دانلود تحقیق با موضوع احکام شرعی، استنباط حکم، اجرای احکام، قرآن کریم

ص87)
4. ادلّه‌ی حجّیّت سنّت امامان(ع)
حجّیّت سنّت امامان معصوم(ع) براساس ادّله‌اى قابل اثبات است. مسئله‌ی حجّیّت قول ائمّه (ع) لزوم اطاعت از آنها و اتّصاف آنان به مقام عصمت، مباحثى هستند که در علم کلام مطرح شده و در علم کلام شیعه نگارش یافته است. به عقیده‌ی پیروان مکتب اهل‌بیت(ع)، امامان معصوم(ع) از قبیل مجتهدانى نیستند که به حدس و گمان اجتهاد کنند و گاهى با هم اختلاف داشته باشند تا در نتیجه، فتواى آنان براى مقلّدینى که احراز شرایط اجتهاد آنها را کرده‌اند حجّت باشد و براى مجتهد دیگر حجّت نباشد؛ بلکه امامت عهدى است الهى و منصبى است که از سوى خدا به آنان تفویض شده و آنان مبلّغ احکام واقعى الهى هستند که هر معصومى آن را از معصوم قبل، دریافت کرده است. چنآن که در روایت امیر مؤمنان(ع) وارد شده که فرمود: «رسول خدا(ص) درهایى از علم بر من گشود که از هر باب آن، ابواب فراوان دیگرى گشوده می‌شود.» (مناقب آل ابى‌طالب به نقل از حافظ ابونعیم، ج2، ص44؛ این روایت را صدوق در خصال با 24سند نقل کرده است: خصال، ص642) و در روایتى از فضیل‌بن‌یسار از امام باقر(ع) آمده: اگر ما همانند دیگران بر اساس رأى خود، حکم کنیم گمراهیم؛ بلکه حدیث ما براساس برهان روشنى از جانب پروردگار ماست که آن را براى پیامبرش بیان و آن حضرت، آن را براى ما بیان داشته است: «بیّنة من ربّنا بیّنها لنبیّه فبیّنها نبیّه لنا.» (صّفار قمی، 1385ه.ش، ص319؛ مجلسی، 1403ه.ق، ج2، ص172)
افزون بر قرآن و عقل، از دیگر ادلّه‌ی حجّیّت سنّت اهل‌بیت(ع)، حدیث ثقلین است که تمسّک به عترت را در کنار قرآن واجب نموده است. این حدیث شریف، میان اهل سنّت و شیعه متواتر است و 36نفر از صحابه آن را نقل کرده‌اند (معزی ملایری، 1413ه.ق، ج1، ص46 به بعد) و به جز محدّثان امامیّه، 180نفر از علما و محدّثان اهل سنّت آن را آورده‌اند و در برخى از طرقِ نقل آن آمده که این حدیث را پیامبر(ص) در حجّة‌الوداع و در برخى دیگر وارد شده که در مدینه هنگام بیمارى در اواخر عمر و در نقل سومى آمده که پس از حجّة‌الوداع در غدیرخم و مطابق نقل چهارمى پس از سفر طائف فرموده است، و این نشان می‌دهد که پیامبر(ص) در مناسبت‌هاى مختلفى، به خاطر اهمّیّت کتاب و عترت، آن را فرموده باشد. (هیتمی، 1417ه.ق، ص150)
در هر حال در این حدیث، نبىّ گرامى اسلام(ص) تمسّک به اهل‌بیت(ع) را همانند تمسّک به قرآن واجب نموده و آن را عامل مصون ماندن از گمراهى‌ها قرار داده است. همچنین در روایات دیگر، اهل‌بیت(ع) امان براى اهل زمین (هیتمی، 1417ه.ق، ص151 و 234؛ حاکم نیشابوری، 1411ه.ق، ص149) و سفینه‌ی نجات (هیتمی، 1417ه.ق، ص150) معرّفى شده‌اند، که مدارک آن در کتب اهل سنّت موجود است.
