حقوق بین الملل، مرجع داوری، حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه ارشد

حالتی را تصور کند که این شرط مراعات نشده باشد».
در قضیه Siemens V. Argentina، نیز مرجع داوری ایکسید به شرط منافع عمومی به عنوان شرطی برای مشروعیت سلب مالکیت توجه نمود.
به طور کلی، مطالعه رویه داوری بین المللی نشان می دهد که بی تردید، یکی از عوامل مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، مراعات شرط مربوط به هدف و منافع عامه است.

3-7-4- عدم تبعیض
شرط عدم تبعیض در خصوص مشروعیت اقدام دولت در سلب مالکیت، از جمله شروط شناسایی شده در حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهده ای است.
معنا و محتوای دقیق این عبارت چندان روشن نیست، اما به نظر می رسد که منظور از سلب ملکیت تبعیض آمیز، اقدامی باشد که بدون دلیل موجهی، شخص یا گروهی از افراد را هدف گرفته باشد. به عبارت دیگر، این شرط به این معناست که سلب مالکیت از برخی بیگانگان یا بیگانگان تابع ملیتی خاص و یا برخی افراد خاص بیگانه، مغایر حقوق بین الملل است.
بنابراین، «تبعیض» به معنای «تفکیک غیر موجه» است و چنانچه سلب مالکیت از برخی اشخاص، بنا به دلایل امنیتی یا اقتصادی و به طور کلی دلایل موجه صورت گرفته باشد، نامشروع نخواهد بود. از نقطه نظر آنکتاد:
«شرط مربوط به عدم تبعیض، اقتضا می کند که اقدامات، روش و رویه دولت، حتی با افراد متعلق به یک گروه بیگانه، غیر تبعیض آمیز باشد. … و سلب مالکیت های مبتنی بر مسائل نژادی و قومی، معمولاً به عنوان مصادره غیر قانونی قلمداد می شوند.»
رویه داوری بین المللی نیز، شرط عدم تبعیض را برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات منجر به سلب مالکیت، لازم دانسته است. در این خصوص، ابتدا به سراغ دعاوی نفتی علیه دولت لیبی می رویم. داور منفرد، در پرونده 66BP V. Libya، مصادره صورت گرفته را اقدامی نامشروع و در مغایرت با حقوق بین المللی عمومی می دانست. زیرا از نظر وی، این اقدام با انگیزه های سیاسی و به صورت تبعیض آمیز، مشروع نیست. وی اعلام نمود:
«واضح و مبرهن است که عدم تبعیض از جمله شروط اعتبار و مشروعیت ملی سازی محسوب می شود. این قاعده ی این قاعده ای است که در تئوری و رویه حقوق بین المللی، تثبیت شده و بنابراین ملی سازی با ماهیت تبعیض آمیز، غلط و غیر قانونی است».
البته، در این پرونده در نهایت، دولت لیبی، محکوم به ارتکاب ملی سازی با ماهیت تبعیض آمز نشد و داور بیان داشت:
«… لیامکو، نخستین شرکتی نبوده که ملی شده و تنها شرکت نفتی یا تنها شرکت امریکایی ملی شده نیز نبوده است… برخی شرکت ها قبل از لیامکو ملی شده بودند، برخی شرکت های امریکایی یا غیر امریکایی نیز همزمان با لیامکو و یا بعد از آن ملی شده اند و سایر شرکت های امریکایی، هنوز به فعالیت های خود در لیبی ادامه می دهند.
بنابراین از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که انگیزه های سیاسی، علت اصلی و عمده ملی کردن نبوده و انگیزه های موجود، به تنهایی نمی توانند مثبت یک اقدام تبعیض آمیز محض باشند.»
بنابراین، به نظر می رسد مراجع داوری توجه خاصی به دلایل و انگیزه های دولت دارند و لزوماً در مواقعی که یک سرمایه گذار خارجی، موضوع مصادره بوده در حالی که سرمایه گذاری دیگر، مشمول این اقدام نبوده است، رأی به سلب مالکیت تبعیض آمیز صادر نمی کنند؛ بلکه صدور چنین رأیی، علاوه بر این واقعیات، مستلزم عدم وجود دلایل موجه برای تبعیض است. به همین دلیل بود که مرجع داوری در پرونده Aminoil V. Kuwait67 ، با وجود اینکه شرکت امریکایی خواهان، مصادره شده بود و شرکت غیر امریکایی نفتی (Arabian Oil) به کار و فعالیت خود در کویت ادامه می داد، اعتقادی به وقوع تبعیض نامشروع، نداشت. توضیح آنکه، دولت کویت در سپتامبر 1977 به موجب یک فرمان، قرارداد امتیاز شرکت امی اویل را فسخ و اموال و دارایی های آن را ملی نمود. شرکت خواهان به این فرمان اعتراض کرد و با استناد به شرط داوری قراردادی، یکجانبه به داور رجوع کند. اما متفقاً به داوری مراجعه کردند. دیوان داوری در این پرونده بیان نمود:
«… ملی سازی امین اویل، تبعیض آمیز نبوده… زیرا اولاً ، هرگز گفته نشده است که علت اعمال فرمان بر قرارداد امتیاز امی اویل، تابعیت امریکایی این شرکت بوده است و ثانیاً و مهم تر از همه، دلایل کافی برای عدم ملی نمودن شرکت دیگر (Arabian Oil) وجود داشته است».
