حكم، يكي، ولايت

دانلود پایان نامه ارشد

و ديوانگان، مطرح شده و آنگاه كه بر طبق آيه: “النَّبي‏ُّ أَوْلي‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم… پيامبر به مؤمنان از خودشان به يكديگر نزديك‌تر است‏…‏‏” (احزاب/6)
در مورد ولايت تشريعي پيامبر اكرم و براي روشن شدن معناي آن، توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي درباره‌ي ولايت تشريعي پيامبر سخن مي‏گوييم، مقصود، قانون‏گذاري و اداره‌ي امور اجتماع است؛ و اين همان بحث از امارت و ضرورت وجود امير براي اجتماع است كه ممكن است ‏با انتخاب مردم تحقق يابد يا همچون حكومت‏هاي ديكتاتوري، با زور و يا به انتصاب از سوي خداوند باشد كه در همه موارد، حاكميت و ولايت‏ بر مردم، از سوي شخص حاكم وجود دارد; زيرا حتي در آنجا كه مردم شخصي را براي اداره‌ي امور خويش بر مي‏گزينند، او براي اداره‌ي اجتماع، مجبور به وضع قوانين، اجراي آنها و مجازات تجاوزگران است؛ و حتي در بسياري امور شخصي افراد نيز دخالت مي‏كند كه شايد آنان راضي به آن نباشند. بنابراين، قبول ضرورت حكومت ‏براي جامعه با قبول نحوه‏اي از ولايت ‏براي حاكم نسبت ‏به امور جامعه ملازم است.
در باره‌ي آيه: “النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم‏”، ظهور آيه بر اين دلالت دارد كه پيامبر نسبت ‏به خود مؤمنان اولويت دارد نه نسبت ‏به ولايت مؤمنان. معناي اولويت پيامبر نسبت ‏به آنان، تقدم رتبي در كارهاي‌شان است كه اگر در موردي پيامبر تصميمي گرفت، حتي اگر مربوط به امور شخصي آنان باشد، ديگر نوبت ‏به خودشان نمي‌‏رسد كه بخواهند در آن باره، نظري داشته باشند; ولي اگر پيامبر نظري نداشت ـ همان‏طور كه در بيش‌تر امور كه به ‏طور صحيح به دست مؤمنان اداره مي‏شود ـ خود آنان به رتق و فتق امور مشغول مي‏شوند. اين مطلب از اين آيه استفاده مي‌شود: “وَ مَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهَُمُ الخِْيرََةُ مِنْ أَمْرِهِمْ… و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد.‏” (احزاب/36)؛ زيرا شان نزول اين آيه شريفه، دخالت و حكم پيامبر در يك امر شخصي، يعني ازدواج زينب بنت جحش، براي برطرف كردن يك سنت اجتماعي غلط بود و اولويت پيامبر را، هم در امور شخصي مؤمنان و هم در امور اجتماعي آنان بيان مي‏كند.
به نظر مي‏رسد با توجه به عصمت پيامبر، بحث از اينكه ايشان تا چه حد بر امور شخصي افراد ولايت دارند، بي مورد باشد. علامه طباطبايي درباره آيه “النبي اولي بالمؤمنين…” چنين مي‌گويد:
“انفس مؤمنان، همان مؤمنان است. پس معناي آيه اين است كه پيامبر از خود آنان به خودشان اولويت دارد؛ و معناي اولويت، رجحان جانب پيامبر است هنگامي كه امر داير بين ايشان و ديگران شود. پس خلاصه اينكه هر چه مؤمن براي خودش قائل است، مانند حفاظت، محبت، مراقبت، بزرگي و به اجرا گذاشتن اراده، پس پيامبر از خودش به آن امر اولي است و اگر امر بين پيامبر و خودش در يكي از آنها داير شود، جانب پيامبر بر خودش ارجحيت دارد.”5
3 ـ آيه‌هايي كه در زمينه‌ي حكم پيامبر سخن مي‏گويند
دسته سوم از آيه‌هايي كه به مسؤوليت ‏سياسي پيامبر مي‏پردازند، ايشان را حاكم در ميان مردم معرفي مي‏كنند. اين آيات به سه صورت در قرآن كريم مطرح شده ‏است: يك دسته، هدف از فرو فرستادن كتاب بر پيامبر را حكميت بين مردم معرفي مي‏كند: “إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْكُمَ بَينْ‏َ النَّاس‏… ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داوري كني…‏” (نساء/105)
دسته‌ي ديگر، مقتضاي ايمان را حاكم كردن پيامبر در امور اختلافي ميان مؤمنان و تسليم حكم وي بودن، مي‏داند: “فَلَا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتي‏ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايجَِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا. ولي چنين نيست. به پروردگارت قَسَم كه ايمان نمي‏آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حكمي كه كرده‏اي در دلهاي‌شان احساس ناراحتي [و ترديد] نكنند، و كاملًا سرِ تسليم فرود آورند.” (نساء/65)
