن دو از ضروریات دین است.» (خمینی، 1379ه.ش، ج1، ص439)
سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی و دیگر فقها امر به معروف و نهی از منکر را تنها واجب شرعی دانسته اند، امّا شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، فاضل مقداد و شهیدین آن را واجب عقلی نیز می دانند. (نجفی، 1266ه.ق، ص358؛ حلّی، مختلف الشیعه، ج4، ص471؛ محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ([بی جا]:بنیاد کوشا نیور،1387ق)، ص397 و 398) شهید ثانی می نویسد: بنابر صحیح ترین دو قول موجود، عقلاً و به اجماع، شرعاً واجب هستند. امّا مهم این است که طبق قاعده اصولی، این دو منافاتی باهم نداشته بلکه ملازمه نیز دارند: «کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشّرع.
درمورد عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر نیز اکثر فقها قائل به وجوب کفایی آن هستند؛ از جمله شهید اول14، شهید ثانی15، مرحوم سبزواری و سید مرتضی16 و همچنین امام خمینی(ره)17

3. شروط امر به معروف و نهی از منکر
آنچه در ادامه می‌آید دو شرط ایمنی از ضرر و احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. هر یک از این دو شرط، مباحث بسیاری به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، اختلافات زیادی نیز از سوی فقها نقل شده است. افزون بر اینها اشکالهایی نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛ از جمله این که کم‏تر موردی یافت می‏شود که امر به معروف یا نهی از منکر، همراه با نوعی ضرر نباشد یا این که در بسیاری از موارد، احتمال تأثیر آنی و فوری، که مطلوب حاصل شود، داده نمی‏شود؛ ولی آثار و فواید دیگری بر امر یا نهی بار می‏شود. با این حال، این فریضه واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلی این واجبِ بسیار مهم خواهد شد. از این‏رو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیش‏تری نقد و بررسی خواهد شد.

1-3. اقوال فقهای صدر اوّل
کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. ابن ابی عقیل عمانی (م340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده است. همچنین شیخ صدوق (م381ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهی از منکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است.
شیخ مفید (م413ق.) در کتاب المقنعه مباحث