2- مأموران امنيه (ژاندارمري )
3- افسران و درجه داران درمورد بزه هاي مشهود درصورت عدم حضور ضابطين نظامي
4- دادستانها و بازپرسيهاي نظامي»
درمورد بندهاي فوق الذكر توضيحات مختصري بنظر مي‌رسد كه بشرح ذيل مي‌باشد:
الف: مأموران دژباني، مأموراني هستند كه به موجب مقررات، وظيفه مراقبت در رفتار و كردار سربازان و درجه داران و افسران نيروهاي مسلح و جلوگيري از كارهاي خلاف آنها را برعهده دارند. دژباني به آن قسمت از تشكيلات نيروهاي مسلح گفته مي‌شود كه مأموران دژبان درآن خدمت مي‌كنند بنابراين مأموران دژبان ارتش، سپاه و ساير نيروهاي مسلح ضابط نظامي‌محسوب مي‌شوند.
ب: مأموران امنيه
درحال حاضر مأموران امنيه كه همان ژاندارمري می‌باشد به موجب ماده 1 قانون نيروي انتظامي‌مصوب 1369 با ساير نيروهاي انتظامي‌ادغام شده و در نهايت نيروي واحدي به نام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي‌ايران جايگزين آنها گرديد. ماده 23 ق ادك مصوب سال 1378 نيز ضابطين دادگستري را مكلف نموده است كه اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار متهم و امحاء آثارجرم، در جرايم مشهودي كه رسيدگي به آنها خارج از صلاحيت مقامات قضايي محلي است، انجام داده و نتيجه را به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند.
ج: منظور از افسران و درجه داران ؛ دربند 3 ماده 123 قانون دادرسي و كيفري ارتش، افسران و درجه داران ارتش و سپاه ضابط نظامي‌محسوب مي‌شوند كه اولاً : جرم ازجرايم مشهود باشد. ثانياً: ضابطين نظامي‌حضور نداشته باشند.
دراينجا اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر در جرايم مشهود هم درجه داران و افسران ارتش و سپاه حضور داشته باشند و هم نيروهاي انتظامي، حق اولويت با كداميك از آنان است ؟
بنظر مي‌رسد حق اولويت با مأموران نيروي انتظامي‌باشد زيرا مأموران نيروي انتظامي‌نيز، درجرايم مشهود اختيار بازداشت و جلوگيري از امحاء آثارجرم را دارند و قيد مأمورين انتظامي‌دربند2 و افسران و درجه‌داران در بند 3 ماده 123 با وجود دارا بودن شرايط فسادي دلالت بر اولويت مأمورين انتظامي بر افسران و درجه‌داران ارتش و سپاه دارد.
د: دادستانها و بازپرسيهاي نظامي؛ طبق صراحت بند 4 ماده 122 قانون دادرسي و كيفر ارتش ضابط نظامي هستند.
سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است آيا دادياران نظامي‌كه تحت نظر دادستان نظامي انجام وظيفه مي‌نمايند نيز ضابط نظامي هستند؟
با عنايت به اينكه بموجب ماده 11 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1364 – مقررات قانون دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن حاكم بردادسراهاي نظامي مي‌باشد و عليرغم اينكه اين قانون بموجب ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب سال 1378 در ارتباط با دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ صريح گرديده است درمورد دادسراهاي نظامي‌لازم الاجرا مي‌باشد و با توجه به اينكه درماده 19 ق آ درك مصوب سال 1290 معاونين دادستان (داديارها) ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند بنابراين دادياران نظامي نيز ضابط نظامي هستند. 43
برخي از مؤلفين، افراد گارد صنعت نفت موضوع ماده واحده قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب 11/4/1351 را جزء ضابطين نظامي ذكر كرده اند. 44
افراد مزبور زماني ضابط نظامي محسوب مي‌شوند كه رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در صنعت نفت در صلاحيت دادگاههاي نظامي‌بوده است (يعني قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران) درحاليكه درحال حاضر دادگاههاي نظامي‌صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرايم خاص نظامي پرسنل نيروهاي مسلح را دارند و صلاحيت رسيدگي به جرايم مذكور را ندارند. لذا اكنون مأموران گارد صنعت نفت ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند.
مبحث دوم: جرم مشهود و غیر مشهود
در این مبحث در قالب دو گفتار، نخست به تعاریف ارائه شده از جرم مشهود و مصادیق و تجزیه و تحلیل هریک و در ادامه به تعریف جرم غیر مشهود و نحوه بازرسی و جلب در این نوع از جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تعاریف جرم مشهود و مصادیق آن
تعاریف فقهی، لغوی و اصطلاحی و حقوقی و مصادیق جرم مشهود را در بندهای جداگانه در این گفتار دنبال می کنیم.
