حقوق جزا، فرزندخوانده، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

پذيرد. چرا كه ممكن است تنها يكي از زوجين از تصميم دادگاه متضرر شده باشد و بخواهد به آن اعتراض نمايد. اين فرض غريبي نيست و مثال بارز آن، اين است كه يكي از زوجين با اقدامات غيرواقع، ديگري را بفريبد و خودش يا وي را نابارور قلمدادنموده تا موفق به اخد مجوز موضوع ماده2 قانون اهدا گردد. اين در حالي است كه ماده 44 قانون امور حسبي نيز با آوردن قيد “كساني” اين تحليل را تأييد مي كند.
به بحث اعاده دادرسي به عنوان يكي ديگر از طرق فوق العاده شكايت از اعمال دادگاه ها در مبحث اول فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني (از ماده 426 به بعد) پرداخته شده است. در ماده 426 آمده است: “نسبت به احكامي كه قطعيت يافته اند، ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود…”. همانطور كه واضح است اعاده دادرسي، منحصراً براي احكام تجويز شده است، پس در صورتي نسبت به مجوز موضوع ماده2 قانون اهدا پذيرفته مي شود كه آن را حكم بدانيم. در اين صورت به نظر مي رسد بر اساس برخي جهات مندرج در ماده 426 (بندهاي 1و5و6) قابليت درخواست اعاده دادرسي وجود داشته باشد. البته مجدداً متذكر مي شويم كه چنانچه عمل دادگاه، تصميم تلقي گردد، به دليل آن كه مطابق نص ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني، اعاده دادرسي ويژه احكام و از طرق فوق العاده شكايت از آرا است و در قانون امور حسبي مورد اشاره قرار نگرفته، در مانحن فيه امكان پذير نمي نمايد.
و از آنجا که چنين به نظر مي رسد “مجوز دادگاه” موضوع ماده 2 “قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور” از تصميمات حسبي تلقي مي گردد كه در پاسخ به درخواست مشترك زوجين اتخاذ مي گردد و اين درخواست نبايد لزوماً در قالب دادخواست تقديم گردد و طرف ديگر (خوانده) نيز ندارد. اين تصميم شكل غيابي و در نتيجه واخواهي، قابليت تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي ندارد. اعتراض به تصميم مذكور نيز بر اساس ماده 44 قانون امور حسبي امكان پذير است و امكان اعاده دادرسي نسبت به اين تصميم بعيد به نظر مي رسد.
مبحث دوم : مفهوم شناسي نسب و ارث
گفتار اول : مفهوم نسب
هيچ يک از تعاريفي که در مفهوم نسب ذکر شده اند، حقيقت و ماهيت نسب را بيان ننموده اند که آيا رابطه اي اعتباري و قراردادي است، يا امري تکويني و واقعي؟ با توجه به عدم تعريف ماهيت نسب از سوي شارع يا قانونگذار مي توان ادّعا کرد که مقنن در رابطه با حقيقت نسب از عرف پيروي مي کند و به اصطلاح اصولي، در مورد عنوان نسب، حقيقت شرعيه يا متشرّعه اي وجود ندارد، البته اين بدان معنا نيست که نسب اعتباري محض است و هيچ گونه وجود حقيقي ندارد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الأمري و داراي منشأ اعتبار واقعي است.
اهميت بحث نسب در احكام وضعي بسيار بوده زيرا با تشخيص انتساب فرزند حاصله از طريق درمان ناباروري با استفاده از روش اهداي گامت و جنين مي توان در مورد مسائل مهم ديگر همچون محرميت، ارث، نفقه، حضانت و… نظر دارد. بنابراين صرف نظر از جواز يا عدم جواز اهداي گامت و جنين ضروي است، نسب طفل متولد از آن بررسي گردد.
بحث حاضر فقط به بررسي نسب به معناي اخص يعني رابطه پدر فرزندي و مادر فرزندي در مورد طفل از مادر جانشين اختصاص دارد.
