دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، درآمد سرانه، تاجیکستان

دانلود پایان نامه ارشد

مراحل مختلف فعاليت خود با آنها در گيرند و پيشرفت فعاليتشان در گرو سهولت انجام امور اداري و مقرراتي مذكور است. در اين چهارچوب، تا كنون 10 حوزه از محيط كسب و كار شناسايي شده و در هر مورد با اتكا به شاخص هاي مختلف وضعيت حدود 183 كشور جهان سنجش و مقايسه شده و بهترين رويه هاي تجربه شده مستندسازي و معرفي گرديده است. بر اين مبنا، گروه مذكور يك بانك اطلاعاتي وسيع تهيه نموده كه وضع متغيرها و اجزاي آن را در ميان183 كشور جهان از جمله ايران و همچنين تغييرات آنها را در طول زمان نشان مي دهد و خود مدعي اين امر است كه با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسي در نرخ تشكيل و توسعه بنگاه ها، ورود بخش غير رسمي به بخش رسمي، كاهش بيكاري و فقر ايجاد مي شود. بانك جهاني امور مربوط به كسب و كار را در قالب شاخص هايي تقسيم بندي نموده كه عبارتند از ثبت شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نيروي كار، ثبت و انتقال مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، الزام آور بودن اجراي قراردادها و انحلال يك فعاليت. مبناي اندازه گيري و مقايسه محيط كسب و كار هر كشور با ساير كشورها، سهولت اجراي شاخص هاي مطرح شده در بالا مي باشد. رتبه هركشور بر حسب زمان، هزينه و مراحل انجام هر يك از شاخص هاي مطرح شده مشخص مي شود. هر چه سرعت انجام يك فعاليت بيشتر و تعداد مراحل اداري و هزينه هاي آن كمتر باشد محيط كسب و كار آن كشور مناسبتر و رتبه آن در مقايسه با ساير كشور ها بهتر است (میدری و قودجانی، 1387: 34).
شاخص بهبود فضاي كسب وكار
محيط كسب و كار شامل نهادها، مقررات و رويه هاي اداري مندرج در محيط فعاليت اقتصادي است و به نوعي هزينه هاي غير فني فعاليت اقتصادي را تعيين مي كند. هر چه مراحل، هزينه ها و زمان انجام مراحل ثبت شركت، اخذ مجوز از شهرداري و ساير دستگاه هاي مرتبط براي تاسيس محل فعاليت، دريافت انشعاب برق، استخدام و اخراج كاركنان، ثبت دارايي در سازمان ثبت املاك، اخذ تسهيلات و اعتبارات، حمايت از حقوق سهامداران جزء، پرداخت ماليات، تجارت خارجي، صدور حكم در نظام قضايي و اعلام ورشكستگي و خاتمه بخشيدن به كسب و كار كمتر باشد هزينه هاي شروع و تداوم اقتصادي كاهش و احتمال شكل‎گيري كسب و كارها افزايش مي يابد.
نمودار (2-4) ارائه دهنده رتبه شاخص بهبود فضاي كسب و كار در بين كشور هاي منطقه مي باشد. همان طور كه مشاهده مي شود بهترين رتبه متعلق به كشور عربستان طي سالهاي (2012-2006) مي باشد و بيشترين آن مربوط به كشور افغانستان مي باشد، البته لازم به ذكر است كه كشور افغانستان مسائل مربوط به مشكلات ناشي را طي اين سالها تجربه كرده است. با توجه به نمودار كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان، كويت، عمان، امارات متحده عربي، عربستان سعودي رتبه بهتري نسبت به ديگر كشورهاي مورد بررسي هستند. در بين اين كشور قزاقستان بيشترين ميزان بهبود را در سال 2012 نسبت به سال 2006 با 39 پله ارتقاء داشته و كشور عراق با 50 رتبه كاهش در اين سال ها مواجه بوده است – با توجه به شرايط اشغال اين كشور، شرايط موجود دور از انتظار نمي باشد- كشور ايران نيز از جايگاه 108 در سال 2006 به جايگاه 144 در سال 2012 با 36 پله سقوط رسيده است.

نمودار 2-4) شاخص بهبود فضاي كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سال هاي (2012-2006)

جدول (2-6) ارائه دهنده رتبه بندي شاخص بهبود فضاي كسب و كار در منطقه مورد مطالعه در سالهاي 2006 و 2012 مي باشد. مطابق جدول، در هر دو سال كشور عربستان داراي رتبه اول در منطقه بوده است و كشور مصر در سال 2006 با رتبه 19 و ازبكستان در سال 2012 با رتبه 20 بيشترين رتبه ها را كسب كرده‎اند. ايران نيز در سال2006 داراي رتبه 14 در منطقه بوده و در سال 2012 با دو پله سقوط به جايگاه 16 در منطقه دست يافته است.

