است: (علي احمدي،1377).
شکل (1-2) عناصر مديريت تحقيق
برنامه ها و پروژه ها هسته اصلي اين ديدگاه هستند اين جايي است كه نتايج كاربردي را خلق مي كنند در بعضي موارد بخصوص براي تحقيقات پايه اي و علمي گسترده، مديريت تحقيق مسئول ادامه فعاليت هاي تحقيق در حوزه هاي اهداف است. در بسياري از موارد ديگر، مديران پروژه مسئول برنامه ريزي پروژه با هدف ها نقاط نهايي در مورد استقرار پروژه و اجراي قابل كاربرد هستند. و نيز كنترل پروژه از نظر زمان، هزينه و اهداف نتيجه هستند. برنامه ها و پروژه ها به عوامل زيادي براي موفقيت وابسته اند. شامل دانش فني عميق و تعريف برنامه مناسب و انتخاب روش تحقيق، انگيزه و رهبري تحقيق است. وقتي كه تحقيق به هدف نزديك است فاكتورهاي ديگري نيز پر اهميت مي شوند مثل درك مورد استفاده هدف، مديريت كردن پروژه ها و نيازهاي واحد تحقيق و توسعه يك سري ابزار نياز دارد (علي احمدي،1377).
مشابهاً مديران نيز نياز به مهارتهاي بيشتري دارند و بايد در مسائل اداري و مالي مديريت افراد، مديريت ارتباطات مهارت داشته باشند و گاهي اوقات يك حساسيت خوبي نسبت به افكار عمومي داشته باشند (علي احمدي،1377).
اين نياز به داشتن تنوع مهارت در مديريت تحقيق نشان دهنده پيچيدگي اين كار است. زيرا اولاً در هر قسمت از فرايندهاي اختراعي، از تحقيقات پايه تا گسترده و استخراج نتايج هر چه كه به سمت نتيجه پيش مي رويم اهداف دقيق تر و ضرب العجل ها مهمتر هستند. مديريت تحقيق نيز كار دشوار تري خواهد داشت (علي احمدي،1377).
ثانياً، تراز مالي براي پروژه ها و گزارشات مالي در حال پيشرفت، كار را بسيار سخت تر مي كند تا بتوانيم يك منبع مالي سرمايه گذار به دست آوريم. و نيز مسئله بسيار مهم اين است كه بتوانيم ارزش تحقيق را ثابت كنيم. خصوصاً در تحقيقات كه فعاليتهاي بالارونده و صنعتي و موقعيت هاي مشابه كه بايد سرمايه گذار از سود كارخانه كم كند و در اين مورد سرمايه گذاري كند (علي احمدي،1377).
ثالثاً تحقيقات مشترك نيز پيچيدگي هايي را به وجود مي آورد مديريت تحقيق بايد همچنين همكاري گروه هاي تحقيقاتي مشترك كه خارج از محيط كاري اوست را مديريت كند و مديريت تحقيق بايد براي اين پراكندگي ها برنامه ريزي كند (علي احمدي،1377).
مديريت و سازمان تحقيق و توسعه در حصول توفيق در فعاليتهاي توسعه، نقش اساسي به عهده دارد. فعاليتهاي تحقيق و توسعه، به سه وجه عمده ممكن است با عدم موفقيت و ناكامي در تحقق هدفهاي خود روبرو گردد: اول اينكه به دنبال علم ناب برود و به برنامه هاي تجاري شركت يا صنعت مربوط به خود توجه نكند و فعاليتهاي تحقيق و توسعه را پژوهشهاي دانشگاهي انگارد دوم اينكه صبر و استقامت كافي، بويژه در تامين مالي طرحها و فعاليتهاي تحقيق و توسعه نداشته باشد سوم اينكه ارتباط بين فعاليتهاي تحقيق و توسعه در يك طرف و كسب تجارت در طرف ديگر گسسته شود، به اين ترتيب كه ممكن است تحقيقات و عمليات توسعه به نتايج مطلوب برسد، ليكن در به كارگيري به موقع اين نتايج در فعاليتهاي بازرگاني غفلت شود. بنابراين مديريت سازماندهي موثر تحقيق و توسعه، در به ثمر رسيدن اين فعاليتها از اهميت ويژه اي برخوردار است(frosch,1987,pp23-25).