دیوان داوری ایران و ایالات متحده نیز در پرونده Amoco V. Iran، مقرر نمود:
«تبعیض در سلب مالکیت به نحو گسترده ای به موجب حقوق بین الملل عرفی منع شده است…، برای دیوان مشکل است که در غیاب سایر ادله و تنها با اتکا به این واقعیت که سایر شرکت های فعال در این بخش اقتصادی، مورد مصادره قرار نگرفته اند، رأی به تبعیض آمیز بودن سلب مالکیت از خواهان، صادر نماید. در هر مورد، دلایلی وجود دارد که می تواند توجیه گر تفاوت در رفتار باشد.»
در پرونده Eureka V. Poland، مرجع داوری آنستیرال، بر تبعیض آمیز بودن اقدامات دولت لهستان رأی داد. جالب اینجاست که در این پرونده، مرجع داوری به تبعیض میان گروه های مختلف بیگانه رسیدگی نمی نمود، بلکه موضوع، تبعیض میان بیگانگان و اتباع دولت میزبان بود. از نظر مرجع داوری:
«اقدام مورد چالش، یعنی نپذیرفتن اعلان عمومی و نگاه داشتن صنعت بیمه تحت کنترل دولت و حذف کنترل خارجی از جمله شرکت خواهان، به وضوح تبعیض آمیز بوده است.»
در داوری های ایکسید هم به شرط عدم تبعیض توجه شده است. این مرجع داوری در پرونده
Lecto V. Liberia ، بیان داشت:
«… حتی چنانچه دولت بخواهد اقدام خود را در قالب ملی سازی توجیه نماید، باید نشان دهد که اقدامات ارتکابی، غیر تبعیض آمیز بوده است. از آنجا که دیوان شواهدی در دست دارد که نشان می دهد، امتیازاتی که از خواهان سلب شده، به دیگر شرکت های خارجی واگذار شده که مدیران آنها از جمله دوستان خوب مقامات لیبریا محسوب می شدند، دیوان سلب مالکیت از شرکت لکتو را تبعیض آمیز می داند».
در قضیه ADC V. Hungary نیز مرجع داوری، اقدامات دولت میزبان را واجد وصف تبعیض آمیز دانست:
«برای اینکه در سناریوی سلب مالکیت، تبعیض وجود داشته باشد، باید رفتار متفاوتی با طرف های متفاوت، صورت بگیرد.»
در این پرونده، خوانده ادعا می نمود که خواهان ها تنها طرف های خارجی درگیر در عملیات فرودگاهی بوده اند و لذا در موقعیتی نبوده اند که شامل رفتار تبعیض آمیز شوند. این استدلال، از سوی دیوان پذیرفته نشد. دیوان در پاسخ اعلام نمود که مقایسه میان رفتارهای متفاوت با اپراتور منصوب شده از سوی دولت خوانده و اپراتور منصوب از سوی سرمایه گذاران خارجی را مد نظر دارد و از این رو، اقدامات خوانده علیه خواهان ها را تبعیض آمیز می داند.
به طور کلی، رویه مراجع داوری بین المللی، شرط عدم تبعیض را با توجه به موازین حقوق بین الملل عرفی و نیز مفاد معاهدات سرمایه گذاری، برای مشروعیت بخشیدن به عمل سلب مالکیت از سوی دولت، لازم می داند.
3-7-5- فرآیند قانونی
این شرط که سلب مالکیت باید در یک فرآیند قانونی صورت پذیرد، از جمله شروطی است که اغلب معاهدات سرمایه گذاری برای مشروعیت سلب مالکیت ذکر کرده اند و البته نمی توان به طور قطع، آن را از جمله شروط مطرح در حقوق بین الملل عرفی دانست.
رویه داوری بین المللی نیز از غنای چندانی در این خصوص برخوردار نیست. مرجع داوری ایکسید در قضیه Goetz V. Brundi، باید به این سوال پاسخ می دادند که آیا اقدامات دولت، به طریق قانونی صورت گرفته یا خیر. معاهده دو جانبه سرمایه گذاری میان بلژیک و بروندی که در سال 1989 منعقد شده بود، یکی از شروط مشروعیت سلب مالکیت را طی روند قانونی می دانست. دیوان داوری، ضمن تأیید صحت اقدام دولت میزبان، در توضیح این شرط بیان داشت:
«برای اینکه اقدام سلب مالکیت، از نظر بین المللی مشروع باشد، علاوه بر اینکه باید دلایل معتبر و موجهی داشته باشد، همچنین لازم است که طبق یک فرآیند مشروع، صورت پذیرد.»
