جنايات، بين‌المللي، کيفري

به اتهام جرائم عادي مثل قتل يا ايراد جراحت شديد (که هرگاه با سوءنيت خاص انجام گيرند مي‌توانند نسل‌کشي محسوب مي‌شوند) در محاکم داخلي بلامانع خواهد بود.
گفتار دوم: منع محاکمه متهمي که قبلاً در ساير دادگاه‌ها محاکمه شده است در دادگاه کيفري بين‌المللي
مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه کسي که به خاطر ارتکاب يکي از اعمالي که در مواد 8،7،6 اساسنامه جرم شناخته شده است در يک دادگاه داخلي محاکمه شده است نمي‌تواند در دادگاه کيفري بين‌المللي براي همان رفتار مورد محاکمه قرار گيرد، مگر آن‌که دادرس دادگاه مذکور به منظور رهانيدن شخص مورد نظر از مسئوليت کيفري بين‌المللي انجام شده يا به طور مستقلانه و بي‌طرفانه و با قصد جدي اجراي عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد. سؤالي که در مورد بند 3 ماده 20 پيش مي‌آيد اين است که آيا در اين مورد هم، مثل آن‌چه که در مورد بند 2 گفتيم، هرگاه محکمه ديگر فرد مورد نظر را به خاطر يک جرم عادي، مثل قتل يا ايراد جراحت شديد، محاکمه کرده و وي را محکوم يا تبرئه کرده باشد دادگاه کيفري بين‌المللي مي‌تواند او را به اتهام يکي از جنايات مذکور در ماده 5، مثلاً نسل‌کشي، مورد محاکمه قرار دهد؟ برخي به استناد اين که جرائمي مثل قتل يا ايراد جراحت شديد، حتي به عنوان جرايم عادي، بسيار شنيع محسوب شده و مجازات‌هاي سنگيني را درپي دارند، به اين سؤال پاسخ منفي داده و در اثبات اين نظر اين نکته را نيز مورد استناد قرار مي‌دهند که ماده 20 در بند 2 خود به ماده 5 (چهار جرم نسل‌کشي- جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي را ذکر کرده است) اشاره مي‌کند، در حالي که بند 3 ماده 20 به مواد 8،7،6 (که به ترتيب مصاديق مختلف نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي را احصاء نموده‌اند) اشاره کرده است. دليل اين امر شايد آن باشد که ساير محاکم، از جمله دادگاه‌هاي ملي کشورها، تنها از رسيدگي به چهار عنوان مجرمانه‌ي مذکور در ماده 5، يعني نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي، در صورتي که اين عناوين قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي عليه فرد مورد نظر مورد رسيدگي قرارگرفته باشند، منع شده‌اند در حالي که دادگاه کيفري بين‌المللي از رسيدگي به جرايم مذکور در مواد 8،7،6 در صورتي که هر يک از مصاديق متعدد آن‌ها (از قبيل قتل، ايراد جراحت شديد، ريشه‌کن کردن، به بردگي گرفتن، حبس، جرايم شديد جنسي ناپديد کردن اجباري، تبعيض نژادي، گروگان‌گيري و غيره) قبلاً در محکمه ديگري از جمله در دادگاه داخلي، مورد رسيدگي قرار گرفته باشد منع شده است. در حالي که اگر منظور طراحان اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي غير از اين بود بايد در بند 3 هم مثل بند 2، به جاي مواد 8،7،6 به ماده 5 اشاره مي‌کردند. با قبول اين نظر محاکم داخلي مي‌توانند، در صورت تبرئه شدن متهم از يکي از اتهامات چهارگانه نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي در دادگاه کيفري بين‌المللي، وي را به اتهام ارتکاب يک يا چند فقره از مصاديق مذکور در مواد 8،7،6 به محاکمه بکشند ولي عکس قضيه هم صادق