جدول 2-6) رتبه بندي منطقه اي و جهاني شاخص بهبود فضاي كسب و كار كشورهاي همسايه ايران

سال 2006
سال 2012

رتبه منطقه‌ای
رتبه جهانی
رتبه منطقه‌ای
رتبه جهانی
افغانستان
17
122
18
160
ارمنستان
2
46
5
55
آذربایجان
13
98
6
66
مصر
19
141
14
110
ایران
14
108
16
144
عراق
15
114
19
164
اردن
7
74
10
96
قزاقستان
9
86
3
47
کویت
3
47
7
67
قرقیستان
8
84
8
70
لبنان
12
95
12
104
عمان
4
51
4
49
پاکستان
5
60
13
105
عربستان
1
38
1
12
سوریه
16
121
15
134
تاجیکستان


17
147
ترکیه
11
93
9
71
امارات
6
69
2
33
ازبکستان
18
138
20
166
یمن
10
90
11
99
(منبع: اشرفی و فهیمی فر، 1390)

شاخص شروع يك كسب و كار
اين شاخص كل فرايندي را كه يك كارآفرين به منظور تاسيس يك شركت تا بهره برداري رسمي براي شروع يك كسب و كار تجاري، خدماتي و يا صنعتي انجام مي دهد، ارزيابي مي كند. نمودار (2-5) ارائه دهنده شاخص شروع يك كسب و كار بين كشورهاي مورد مطالعه در سال هاي (2012-2007) مي باشد. همان طور كه مشاهده مي شود پس از عراق كشور تاجكستان بالاترين رتبه و كشور افغانستان كمترين رتبه را دارا مي باشند. در بين كشورهاي مورد مطالعه، عربستان سعودي بيشترين ميزان بهبود را در سال 2012 نسبت به سال 2007 با 146 پله ارتقاء دارا بوده و كشور كويت با 38 رتبه كاهش در اين سالها با بيشترين ميزان نزول مواجه بوده است.

نمودار 2-5) شاخص شروع يك كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سالهاي (2012-2004)

در رابطه با رتبه بندي در منطقه در سال 2007 كشور افغانستان رتبه يك و در سال 2012 عربستان و ارمنستان اين رتبه را به خود اختصاص داده اند و يمن و عراق به ترتيب در سالهاي 2007 و 2012 بالاترين رتبه را به خود اختصاص داده اند. لازم به ذكر است كه رتبه ايران بين كشورهاي منطقه براي هر دو سال 2007 و 2012 به ترتيب برابر با 7 و 8 بوده است (اشرفی و فهیمی فر، 1390: 18).
.

