حقوق اشخاص، قانون مجازات، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

منظور تهيه مي‌شود امضاء كنددر صورت استنكاف متهم از امضاء صورتمجلس مراتب منعكس و حداقل به امضاء دونفر از ضابطين مي‌رسد.
لازم به ذكراست كه در قانون آيين دادرسي كيفری سابق، ضابطين مكلف به ابلاغ موضوع و دلايل اتهام به متهم نشده بودند همچنين درمرحله اول تصويب قانون آيين دادرسي در امور كيفري چنين وظيفه‌ای براي ضابطين تعيين نشده بود. لكن پس از اينكه شوراي نگهبان مصوبه مزبور را براي رفع اشكال به مجلس اعاده نمود مجلس شوراي اسلامي ‌بمنظور تأمين نظر آن شورا و دراجراي اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران چنين وظيفه ای را براي ضابطين تعيين و تصويب كرد. 98
نكته ديگراينكه، برخلاف آنچه كه مؤلفين در كتابهاي آيين دادرسي كيفري، موضوع بازداشت متهم توسط ضابطين راتحت عنوان « اختيارات ضابطين» آورده اند، بازداشت متهم توسط ضابطين در جرايم مشهود از اختيارات آنها نيست. برخي از مؤلفين در كتاب خود نوشته اند:
« ضابطان حق دارند متهمان رافقط براي 24 ساعت تحت نظرقراردهند. »
اين درحالي است كه بازداشت متهم نه حق كسي است و نه اختيار كسي است. اختيار يعني غيربودن شخص در اقدام يا عدم اقدام به امري و حق هم امتيازي است كه قانون به اشخاص داده است و توسط صاحب حق هم قابل اسقاط است. اگر شرايط بازداشت كه شرح داده شد فراهم باشد، ضابط غيرازآزادي اونيست بلكه مكلف به آزاد گذاشتن متهم است. ضابط نمي‌تواند درصورت فراهم بودن شرايط بازداشت با اين استدلال كه بازداشت متهم حق اوست از حق خود صرفنظر كرده و متهم را آزاد نمايد.
بنابراين بهتراست به جاي اصطلاحات حق و اختيار ازاصطلاح صلاحيت استفاده شود. اگر گفته شود ضابطين صلاحيت دارند متهمان رافقط براي 24 ساعت بازداشت نماينداشكالات مذكوربراين سخن وارد نيست. زيرا كسي كه صلاحيت انجام كاري را دارد تا شرايط انجام آن كار فراهم نشود نمي‌تواند آن را انجام دهد. 99
بندسوم: جلب متهم توسط ضابطين قضایی
مستند قانوني جلب‌هايي كه رأساً توسط ضابطين دادگستري درجرايم مشهود بعمل مي‌آيد مواد 18 و24 ق. آ.د.ك است.
ماده 18 قانون مذكور دراين خصوص مقرر مي‌دارد: « ضابطين دادگستري بمحض اطلاع از وقوع جرم …….. درجرايم مشهود تمامي‌اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند. »
نظر به اينكه مطابق ماده مذكور يكي از وظايف ضابطين دادگستري درجرايم مشهود تمامي ‌اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از فرار متهم و يا تباني است چنانچه انجام اين وظيفه به طريق ديگري غير از جلب و دستگيري متهم امكان پذير نباشد ضابطين مكلف به جلب متهم مي‌باشند.
ماده 24 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به متهم ابلاغ شود … » با عنايت به اينكه ماده مذكورصراحتاً اجازه بازداشت متهم را درجرايم مشهود درصورت ضرورت به ضابطین اعطاء کرده است و نظر به اینکه بازداشت متعاقب حضور یا جلب متهم انجام می‌گیرد. لذا مقررات ماده مذکور نیز موید این مطلب است که در صورت اقتضاء ضابطین دادگستری راساً صلاحیت جلب متهم را در جرایم مشهود دارند.
در اجراي مقررات ماده 124 قانون آيين دادرسي در امور كيفري، كسي نبايد جلب شود مگر اينكه دلايل كافي براي جلب او موجود باشد. ضابطين دادگستري بايد تلاش و دقت لازم را در انجام دقيق و صحيح اين وظيفه قانوني خود بعمل آورند تا اولاًدراثر سستي و مسامحه آنها نظم جامعه گسيخته نگردد و مجرمين احساس امنيت نكنند. ثانياًبا سخت گيري بي مورد و بي توجهي آنها به قوانين، حقوق و آبرو و اعبتارافراد تضييع نگردد. ضابطين بايد توجه داشته باشند كه در هنگام اجراي وظايف خود در ارتباط با جرايم مشهود درجايگاه مقام قضايي قرارگرفته و اين وظيفه را به قائم مقامي‌او انجام مي‌دهند و لازمه قضاوت، شجاعت و عدالت است؛ شجاعت براي احقاق حق متضرر از جرم و عدالت براي رعايت حقوق و آزاديهاي متهم.100

گفتار دوم: تفتيش و بازرسي از منازل ، اماكن و اشیاء در جرايم مشهود
يكي از مهمترين مباحث قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و اشياء است كه فصل سوم از قانون مذكور را به خود اختصاص داده است.