سه موضوع در بحث مديريت تحقيق وجود دارد كه مي تواند يك بهبود بهتري را در عملكرد مديريت تحقيق به وجود آورد:
اول: تعليم يك امر ضروري است، كه براي افزايش سطح مهارت در مديريت پروژه و بيشتر از آن در استراتژي، منابع و اطلاعات تحقيق دارد.
دوم: ارتباط يك امر ضروري است نه تنها در درون يك سازمان بلكه بين سازمان با ديگر سازمانها است.
سوم: مديريت در امر استخراج نتايج نيز يك امر حياتي محسوب مي شود كه بدون آن نيازهاي شركتهاي تابعه برآورده نمي شود(علي احمدي،1377).
اگرچه بدون بحث استخراج نتايج نمي توان جوابگوي نيازها بود ولي بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه بحث آموزش يك امر مهم است كه مي تواند فاصله فقدان مهارت را براي افراد پر كند. مهارت به عنوان يك چالش در مديريت تحقيق مطرح مي شود. پر كردن فاصله مهارتي فقط به صرف ايجاد كلاسهاي آموزشي نيست بلكه بايد مهارتهاي جديد را نيز گسترش دهيم طبيعت تحقيق در اروپا در حال تغيير است نه فقط از نوع تحقيق و نوع شراكت شركتها بلكه تغييرات اقتصادي در كنار شركتهاي صنعتي سنتي هم وجود دارد. نياز براي آموزش مهارت نه تنها براي پرسنل و مهارتهاي فردي بلكه براي آموزش نرم افزاري هم ضروري است (علي احمدي،1377).
بهبود مديريت تحقيق نيازمند چندين بخش است:
* ميل صنعت براي جذب نتايج تحقيق
* موانع براي اثربخشي مناسب شامل: ناتواني درك وظايف تحقيق و توسعه و بازاريابي با كار موثر باهم
* مشكلات در تعريف بازار و محصولات اين خصوصاً در بازاريابي براي تكنولوژي بالا كه پتانسيل تكنولوژي نيازهاي مشتري و موارد كاربرد همه در هاله اي از ابهام هستند.
* فقدان دسترسي به تكنولوژي مكمل
* تا موقعي كه اين موانع درك نشود و راه حل مناسب براي آن ها در نظر گرفته نشود نمي توانيم از استخراج هدفمند نتايج تحقيقات صحبت كنيم(2007, KURZEJA, DEARING,).
در جمع‌بندي وظايف مديريت تحقيق توسعه در سطح مؤسسه را مي توان شامل رهبري، سياستگذاري و تعيين رويه‌هاي عملياتي، حفظ و ارتقا و اعتبار نهاد، ايجاد ارتباط مناسب با ساير مديران، ايجاد ارتباط مناسب با ساير نهادهاي پژوهشي، مؤسسات آموزش عالي مديران صنايع وجو علمي ذيربط و…، برنامه‌ريزي نظام يافته در پيوند يا اهداف تعيين شده، جذب و نگه‌داري و ارتقا پژوهشگران، استقرار حاكميت، برخورد پويا با انديشه‌هاي نوين، تحول‌پذيري و خلق فرصت‌هاي لازم براي رشد توانمندي‌ها و فعاليتها دانست (آقايي، 1371).
ابعاد و مولفه هاي مديريت پژوهشي
به طور كلي مديريت پژوهشي در اين تحقيق شامل 8 بعد مي باشد كه در اين قسمت به توضيح ابعاد و مولفه ها آن پرداخته شده است.
