دانش آموختگان، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

كتابهاي مرجع، آموزشها و دوره هاي تخصصي، منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني(همكاران،مشاوران فني،دانسجويان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسي در تنظيم و اجراي طرحهاي پژوهشي دارد(بلاند،1376).
تخصيص منابع در تحقيق و توسعه
غالب كشورهاي پيشرفته صنعتي (مانند آمريكا، ژاپن و آلمان) به طور متوسط حدود 8/2 درصد توليد ناخالص ملي خود را براي امور تحقيق و توسعه صرف مي‌كنند و مقدار قابل توجهي از كل هزينه‌هاي تحقيق و توسعه توسط دولت تأمين مي‌گردد، به عنوان مثال در كشور آمريكا، حدود نيمي از وجه مورد نياز تحقيق و توسعه را دولت فراهم مي‌كند. در حالي كه حدود يك چهارم از اين مبلغ را دستگاه‌هاي دولتي خودشان هزينه مي‌كنند و بقيه به وسيله صنايع، دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات تحقيقاتي و غير انتفاعي صرف امور تحقيقاتي مي‌شود. نيمي ديگر از وجوه تحقيق و توسعه به طور عمده توسط صنايع تأمين مي‌گردد. در واقع اندكي بيش از چهار درصد كل وجه تحقيقات به وسيله دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات غير انتفاعي تأمين مي‌شود. حدود هفتاد درصد كل وجوه تحقيقات در صنايع، حدود پانزده درصد آن در دانشگاه‌ها و حدود سه درصد آن در ساير مؤسسات تحقيقاتي و غير انتفاعي به هزينه مي‌رسد؛ بقيه را، چنانكه اشاره رفت، خود نهادهاي دولتي هزينه مي‌كنند. معمولاً طيف گسترده پژوهشهاي محض و بنيادي، به وسيله دولت تأمين مالي مي‌شود كه در دانشگاه‌ها به انجام مي‌رسد. در اندك مواردي نيز ممكن است صنايع خاصي در اين امور اهتمام ورزند. وجه تحقيقات كاربردي نيز توسط دولت و صنايع تأمين مي‌گردد كه سازمانهاي دولتي، دانشگاه‌ها و صنايع براي مصرف و انجام آن عمل مي‌كنند و عموماً شامل تحقيقات در زمينه مواد، فرآورده‌ها، فرآيندها و ابزار و دستگاه‌ها مي‌شود. در اين راستا بايد افزود كه حدود سه پنجم كل هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، مصروف امور توسعه مي‌گردد. بايد توجه داشت كه امور توسعه، علاوه بر مواردي كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، بازاريابي و تحقيق و بررسي بازار و تحقيق در عمليات را نيز شامل مي‌شود. اين امور غالباً توسط صنايع انجام مي‌يابد و عمدتاً رشته‌هايي از قبيل: هوا – فضا، برق و الكترونيك، اپتيك، مخابرات، ماشين و دستگاه‌ها، صنايع شيميايي، صنايع نفت، خودرو و وسايل حمل و نقل، ابزار دقيق و ابزار علمي و نفي، صنايع لاستيك، صناعي غذايي، صنايع دارويي، ساير صنايع توليدي و امور خدماتي را در برمي‌گيرد. در امور فضايي و نظامي و رشته‌هايي كه به اين امور مربوط مي‌شوند (مانند: هوا – فضا، الكترونيك و….)، دولت علاوه بر تأمين مالي، در اجراي فعاليتهاي تحقيق و توسعه نيز مشاركت دارد(ففيه،1373،ص46).