دسته‌ي سوم، حكم ابتدايي پيامبر را در امور آنان نافذ دانسته و اختيار آنان را در اين موارد سلب مي‏كند: “وَ مَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهَُمُ الخِْيرََةُ مِنْ أَمْرِهِم‏… و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد…” (احزاب/36) حكم در قرآن كريم، مربوط به قانون‏گذاري و تشريع است; زيرا حكم به ‏طور انحصاري در اختيار خداوند است: “وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شي‏ْءٍ فَحُكْمُهُ إِلي الله‏… و درباره‌ي هر چيزي اختلاف پيدا كرديد، داوري‌اش به خدا [ارجاع مي‏گردد].” (شوري/10) اما گاهي نيز به كتاب و گاه به پيامبران نسبت داده شده است. از اين رو، تشريع خداوند در قالب كتاب و كلام پيامبران، احكام كلي مورد نياز مردم را بيان مي‏كند; همان ‏طور كه اين آيه شريفه بر آن دلالت دارد: “…وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينِ‏َّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِْم‏… و اين قرآن را به سوي تو فرود آورديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده، بيان كني…” (نحل/44)
امور حكومتي كه به شرايط مختلف بستگي دارد و همين‏طور امور قضايي جزئي كه بر طبق قوانين كلي در موارد مختلف صادر مي‏شود، بر عهده‌ي پيامبر است: “إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْكُمَ بَينْ‏َ النَّاس‏… ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داوري كني…‏” (نساء/105)
علامه طباطبايي‏ قدس سره در اين باره مي‏فرمايد: “اطاعت از پيامبر دو جهت دارد: يكي جهت تشريع آنچه خداوند بدون آوردن در كتاب، بر او وحي مي‏كند كه همان تفصيل مجملات قرآن كريم و متعلقات و مرتبطات آن است; همان ‏طور كه خداوند متعال فرموده است: “و انزلنا اليك الذكر…”. دوم، تصميمات خودش است كه مربوط به امر ولايت ‏حكومت و قضاي اوست و خداوند متعال فرموده: “لتحكم بين الناس…” و اين شامل تصميماتي است كه بر اساس ظاهر قوانين قضايي، بين مردم حكم مي‏كند؛ و نيز تصميماتي كه در امور مهم به آنها حكم مي‏كند و خداوند به او دستور داده كه در آنها با مردم مشورت كند: “و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله‏” كه در مشورت، مردم را داخل كرده است; ولي در تصميم‏گيري، پيامبر را تنها ذكر كرده است.”6

معناي حكميت پيامبر
سياق آيات با اختصاص آن به مورد قاضي تحكيم كه در خصوص آيه 36 سوره‌ي احزاب احتمال داده شده، منافات دارد; زيرا:
اولا همان گونه كه از آيات روشن شد، دادن اين حكم به پيامبر، همان حكم انحصاري خداوند است كه به او تفويض شده و مورد آن، امور دين و جامعه‌ي مؤمنان مي‏باشد. ثانيا در آيه “فَلَا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتي‏ يُحَكِّمُوكَ…” (نساء/65) نيز با رجوع به آيات قبل، مي‏بينيم كه ابتدا آيه “اطيعوا الله و اطيعوا الرسول…” قرار دارد و سپس به اين مساله پرداخته شده كه هرگاه به مردم گفته مي‏شود به سوي آنچه خدا نازل كرده و به سوي رسول بياييد، منافقان از رسول اعراض مي‏كنند. آن گاه اين حكم كلي درباره‌ي همه پيامبران مطرح گرديده است: “ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله‏” (نساء/64) و سپس آيه مورد نظر قرار گرفته است و مؤمنان را كساني قلمداد كرده كه هم پيامبر را در ميان خود حاكم مي‌گردانند; يعني ملزم هستند كه او را حاكم كنند؛ و هم از دل و جان به حكم او راضي وتسليم هستند و در آيه بعد، يكي از احكامي را كه احتمال داشت از سوي پيامبر صادر گردد، با اين مضمون توضيح مي‏دهد: “اگر ما به آنان دستور مي‏داديم كه همديگر را بكشيد يا از شهر و ديارتان خارج شويد، جز عده‌ي اندكي آن را اجرا نمي‌‏كردند.”
