دانلود تحقیق با موضوع افکار عمومی، دیوان عالی کشور، فساد مالی، بازنمایی رسانه ای

دانلود پایان نامه ارشد

کیهان172 از جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر چاپ شده است . در این گزارش تمام اظهارات وکیل مدافع از جمله ((نام و نام خانوادگی)) که توسط وی اشاره شده آورده شده است.

همانطور که مشاهده می شود خبرنگاران در گزارشات خود مشروح جریان رسیدگی در دادگاه و اظهارات متهمین و وکلاء آنان را بدون توجه به محتوی و عواقب ناشی از انتشار این اطلاعات ذکر می کنند. ای در حالی است که در مصاحبه هایی که با قضات دادگاه ها به عمل آمد تمامی قضات بیان داشته اند محتوای گزارش تهیه شده از جلسه رسیدگی برای آن ها به دلیل اینکه ممکن است حاوی اطلاعاتی در خصوص بزه دیده یا شاکی باشد دارای اهمیت است . اما تحلیل محتوای اخبار جنایی در خصوص جرایم رسانه ای شده نشان داد که محتوای این گزارش ها در پرونده های خاص در بردارنده مشخصات متهمین است که نشان دهنده نرمش بیشتر قضات در پرونده های رسانه ای شده است. به نظر می رسد در این پرونده ها به دلیل تمرکز و توجه ویژه افکار عمومی ، قضات دادگاه ها از رویارویی با خبرنگاران رسانه ها که ادعای نمایندگی افکار عمومی را دارند خود داری کرده و بر محتوای گزارش های بازتاب یافته کمتر نظارت می کنند.

گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم
یکی از اقدامات دیگر رسانه ها که منجر به نقض اصل برائت در خصوص متهم می شود بازتاب تصاویر مربوط به جلسه های در گزارش های خبری است. با توجه به فضاي حاکم بر جامعه و توجه افکار عمومي به آن که آثار زيانبار تخلف از اصل برائت را دو چندان مي کند ما شاهد کوتاهي مسئولين در برخورد با اين گزارشات هستيم . از طرفی نیز با توجه به جذابیت خبر و کامل شدن آن با درج مشخصات و تصاویر متهم ،اگر مردم بخواهند عکس متهم يا مجرمي را ببينيد ، بايد در اختيار آنها قرار گيرد . ولي چنان رسانه اي توجه به اين نکته ندارد که معرفي يک متهم به عنوان مجرم يا حتي صرفا به عنوان متهم ، يا پس از اثبات جرم به عنوان مجرم ، پايان حيات اجتماعي فرد است173 . در پرونده های رسانه ای شده سال های گذشته انتشار تصاویر متهمین امری شایع بوده است. ((پرونده متهم معروف به بیجه))، ((پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) و(( پرونده فساد مالی اخیر)) نمونه هایی از بازتاب تصاویر متهمین است که جهت مشاهده در زیر نقل می شود:
گزارش روزنامه همشهری174از جلسه رسیدگی به اتهام پرونده متهم معروف به بیجه:

گزارش روزنامه شرق:175 از جلسه رسیدگی به قتل میدان کاج سعادت آباد تهران

گزارش پایگاه خبری مهر نیوز176 از جلسه رسیدگی به فساد مالی :

انتشار تصاوير از جلسات رسيدگي به اين دليل است که علاوه بر تکميل جزئيات خبر، ارزش خبري و جذابيت آن را افزايش مي دهد و به تبع آن موجب افزايش مخاطب گزارشات مي شود . حتا گاهی اوقات مشاهده مي شود که در گزارشات از جلسات دادگاه با انتشار تصاوير متهمين فقط قسمتي از مقابل چشمان آنها را تيره مي کنند در حالي که تصوير صورت متهم کاملا نمايان است به راحتي قابل تشخيص مي باشد .
این اقدام رسانه ها در حالی است که تبصره ماده 188 ق .ا .د .ک مقرر مي دارد:(( خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي ومشتکی عنه باشد منتشر نمايند . تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.))به این ترتیب قانونگذار فقط اجازه تهيه گزارش مکتوب را از جلسات رسيدگي داده است و هيچ گونه مجوزي براي تهيه گزارش تصویری از جلسه رسيدگي به خبر نگاران رسانه ها داده نشده است . در این تبصره حتا برای انتشار مشخصات متهمین ضمات اجرای کیفری و مجازات افترا پیش بینی شده است . اهمیت وجود تصویر در گزارش های خبری در جذب مخاطب و افزایش ارزش خبری گزارش به اندازه ای است که خبرنگاران حاضر هستند خطر تعقیب کیفری تحت عنوان افترا را به جان بخرند.