صنايع، عموماً هزينه تحقيق و توسعه را از منابع داخلي و از محل سود جاري و انباشت وجوه تأمين مي‌كنند. در واقع، هر چه منابع داخلي قوي‌تر و غني‌تر باشد، وجوه بيشتري توسط صنعت به امور تحقيق و توسعه اختصاص مي‌يابد و به عبارت ديگر، در كشورهاي پيشرفته صنعتي عامل تعيين كننده در تحقيق و توسعه و نوآوري صنايع همانا منابع داخلي است. آخرين پژوهشهاي انجام شده در گروه برگزيده‌اي از صنايع (مركب از 179 شركت) اين واقعيت را به خوبي نشان داده شده است. منابع داخلي در صنايع كوچك، متوسط و بزرگ همواره عامل تأمين كننده و تعيين كننده فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآوريها قلمداد مي‌گردد(ففيه،1373،ص46).
مديريت صحيح در تخصيص منابع براي امور تحقيق و توسعه، در حصول به موفقيت نقش اساسي دارد و پژوهشهاي انجام شده، مؤيد اين واقعيت است. بديهي است كه در هر صنعت، تصورات و طرحهايي كه به نظر مي‌آيد، مي‌تواند بيشتر از امكانات موجود براي سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع باشد. بنابر اين ابتدا بايد در مرحله انتخاب، طرح به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. روشهاي متعددي براي گزينش طرح تحقيق و توسعه پيشنهاد گرديده و در عمل استفاده مي‌شود كه عمدتاً بر شيوه‌هاي برنامه رياضي مبتني است(ففيه،1373،ص46).
آخرين مطالعات و پژوهشهاي انجام شده در زمينه ارزيابي و انتخاب طرحهاي تحقيق و توسعه، الگوهاي برنامه‌ريزي رياضي را به گونه‌اي ارائه مي‌نمايد كه مي‌تواند هر طرح را در ارتباط و مقايسه با ساير طرحها، مورد ارزيابي قرار داد. به اين ترتيب با استفاده از اين الگوها مي‌توان ارزش نسبي هر طرح را همراه با ديدگاه‌هاي ديگر دربارة طرحهاي پيشنهادي تحقيق و توسعه، محاسبه كرد، آنگاه طرح مناسب براي تخصيص منابع برگزيده مي‌شود. اين قبيل الگوها امكان در برگرفتن ويژگيهاي مربوط به جنبه‌هاي مختلف طرحها را، در سطوح خُرد، كلان، بخشهاي اقتصاد و حتي در سطح ملي فراهم مي‌آورند، نيز مي‌توان حد بهينه تخصيص منابع را براي يك طرح برگزيده تعيين نمود و با استفاده از روشهاي پويا، مراحل اجرا و توقف طرح را همراه با ميزان تخصيص منابع در هر مرحله، مشخص كرد. شيوه كلي، بر محاسبه ارزش حال هزينه‌هاي طرح و تخمين رابطه بين سرمايه‌گذاري لازم در اجراي طرحهاي تحقيق و توسعه و منافع قابل انتظار، استوار است. در غالب موارد، معيارهايي مانند ارزش خالص حال، زمان برگشت سرمايه، بازده مورد انتظار بر اساس سرمايه‌گذاري، نسبت منفعت به هزينه، و يگر اصول و روشهاي متداول در اقتصاد مهندسي، براي بررسي، گزينش و سرمايه‌گذاري در طرحهاي تحقيق و توسعه به كار گرفته مي‌شود(ففيه،1373،ص46).