بند اول: تعريف فقهي
از آن جايي كه چنين مفهومي در منابع اسلامي‌با لفظ مشهود تعريف نشده و سابقه ندارد، به اقتضاء مطالعات تطبيقي مي‌بايست، مفهوم مورد نظر را با لفظ معادل آن جستجو كرد. به نظر مي‌رسد نزديكترين واژگان در منابع اصيل اسلامي كه دلالت مفهومي بر معناي مورد نظر (جرم مشهود) داشته باشند، بتريب عبارتند از تجاهر و تظاهر به گناه و فسق باشد. 45
بند دوم: تعريف لغوي
فرهنگ ابجد فارسي– عربي تظاهراً (ظهر) وتجاهراً (جهر) را به معناي تظاهركردن و آشكار كردن آورده است. در قرآن كريم(جهر) به معني آشكاركردن آمده است اعم از آنكه بوسيله ديدن باشد يا شنيدن مثل «ينفق منه سراً و جهر اً» (قرآن كريم – سوره نحل آيه 75) كه بوسيله ديدن است و مثل. (سواءً منكم فن استراً القول و فن جهريه) (سوره رعد آيه 10) كه بوسيله شنيدن است. پس به اين معنا (جهر) هم قولي است و هم فعلي. 46
بند سوم: تعريف اصطلاحي
علاوه بر آن چه در تعريف لغوي از نظر مفهوم تجاهر يا فسق بيان شد بايد توجه داشت كه منظور از تجاهر به قبيح كه درمتون فقهي به آن اشاره شده است، يعني به تظاهر به فعلي كه قبح آن نزد عموم مردم شناخته شده است و با اين حال، فرد متجاهر از سر عصيان مرتكب آن مي‌شود. لذا اگر مرتكب تظاهر به عمل قبيحي كند كه فسادآن را جز اندكي از مردم نمي‌شناسند متجاهر به حساب نمي‌آيد. 47 و صرف عمل به فعل قبيحي كه مردم به قبح آن مطلعند نيز دال برمتجاهر به فسق بودن نيست – ولو آنكه علناًواقع شده باشد چون ممكن است ارتكاب آن از سرعصيان نبوده باشد، بلكه مرتكب جهل به موضوع يا حكم داشته باشد.
از سوي ديگر اگرشخص متظاهر احتمال دهد كه مردم از معصيت بودن عمل وي مطلع نباشند و به همين جهت عصيان كند و خودش معصيتش را علناً فاش نمايد، چنانچه مردم جهل عاصي نسبت به موضوع يا حكم را محتمل بدانند در اينصورت او متجاهر به فسق بما هو فسق نمي‌باشد گرچه او متظاهر به امري است كه فسق است با اين تفاوت كه وصف قبح ازآن پنهان شده است. 48
براي صدق مفهوم « تجاهر به فسق » لازم است چند شرط محقق باشد:
اولاً: متظاهراً واقع شده باشد (علني باشد).
ثانياً: مردم نوعاً به قبح آن عمل واقع باشند.
ثالثاً: عمل قبيح عالماً و عامداً و اقع شده باشد.
رابعاً: عمل ارتكابي فسق بين باشد.