5. فعل معصوم(ع)
با توجّه به این که سنّت شامل گفتار، افعال و تقریرات معصوم(ع) است و نیز با عنایت به این که با گفته‌ی معصوم(ع) وجوب یا حرمت موضوعی اثبات می‌شود و مشمول قلمرو شریعت می‌گردد، با افعال و یا ترک او نیز باید بتوان احکام موضوعات را استنباط نمود. امّا چگونه افعال معصوم(ع) دلالت بر احکام شرعی دارد و آیا اساساً می‌توان قلمرو شریعت را با افعال معصوم(ع) شناسایی کرد؟
1-5. دلالت وظهور فعل معصوم(ع)
در این که افعال معصوم(ع) ظهور در حکم شرعی دارند و آیا می توان در استنباط حکم شرعی به آن استناد نمود یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد. برخی اساساً ظهور افعال در حکم شرعی را نفی و برخی دیگر ظهور آن را اجمالاً اثبات می‌کنند.
1-1-5. دیدگاه نفی ظهور فعل: در این دیدگاه دلایلی جهت نفی دلالت فعل آورده شده است که عبارت‌اند از:
الف) تأثیر ظرف نبوّت و امامت در حکم: همان‌طور که در برخی احکام، زمان و یا مکان خاصّی قید وظرف محسوب می‌گردند و در ثبوت حکم دخیل هستند، در برخی احکام نیز نبوّت یا امامت قید به حساب می‌آیند؛ به این معنی که آن حکم، ویژه واختصاص به مقام عصمت دارد و در حقّ سایرین منتفی است. درصورتی‌که معصوم(ع) درمورد عمومیت حکم، بیان قولی داشته باشد، این تردید وجود دارد که این عمل به اقتضای عصمتش بوده و این تکلیف تنها به او اختصاص داده شده است.6 از این رو فعل صادر شده از معصوم(ع) دلالتی بر حکم برای سایرین ندارد. غزالی در این‌باره می‌گوید: ما ناچاریم فعل پیامبر را حقّ و درست و دارای مصلحت بدانیم، زیرا اگر چنین نبود، هیچ‌گاه پیامبر آن را انجام نمی‌داد. (از این رو افعال او برای ما لازم و حجّت خواهد بود) ما در پاسخ این کلام می‌گوییم سخنان فوق تنها در حقّ پیامبر(ص) صحیح است و این موجب می‌شود که افعال او از ممنوعیّت و حرام بودن خارج شود، یعنی او مرتکب فعل حرامی نگردیده، امّا این که همان افعال برای ما نیز حرام نباشد معلوم نیست و نمی‌توان گفت هر عملی که برای پیامبر به دلیل این که او دارای صفت نبوّت یا صفتی دیگر که مختصّ اوست، جایز و واجب باشد. از این رو ما در برخی از افعالِ جایز و واجب وحرام با یکدیگر اختلاف داریم، چنانچه فرد مقیم ومسافر و فرد پاک وحائض دارای احکام مختلفی در نماز هستند، لذا ایرادی ندارد که پیامبر و امّتش نیز با یکدیگر در برخی احکام تفاوت داشته باشند. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص217)
ب) اجمال وعدم اطلاق فعل: افعال مانند الفاظ دارای دلالت وضعی نیستند تا برای معنای خاص
قرار داده شده باشند، از این رو فعل دارای اطلاق فرد شایع نیست تا در آن ظهور یابد و همچنین فعل دارای صیغه‌ای که از عمومیّت مُستفاد باشد نیز نیست تا بتوان عمومیّت از آن استظهار نمود. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص217؛ حکیم، 1391ه.ق، ج6، ص441)
بنابراین اگر فعلی از معصوم(ع) روایت گردید، نمی‌توان برای آن فعل عمومیّت ویا اطلاق معتقد شد؛ مثلاً روایت وارد شده که پیامبر(ص) پس از ناپدید شدن شفق، نماز خواندند. شفق در این روایت نه اطلاق دارد و نه عمومیّت. از این رو، نه می‌توان گفت پس از ناپدید شدن سرخی آسمان نماز خوانده شده ونه می‌توان گفت پس از ناپدید شدن مجموع سرخی و سفیدی آسمان نماز خوانده شده است. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص63) لذا این فعل که نقل گردیده مجمل است و دلالتی بر معنای خاصّی ندارد.