هزينه‌هاي تحقيق و توسعه
در سالهاي اخير، سرمايه‌گذاري براي تحقيق و توسعه در ايالات متحده و ساير كشورها، افزايش يافته است. نمودار (ب-1) نشان دهندة كل هزينه‌هاي تحقيق و توسعه ايالات متحده و چهار كشور بزرگ صنعتي ديگر مي‌باشد. هزينه‌ها، با در نظر گرفتن تورم و تفاوت ارزش پول كشورهاي مربوط، در نمودار مذكور به ارزش دلار آمريكا در سال 1982 برگردانده شده است(جين، ترايانديس،1381،ص363).

نمودار (4-2): هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در برخي از كشورها
داده‌هاي مربوط به ارزهاي خارجي با استفاده از برابري قدرت خريد جاري به دلار آمريكا تبديل شده، سپس با استفاده از ارقام تورم زدايي شده، توليد ناخالص ملي ايالات متحده به دلار سال 1982 برگردان شده است.

بررسيها نشان مي‌دهند كه در مورد پروژه‌هاي عادي تحقيق و توسعه، نسبت بازگشت سرميه به شركتها، 30% است. در حالي كه اين نسبت براي جامعه، بالاتر مي‌باشد. البته اگر نهادهاي بيشتر و در سطح بالاتري دست‌اندكار تحقيق و توسعه بودند، احتمالاً نسبت بازگشت سرمايه كمتر بود.47 ليكن اين واقعيت كه بازده سرمايه‌گذاري در حال حاضر بالاست، نشان مي‌دهد كه هنوز به سطح بهينة فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دست نيافته‌ايم.48 اين بدان معنا نيست كه مؤسسه‌هاي مشاورة مهندسي و حرفه‌اي، يا صنايع كوچك همواره قادر خواهند بود با تكيه بر پشتوانة مالي داخلي دست‌اندركار تحقيق پايه يا كاربردي سودآور باشند. پيش از هر گونه سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه، بايد بزرگي يا كوچكي مؤسسه، تكنولوژي مؤسسه، منابع در دسترس براي سرمايه‌گذاري تحقيقاتي، وضعيت رقابتي بازار، ميزان نياز به فعاليت تحقيق و توسعه، و نياز به يك سازمان اثر بخش تحقيق و توسعه در درون مؤسسه، مورد ارزيابي قرار گيرد((جين، ترايانديس،1381،ص364).
شايد يك از بهترين ابزار براي سنجش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در يك كشور، شمار دانش آموختگان علوم پايه و مهندساني باشد كه به اين گونه فعاليتها مشغولند. نمودار (4-2) نشان دهندة فعاليتهاي تحقيق و توسعة نسبي شش كشور، بر حسب نسبت نيروي كاري است كه به عنوان مهندس و دانش آموختة علوم پايه در تحقيق و توسعه به كار گرفته شده‌اند(جين، ترايانديس،1381،ص365).

نمودار (5-2): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پايه دست‌اندر كار تحقيق و توسعه به ازاي هر000/10 نفر نيروي كار

در نمودار (5-2) هزينه‌هاي ملي تحقيق و توسعه، به عنوان درصدي از توليد خالص ملي چند كشور، نشان داده شده است. از نمودارهاي (5-2) و (6-2) چنين برمي‌آيد كه اتحاد شوروي (سابق)، فعاليتهاي تحقيق و توسعه‌اي نسبتاً گسترده اي در علوم و تكنولوژي داشته است.
در ايالات متحده، سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه در سال 1988 به سطح تقريبي 132 ميليارد دلار رسيده است. اطلاعات مربوط به روند سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه در نمودار (ب-4) بر حسب ارزش جاري و ثابت دلار آمريكا در سال 1982 نشان داده شده است. توزيع نسبي هزينه‌هاي و توسعه در سال 1985 بر حسب منبع، مجري، و نوع تحقيق و توسعه در نمودار (ب-5) نشان داده شده است. در اين سال، نيمي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه در ايالات متحده، توسط صنعت حمايت شده است. همانطور كه انتظار مي‌رود. كانون تمركز تحقيق و توسعة مورد حمايت صنعت، توسعة محصولات تجاري براي بازاريابي در بازار داخلي و ساير كشورها بود، حال آنكه تحقيق و توسعة مورد حمايت دولت به زمينه‌هايي همچون دفاع، بهداشت، فضا، انرژي، كشاورزي، و ديگر زمينه‌هاي غير تجاري اما به لحاظ ملي حائز اهميت، متوجه بوده است(جين، ترايانديس،1381،ص365).

نمودار (6-2): هزينه‌هاي تحقيق و توسعه به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي، براي كشورهاي مختلف

نمودار (7-2): هزينه‌هاي تحقيق و توسعه ملي بر حسب نوع تحقيق

تبديل ارزش جاري دلار به ارزش ثابت 1982، با استفاده از ارقام تورم زدايي توليد ناخالص ملي صورت گرفته است. برآوردها مربوط است به سالهاي 1985، 1986، 1987(جين، ترايانديس،1381،ص366).