الف- نياز سنجي پژوهشي
نياز سنجي پژوهشي به فرآيند پيچيدة شناسايي نيازهاي پژوهشي بالقوه و تعيين اولويت در بين پروژه‌هاي مختلف تحقيقات اشاره مي‌كند تا از اين رهگذر مبناي قابل دفاعي براي تخصيص مؤثر منابع فراهم آيد در عين حال ضروري است تا از لحاظ مفهومي بين شناسايي نيازهاي پژوهشي (RNI)5، تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي (RPS)6 و نيز تخصيص منابع (RA)7 تفاوت قايل شويم. اين مفاهيم در حقيقت زير مجموعه و بخش‌هايي از فرآيند نياز سنجي پژوهشي هستند و به درك بهتر آن كمك مي‌كنند(فتحي واجارگاه،1385،ص 5).
اهداف نياز سنجي پژوهشي
آنچه كه عملاً در حال حاضر در بسياري از سازمانها به وضوح قابل مشاهده است، پيچيدگي و دشواري تصميم‌گيري در عرصه پژوهش و تحقيقات است. به طور كلي فشار فزاينده‌اي بر سازمانهاي متولي پژوهش در جهت بهبود كارايي و اثر بخشي برنامه‌هاي پژوهشي وجود دارد. از جمله اينكه بودجه‌هاي پژوهشي در برخي موارد محدود و يا حتي قطع مي‌شود در نتيجه اين فشارها، به مقوله نياز سنجي پژوهشي بيش از پيش در سازمانهاي معاصر توجه معطوف شده است و علاوه بر اين براي پاسخ به اين فشارها و محدوديت‌ها، مديران پژوهش بايد به دنبال راه‌ها، الگوها و رويكردهاي جديد براي هدايت و رهبري فعاليتهاي پژوهشي و نيز دستيابي به منابع جديد پژوهش باشند(فتحي واجارگاه،1385،ص 6).
با عنايت به چنين واقعياتي است كه نه تنها سازمانهاي معاصر مقوله نياز سنجي پژوهشي را به عنوان يك فعاليت ضروري، پذيرفته‌اند، بلكه امروزه نياز سنجي پژوهشي به عنوان يكي از بنيادي‌ترين و حياتي‌ترين فعاليت در فرآيند تدوين برنامه‌هاي پژوهشي تلقي مي‌گردد (همان).
به طور كلي نياز سنجي پژوهشي داراي هدفهاي متعددي است كه از جمله مهمترين آنها را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
1. دستيابي به يك جهت‌گيري روشن به منظور هدايت فرآيند برنامه‌ريزي پژوهش،
2. انطباق بخشيدن تحقيقات در سازمانها و نهادهاي مختلف با اولويت‌هاي شناسايي شده،
3. جلوگيري از اتلاف منابع پژوهشي و ممانعت از صرف اين منابع در حوزه‌هايي كه فاقد اولويت و اهميت هستند.
4. سازماندهي و هماهنگي لازم بين طرحهاي پژوهشي مختلف در سطح يك سازمان يا وزارتخانه به منظور جلوگيري از دوباره كاري و پراكنده‌كاري،
5. تخصيص بهينه اعتبارات پژوهشي براساس اولويت‌هاي تحقيقاتي سازمان يا وزارتخانه (شفاف سازي هر چه بيشتر فرآيند تخصيص منابع)،
6. بسيج قابليت‌ها و ظرفيت هاي پژوهشي موجود در سطح سازمان و محيط آن براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي
7. بستر سازي لازم براي به كارگيري نتايج و يافته‌هاي تحقيقات از طريق اجراي طرحهاي پژوهشي ضروري و مورد نياز،
8. آينده‌نگري در امر پژوهشي و پرهيز از تصميم‌گيريهاي لحظه‌اي و غير استراتژيك در حوزه پژوهش،
9. زمينه سازي براي ارتباط و اتصال هر چه بيشتر تصميمات و تحقيقات ازطريق انجام تحقيقات اساسي مورد نياز سازمان يا وزارتخانه،
10. تدوين برنامه‌هاي پژوهشي مبتني بر مشاركت كليه گروه‌ها و عوامل دخيل در سطح سازمان. نيازسنجي پژوهشي به عنوان اولين گام فرايند برنامه‌ريزي پژوهشي، نقشي محوري و جهت دهنده براي اين فرآيند را بر عهده دارد، مهمترين پيامد و در نتيجه فرآيند نيازسنجي پژوهشي عبارت است از “بيانيه نيازسنجي پژوهشي” كه در بردارنده فهرستي اولويت‌بندي شده از عناوين پژوهشي است (فتحي و اجارگاه، 1385، ص7).