اهميت اين موضوع بدان جهت است كه رابطه تنگاتنگ و نزديكي با حقوق و آرامش و امنيت افراد دارد. چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص منافات نمايد در صورتي مجاز است كه از حقوق آنها مهمتر باشد در نتيجه قانونگذار خواسته تا با سخت گيري درصدد تفتيش و بازرسي منزل و اماكن، ازحقوق افراد و امنيت و آسايش زندگي آنها حمايت نمايد. همچنانكه درماده 97 ق .آ.د.ك مقرر مي‌دارد. بدين ترتيب آرامش و آسايش و امنيت و جان و مال و زندگي افراد در گرو مصونيت منازل و اماكن خصوصي آنها ازتعدي و تعرض است و هركس اين حق طبيعي افراد را ناديده بگيرد و دست به تعدي و تجاوز بزند مطابق قانون مجازات خواهدشد.
بند اول : مفهوم تفتيش و بازرسي، منازل و اماكن
پس از وقوع جرم نوبت به كشف جرم مي‌رسد و متهمين بايد مورد تعقيب قرارگيرند. مقام قضايي و ضابطين بايدتمام تلاش خودرا دراين حالت به كاراندازند تا وضعيت وقوع جرم روشن گردد. و متهم يا متهمين شناسایی و تحقيقات همه جانبه صورت پذيرد يكي از اقدامات آنان ممكن است تفتيش منزل و اماكن و كشف آلات جرم باشد. كه دراين رابطه ضوابط دقيقي بايدرعايت گردد. چيزي كه در اين ميان ازاهميت بيشتري برخوردار است امنيت، آرامش و آسايش زندگي افراد است كه نبايد بي دليل و به راحتي موردتعدي و تعرض قرارگيرد. چنانچه ماده 97 ق. آ.د.ك مقرر مي‌دارد. بدين معنا كه قضيه‌ای كه با توجه به آن تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص تزاحم نمايد درصورتي مجازاست كه از حقوق آنان مهمترباشد. اين ماده يك قاعده كلي، اجتماعي را بيان كرده است درواقع راه سنجشي براي قضاوت درنظر گرفته كه در چه شرايطي اجازه تفتيش منازل را كه مهمترين و شايعترين مورد ورود به منزل افراد كه قانون مقرر داشته است را به ضابطين بدهند و درچه مواردي مخالفت نمايند.
تفتيش منزل نوعی از معاينه محلي است و برحسب اينكه محل مورد معاينه منزل بوده داراي شرايط و تشريفات خاص خود است كه درواقع هدف ازاقدام به معاينات محلي جمع آوري دلايل و قرائن و امارات وقوع جرم است و تفتيش يا بازرسي عبارت است از عمل تجسس و تفحص كه معمولاًدر منزل شخصي متهم به ارتكاب جرم بوسيله مقامات قضايي يا نايب آنها بعمل مي‌آيد.
اداره حقوقي قوه قضاييه درمورد خاص، تفتيش منازل در تاريخ 7/4/1365 اينگونه نظر مي‌دهد:
« تفتيش و بازرسي از منزل و وسيله نقليه و بطوركلي اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي‌متوجه آنان باشد يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي‌رود و از نظر قانون اساسي بخصوص اصل 122 ممنوع مي‌باشد. »
نكته ديگر درباره تفتيش منزل اين است كه تفتيش بايد به هنگام ارتكاب جرمي‌باشدو اگر عمل انجام نشده باشد بازرسي منزل براي كشف جرم يا مجرم و يا آثار جرم مصرحه درماده 22 ق. آ.د.ك بي معناست با اين همه رعايت حريم خصوصي شهروندان آنچه مربوط به مسكن آنان مي‌شود، نبايد مانع كشف حقيقت درمورد ارتكاب جرم شده و مصونيت مسكن موجب سوء استفاده تبهكاران را گردد. به همين دليل قوانين كشورهاي مختلف استثنايي براصل مذكور واردكرده و تحت قانون آيين دادرسي شرايط خاصي ورود به منزل و مسكن افرادرا حتي بدون اجازه آنان تجويز كرده اند.