نمودار (8-2): توزيع نسبي هزينه‌هاي ملي تحقيق و توسعه بر حسب منبع

مجري و نوع تحقيق و توسعه، در سال 1985، شكل 1 دانشگاهها، كالج‌‌ها و ساير مؤسسه‌هاي غير انتفاعي را شامل مي‌َود. شكل 2 شامل مراكز تحقيق و توسعة مورد حمايت ملي دولت فدرال و تحت اداره دانشگاهها و ساير مؤسسه‌هاي غير انتفاعي است. توزيع‌هاي فوق بر مبناي برآوردهاي مربوط به سال 1985 به دست آمده است.

دفتر مديريت و بودجة ايالات متحده (او.ام.بي.)49 بودجة ملي را به رسته‌هاي تخصصي تقسيم مي‌كند، كه نشان دهندة زمينه‌هاي مسؤوليت دولت فدرال است. از ميان 16 رسته عمده‌اي كه برنامه‌هاي تحقيق و توسعه دارند، بزرگترين سهم سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه اي دولت فدرال به دفاع ملي مربوط است و بهداشت در جايگاه بعدي قرار دارد. توزيع نسبي اعتبار ملي دولت فدرال براي تحقيق و توسعه در سال 1986 براي چند ردة بودجه در نمودار (7-2) آمده است. بودجة دفاعي و غيردفاعي دولت فدرال در طول ساليان، در نمودار (8-2) به ارزش ثابت دلار سال 1972 نشان داده شده است. حمايت دولت فدرال از تحقيق و توسعة غيردفاعي بر حسب دلار ثابت، در فاصله سالهاي 1976 تا 1986، به ميزان ساليانة 8/1% كاهش داشته است. نمودار (8-2)، تعهدات دولت فدرال در قبال تحقيق و توسعه براي چند مؤسسة عمده را در سالهاي 1980 و 1986، بر حسب ارزش دلار ثابت سال 1972 نشان مي‌دهد.
سياست دولت ايالات متحده افزايش اعتبارات مربوط به تحقيق پايه در درون كلية مؤسسه‌ها و البته به دولت، به ويژه در مؤسسه‌هاي دانشگاهي بوده است. به علاوه، پيش بيني مي‌شود كه بخش صنعت براي تقويت هرچه بيشتر پايه علمي و تكنولوژيك لازم براي توسعة مستمر صنعتي، حمايت خود از تحقيق پايه در دانشگاهها را گسترش دهد. نمودار (9-2)، بودجه‌هاي ملي براي تحقيق و توسعة دانشگاهي بر حسب منبع را به ارزش جاري و ثابت دلار سال 1972 نشان مي‌دهد.(جين، ترايانديس، 1381، صص 368، 367).

نمودار (9-2): توزيع نسبي اعتبارات دولتي فدرال براي تحقيق و توسعه بر حسب بودجة بخش‌هاي مختلف: سال 1986 (جين، ترايانديس، 1381،ص370).

نمودار (10-2): ميزان بودجة تحقيق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملي تبديل ارزش جاري دلار به ارزش ثابت سال 1972،
با استفاده از ارقام تورم زدايي ناخالص ملي صورت گرفته است(جين، ترايانديس، 1381،ص371).

نمودار (11-2): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقيق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال 1972
تبديل ارزش جاري دلار به ارزش ثابت سال 1972، با استفاده از ارقام تورم زدايي شدة توليد ناخالص ملي صورت گرفته است(جين، ترايانديس، 1381،ص372).

فعاليتهاي تحقيق و توسعه ملي در ايالات متحده، بريتانيا و فرانسه از طريق صنايع

پایان نامه
Previous Entries سلسله مراتب، منابع سازمان Next Entries نفت و گاز، توسعه دانشگاه، توسعه دانش