مرجع داوری در قضیه ADC V. Hungary، در خصوص این شرط اعلام داشت:
«برخی از ساز و کارهای ابتدایی قضائی مثل اخطار مقدماتی معقول، رسیدگی عادلانه و دادرسی بی طرفانه در ارزیابی اقدامات مورد اختلاف، باید در اختیار و دسترس سرمایه گذار قرار داشته باشند تا این شرط معنا پیدا کند. به طور کلی، فرآیند قضائی، باید از ماهیتی برخوردار باشد که با توجه به آن، سرمایه گذار بتواند در زمانی معقول، حقوق و ادعاهای قانونی خود را مطالبه نماید. در صورت فقدان چنین فرآیندی، شرط مربوط به روند قانونی، پوچ و بی معنا خواهد شد».
3-7-6-غرامت
رویه بین المللی تا نیمه قرن بیستم میلادی، پرداخت غرامت کامل را در قضایای مربوط به سلب مالکیت، لازم می دانست. کمیسیون دعاوی امریکا و پاناما در قضیه de sabla، مقرر نمود:
«اقدام دولت در محروم ساختن یک تبعه بیگانه از مایملک وی بدون پرداخت غرامت، مسوولیت بین المللی دولت را در پی دارد.»
دیوان داوری در پرونده 68Norwegian Shipowners، به حق خواهان بر دریافت غرامت کامل و فوری، اشاره نمود و تصریح داشت:
«حقوق بین الملل و عدالت، بر مبنای اصل برابری میان دولت ها، بنا شده اند. هیچ دولتی نمی تواند در برخورد با اتباع دولت متمدنی دیگر، قدرت متعالی خود را به کار گیرد بدون اینکه به دارایی های شهروندان بیگانه احترام گذارد یا غرامت عادلانه تعیین شده توسط یک مرجع بی طرف را…، پرداخت نماید.»
امروزه البته، آنچه در گذشت ملاک بوده دیگر گویای حقوق بین الملل عرفی نیست. سلب مالکیت های کمونیستی در اروپای شرقی و ملی سازی هایی که در سده بیستم میلادی در کشورهای درحال توسعه و به دنبال تثبیت نظم نوین بین المللی اقتصادی و در پی قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد رخ داد، تحولاتی را در این عرصه به وجود آورده است. اما در هر حال به نظر می رسد که اصل پرداخت مقداری غرامت، از جمله شروط مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل عرفی باشد.
معاهدات بین المللی و دو جانبه سرمایه گذاری نیز، همواره به تعهد پرداخت غرامت در صورت وقوع سلب مالکیت، تأکید دارند. هرچند که در خصوص میزان غرامت، برخی به غرامت سریع، مکفی و موثر اشاره دارند، برخی دیگر، واژه غرامت را به تنهایی ذکر کرداه اند، برخی، غرامت عادلانه را مقرر نموده و برخی نیز از عبارت غرامت مناسب موجود در قطعنامه های مجمع عمومی، استفاده کرده اند.
در کتاب مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی69 در خصوص حقوق نفت و گاز، به تفصیل رویه داوری های نفتی مورد مطالعه قرار گرفته و نویسنده معتقد است که تعهد دولت ها به پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت از اموال اتباع بیگانه، اعم از حقوق عینی یا قراردادی، امروزه به عنوان یک اصل مورد قبول است و محل اختلاف نیست، ولی مسئله ضابطه پرداخت غرامت، همچنان در معرض بحث و معرکه آراء است. طرف های این اختلاف نظر در یک سو، کشورهای غربی سرمایه فرست، معمولاً به رهبری ایالات متحده قرار دارند که معتقدند نظریه سنتی «غرامت کامل» کماکان قاعده حقوقی حاکم بر مسأله است؛ و در سوی دیگر، کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا سرمایه پذیر قرار دارند که اغلب ضابطه «غرامت مناسب» را قاعده حقوق بین الملل عرفی، به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم می دانند. به طور کلی، رویه داوری بین المللی قائل به آن است که در موارد سلب مالکیت، طبق حقوق بین الملل عام و نیز حقوق معاهده ای، دولت ها متعهاد به پرداخت غرامت هستند.
دیوان داوری، در پرونده Aminoil V. Kuwait70 می گوید مبلغ غرامت در قبال ملی کردن قرار داد امی اویل، باید بر طبق قانون معلوم شود که به طور مشخص، عبارت است از حقوق بین الملل که جزئی از قانون کویت را تشکیل می دهد. منظور دیوان در واقع، اشاره به اصل تعهد دولت ها به پرداخت غرامت در برابر ملی کردن اموال بیگانگان و نیز استاندارد یا میزان غرامت است. به نظر دیوان، اصل حقوقی ناظر بر غرامت را باید در قطعنامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل جست و جو کرد. در این قطعنامه مقرر شده در صورت ملی کردن اموال خارجی ها، باید غرامت مناسب پرداخت شود. اما اینکه غرامت مناسب چیست و چقدر است، باید به اوضاع و احوال هر

پایان نامه
Previous Entries حقوق بین الملل، منافع عمومی، مجمع عمومی Next Entries حقوق بین الملل، مرجع داوری، حقوق بین الملل عرفی