ثالثا در آيه مورد استشهاد، براي حمل حكم پيامبر بر قاضي تحكيم ـ همان‏طور كه قبلا هم توضيح داده شدـ، مساله روشن‏تر است; زيرا در آن‏ جا اصلا سخن از پذيرش يا عدم پذيرش نيست تا حمل بر قضاوت در امور شود؛ بلكه بحث در اين است كه هرگاه امر مبرمي از سوي خدا و رسول صادر گرديد، مؤمنان از خود اختياري ندارند; يعني حتي اموري كه به ‏طور عادي در اختيار خودشان است، با حكم خدا و رسول، از آنان سلب مي‏شود. اين مطلب، حكايت از اين مي‏كند كه حكم پيامبر شامل همه دستورهايي است كه ايشان در موارد مختلف داده‌اند و حتي عمل به اين احكام، اعم از اين است كه او حضور داشته باشد يا نه و در صورت عدم حضور او نيز اگر مساله‌اي پيش آيد كه حكمش از سوي پيامبر صادر شده باشد، عمل به آن لازم است.
4 ـ آيه‌هايي كه پيامبر را محور امور اجتماعي معرفي مي‏كنند
محور بودن انبيا در ايجاد قسط در جامعه
قرآن كريم، يكي از اهداف بعثت انبيا را اقامه‌ي قسط در جامعه انساني معرفي مي‏كند:
“لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط…‏ ما پيامبران‌مان را با دليل‌هاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت رفتار كنند.” (حديد/25)
عدالت اجتماعي يكي از آرزوهاي جوامع بشري در طول تاريخ بوده و هست و همه‌ي كساني كه به گونه‌اي اداره‌ي جامعه را بر عهده دارند يا مي‏خواهند بر عهده بگيرند، آن را به مردم نويد مي‏دهند و خداوند نيز پيامبران را با همين هدف به ميان مردم فرستاده و ابزار لازم را نيز كه عبارت از كتاب و ميزان باشد، در اختيار آنان قرار داده است. (ناگفته نماند كه قسط در مورد انبيا، دايره‏اي بسيار وسيع‌تر از آنچه مربوط به زندگي مادي انسان است، را شامل مي‏شود.)
نكته‏اي كه در آيه شريفه وجود دارد ـ و جزو سنت‏هاي تغييرناپذير خداوند است ـ اينكه مردم در پذيرش هدايت تشريعي خداوند، مختارند. از اين رو، رهبري پيامبران بر اساس ايمان تحقق مي‏يابد نه بر اساس زور؛ و در اين آيه نيز پس از تامين محورهاي تحقق قسط در اجتماع كه عبارت است از: رهبري معصومان و قانون، قيام به قسط بر عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. جالب اينكه قوه‌ي قهريه كه يكي از ضروريات براي اصلاح جامعه است، در مرحله بعد قرار داده شده و هدف از آن، نصرت پيامبران و خداوند بيان شده است: “…وَ أَنزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْب‏ إِنَّ اللَّهَ قَوِي عَزِيز. و آهن را كه در آن براي مردم خطري سخت و سودهايي است، پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسي در نهان، او و پيامبرانش را ياري مي‏كند. آري، خدا نيرومند شكست ناپذير است.”
در نتيجه، اجرا شدن قسط در جامعه به وسيله‌ي پيامبران، پس از ايمان به آنان تحقق خواهد يافت و پيش از اين مرحله ـ همان‏طور كه گذشت ـ وظيفه‌ي آنان هشدار براي ايمان آوردن كافران و مشركان است كه خود، نوع ديگري از قسط است؛ زيرا در منطق قرآن كريم “…إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم. به راستي شرك ستمي بزرگ است‏‏‏”. از اينجا اين پرسش نيز پاسخ داده مي‏شود كه چرا عده‌اي از پيامبران به رهبري مردم نپرداختند؟ علت آن را بايد در عدم پذيرش ايشان از سوي اقوام مخاطب‌شان جست‏وجو كرد به گونه‏اي كه شرايط تحقق يك جامعه‌ي مؤمن كه تابع ايشان باشد، فراهم نگرديد.
اجازه گرفتن از پيامبر هنگام شركت در امور اجتماعي
در سوره‌ي نور، خداوند بر محوريت پيامبر در امور اجتماعي تاكيد مي‏كند و مؤمنان را كساني قلمداد مي‏كند كه در اين امور، تابع او هستند: “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلي أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتي‏ يَسْتَْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَْذِنُونَكَ أُوْلَئكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَْذَنُوكَ

پایان نامه
Previous Entries آيه‌هايي، نفي، مشركان Next Entries وزارت خارجه، نماز جمعه