و حتي برخي از فقها براين باورند، با وجود همه اين شرايط اگر عاصي نزد كساني تجاهر به فسق كرد، كه آنها از نزديكان و رازدار وي مي‌باشند، در اين صورت او متجاهر به فسق نخواهد بود .49
بند چهارم: تعريف حقوقي
در حقوق جزا جرايم به اقسام مختلفي تقسيم مي‌شوند. مبناي هر يك از اين تقسيمات متفاوت است. در يك تقسيم‌بندي جرايم براساس عنصر مادي و به اعتبار لحظه مشاهده، به مشهود و غيرمشهود تقسيم‌بندي می شوند. پايه و مبناي جرم مشهود كه طريق غيرعادي و فوق‌العاده رسيدگي مي‌باشد، ضرورت، فوريت و سرعت است و تشريفات با طبع جرم مشهود ناسازگاربوده و نقض غرض محسوب مي‌شود.50
در تعريف جرم مشهود بين حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا اختلاف نظر و جود دارد و به اين ترتيب تعاريف متعدد و گوناگوني از جرم مشهود بعمل آمده است ذيلاً به چند مورد ازاين تعاريف اشاره مي‌گردد:
1- جرمی را مشهود گويند كه در شرف وقوع بوده و يا زمان اندكي از وقوع آن گذشته باشد. چنانكه آثار و ادله جرم ، اثبات و انتساب آن را به فاعل ممكن نمايد. درحالتي كه جرم غیر مشهود به جرايمي گفته مي‌شود كه از زمان ارتكاب آن مدتي گذشته است و براي اثبات آن به شهود آني دسترسي نيست. 51
2- جرم مشهود جرمي است كه در مرئي و منظر پليس يا مردم واقع شود يا به منزله آن باشد. 52
3- جرم مشهود جرمي است كه مرتكب آن درحين ارتكاب يا بلافاصله پس از ارتكاب بطوري كه دلايل ارتكاب از طرف دستگيركننده قابل جمع آوري باشد، دستگيرشود. درغيراينصورت جرم را غير مشهود گويند. 53
4- مراد از جرم مشهود جرمي‌است كه در زمان ارتكاب يا اندكي بعد از وقوع جرم مي‌توان مرتكب آن را دستگير و دلايل آنرا جمع‌آوري كرد. مقصود از جرم غيرمشهود نيز جرمي است كه از زمان وقوع آن مدت نسبتاً زيادي گذشته است و متعاقباً مأمورين و اشخاص از وقوع آن مطلع شده اند. 54
5- جرم مشهود به عمل مجرمانه‌اي گفته مي‌شود كه اندكي پس از زمان وقوع كشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رؤيت و بازرسي باشند و جرم غيرمشهود نيز جرمي است كه مدت زماني از ارتكاب آن مي‌گذرد و دلايل و مدارك ارتكاب آن درمحل وقوع بدست نيايد. 55
6- جرم مشهودجرمی‌است که مرتکب در حین ارتکاب جرم غافلگیرشده و دلایل جرم هم مشهود باشد. درصورتی که جرم غیرمشهود جرمی‌است که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته و بدست آوردن دلایل آن غیرممکن یا غیرمسلم باشد.56
7- جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و یا در زمانی نزدیک به زمان ارتکاب جرم دستگیر شود ولی جرم غیرمشهود جرمی است که مدت زمان از ارتکاب آن گذشته و دلایل ارتکاب نیز بعدها جمع‌آوری شود. 57
8- جرم مشهودجرمی‌است که وقوع یا اثرآن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرارگیرد. 58
همانطور که مشاهده می‌شود تعاریف متعددی از جرم مشهود ارائه شده است و همین امر سبب شده که عده‌ای از اساتید بدون اینکه تعریف جامع و مانعی ازجرم مشهود بعمل آورند، صرفاً به بررسی مصادیق آن و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها اکتفا کنند. به هرحال باید گفت که تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود دارای اهمیت است و تفاوت عمده این دو جرم نیز مربوط به نحوه رسیدگی به آنها می‌باشد. ازسویی دیگر متأسفانه قانونگذار هم تعریف جامع و مانع از جرم مشهود ارائه نکرده و صرفاًبه مصادیق جرم مشهود اکتفاء نموده است که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم.
بند پنجم : مصادیق جرم مشهود
مصادیق جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 آمده است.
(ماده 21 ق .ا.د.ک) مقرر داشته است که جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتی که دونفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا بلافاصله پس ازوقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یادشده به متهم محرزشود.
4- درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد یا درحال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5- در مواردی صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6- وقتی که متهم ولگرد باشد.
دربند 1 این ماده «مرئی» و «منظر» بروزن مفعل، اسم مکان در زبان عربی است که در این جا به معنای «در برابر چشمان، در نظرگاه، درمعرض دید تماشا گاه می‌باشد.» 59
می‌توان گفت این بند به آن دسته ازجرایمی‌اشاره دارد که درفقه نیزمصداق تجاهر وارتکاب علنی معرفی گشته‌اند. 60
اما همانگونه که به سهولت از دیگر بندهای این ماده می‌توان فهمید، قانون، برخی از انواع جرایم را که ذاتاً مشهود نیستند، اما تحت شرایطی خاص ارتکاب یافته‌اند، مشهود محسوب نموده است به گونه‌ای که می‌توان حالاتی را تصورنمود که جرم مشهود واقع نشده و اتفاقاً مجرم سعی درارتکاب پنهانی جرم نیز داشته است اما به موجب این ماده قانونی عمل ارتکابی وی جرم مشهود محسوب می‌گردد.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند جرم مشهود همانگونه که از نامش پیداست جرمی‌است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطین قضائی واقع شود و این خصوصیت تنها در بندهای اول تا چهارم وجود دارد، اما سایر موارد، چنین خصوصیتی ندارند و معلوم نیست چرا قانونگذار چنین جرائمی که درعداد جرایم مشهود قرارداده است؟61 حتی برخی از
