حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

صحبت کرديم من تا هفت ميليون درهم حاضر شدم,او راضي نشد.
اکنون دنبال او مي فرستم که جعبه جواهري را براي تجديد نظر بياورد وهمين که آورد,منکر مي شويم و باور نمي کنيم وفوراً هفت ميليون درهم استفاده مي بريم وهمين طور با يک دوتا تاجر ديگر رفتار مي کنيم! اين وضع عجيب نيست بدانيم که دارائي محمّد ابن سليمان والي بصره درزمان هارون الرّشيد پنجاه ميليون درهم نقد واملاک زيادي بود که روزي صد هزار درهم درآمد آن املاک مي شد ونقدينه علي بن عيسي بن ماهان به هشتاد ميليون درهم رسيد وهارون چاره اي جز مصادره آن همه دارائي به خاطرش نيامده وهمه را ضبط کرد.
مصادره گاه پس از مرگ عامل”مانند مصادره اموال محمّدبن-سليمان”وگاه پيش از مرگ او مانند”مصادره اموال علي بن عيسي”انجام مي گرفت,چنانچه هارون عيسي را از خراسان برداشته نقدينه و اموال منقول او را برصد وپنجاه شتر بار کرده وبه بيت المال برد به استثناي سي ميليون درهم نقد که عيسي پسر علي بن عيسي در باغ عمارت خود واقع در بلخ پنهان کرده بود.
ضبط اموال عمان چندان دوام نيافت چه به زودي عمال استقلالي برهم زده در در قلمرو خود فرمانروايي مطلق گشتند وسالانه مبلغ معيني به بغداد مي فرستادند وغالباً هم نمي فرستادند در عوض مصادره اموال وزيران شيوع يافت خلفاي اموال وزيران را مصادره مي کردند تا بدان وسيله کسري بيت المال را جبران نمايند واين عمل را نوعي عدالت مي دانستند که اموال عمومي را از وزيران گرفته به خزانه ي عمومي”بيت المال” برسانند.خلفاي نخستين عباسي در آغاز اموال وزيران را نه از روي احتياج بلکه براي مجازات وزيران در مقابل گناهان سياسي وامثال آن مصادره مي کردند.مثلاً عبوسلمه خلال”مشهور به وزير آل احمد”نخستين وزير سفاح پول زيادي در راه استقرار خلافت عباسيان مصرف مي کرد وهمانطور که عبومسلم آنان را با شمشير خود کمک کرد ابوسلمه پول مي داد وچون به سفاح خبر دادند ابومسلم مي خواهد خلافت را از عباسيان بازستاند,سفاح به ابومسلم اشاره کرد که کارش رابسازد.ابومسلم ابومسلح رابکشت وخليفه دارائي ابوسلحه راضبط کرد وپس ازچندي منصور عباسي همان کار را با ابومسلم انجام داد .همين قسم هارون با برمکيان و معتصم با مروان رفتار نمود ولي معتصم بيشتر از نظر ضبط اموال,فضل را ازپاي در آورد,چه از خانه فضل يک ميليون دينار ومقداري ظروف واسباب خانه که آن هم يک ميليون دينار مي ارزيد به دست معتصم افتاد.از آن پس که دوره ي انحطاط فرا رسيد منظور از مصادره اموال وزيران فقط رفع احتياج وتصرف دارائي آنان بوده است.
مصادره ي اموال وزيران بيش از هر موقع در زمان مقتدر(320,295هجري)انجام گرفت مقتدر در خردسالي وجواني به خلافت رسيد وامور مملکت به دست مادر خليفه وزنان خليفه وگماشتگان خليفه اداره مي شد…در زمان خلافت مقتدر وزيران زودبه زودتغيير ميکردندواموال آنان مصادره مي شد.که سه مرتبه به وزارت رسيد واموال زيادي گرد آورد که تمام آن مصادره رفت,بطور کلي اموال تمام وزيران مقتدر مصادره شده وخودشان يا زنداني مي شدند يا به قتل مي رسيدند.علاوه براموال وزيران اموال قاضيان وملازمان وزنان حرم سرا وغيره نيز در ايام مقتدر مصادره مي شد به قسمي که ميزان مصادره اموال به چهل ميليون دينار رسيد.خلاصه اينکه مصادره منبع در آمد عمومي وخصوصي شد.والي اموال مردم را مصادره مي کرد.وزير مال والي را وخليفه اموال وزرا وطبقات مردم يکديگر را.اما خلفا تا براي پرداخت حقوق سپاهيان وساير هزينه هاي لازم به پول احتياج نداشتند اموال وزيرا را مصادره نمي کردند.
خلفا اموال وزيران را چنانچه که گفتيم متعلّق به بيت المال مي دانستند و عقيده داشتند که استرداد اموال که بازور وظلم از مردم گرفته شده براي جوامع عمومي امر مشروعي مي باشد.