با توجه به موارد ي که در مبحث نسب و ماهيت آن در گفتار اول بند اول بحث شد در خصوص ماهيت نسب چهار نظريه مطرح است:
1. نسب يك حقيقت شرعيه است كه صرفاً قانون يا شرع آن را جعل مي‌كند. بدين معنا كه هر نسبي را كه مقنن آن را مشروع و قانوني بداند، نسب مشروع و قانون است. مثلاً مطابق قانون مشروعيت انگليس102 مصوب 1959 و مواد330 و 331 قانون مدني فرانسه، طفل غير مشروع با ازدواج بعدي والدين او مشروع مي‌شود و مشروع كردن نسب يا با ازدواج تحقق مي‌يابد و يا به حكم مقامات قضايي، بنابراين قانونگذار فرانسه و انگليس، در كنار نسب مشروع، نسبت به برقراري نسب اطفال نامشروع نيز جعل قانون نموده است.103
2. نسب يك امر واقعي، طبيعي و تكويني است كه از طريق ژنتيكي و يا انتقال اجزاي سلولي و ژنتيكي يك شخص قابل تحقق است، اگر چه نحوه انتقال اين اجزاء مشروع نيز نباشد.104
3. نسب يك حقيقت عرفيه است يعني هر رابطه و نسب را كه عرف قابل تحقق بداند، قانون نيز همان را مي‌پذيرد كما اينكه حقوق اسلام، نسب خوني قبل از اسلام را كه عرف پذيرفته بود، تنفيذ نموده است.105
4. نسب صرفاً يك رابطه اعتباري است كه از راه قانون يا عرف يا اراده طرفين آن قابل تحقق است اعم از اينكه رابطه خوني و ژنتيكي بين طرفين وجود داشته باشد يا خير.106 به هر حال براي روشن شدن ماهيت نسب بايد به چند نكته به شرح ذيل توجه داشته باشيم:
1 – ماهيت نسب در حقوق ايران
حقوق ايران در خصوص ماهيت نسب، به نظريه حقيقت شرعيه بودن نسب نزديك‌تر است. اگرچه در حقوق ايران، به تبع نظريات مشهور فقهاي اسلام، واقعي و طبيعي بودن نسب و توجه به عرف نيز تا حدودي تاكنون از نظر دور نمانده است، ليكن نظريه اصلي پذيرفته شده در حقوق ايران، همان نظريه قانوني بودن نسب است. زيرا اعتبار و قرارداد، موجب تحقق نسب نمي‌شود و در مواردي همانند تبني (فرزند‌خواندگي) كه در حقوق برخي از كشورها نيز موجب تحقق و شناسايي نسب است. رابطه اعتباري و قراردادي فرزندخواندگي در حقوق اسلام و ايران موجب نسب شناخته نشده است و در قرآن كريم به صراحت آمده كه فرزند خواندگي موجب تحقق رابطه‌ي حقيقي فرزندي نمي‌شود107 و ازدواج مؤمنان با فرزندخوانده‌ها و زنان سابق فرزند خوانده آنها نيز مجاز شناخته شده است.108
همچنين رضاع نيز اگر چه وفق نظر مشهور فقها و قانون مدني ايران109 از موانع نكاح محسوب مي‌شود ولي موجب تحقق نسب نيست و ساير آثار نسب غير از مانعيت در نكاح را ندارد و رضاع صرفاً از حيث مانعيت نكاح همانند نسب است و صرف نشر حرمت را نيز نمي‌توان جعل نسب دانست.110 بنابراين رضاع كه يك امر اختياري است و با اراده و اختيار اشخاص قابل تحقق است، موجب تحقق نسب نمي‌شود و به تعبير قرآن حرمت خواهر و مادر رضاعي نيز111 فقط از حيث نكاح مي‌باشد.