2-1-5. دیدگاه اثبات ظهور فعل: در این دیدگاه با ردّ دلایل مخالفان، اجمالاً دلالت فعل و انعقاد ظهور برای فعل اثبات می‌گردد. گرچه برخی احکام مختصّ نبوّت و یا امامت است و این ظروف دخیل در برخی احکام هستند، امّا این موارد محدود و بنا بر استقصای برخی، متجاوز از 15 حکم نمی‌شود (الأشقر، 1993م، ج1، ص269) و احکامی است که به طور خاص بیان گردیده است.
سخن در جایی است که هیچ بیان قولی بر اختصاص حکم به معصوم(ع) وجود نداشته باشد و با فعلی از معصوم(ع) مواجه باشیم و صرفاً احتمال دهیم که این فعل و حکم آن، از اختصاصات معصوم(ع) است. آیا صرف احتمال اختصاص حکم به معصوم(ع) ظهور فعل را منتفی ساخته ونمی‌توان آن را بیان شرعی برای مسلمانان به حساب آورد؟
اولاً به دلیل این که اغلب افعال معصوم(ع) بین همگان مشترک بوده و تعداد کمی از احکام از احکام اختصاصی ایشان است، لذا هنگام تردید، حمل بر غالب رجحان دارد. (الأشقر، 1993م، ج1، ص269)
ثانیاً اشتراک احکام بین همه‌ی انسان‌ها از مسلّمات فقه است، به همین دلیل هنگام تردید در دخیل بودن زمان و یا مکان برای حکمی، احتمال آن را نفی و حکم را شامل همه‌ی زمان‌ها و مکانها و همه‌ی انسان‌ها می‌کنیم. بنابراین وقتی با فعلی از معصوم(ع) مواجه می‌شویم که به نحوی انجام پذیرفته که بر وجوب یا حکم دیگری دلالت می‌کند، احتمال اختصاص با اصل اشتراک احکام نفی می‌گردد. (موسوی بجنوردی، بی‌تا، ص19)
ثالثاً پیامبر(ص) بر اساس فرمایش قرآن کریم، اسوه والگوی عملی مسلمانان است.7 مقتضای اسوه بودن او این است که افعالش برای دیگران راهنمای عملی باشد. همچنین دستور به تبعیت از اسوه، احتمال اختصاص را نفی می‌کند. (صدر، 1978م، ج2، ص155)

امّا پاسخ این مطلب که فعل، فاقد اطلاق وعمومیّت است و به همین دلیل مجمل است و نمی‌تواند دلالت بر حکمی کند، با مباحثی که درخصوص نوع دلالت فعل و مقایسه‌ی آن با قول طرح می‌گردد روشن خواهد شد.
2-5. نوع دلالت فعل
دلالت الفاظ وضعی و قراردادی است. کاربرد لفظ و تبادر معنا ماهیّت دلالت وضعی لفظی است، امّا افعال معصوم(ع) برخلاف برخی که گمان کرده‌اند از نوع دلالت‌های وضعی هستند (الأشقر، 1993م، ج1، ص398) قطعاً دارای چنین دلالتی نیستند، یعنی قراردادی بین شارع و مسلمانان وضع نگردیده که انجام عملی از سوی معصوم(ع) دلالت بر حکمی خاص کند؛ بلکه دلالت فعل معصوم(ع) بر حکم شرعی از نوع دلالت‌های عقلی است. (خمینی، 1372ه.ش، ج1، ص239) هنگامی که عقل ما با فعلی از سوی شخصیّتی مانند معصوم(ع) که الگو و راهنما تلقّی می‌گردد و منزّه از آلودگی وگناه است مواجه می‌شود، پی می‌برد که این فعل با اراده‌ی جدّی و با انگیزه و غرض او انجام پذیرفته و از آنجا که دارای مقام عصمت است، اراده‌ی جدّی او مطابق با اراده‌ی الهی و شارع است. از این رو دلالت فعل او بر معنا و غرضی شرعی، همان دلالت فعل بر حکم شرعی است و به همین دلیل فعل نیز مانند قول، بیان شرعی به حساب می‌آید و در جهت استنباط و اثبات حکم شرعی برای مسلمانان مورد استفاده‌ی علما قرار می‌گیرد. (سمنون، 1385ه.ش، ص10)