…در دوره ي انحطاط عباسي اختلاس اموالي عمومي ورسوايي نويسندگان دفاتر ماليات بالا گرفت و از آن رو اموالشان مصادره مي شد,مثلاً در سال 329 هجري واثق خليفه عباسي بسياري از آنان را به زندان افکنده يا شدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره کرد وهمين طور معتر در سال 255هجري اموال نويسندگان را مصادره نمود.”.29
استقراي نام در قرآن کريم ومعظم منابع حديثي اعم از کتب اربعه,وسائل الشيعه,مستدرک اوسائل وبحارالانوار نشان مي دهد که در منابع فقهي,يعني کتاب وسنت هرگز اصطلاح مصادره اموال بکار نرفته است.در متون وآثار فقهي شيعه نيز با استقراي ناقص که به عمل آمده,جز در يک مورد اثري از اصطلاح مزبور يافت نشده است.

گفتار دوم:مباني قانوني ضبط اموال
بطور کلي در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزاي ايران که ضبط اموال هم جزئي از آن است,ضرورت دارد بين دوره ي قبل از مشروطيت ودوره ي بعد از آن تفاوت قائل شد.
در دوره ي قبل از مشروطيت,مطالعه در مسايل مربوط به تاريخ حقوق جزاي ايران به عمل نيامده است,اين وضع شايد بدان سبب باشد که وضع حقوق جزا قبل از مشروطيت اصولاً مهم بوده است.مع ذلک مسلم است که قواعد اصلي حقوق جزا تا قبل از مشروطيت,همواره از فقه اسلامي اتخاذ مي شده است,ليکن در مورد تعيين مجازات,حکام وفرمانروايان به هر نحو که مايل بودند ,مجرمين را مجازات مي کردند که يکي از مجازات ها حقوق جزاي ايران در روره ي بعد از مشروطيت,با تصويب قانون اساسي ومتمم آن که حقوق اوليه افراد واصول پايه هاي نظم اجتماعي را در برداشت وهمچنين قواعد حقوق جزا ي مورد اعمال ضبط ,مصادره اموال بوده است.
وتعيين مجازات ها براي حمايت وپاسداري از اين اصول متحوّل گشت.به هرحال,اوّلين قانون مدون حقوق جزا در ايران بصورت لايحه قانون مجازات عمومي با اقتباس از حقوق جزاي عمومي فرانسه سال 1810 و اصلاحات بعدي آن,در سال 1304هجري شمسي به تصويب کميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد.30
اصل شانزدهم قانون اساسي دوران مشروطيت مقرّر مي داشت:
“ضبط املاک واموال مردم به عنوان مجازات وسياست ممنوع است مگر به حکم قانون “
اصل پانزدهم قانون اساسي دوران مشروطيت مقرّر مي داشت:
“هيچ ملکي را از تصرف صاحب ملک نمي توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعي وآن نيز پس از تآديه قيمت عادله است…”ومطابق اصل هفدهم متمم قانون اساسي دوران مشروطيت سلب تسلط مالکين ومتصرفين از اموال واملاک متصرفه ايشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون,چنانچه در ماده ي 31قانون مدني ايران آمده است:
“هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکم قانون”باتوجه به اقتباس قانون مجازات عمومي مصوب 1304از قانون فرانسه,در اينجا قبل از بررسي قانون مزبور,ماده مربوط به ضبط ومصادره اموال در حقوق جزاي فرانسه ذکر مي شود.
مطابق قانون جزاي فرانسه,مجازات هاي خلافي که در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است به شرح زير است:
1-جريمه.2-مجازات سالب يا محدود کننده ي حقوق.
ومطابق ماده 131.14قانون مزبور مجازات سالب يا محدود کننده ي حقوق عبارت است از:
1-توقيف(ياضبط)پروانه رانندگي به مدّت حداکثر يک سال,اين توقيف مي تواند به رانندگي در خارج از قلمرو فعاليت هاي حرفه اي محدود شود.
2-توقيف يک يا چند وسيله نقليه متعلق به محکوم عليه به مدّت حداکثر تا شش ماه.
3-ضبط يک يا چند قبضه اسلحه که متعلق به محکوم عليه ويا مجاز به داشتن آن بوده است.
4-ضبط پروانه شکار يا ممنوعيت تقاضاي تجديد صدور پروانه شکار تا حداکثر يک سال.
5-ممنوعيت صدور چک مگر چک هايي که بوسيله آنها صادرکننده ميتواند به موجب آن از وجوهي که نزدبانک محال عليه دارد,براي خوددريافت نمايدوممنوعيت استفاده ازکارتهاي پرداخت وجه.