2 – نسب نامشروع
شايان ذکر است که تکّون هر کودکي در اثر رابطه بين زن و مرد ميّسر است اگر در بين آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه‏اي به دنيا بيايد چنانکه مريم مقدّس در جواب پيک خداوند سبحان که به او مژده عيسي را داد و گفت:أن اللّه يبشّرک بکلمة منه اسمه المسيح عيسي بن مريم.112 گفت:اني يکون لي ولد و لم يمسني بشر. 113
رابطه بين زن و مرد که سبب تکون کودک مي‏شود بر سه قسم است:رابطه مشروع، رابطه غير مشروع و رابطه‏اي که مورد اختلاف است آيا مشروع است يا نامشروع.
رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجيت زن و مرد، اعتقاد به رابطه زوجّيت که همان شبهه است.کودکاني که از رابطه مشروع به وجود مي‏آيند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اوّل باشد، خواه از قسم دوّم.114
رابطه غير مشروع بر دو قسم است:رابطه‏اي که منجر به زنا مي‏شود و رابطه‏اي که در آن زنا نيست لکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله مي‏شود، مانند پسر و دختري که نامزد شده‏اند و قبل از اجراي عقد در اثر تفخيذ دختر حامله شده است . کودکاني که از رابطه غير مشروع به وجود مي‏آيند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اوّل باشند و خواه از قسم دوّم.
در اين قسمت کودکان نامشروع و احکام فقهي و حقوقي آنان بررسي مي‏شود و پاسخ داده مي شود که کودکان نامشروع چه کساني هستند وآيا کودک تلقيحي و آزمايشگاهي، مشروع است يا نامشروع .
در اين مبحث احکام فقهي و حقوقي کودکان نامشروع بررسي مي‏شود موضوع بحث از دو جمله ترکيب شده است:
3 – احکام فقهي و حقوقي، کودکان نامشروع.
احکام فقهي و حقوقي در دو مرحله مورد مطاله قرار مي‏گيرد:حقوق مدني و حقوق جزا
مرحله اوّل-احکام حقوقي مدني؛احکامي که در اين مرحله بررسي مي‏شود به قرار ذيل است:
1 -نسب کودکان نامشروع.
2- آيا کودکان نامشروع در حکم اسلامند؟
3 -توارث، کودکان نامشروع از چه کساني ارث مي‏برند و چه کساني وارث آنان هستند؟
4 – محروميّت و ازدواج.
5 – حضانت و ولايت.
6 – نفقه و اطاعت، يعني نفقه کودکان نامشروع را چه کسي به عهده مي‏گيرد؟آيا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب الّنفقه مي‏شود؟و آيا کودک نامشروع لازم است از پدر نامشروع خود اطاعت کند؟
مرحله دوّم- احکام حقوق جزا، احکامي که در اين مرحله بررسي مي‏شود به قرار ذيل است:
7- اسقاط جنين ناشي از زنا.