دلالت بیانات شرعی بر احکام الهی، گاهی به صورت نصّ که هیچ‌گونه معنای خلافی در آن داده نمی‌شود، و گاهی به صورت اجمال است که معنای احتمالی معادل، بدون ترجیح یکی بر دیگری وجود دارد، و گاهی به صورت ظهور می‌باشد؛ یعنی به صورتی است که به‌رغم احتمال چند معنا، یکی از معانی نزد عرف متبادر است. این تقسیم به نصّ و مُجمل و ظاهر در کلّیّه‌ی بیانات شرعی، اعمّ از قول وفعل و تقریر، وجود دارد و در این نوشتار سخن از دلالت نصّ و مُجمل نیست، بلکه در ظهور وحجّیّت انواع افعالی است که از سوی معصوم(ع) انجام می‌شود. (سمنون، 1385ه.ش، ص11)

3-5. مقایسه‌ی ظهور قول و فعل
بیان قولی و حجّیّت ظهورات کلامی، در تشریع و قانون‌گذاری به مثابه‌ی وسیله‌ی اصلی و اساسی کاربرد داشته است، زیرا کلام به دلیل ویژگی‌ها وقابلیّت‌های فراوان آن، از قبیل اطلاق، عموم، تخصیص، تقیید، تفصیل، استثنا، ایجاز و… بهترین امکان انسانی برای ایجاد ارتباط و رساندن پیام است؛ به‌خصوص در بیان حقوق، مسئولیّت‌ها، مسائل اعتباری و امور غیرمحسوس کاربرد کلام به طور انحصاری ظاهر می‌شود. در طیّ تاریخ برای بیان قوانین در حوزه‌ی خصوصی و اجتماعی نیز از همین ابزار بهره گرفته شده است. شاید به همین دلیل، در فقه کمتر به دلالت افعال و بررسی فعل وسیره‌ی معصومین(ع) و نقش آن در استنباط احکام شرعی پرداخته شده ونقش همان میزان از سیره و افعال معصوم(ع) که در دسترس ما بوده نیز در اجتهاد کم رونق بوده است، تا جایی که برخی با استناد به روایاتی دلالت فعل را تا حدّ زیادی نفی کرده اند؛ (حکیم، 1391ه.ق، ج6، ص410) امّا به‌رغم نقاط قوّت لفظ، گاهی ظهور فعل از لفظ قوی‌تر و اهمّیّتش نیز بیشتر است. فعل و عمل پیام‌آور دین است که به گفته‌ها روح می‌بخشد و اطمینان مؤمنان را به دین دوچندان می سازد، لذا عمل معصوم(ع) به گفته‌ی خود، منظور شارع را بهتر بیان می‌کند و به همین دلیل «لیس الخبر کالمعاینة» (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص217) خبر مانند مشاهده و دیدن نیست. گرچه قول در بیان احکام خمسه دلالتی قوی‌دارد، امّا فعل در بیان شیوه‌ی عمل و نحوه‌ی انجام حکم شرعی رساتر است؛ زیرا در بسیاری موارد، کیفیّت و ریزه‌کاری‌های اجرای حکم، با کلام قابل انتقال نیست، درحالی‌که با اجرای عمل، این جزئیّات و شکل عمل به سادگی به دیگران منتقل می‌گردد. از این رو به گفته‌ی برخی غالباً پیامبر اکرم(ص) پس از بیان حکم شرعی، نسبت به انجام آن مبادرت می‌ورزیدند و اصحاب را به شیوه‌ی عمل توجّه می‌دادند. (شاطبی، 1421ه.ق، ج4، ص79)
همچنین فعل نقش بسزایی در یادگیری و تشویق دیگران به عمل دارد. راهنمایان دینی برای تعلیم احکام شرعی و تشویق دیگران به اجرای احکام شرعی، درصدد بودند بیش از سخن گفتن، رفتاری مطابق با