بعنوان نمونه: قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 تحت عنوان، در تفتيش منزل و تحصيل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقيقه و يا قانون آيين دادرسي درامور كيفري تحت عنوان تفتيش وبازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم مواد 96 الي 103.
بين ورود به منزل به منظور دستگيري متهمان و ورود باهدف تفتيش و تفحص در آن بايد تفكيك قايل شد. در مورد نخست، مشاهده و بررسي جهت دستگيري متهم است وحال آنکه درتفتیش و تفحص، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر دلیل، جابجایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را برهم بزند توأم است. وضبط وتوقیف اشیاء نیز با هدف قرار دادن عناصر و دلایل و اشیاء کشف شده دراختیار دادگاه یا استرداد آنهابه مالکان واقعی یا قطع حالت خطرناک صورت می‌پزیرد.
برابر ماده یک آیین نامه اماکن عمومی‌مصوب سال 1328، اماکن عمومی ‌شامل عنوان منزل نمی‌شود. کاباره، مهمانخانه، هتل، کافه رستوران. مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، کافه قنادی و کلیه اماکن مشابه دیگر که برای پذیرائی اشخاص یا مسافرین دایر می‌شود اماکن عمومی‌محسوب می‌شوند.مرادازمنزل محل اقامت مذکور درقوانین مدنی یاتجاری وآیین دادرسی مدنی نیست مقصود ازآن محل و مکان و محفظی است که شخص درآن سکونت می‌کند و به آن اعتبار حق دارد ازآنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کارکند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خودادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه ازامور طبیعی است دائم یا موقت بودن سکونت موثر درمقام نیست .بزرگ یا کوچک بودن و حتی یک اطاقی مبله هتل که برای چند روز اجاره شده باشد از مصادیق منزل است. و همچنین نوع ساختمان یا حفاظ آن تاثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی و حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی دریک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل نیز شرط نیست. ولی تنها ساخته شدن عمل برای سکونت کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل عملاًواقع مسکون و مهیابرای سکونت باشد. حضور صاحبخانه در موقع دخول شرط نیست پس اگرخانه ای به کلی خالی باشد و نظر از ظواهر امرمعلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصدسکونت درآن ندارد منزل محسوب نمی‌شود.
نظر به اینکه مواد 96 الی 103 ق .آ.د.ک ،صرفاًتفتیش و تفحص از منازل و اماکن مسکونی افراداست که نیاز به اجازه مخصوص درجرائم غیرمشهوددارد نه اماکن عمومی‌، ورود مأموران به اماکن عمومی‌از قبیل مغازه یا مراکزتولیدی وتجاری بلامانع است و احتیاجی به اجازه عمومی‌ندارد.

بنددوم: مستندات قانونی درخصوص تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی.
اصل 22: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگردرمواردی که قانون تجویزکند»
ب: قانون مجازات اسلامی:
(1): ماده 580 ( 811 ): هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یاکسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد. بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تا یکسال محکوم خواهدشد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رﺅسای خود که صلاحیت حکم را داشته است حکم به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است که دراین صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهدشد واگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل درشب واقع شود مرتکب یاآمربه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
(2 ): ماده 694 (920): هرکس درمنزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات ازشش ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهدشد ودرصورتی که مرتکبین دونفریا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس ازیک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ج: مواد 96 الی 111 قانون آیین دادرسی کیفری: که شامل موارد زیر می‌شود:
(1): ظن قوی، به کشف متهم یا اسباب وآلات جرم (96)
(2): تزاحم بین تفتیش و بازرسی یا حقوق اشخاص(97)
(3): حضور متصرف یا صاحب خانه درزمان تفتیش و بازرسی (98)
(4): حضور سایر اشخاص درزمان تفتیش و بازرسی(99 )
(5): زمان تفتیش و بازرسی (100)
(6): ورود وخروج به محل بازرسی(101)
(7): باز نکردن منزل توسط متصرف(102)
(8): تحصیل اوراق ونوشته ها (103)
(9): تفتیش مراسلات پستی و مخابرات صوتی (104)
(10): وظایف سازمانها ونهادهای دولتی، عمومی‌و دفاتر اسناد رسمی‌در تفتیش و بازرسی (105)
(11): عدم ارائه نوشته ها توسط وکیل و یا شخص دیگر(106 )
(12): ضبط اشیاء مکشوفه (107 )
(13): حفظ نمودن آلات وادوات جرم (108)
(14): عدم

پایان نامه
Previous Entries تحقیقات مقدماتی، ضابطان قضایی، محل وقوع جرم Next Entries ضابطان قضایی، ارتکاب جرم، ادله جرم