6-ضبط اشيائي که حين ارتکاب جرم استعمال يا براي ارتکاب جرم اختصاص يافته يا از جرم تحصيل شده است ولي چنين مصادره اي,در مورد جرائم مطبوعاتي مورد حکم قرار نمي گيرد.31
در ماده 3قانون مجازات عمومي مصوب 1304مقرّر گرديده بود”مجرم بايد مالي را که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل کرده است(مثل اموال مسروقه)اگرموجودباشد عيناً واگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن را بايد به صاحبش بدهد واز عهده خساراتي که وارد آورده برآيد.
در ماده5 قانون مجازات عمومي مصوب 1304مقرّر گرديده بود:”در تمام امور جزائي محکمه بايد در ضمن حکم راجع به جرم يا پس از آن نسبت به اشيائي که دلايل جرم بوده واشيائي که از جرم تحصيل شده يا در حين ارتکاب استعمال شده يا براي استعمال معين شده بود حکم مخصوص صادر ومعين نمايد که اشياء مزبور بايد مسترد ياضبط يا معدوم شود.”
درماده 146 قانون فوق الذکر نيز آمده است:”در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي که راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه واموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط مي شود.”
در ماده 243 قانون مجازات عمومي,داير کردن قمار خانه جرم شناخته شده ومرتکب علاوه بر حبس وجزاي نقدي به ضبط تمام نقود واسباب متعلّقه به قمارخانه محکوم مي گردد.
از جمله قوانين ديگر قبل از انقلاب,قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1320مي باشد که درماده 107 اين قانون مقرر کرده است:”در مقابل اشياء وآلاتي که تحصيل مي شود بايد به صاحب آن قبض رسيد داده شود.اموال مسرقه يا اشيائي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد به دستور بازپرس يا دادستان به کسي که مال ازاو به سرقت ويا اخذ شده مسترد شود مگر وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع بازپرسي يا دادرسي لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور بازپرس يا دادستان مسترد مي گردد.اشيائي که قانوناً بايد ضبط يامعدوم گردد از حکم اين ماده مستثني است”.
در ماده 14 قانون اقدامات تأميني وتربيتي,ضبط اشياء خطرناک از جمله اقدامات تاميني قلمداد شده است,ماده 13قانون موصوف صراحت دارد:
“اشيائي که آلت ارتکاب جرمي بوده ويا اينکه در نتيجه جرم حاصل شده باش,در صورتي که وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد,برحسب تقاضاي دادستان وحکم دادگاه جنحه دستورضبط آنها صادر مي شودولوآنکه نتوان هيچ کس راتعقيب ويا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور دهد که اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده وياآنها را نابود نمايند.
ماده 14 قانون موادخوردني,آشاميدني,آرايشي وبهداشتي مصوب 1356نيز اشعار مي داشت:
“کليه ي مواد تقلّبي ويا فاسد ويا موادي که مدت مصرف آنها مقتضي شده باشد,بلافاصله پس از کشف توقيف مي شود…”
در ماده ي 2قانون شکار وصيد مصوب 1346نيز چنين آمده است:”حيواناتي که برخلاف مقررات اين قانون شکار ياصيد شده باشند متعلّق به سازمان شکارباني(درحال حاضر محيط زيست)خواهد بود.در ماده 14 همين قانون نيز آمده است:وسايل شکار وصيد از قبيل تفنگ و نورافکن وتور وقلاب ماهيگيري وامثال آن که مرتکبين اعمال مزکوردرمواد 10و11و12و 13,همراه دارند ضبط وفوراً باگزارش امر تحويل مقامات صالحه مي شود.در ماده 29 قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب نيزچنين آمده است:”مراجع قضائي مي توانندضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي نسبت به جلوگيري ازنشر وپخش و عرضه ي آثار مورد شکايت وضبط آن دستور لازم را به ضابطين دادگستري بدهند.”
باتوجه به مواد صدر الاشعار مي توان گفت:اصطلاح ضبط اموال واشياء در قوانين قبل از انقلاب اسلامي 1357به عنوان مجازات مورد توجه قانون گذار بوده است وبعضآ علي الصطلاح توقيف را بکار برده ودر جاهاي ديگر جملات وعباراتي بکار برده است که از مجموع آنها معني ضبط افاده مي گردد,به عبارت ديگر”معناي مراء از آن عبارت همان ضبط مي باشد,بنابراين ضبط اموال واشياء از نظر قانون گذار قبل از انقلاب,مترادف با توقيف دائم يا موقت آنهاست.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تشريع اصل 49قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دولت را موظف نموده است,ثروتهاي ناشي از ربا,غصب,رشوه,اختلاس,سرقت,قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها ومعاملات دولتي,فروش زمين هاي موات ومباحات اصلي,داير کردن اماکن فساد وساير موارد غير مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد,اصطلاح مصادره مصطلح گرديده.
تبصره 2ماده 1قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسکوني موضوع ماده 2قانون راجع به نحوه ي اداره بنياد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر Next Entries مواد مخدر، ارتکاب جرم، مبارزه با مواد مخدر