نمودار2-6) رتبه بندي منطقه اي شاخص شروع يك كسب و كار در سال هاي 2007 و 2012

همان طور كه مشاهده مي شود جدول (2-7) زير شاخص هاي مرتبط با شاخص شروع يك كسب و كار را در سال هاي 2004 و 2012 در كشورهاي مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص شروع كسب و كار تعداد موانع و مراحل قانوني است كه يك سرمايه گذار به منظور شروع كسب و كار با آنها مواجه مي شود. از منظر زير شاخص مراحل در سال 2004 كشور آذربايجان و در سال 2012 كشور كويت بيشترين ميزان را دارا بوده، به عبارتي تعداد مراحل شروع يك كسب و كار در اين كشورها طولاني‎تر از بقيه مي باشد. در سال 2004 كشور لبنان و در 2012 قرقيزستان در رابطه با زير شاخص مراحل كمترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. در مقام مقايسه بين سال هاي (2012- 2004) بيشترين ميزان بهبود در رابطه با زير شاخص مراحل متعلق به كشور عربستان به ميزان 10 واحد مي باشد به گونه اي كه از عدد 13 به عدد 3 رسيده است و كمترين ميزان تغيير مربوط به كشورهاي كويت و لبنان با يك واحد تغيير مي باشد. كشور ايران نيز با 3 واحد كاهش در اين سال ها مواجه بوده كه نشان دهنده بهبود شرايط اين زير شاخص در كشور مي باشد (اشرفی و فهیمی فر، 1390: 21).
از زير شاخص هاي ديگر شروع كسب و كار، تعداد روزها مي باشد كه هر چه اين عدد بيشتر باشد نشان دهنده طولاني تر بودن زمان لازم براي شروع كسب و كار مي باشد. در رابطه با تعداد روزهاي كاري لازم براي انجام فرايند شروع يك كسب و كار در سال 2004 كشور ارمنستان و در سال 2012 عربستان كمترين ميزان را به خود در بين كشورها اختصاص داده اند. بيشترين ميزان اين شاخص در سال 2004 متعلق به كشور آذربايجان و در سال 2012 متعلق به كشور عراق مي باشد. كشور آذربايجان با كاهش 97 روز از تعداد روزهاي كاري لازم براي انجام فرايند بيشترين ميزان بهبود را در اين شاخص داشته است، به گونه اي كه از 105 روز در سال 2004 به 8 روز در سال 2012 رسيده و كشورهاي كويت و پاكستان با 3 روز كاهش كمترين ميزان تغيير را به خود اختصاص داده اند. كشور ايران نيز با21 روز كاهش از 29 روز در سال 2008 به 8 روز در سال 2012 رسيده است.
منظور از هزينه در شروع كسب و كار آن ميزان هزينه اي (بر حسب دلار) است كه يك كار آفرين طي مراحل شروع يك كسب و كار بايد بپردازد و در نتيجه هر چه اين مقدار بالاتر باشد احتمال ثبت كسب و كار كاهش مي يابد. سهم هزينه شروع يك كسب و كار از درآمد سرانه كشور يمن در سال 2004 برابر با 257 و در سال 2012 در كشور عراق برابر با 7/115 مي باشد كه در مقام مقايسه بيشترين ميزان را از اين منظر داشته اند. حداقل ميزان اين زير شاخص در سال 2004 متعلق به كويت و در سال 2012 متعلق به قزاقستان مي باشد. بيشترين ميزان تغيير در اين زير شاخص در سال 2012 نسبت به 2004 مربوط به كشور يمن و كمترين ميزان تغيير متعلق به كويت مي باشد. البته لازم به ذكر است كشور كويت از منظر هزينه كمترين ميزان را دارا مي باشد. ايران نيز با 7/2 كاهش در سال 2012 نسبت به سال 2004 مواجه بوده است (اشرفی و فهیمی فر، 1390).
منظور از حداقل سرمايه لازم مقدار سرمايه اي است كه سرمايه گذار مي بايست پيش از ثبت كسب و كار در حساب بانكي خود سپرده گذاري كند. اين حساب در خلال فرايند ورود به كسب و كار مسدود مي شود و در بسياري از كشورها تا زمان انحلال هويت حقوقي همچنان مسدود مي ماند و هر چه قانون شروع كسب و كار اين مقدار سرمايه بيشتر وضع كند كار آفرينان كوچكتر و داراي سرمايه كمتر از حيطه كسب و كار خارج مي شوند. كشور هاي سوريه و عمان به ترتيب در سال هاي 2004 و 2012 بيشترين ميزان حداقل سرمايه مورد نياز به صورت درصدي از درآمد سرانه را دارا بوده اند كه اين امر گوياي آنست كه در اين كشورها بيشترين ميزان سرمايه با ديگر كشورهاي مورد بررسي به منظور شروع يك كسب و كار لازم و ضروري است. در مقايسه با سال 2004 كشور سوريه بيشترين ميزان كاهش حداقل سرمايه را مواجه بوده كه بيانگر بهبود شرايط سرمايه گذاري در اين كشور از منظر اين شاخص مي باشد. كشور ازبكستان نيز با 2/4 افزايش در ميزان سرمايه گذاري در سال 2012 نسبت به سال 2004 مواجه بوده كه از اين منظر تنها كشور منطقه مي باشد كه داراي افزايش در اين زير شاخص بوده است. كشور ايران نيز با 8/1 كاهش در سال 2012 نسبت به سال 2004 مواجه بوده است.

جدول 2-7. زير شاخص هاي شروع يك كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سال هاي 2004 و 2012

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 1391)

شاخص اخذ مجوز
در رابطه با شاخص اخذ مجوزها بيشتر توجه بانك جهاني مبتني بر فرايند هاي عملياتي مربوط به اخذ مجوزهاي بخش ساختمان و همچنين امور مربوط به انشعابات آب، برق و گاز مي باشد. اين شاخص ميزان سهولت يا سختي تعامل با مراجع قانوني صادر كننده مجوزهاي ساخت را بررسي مي كند. نمودار (2-7) ارائه دهنده شاخص اخذ مجوزها بين كشورهاي مورد مطالعه در سال هاي (2012-2007) مي باشد. همان طور كه مشاهده مي شود، كشور آذربايجان بيشترين ميزان و عربستان سعودي كمترين ميزان اين شاخص را طي سال ها به خود اختصاص داده اند. در بين كشورهاي مورد مطالعه، قرقيزستان بيشترين ميزان بهبود را در سال 2012 نسبت به سال 2007 با 81 پله ارتقائ دارا بوده به گونه اي كه از رتبه 143 به 62 رسيده و كشور تاجكستان با 92 رتبه كاهش از رتبه 85 در سال 2007 به رتبه 177 رسيده است. ايران نيز با 3 پله بهبود در سال 2012 نسبت به سال 2007 مواجه بوده است.

نمودار 2-7) شاخص اخذ مجوزهاي كشورهاي همسايه ايران در سال هاي (2012- 2007)

از منظر رتبه بندي منطقه اي در سال 2007 كشور ارمنستان رتبه يك و در سال 2012 عربستان اين رتبه را به خود اختصاص داده است و مصر و تاجكستان به ترتيب در سال هاي 2007 و 2012 بالاترين رتبه را دارا بوده اند. لازم به ذكر است كه رتبه ايران بين كشور هاي منطقه براي هر دو سال 2007 و 2012 برابر با 18 بوده است.

نمودار 2-8) رتبه بندي منطقه اي شاخص اخذ مجوز در سال هاي 2007 و2012
جدول (2-8)

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نوین سازی، گمرک جهانی، مزیت رقابتی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، امارات متحده عربی، تاجیکستان