سطوح نيازسنجي پژوهشي
نياز سنجي پژوهشي به عنوان مهمترين گام در فرآيند برنامه‌ريزي پژوهشي و راهنماي منطقي تخصيص منابع مي‌تواند در سطوح متفاوت سازماني انجام شود. اساساً در چارچوب يك نظام پژوهشي سطوح متفاوت از نيازسنجي پژوهشي مي‌تواند اتفاق افتد. اين سطوح عبارتند از سطح ملي8، سطح مؤسسه‌اي يا سازماني9 و سطح برنامه پژوهشي10 (فتحي و اجارگاه، 1385، ص8).
در سطح ملي عموماً دولت در خصوص نوع پژوهش، ميزان اعتبارات تخصيصي به پژوهش، و تأمين منابع مالي براي هر يك از سازمانها يا مؤسسات پژوهشي تصميم‌گيري مي‌كند. در اين فرآيند، عموماً سياست‌هاي اصلي و نيز فرآيند مذاكره و چانه‌زني بين بخش‌هاي مختلف و بدنه تصميم‌گيري براي اتخاذ تصميم درباره اولويت‌ها و اعتبارات پژوهشي بسيار نافذ واثر گذار است(فتحي و اجارگاه، 1385، ص8)
نتيجه امر تا حد زيادي به انتظارات تصميم‌گيرندگان از تأثير پژوهشهاي ذيربط بر تحقق اهداف و سياست‌هاي ملي وابسته است. براي مثال در حوزه كشاورزي به چه ميزان عناوين پژوهشي و اعتبارات تخصيصي مي تواند به رفاه روستائيان، فقرزدايي، رشد صادرات و بهبود كيفيت محصولات كمك كند. اين اينكه در عرصه آموزش عالي، به چه ميزان عناوين و طرحهاي پژوهشي به بهبود كيفيت آموزش عالي،استخدام دانش آموختگان و… منجر مي‌شود(فتحي و اجارگاه، 1385، ص8)
در سطح مؤسسه‌اي، وزارتخانه‌ها و مديريت‌هاي ارشد پژوهش مي‌توانند بر مبناي داده‌ها و نتايج تحقيقات يا نيازسنجي پژوهشي در خصوص اهميت نسبي برنامه‌هاي مختلف پژوهشي تصميم‌گيري كنند. اساساً برنامه‌هاي مختلف پژوهشي بيانگر عناوين پژوهشي مختلفي است كه اهميت و جايگاه هر برنامه با عنايت به نقش آن در تحقق اهداف و سياست‌هاي توسعه ملي در بخش ذيربط (آموزش و پرورش، صنعت، خدمات، كشاورزي…) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و تأثير بالقوه هر برنامه پژوهشي با ساير برنامه‌ها مقايسه مي‌شود. در اين سطح علاوه بر ضرورت انجام مطالعات نياز سنجي پژوهشي و انجام قضاوت‌هاي فني و تخصصي، ملاحظات سياسي به ويژه ديدگاه‌ها وزراء و مديران ارشد نيز مي‌بايست لحاظ شود. به عبارت روشن‌تر، با توجه به برنامه‌هاي بلند مدت مؤسسه، در اين سطح نظرات مديران و رهبران ارشد يك وزارتخانه يا سازمانهاي پژوهشي به عنوان نيروهاي اثرگذار مدنظر قرار مي‌گيرد(فتحي و اجارگاه، 1385، ص8)
در سطح برنامه، مديران پژوهشي و متخصصان امر در خصوص اولويت‌بندي عناوين مختلف پژوهشي در يك برنامه مصوب و نيز نحوه تخصيص منابع به طرحها و فعاليتهاي مختلف تحقيقاتي اقدام مي‌نمايند. در اينجا از يك سو اهداف مطروحه در يك برنامه پژوهشي و از سوي ديگر مسائل و مشكلات عملي مؤسسه مي‌تواند بسيار اثر گذار باشد. در اين سطح