نيست. يعني اگر محکمه‌ي داخلي متهمي را به طور بي‌طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب يک يا چند فقره از مصاديق مذکور در مواد 8،7،6 محاکمه کرده باشد دادگاه کيفري بين‌المللي از به محاکمه کشيدن وي به خاطر ارتکاب يکي از جرايم چهارگانه مذکور در ماده 5 ممنوع خواهد بود119 در اين مورد ذکر رويه‌اي از ديوان کيفري بين‌المللي براي رواندا بي‌مناسبت نمي‌باشد. در پرونده باگاسورا (Bagasora) شعبه اول ديوان نظر دارد که دادستان نمي‌‌تواند متهم را به نسل‌کشي يا جنايات عليه بشريت، در صورتي که وي قبلاً به خاطر همين رفتار در محاکم بلژيک مورد محاکمه واقع شده باشد، محاکمه نمايد. اين موضوع علي‌رغم اين نکته اتخاذ شد که متهم در مقابل محاکم بلژيک به خاطر قتل عمد و نقض جدي پروتکل‌هاي الحاقي اول و دوم به کنوانسيون‌هاي ژنو 1949، و نه به خاطر ارتکاب نسل‌کشي يا جنايات عليه بشريت، که در آن زمان اساساً در قانون داخلي بلژيک پيش‌بيني نشده بودند، محاکمه شده بود.120 بدين ترتيب، به نظر شعبه مذکور، منظور از جرم عادي، جرمي است که در نظام داخلي کشور، برخلاف انتظار بين‌المللي، جرم جزئي با مجازات اندک محسوب مي‌گردد که در چنين حالتي ديوان کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق يا ديوان کيفري بين‌المللي براي رواندا مي‌توانند اين اقدام محکمه داخلي را تلاش براي رهايي دادن متهم از مسئوليت کيفري بين‌المللي تلقي کرده و به محاکمه يا محکوميت قبلي وي بي‌اعتنايي نمايند. نکته قابل ذکر آن است که گاهي قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در جهت تخفيف ميزان مجازات مرتکب به کار مي‌رود. براي مثال، شعبه تجديدنظر ديوان کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق در پرونده‌اي مجازات مرتکب را به دليل آن‌که وي دوبار به خاطر فعل واحدي در مقابل محکمه حاضر شده و اين امر باعث اضطراب و پريشاني وي شده، و اين امر که وي پس از 9 ماه آزادي مجدداً دستگير شده بود، تخفيف داد و خاطر نشان کرد که در صورت فقدان اين عوامل ميزان مجازات وي بسيار بيشتري مي‌بود121.

صلاحيت ديوان
مي‌توان صلاحيت را شايستگي و الزام دادگاه براي رسيدگي به يک پرونده دانست که براساس نوع جرم، مکان ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب جرم تعيين مي‌شود122. الزام به احراز اين صلاحيت و چگونگي آن در تمامي محاکم کيفري اعم از داخلي و بين‌المللي مورد توجه است، با اين حال بايد توجه داشت که “صلاحيت در امور بين‌المللي ماهيتاً با مفهومي که از صلاحيت در امور داخلي مورد توجه است متفاوت مي‌باشد چه اين‌که در امور بين‌المللي صلاحيت از سوي جمعي از دولت‌ها اعمال مي‌شود که امکان تعارض آن با صلاحيت و حاکميت دولت‌هاي معين مطرح است.123” با اين حال همچون صلاحيت در عرضه داخلي، در عرصه بين‌المللي نيز صلاحيت در زواياي مختلف، ذاتي، مکاني و شخصي قابل بررسي است.
با بررسي اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي به اين جنبه‌هاي سه‌گانه از صلاحيت اين محکمه پي خواهيم برد. ماده پنج اساسنامه صلاحيت موضوعي ديوان را بيان مي‌نمايد، بند يک ماده 11 ناظر به صلاحيت زماني است و بند 2 ماده 4 ناظر به صلاحيت مکاني ديوان مي‌باشد.