مبحث دوم : تسريع رسيدگي
فرآيند رسيدگي و صدور راي نسبت به يک پرونده کيفري داراي پيچيدگي هاي فراواني است . بدون شک اظهار نظر و صدور راي نسبت به يک پرونده کيفري مستلزم صرف وقت و زماني است که طول مدت آن با توجه به هر پرونده و به صورت موردي متفاوت است . روند رسيدگي نبايد به قدري طولاني باشد که موجب از دست دادن ادله و يا ضعف حافظه و فراموشي شهود شود ، به اين امر تاخير ناروا در رسيدگي گفته مي شود177 . در رابطه با لزوم وجود سرعت در رسیدگی سزار بکاريا در کتاب معروف خود رساله جرائم ومجازات ها مي گويد : سزاوار است که کوتاهترين زمان براي دادرسي احتساب گردد178. از طرفي نيز داشتن زماني کافي برای تهیه دفاع توسط متهم از معيار هاي اساسي دادرسي عادلانه است179 . در مقام جمع بين منع تاخير ناروا و لزوم داشتن مهلت کافي به منظور تهيه دفاع توسط متهم يکي از اصول دادرسي عادلانه به عنوان رسيدگي به جرم در مدت زمان معقول شکل گرفته است .
اين اصل مبين اين امر است که در پرونده هاي مختلف مدت زماني که بايد در آن رسيدگي انجام شود متفاوت است . اين تفاوت ممکن است ناشي از پيچيدگي امر تحقيق در يک پرونده باشد يا در دسترس بودن ادله و مدارک معتبر، اما در نهايت اين امر نبايد به سلب حق آزادي متهم گشته و او را از حقوق اساسي خود محروم کند . پس تعيين مدت معقول يا تاخير ناروا به شرايط و پيچيدگي هاي هر پرونده بستگي دارد 180. حق رسيدگي به جرم در مدت زمان معقول به عنوان يکي از موازين دادرسي عادلانه به طور صریح در قوانین پیش بینی نشده است ولی در سطوح مختلف از الفاظ و عبارات کلی به راحتی قابل استنباط است.
بند ششم از اصل دوم ق.ا. کرامت انسان را به عنوان يکي از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي تعيين نموده است . بدون شک يکي از حقوق اصلي انسان که ناشي از کرامت والاي انساني است حق آزادي و امنيت است که با اصل رسيدگي به جرم در مدت زمان معقول تامين مي گردد . همچنين بند 1 از ماده 14 م.ب.ح. م .و. س. مقرر مي دارد : «هر شخص حق دارد که دعوي او در يک مدت معقول استماع گردد.»
با وجود بدیهی بودن این حق در پرونده هاي کيفري که جنبه رسانه ه ای پيدا کرده اند ما شاهد تسريع در روند رسيدگي هستيم به نحوي که اين تسريع موجب تضييع حقوق دفاعي متهم مي گردد. با وجود تاکيد مقامات عالي قضائي بر رعايت موازين قانوني و قضائي در این پرونده ها در مواد متعدد شاهد نقض موازيني از دادرسي کيفري هستيم که در تضاد با امر تسريع هستند و مستلزم صرف زمان مي باشند .
در اين مبحث ابتدا به احرازتسریع در رسیدگی از طريق داده هاي ميداني جمع آوري شده پرداخته و در نهايت مواردي از حقوق دفاعي متهم را که در راستاي تسريع دادرس نقض گشته اند بيان مي کنيم .

