ابریشم کاری، زری بافی، مخمل بافی، نمد سازی، چیت سازی و باسمه کاری که حداقل کارکنان آن‌ها 6-5 نفر بوده است. به قول شاردن سیاح فرانسوی مقیم دربار شاه عباس خود دربار 32 کارگاه یا کارخانه داشته که در هر یک کم و بیش 150 نفر کارگر مشغول کار بوده‌اند.
از پایان کار صفویه تا ظهور قاجاریه باز هم اوضاع ایران در هم ریخت تنها در زمان کریم خان زند-معروف به وکیل‌الرعایا-وضع طبقه رنجبر و ستم‌کش اندکی بهبود یافته و تحت حمایت دولت قرار گرفته‌اند. کریم خان معتقد به خودکفایی بود و اجازه نمی‌داد اجناس خارجی با پول و طلا مبادله شود و مبادله کالای خارجی با اجناس ایرانی تشویق می‌شد. وی دستور داد قیمت کالاها تثبیت شده و مزد کارگر چنان تعیین شود که بتواند زندگی خود را به راحتی تأمین کند. او 12 هزار کارگر از سراسر ایران زمین استخدام کرد و اراضی ناهموار اطراف شیراز را تسطیح و برای کشاورزی آماده نمود و حتی به هنگام کار نوازندگان را دستور داد که برای کارگران موسیقی و الحان خوش بنوازند تا آن‌ها خسته نشوند و یک بار هم که یک دیگ پر از اشرفی طلا موقع حفر زمین پیدا شد به دستور وی تمام اشرفی‌ها میان کارگران تقسیم شد.
2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار
در اوایل سلطه قاجار به علت جنگ‌های شدید بین مدعیان سلطنت باز هم وضع کارگران نا به سامان شد تا این که کم کم به تبع ایجاد امنیت دوباره اصناف شکل گرفتند و صاحبان حرف و مشاغل دارای تشکیلات منظم شدند. روسای اصناف روابط کارگر و کارفرمایان را منظم می‌کردند. حتی در بعضی موارد برای فرد صنعتگر زن هم می‌گرفتند و در امر تشکیل خانواده پادرمیانی می‌کردند ولی وضع کارگر چندان خوب نبود. ساعات کار از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بود و هیچ نوع مرخصی در میان نبود، بهداشت محیط کار تعریفی نداشت و حتی برای صرفه جویی و عدم استفاده از میز در زمین کارگاه چاله می‌کندند و کارگران در آن چاله‌ها ایستاده و کار می‌کردند. در اواخر دوران قاجار و همزمان با مشروطیت از زنان و دختران هم در کارگاه‌های قالی بافی و نساجی استخدام می‌کردند ولی این نوع کارگاه‌ها دور از کوچه و بازار بود. در زمان قاجار خصوصاً دوران صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر به علت اصلاحات و ترویج صنایع داخلی و ایجاد کارخانه‌ها برای تولید مصنوعات مشابه خارجی تعداد کارگران باز هم افزایش یافت و برای اولین بار کارخانه‌های کبریت‌سازی، قماش قند و شکر و نساجی ایجاد شد. از طرفی در این زمان کشورهای استعماری با دخالت‌ها و رقابت‌های خود موجبات تعطیلی این کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را فراهم آوردند که نتیجه آن ایجاد نارضایتی بین کارگران و صاحبان حرف شد و این نارضایتی به نوبه خود باعث و انگیزه پیدایش قیام تنباکو و قیام مشروطیت شد. نوشته‌اند که از 57 نماینده مجلس شورای دوره اول 27 نفر نماینده اصناف و صاحبان پیشه بوده‌اند ولی قیام مشروطیت و تغییر نظام حکومتی از استبداد به دموکراسی به علت عدم تغییر شکل ساختار جامعه موجب تحولی در امور کار و کارگری نشد. تا اینکه در اسفند ماه 1299 طبق کودتایی رضا شاه به قدرت رسید و 5 سال بعد بساط سلطنت قاجار برچیده شد و چون خود رضاشاه یکی از سرمایه داران و کارخانه داران عمده کشور شد کم کم به فکر ایجاد تحولی در خصوص کار سنتی شد و با توجه به ایجاد حقوق کار جدید در اروپا قوانین مناسبی برای کارگر و کارفرما تنظیم شد و این آغاز حقوق جدید کار یا حقوق کار به معنای اخص در ایران می‌باشد.
2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر
از این زمان به بعد تحولات حقوق کار در ایران سریع و گسترده بوده است و فقط مختصراً به رئوس آن خواهیم پرداخت.
سرآغاز پيدايش قوانين كار در ايران به دوره نهضت مشروطيت بازمي‌گردد. با توجه به اينكه اكثريت جمعيت ايران در آن زمان به كار كشاورزي و دامداري اشتغال داشتند در نتيجه هر نوع اصلاح اجتماعي مي‌بايست با بهبود وضع كشاورزان آغاز مي‌شد.