8- ديه جنين که در اثر جنايت سقط شده است چقدر است؟و چه کساني از اين ديه ارث مي‏برند؟
9- اگر ولد الّزنا به وسيله ولد حلال کشته شود، قاتل قصاص مي‏شوديا خير؟
10 -اگر پدر نامشروع(زاني)فرزند نامشروع(ولد الزنا)را بکشد آيا قصاص مي‏شود؟115
رابطه‏اي که مورد اختلاف است، آن نيز بر دو قسم است: 1- رابطه‏اي که به وسيله عقد نکاح ميان شخص و يکي از محارم خود از روي جهل به حکم و يا جهل به موضوع اتفّاق مي‏افتد و فرزنداني در نتيجه اين رابطه به وجود مي‏آيند و همچنين اگر کسي با يکي از محارم و اقرباي نسبي و سببي يا رضاعي از قبيل عمّه خاله، مادر زن، دايه و امثال اينها نزديکي نمايد و فرزندي که به شبهه از يکي از اينان متولد گردد، آيا چنين رابطه‏اي مشروع است؟ و کودکاني که در اثر چنين رابطه‏اي به وجود مي‏آيند کودکان مشروع به حساب مي‏آيند؟ بعضي از حقوقدانان مي‏گويند:به هيچيک از ابوين ملحق نمي‏شوند و اين حکم را به فقهاي اماميه نسبت مي‏دهند و بلکه مي‏گويند: اين امر اجماعي بين فقهاي اماميّه است بنا بر اين رابطه را نامشروع و کودکاني را که در اثر اين رابطه به وجود مي‏آيند نامشروع مي‏دانند. 116
2- از مواردي که مورد اختلاف است تلقيح مصنوعي و يا اهداء جنين و کاشتن آن در رحمهاي اجاره‏اي يا عاريه‏اي است، کودکاني که از اين رابطه متکوّن مي‏شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب مي‏شوند يا نامشروع؟
قبل از هر چيز بايد، معلوم شود که موارد اختلافي(وطي شبهه با محارم و تلقيح مصنوعي و انتقال جنين) از قسم رابطه مشروع است يا نامشروع؟
از تعريف زنا و اقسام آن به دست آمد که اقسام زير را براي وطي به شبهه مي توان تصور کرد:
1- وطي غيرمستحق که فاعل به خاطر جهل به موضوع و يا جهل به حکم شرعي، خود را مستحق آن مي داند، اين در صورتي است که فاعل در جهل خود معذور باشد، براي مثال مردي با زني ازدواج مي کند که او در عده است و نمي داند که ازدواج در عده حرام است يا نمي داند که او در عده است هر چند مي داند که ازدواج با زن عده دار حرام است.
2- وطي غير مستحق که فاعل نيز اعتقاد به استحقاق ندارد، ولي به قول زن که گفته است شوهر ندارم اعتماد کرده و با او ازدواج کرده است.
3- وطي غيرمستحق از شخص غير مکلف، مانند وطي در حال خواب يا جنون و يا مستي که سبب آن حرام نباشد.
صاحب جواهر مي گويد: هر جا که نکاح صحيح نباشد و اين سه مورد نيز صدق نکند زنا محسوب مي شود.117
سيد يزدي (ره) قسم سوم را از مصاديق زنا شمرده است، چنانکه گذشت. به نظر مي رسد که و طي در حال خواب و جنون را نمي توان از مصاديق زنا به شمار آورد و همچنين اگر مست در خوردن مسکر معذور باشد و در اثر مستي عمد و اختيار را از دست بدهد مسؤوليت کيفري از جمله حد زنا نخواهد داشت، بنابراين چنين وطيي در حکم و طي به شبهه خواهد بود.
نتيجه: حملي که از وطي در حال مستي به وجود مي آيد به کداميک از زنا وطي به شبهه ملحق مي شود؟ که معلوم شد با اختلاف مباني در رأي فقها اختلاف به وجود مي آيد.
از کلمات صاحب جواهر(قده) مستفاد مي شود که اگر سبب مستي حرام باشد شخص مست مسئوليت کيفري دارد، هر چند در حين ارتکاب جرم، قصد و ارده اي نداشته باشد، زيرا “الممتنع بالاختيار لاينافي الاختيار” ولي اگر سبب مستي مباح باشد، مانند اينکه کسي بر خوردن خمر مضطر باشد. در صورت سلب اراده مسئوليتي متوجه او نخواهد بود، چنين شخصي اگر قاتل باشد. قصاص نمي شود و اگر زنا کند حد نمي خورد.118
بنابر مبناي صاحب جواهر اگر حمل و جنين از چنين وطي متکون گردد، حمل، ناشي از وطي شبهه خواهد بود. و بنا بر مبناي سيد يزدي ،که

پایان نامه
Previous Entries اشخاص ثالث، اعتراض ثالث، امام حسن (ع) Next Entries نزديکي، اجنبي، محارم