گفتار اول : احراز تسريع رسيدگي
به منظوراحراز تسريع روند رسيدگي در اين تحقيق از دو دسته اطلاعات جمع آوري شده استفاده شده است . گروه اول داده ها اظهار نظر مسئولان دستگاه قضایی در خصوص پرونده هاي رسانه ای شده است که بر تسریع رسیدگی به این جرایم تاکید کرده اند. گروه دوم حاصل از اطلاعات ميداني در خصوص پرونده هاي با موضوعات مشابه و مقايسه آن با پرونده هاي رسانه اي شده است. این گفتار در دو بند به بررسی این اطلاعات اختصاص داده شده است.
بند اول : اظهارات مسئولان قضایی
پس از رسانه اي شدن ارتکاب برخي جرائم و با توجه به تمرکز افکار عمومي بر اظهارات و عملکرد مسئولين دستگاه قضایی این مسئولان در اظهارات خود به عزم دستگاه قضایی در تسريع روند رسيدگي به اين جرائم تاکید می کنند. از دید این مسئولان و رسانه ها این تسریع در رسیدگی نوعی واکنش سرسختانه است و متهمی که جرم او جنبه ی رسانه ای پیداکرده است از دید این افراد شایسته ی نرمش و برخورد ملایم نمی باشد. در طول چند سال اخير معمولا مقامات عالی قضایی در مصاحبه ها و يا اظهار نظر خود در مقابل رسانه ها بر پيگيري به منظور تسريع در روند رسيدگي به اين جرائم در مقابل افکار عمومی و اصحاب رسانه متعهد می شوند. نمونه این اظهارات در گزارش های خبری به نقل از مسئولان دستگاه قضایی مشاهده می شود. عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در اظهارات خود در خصوص پرونده ((فساد اخیر مالی)) و ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری کیهان181و جام جم182بازتاب داشته بر عزم دستگاه قضایی مبنی بر رسیدگی در اسرع وقت و با رعايت تمام موازين شرعي و قانونی به منظور پيشگيري از موارد مشابه تاکید کرده است. همچنین این اظهارات در خصوص پرونده های : قتل روح الله داداشی ، تجاوز خمینی شهر اصفهان ، تجاوز گروهی در شهرستان کاشمر نیز در گزارش های خبری بازتاب یافته است.
مقامات قضایی در اظهارات خود نسبت به پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند ضمن تاکید بر تسریع رسیدگی به این جرایم ادبیاتی عوام پسندانه و فاقد چهارچوب و تحلیل کارشناسی را استفاده می کنند که تاثیر پذیری این اقدامات را از افکار عمومی نشان می دهد. این الفاظ و عبارات نبز در ادبیات بازنمایی رسانه ای جرایم ، رایج و دارای بار معنایی جا افتاده در میان مردم است. استفاده از عباراتی مانند ((قاطعانه عمل کردن ، مهلت ندادن ، تسامح نکردن ،183)) پیشگیری از موارد مشابه و عبرت دیگران نشان دهنده توجه مقامات قضایی به افکار عمومی و خواسته های مردم است. از طرفی نیز قبلا بیان شد که رسانه ها تا حدودی دستگاه قضایی را در افزایش جرایم مقصر می دانند . مسئولان دستگاه قضایی نیز در پی رفع اتهام تقصیر از خود و همراهی و نزدیکی به عامه مردم سیاست های خود را در جهت تمایلات آن ها برنامه ریزی می کنند . یکی از مواردی که بر مطلوبیت دستگاه قضایی در بین مردم می افزاید رسیدگی سریع به جرایم رسانه ای شده است. بازنمایی رسانه ای این اخبار نیز تاثیر آن را در بین مردم بیشتر می کند.
تسریع رسیدگی در مراحل فرجامی جرایم رسانه ای شده نیز مشاهده می شود . این در حالی است که موضوع رسیدگی های فرجامی در دیوان عالی کشور دارای حساسیت های زیادی است و این امر موجب طولانی شدن رسیدگی ها در دیوان شده است . دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در خصوص متجاوزین باغ خمینی‌شهر بیان داشته با توجه به اهمیتی که این پرونده داشت ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.184همچنین رییس دیوان عالی کشور در گزارشی که در پایگاه خبری کیهان185 بازتاب داشته بیان داشته پرونده هاي قتل و جرائم خاص گاهي در ديوان عالي كشور حدود 6 ماه الي يك سال باقي مي ماند و قضات جرات ندارند تا پرونده هاي قتل، ناهنجاري، آدم ربايي و تجاوز به عنف را تاييدكنند، در حال حاضر اين پرونده ها در ديوان عالي كشور بيشتر از 7 الي 10روز باقي نمي ماند. منظور این مقام عالی قضایی از پرونده هایی که بيشتر از 7 الي 10روز باقي نمي ماند ، پرونده هایی بوده است که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند.

بند دوم : اطلاعات ميداني در خصوص پرونده هاي مشابه
اظهار نظر مقامات دستگاه قضایی گرچه نشان دهنده تسریع رسیدگی در پی رسانه ای شدن جرایم است اما میزان این تاثیر و تسریع در رسیدگی را روشن نمی کند . به همین دلیل اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه عناوين جرائمي که رسانه اي شده اند انتخاب شده و سير کامل روند رسيدگي تا تائيد در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گرفته است تا میزان این تاثیر پذیری مشخص شود. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده یافته های زیر را در اختیار ما قرار داده است:
در خصوص پرونده های با موضوع قتل عمدی نتيجه يافته ها از قرار ذيل است :

تاریخ وقوع جرم
قرار مجرمیت
کیفرخواست
آخرین جلسه رسیدگی
اظهار نظر دیوان عالی
14/7/88
15/11/88
15/12/88
18/3/89
27/2/90
10/3/85
13/8/85
26/6/85
9/7/86
21/1/90
12/11/84
21/6/85
26/6/85
28/10/85
3/8/86
14/1/88
21/2/89
28/2/89
30/6/89
10/7/90
10/3/85
18/4/88
22/4/88
20/8/89
27/7/90

تحلیل داده های بدست آمده حاکی از این است که در هر پرونده قتل به طور متوسط تا اظهار نظر دیوان عالی کشور 1167 روز به طول می انجامد در

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع اصل برائت، حقوق دفاعی، افکار عمومی، دادگاه صالح Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قتل عمد، حقوق دفاعی، رجوع جاهل به عالم، جرایم اقتصادی