حقوق کیفری، حقوق جزا، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل است. ساختن مهر شرکتها که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند طبق ماده 529 جعل است. در حالی که جعل مهر موسسات که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند جعل نیست.ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی دولتی طبق ماده 525 و ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی طبق ماده 528 جعل است. مرتکب جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد. افراد رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر عبارتند از مامورین به خدمات عمومی دولتی و مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی. افراد غیر رسمی یا عادی که به عنوان مرتکب جعل مهر می باشند می تواند بالغ یا غیر بالغ باشد. اشخاص بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر دارای مسولیت کیفری و مجازات می شوند. افرا غیر بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر شامل غیر بالغ ممیز و غیر ممیز می باشند که غیر بالغ طبق رأی دادگاه در کانون نگهداری می شود یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اجرا می شود و افراد غیر بالغ غیر ممیز برای نگهداری به والدین سپرده می شوند. برای تحقق جرم جعل مهر، مهر مجعول باید مفید ارتکاب خلاف واقع توسط تنظیم کننده آن باشد.برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به تقلب داریم . عناصر تقلب در جعل مهر استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، تشابه ، قابلیت فریب و اضرار است با لحاظ «قصد تقلب»در تعریف جعل ماده 523ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است . ضرر در جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی است .موضوع تقلب در جعل ، پیام بر خلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مهری است که دارای سندیت است.

کلید واژه: برخلاف حقیقت، انتساب، جعل، مهر

مقدمه
الف-بیان مسئله
جرم جعل يكي‌ از جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا مینماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و بهدور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشتهها و اسنادی که بهمنظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل میگردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
قانون گذار ایران تعریفی از این جرم جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.
با ملاحظه ماده 523قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 قانون گذار در صدر ماده 20 از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده 523 قانون تعزیرات مصوب سال 1375این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :
1-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده 523برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب 4شرط باید وجود داشته باشد :
1- چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .
2- مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .
3- مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .
4- قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .

ب- سوال های تحقیق
سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :
1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟
2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟
3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟
4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

ج-فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات اصلی مطروحه فر ضیاتی که در این رابطه می توان ارائه دادعبارتند از :
1- جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات)جرم است.
2-صرف جعل مهر بدون قصد تقلب جرم است.
3-جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جعل مهر می شود.
4- نقاشی کردن مهر بدون ساختن فیزیک ان جعل مهر تلقی می شود.

د-اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد . تا بدین وسیله ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم .

ه-روش پژوهش
در این پژوهش سعی می شود با استفاده از نظر حقوق دانان و مقالات حقوقی معتبر و تجزیه تحلیل آنها به اهداف خود برسیم . در نتیجه روش تحقیق ، روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .

1-فصل اول : کلیات

جعل و تزویر از جمله موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای اختصاصی به شمار می رود و با توجه به جایگاه ویژه مهر در روابط و مناسبات اجتماعی به عنوان وسیله ای مطمئن برای حفظ روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در جایگاه خاص خود مورد حمایت قرار می گیرد .
در این فصل برخی اصطلاحات ،تاریخچه جرم جعل و چگونگی پیدایش آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و نهایتا مبانی جعل مهر مورد بررسی قرار می گیرد.

1-1- اصطلاح شناسی
حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که به روابط جزایی دولت و مردم می پردازد و جرم جعل یکی از جرایمی است که در حقوق کیفری به آن پرداخته می شود . مهم ترین اصطلاحاتی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند عبارتنداز حقوق کیفری ،جعل و مهر.

1-1-1- حقوق کیفری
حقوق کیفری به معنی وسیع کلمه رشته ای ازحقوق عمومی است .حقوق عمومی، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط دولت و ماموران آن با مردم، حکومت می کند و وظایف سازمانها و ادارات دولتی را تنظیم می نماید بنابراین مفهوم حقوق عمومی با اعمال حاکمیت دولت ملازمه دارد . چون قواعد و مقررات آن ناشی از اقتدار عمومی دولت است و ناظر به روابط بین دولت و ماموران دولتی با افراد ملت می باشد . اجرای قواعد مربوط به حقوق عمومی غالبا به هدف نظم و استقرار امنیت و آسایش عمومی مردم در جامعه صورت می گیرد.حقوق عمومی دارای رشته های حقوقی مختلفی از قبیل حقوق اساسی ، حقوق جزا ، آیین دادرسی کیفری است1 یکی از حقوق دانان حقوق کیفری را بدین شکل تعریف می کند «حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که برعکس العمل دولت د رمقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت و نظم وامنیت برقرار گردد 2در واقع دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است . زیرا ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تامینی و تربیتی درباره آنها بر عهده قدرت عمومی (دولت ) نهاده شده است . موضوع حقوق کیفری افعال یا ترک افعالی است که دولت به اعتبار اخلالی که در نظم جامعه پدید می آورد.. جرم شناخته و مشتمل بر تقسیماتی است به این شرح : حقوق کیفری ماهوی و شکلی…1
1-1-1-1- حقوق کیفری ماهوی:
حقوق کیفری ماهوی شامل حقوق جزای عمومی و اختصاصی می باشد که به ترتیب به توضیح هرکدام می پردازیم.
حقوق کیفری عمومی مجموعه قواعد و مقرراتی است که مسائل عام مربوط به کنش های ضد اجتماعی را که با واکنشهای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی روبروست مورد وبررسی قرار می دهد .کنش های ضد اجتماعی با توجه به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی «جرم» نامیده می شودو حقوق جزای عمومی به مطالعه عام جرم ، مسولیت جزایی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد که نظم اجتماعی را تامین می کند .1در واقع حقوق جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده جرم و واکنش در برابرآن را به شکل کلی مورد بررسی قرار میدهد.2
حقوق جزای اختصاصی، قسمت خاص یا اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می دهدو به بحث در خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه می پردازد .به بیان دیگر مو ضوع بحث حقوق جزای اختصاصی نفس جرم است که بطور تفکیک و جداکانه ، تمامی افراد جرایم را مطرح می سازد و هر یک از آنها را چه از نظر عناصر تشکیل دهنده و چه از نظر کیفیت مجازات آن تعریف می کند .3 در واقع قانون گذار ایران از ماده 63 به بعد ق.م.ا.عناصر و مجازات هریک از جرایم را بیان نموده است .

1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی:
آیین دادرسی کیفری یا حقوق کیفری شکلی مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم و تحقیق از او ، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده است . بدین ترتیب ، تعریف مندرج در ماده 1 ق.ا د. ک .با تغییراتی اندک درمتن آن به این تعریف ساده نزدیک می شود.مطابق این تعریف :((آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. )) برخی حقوق دانان42نیزآیین دارسی کیفری نظری و عملی را از یکدیگر مجزا نمودند و هر یک را بدین شکل تعریف
نمودند :« از لحاظ نظری آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری ، طرق کشف جرم و تعقیب آن ، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند . از لحاظ عملی آیین دادرسی کیفری قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است »ماده1 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امو

پایان نامه
Previous Entries شخص حقوقی، حقوق کیفری، خدمات عمومی Next Entries حقوق کیفری، رویه قضایی، حقوق ایران