از لحاظ بررسي وضع كارگران كه بيشترين تعداد آن‌ها در فعاليت‌هاي نوين مانند شركت نفت ايران و انگليس، شيلاتو قطع درختان جنگلي و يا برخي كارهاي راه‌سازی فعاليت مي‌كردند اما تفاوت نوع كار تأثير چنداني در شرايط کار آنان نداشت و شرايط سخت و طاقت فرسا بود. در نخستین سال‌هاي نهضت مشروطيت برخي از آگاه‌ترين قشرهاي كارگران نسبت به ايجاد و تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري اقدام كردند مانند اتحاديه كارگران چاپخانه‌ها در تهران و رشت و يا اتحاديه كرجي رانان بندر انزلي. اين حركت‌ها در سال‌هاي پس از نهضت مشروطيت نيز ادامه داشت.
در سال‌های بين 1300 تا 1325 خورشیدی و در واقع با كودتاي 1299 و روي كار آمدن رضاخان جنبش‌هايي كه پس از مشروطيت در ميان كارگران پديد آمده بود با پاگيري دوباره نظام استبدادي دچار ركود و خاموشي شد و در اين برهه هر چند با اقداماتي كه در جهت ايجاد كارخانه‌ها، راه آهن و ديگر تأسيسات در كشور صورت گرفت و منجر به افزايش شمار كارگران گرديد اما هيچ قانوني از تصويب مجلس نگذشت و رابطه كارگر و كارفرما تابع عقد اجاره اشخاص بود كه احكام آن در قانون مدني مصوب 1307 مقررشده بود.
نخستين اقدام براي ايجاد قانون كار در ايران به سال 1302 هجري شمسي باز مي‌گردد. در اين سال والي كرمان و بلوچستان، فرماني درباره حمايت از كارگران قاليباف صادر كرد. در اين فرمان موارد زير در نظر گرفته شده بود:
1- محدود شدن ساعات كار به 8 ساعت كار در روز
2- ممانعت از كار در روزهاي تعطيل
3- ممانعت از كار پسران زير 8 سال و دختران زير 10 سال
4- لزوم جدايي كارگاه پسران از دختران
5- ممانعت حضور سركارگر مرد براي كارگران زن
6- ممنوعيت الزام به كار كارگران بيمار
7- ممنوعيت تشكيل كارگاه در زيرزمين و اتاق‌هاي مرطوب
8- لزوم نصب‌دار قالي به فاصله يك ذرع از كف كارگاه
9- ضرورت بازرسي ماهانه مأمور بهداشت از كارگاه‌ها
10- مجازات 10 تا 50 توماني متخلفان
11- مسئوليت شهرداري در اجراي فرمان
همان‌طور كه از اين مفاد مشخص مي‌شود، قانون مذكور منحصر به كارگران قاليباف، آن هم در محدوده استان كرمان و بلوچستان مي‌شد.
در تاريخ 27/12/1309 هيأت وزيران طي نظام نامه‌اي مصوب كرد از سال بعد با كسر 2 درصد از حقوق روزمزدها و كنتراتي‌ها و 10 شاهي از حقوق كارگران طرق، صندوقي به نام صندوق «احتياط كارگران طرق و شوارع» ايجاد شود.
طبق نظام نامه آن كه 14 ماده و 5 تبصره داشت، اين صندوق پرداخت هزينه معالجه‌ي كارگران راه، تعيين مقرري براي مصدومان كار طبق جدول پيش‌بيني شده و تعيين مقرري براي خانواده كارگراني كه بر اثر حوادث كار فوت مي‌كردند را به عهده مي‌گرفت.
مقررات اين صندوق به ساير كارگران ساختماني دولت و حتي مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه 1311 تسري يافت. بر اساس آن به كارگراني كه به امور ساختماني دولت و كارهاي مشابه آن اشتغال دارند، يا براي جبران خسارات مالي ناشي از صدمات جاني يا حوادثي كه موجب از كار افتادگي موقت يا دائم مي‌شود، مبلغ حداقل 10 روز و حداكثر يك سال دستمزد پرداخت شود.
در سال 1312 مقررات نظام‌نامه صندوق احتياط ادارات طرق، طي تصويب نامه‌اي به كارگران و مستخدمان كنتراتي و روزمزد كارخانه‌ها و مؤسسات صنعتي و معدني تابع اداره كل صناعت و فلاحت نيز تعميم داده شد.
در سال 1315 اداره كل صناعت و معادن، آيين‌نامه‌اي را مشتمل بر 9 فصل، 69 ماده و 11 تبصره به تصويب دولت وقت رساند. اين مصوبه به حفاظت و بهداشت كار، روابط كار و تكاليف كارفرما، وظايف كارگران، بازرسي كار، ترتيب تشكيل پست‌هاي امدادي و صندوق احتياط براي معالجه و پرداخت پاداش به آسيب ديدگان و ساير مقررات مربوط به تأمين اجتماعي پرداخته بود.
اين نظام نامه را مي‌توان اولين قانون مربوط به روابط كار در واحدهاي صنعتي دانست و در آن مقررات كار و بيمه‌ي كارگر نيز در كنار هم قرار گرفت. البته در اين قانون به هيچ وجه به وضع كارگران كشاورزي و كارگاه‌هاي كوچك توجهي نشده بود.
با برکناری رضا شاه و ايجاد آزادي نسبي در كشور، فعاليت گروه‌هاي ماركسيستي در ايران افزايش يافت و آن‌ها مهم‌ترين گروه هدف خود را جامعه كارگري تعريف و توجه به مسائل كارگري را در صدر شعارهاي خود اعلام كردند. به اين ترتيب، فضايي ايجاد شد تا قانون كار مجدداً مطرح شود. طرح قانون كار در 28 ارديبهشت 1325 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در همان سال، وزارت كار و تبليغات هم تشكيل شد. پيش از آن در وزارت پيشه و هنر در سال 1323 اداره مستقلي به نام اداره كل كار تشكيل شده بود. اين قانون بيشتر ناظر بر چگونگي نظارت بر اعتصاب كارگران بود و كارگران كشاورز را از شمول خود خارج كرده بود. ساعات كار 48 ساعت در هفته، مرخصي 15 روز در سال، تعطيلي يك روز در هفته به ازاي 6 روز كار، حداقل سن كارگري 12 سال و كارآموزي 10 سال، مرخصي زايمان، مهلت شير دادن به نوزادان، تأسيس شيرخوارگاه و اجراي آيين‌نامه بهداشتي براي كارفرمايان از جمله مفاد اين قانون بود. همچنين در اين قانون، تشكيل هيأت‌هاي حل اختلاف براي رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي، مجاز بودن تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي، تعيين حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ي، تساوي مزد كارگر زن و مرد از ديگر مواد اين قانون بود. اين مصوبه تا سال 1328 ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌هاي سياسي و اجتماعي به تصويب مجلس شوراي ملي نرسيد.
با فروكش كردن جنبش‌هاي كارگري و تسلط دولت بر اوضاع، پيشنهاد جديدي با مطالعه مشترك كارشناسان داخلي و هيأتي از كارشناسان دفتر بين‌المللي كار تنظيم شد و پس از تصويب شوراي عالي كار به مجلس ارائه شد. اين پيشنهاد در تاريخ 17/3/1328 تحت عنوان قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني، مربوط به كارگران و كارفرمايان كه شامل 21 ماده و 15 تبصره بود، به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در مقايسه با قانون قبل، مضامين حمايتي كمتري براي كارگران داشت و قرار بود صرفاً به مدت يك سال به صورت آزمايشي به اجرا درآيد تا پس از آن، لايحه جديدي با توجه به مسائلي كه در عمل ايجاد شده، مجدداً تدوين شود.
در عمل اين قانون تا سال 1337 اجرا مي‌شد و بحث آزمايشي بودن آن به بوته فراموشي سپرده شد.
در سال 1336 با همكاري كارشناساني از سازمان بين‌المللي كار، طرح جديدي تهيه و پس از نظرخواهي از دفتر بين‌المللي كار به مجلس ارائه شد. اين لايحه در تاريخ 26/12/1337 مشتمل بر 69 ماده و 23 تبصره به تصويب نهايي كميسيون كار مشترك مجلسين (سنا و ملي) رسيد. اين بار هم قرار بود اين قانون به مدت 2 سال به صورت آزمايشي اجرا و پس از آن براي تصويب قطعي به مجلس تقديم شود؛ اما اين قانون موقت عملاً 32 سال پابرجا بود.
نكته مهم در اين قانون، ماده 33 آن بود كه طبق آن كارفرما مجاز مي‌شد به طور يك جانبه با اخطار كتبي 15 روزه، كارگر دائم را اخراج كند. همچنين شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف، مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،1339، جلد اول، صفحه 113)
در سال‌هاي بعد از جمله سال‌هاي 1341، 1343، 1348، 1349، 1352 و 1353 تغییرات كوچكي در مفاد اين قانون اعمال شد.
در سال 1355 دولت مطالعاتي را پيرامون طرح قانون كار جديد آغاز كرد كه در نهايت، اين طرح مهر سال 1357 در 129 ماده و 57 تبصره تنظيم شد؛ اما به دليل وقوع انقلاب اسلامي عملاً كنار گذاشته شد.
در سال 1358 وزارت كار و امور اجتماعي براي تعطيلي قانون كار اسلامي، از گروه‌هاي مختلفي كه در مسائل كار و امور اجتماعي و اقتصادي ذينفع بودند، نظرخواهي كرد كه به تهيه طرح پيش‌نويس قانون كار در 1360 منجر شد.
با توجه به این که اين طرح مذكور با معيارهاي مورد انتظار هيأت دولت سازگار نبود، طرح كار كنار گذاشته شد. پس از رد اين طرح، موسسه كار و تأمين اجتماعي كه موسسه‌اي پژوهشي و آموزشي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي است، تهيه پيش‌نويس ديگري را آغاز