گفتار نخست : اصول حاکم بر صلاحيت ديوان
1- صلاحيت موضوعي
منظور از صلاحيت موضوعي نوع و ماهيت جرايمي است که ديوان کيفري بين‌المللي به موجب اساسنامه خود مي‌تواند به آن‌ها رسيدگي کند اين جرايم که در بند يک ماده 5 اساسنامه برشمرده‌اند عبارتند از: جنايت نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز، محدود نمودن صلاحيت ديوان به شديدترين جرايم مورد اهتمام جامعه بشري خود دليل بر اين است که دولت‌ها از ابتدا تمايل داشته‌اند که تنها شديدترين جرايم بين‌المللي در يک محکمه بين‌المللي با صلاحيت جهاني قابل محاکمه باشند. به استثناي مورد اخير که در اساسنامه تعريف نشده است، ساير موارد در مواد 8،7،6 اساسنامه به دقت تعريف شده‌اند به موجب بند 2 ماده 5، تعريف و تعيين مصاديق جرم تجاوز مطابق با مواد 121 و 123 اساسنامه و منطبق با مقررات مربوط در منشور ملل‌متحد خواهد بود. با توجه به بند الف ماده 123 اصلاح و بازنگري در اساسنامه دادگاه 7 سال پس از لازم‌الاجرا شدن آن امکان‌پذير خواهد بود.124
علاوه براين موضوع، هرکدام از دولت‌هاي عضو مي‌توانند تا 7 سال از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، خود را از شمول ماده 8 اساسنامه (جنايات جنگي) خارج نمايند. (ماده 124) بدين ترتيب در بدو لازم‌الاجرا شدن اساسنامه خود تنها با توسل به مواد 7،6 (جنايت نسل‌کشي و جنايات عليه بشريت) کار خود را آغاز کرد.
با توجه به تصريح بند (2) ماده 5، که با فشار آمريکا و دولت‌هاي صاحب حق وتو در شوراي امنيت که نگران از دست دادن قدرت خود بودند در اساسنامه گنجانده شد125. پيش‌بيني اين موضوع صرفاً در مورد جرايم جنگي در کنار اين مسأله که در جنايات جنگي، برخلاف نسل‌کشي و جنايات عليه بشريت، دستور مافوق با وجود شرائطي (که عبارتند از الزام قانوني شخص بر اطاعت از دستور مافوق، جهل وي نسبت به غيرقانوني بودن آن و غيرقانوني نبودن آشکار و واضح دستور126) مي‌تواند رافع مسئووليت مرتکب باشد (ماده 33 اساسنامه) و اين‌که ارتکاب اين جرايم براي دفاع از مال در شرايطي خاصي پذيرفته شده است (ماده (c) 33 اساسنامه) نشان مي‌دهد که، از نظر طراحان اساسنامه، نسل‌کشي و جنايات عليه بشريت جرايم سنگين‌تري نسبت به جنايات جنگي محسوب مي‌شوند، هرچند که ماده‌ي 5 همه آن‌ها را در عرض هم ذکر کرده است.
نسل‌کشي و جنايات عليه بشريت به ترتيب در مواد 7،6 اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي توضيح داده شده‌اند. تا قبل از سال 1948 و تصويب کنوانسيون نسل‌کشي، اين جرم يکي از مصاديق جنايات عليه بشريت بود ولي از اين تاريخ، با تصويب کنوانسيون نسل‌کشي، مستقل شد. خصيصه‌ي مشترک اين هر دو دسته از جرايم آن است که هر دو از جرايم شنيعي هستند که وجدان بشريت را جريحه‌دار مي‌کنند و معمولاً بخشي از يک سلسله اقدامات گسترده را تشکيل داده و با حمايت يا رضايت مقامات دولتي ارتکاب مي‌يابند. به علاوه هر چند که در منشور لندن و منشور توکيو، که باعث پيدايش محاکم نورنبرگ و توکيو شدند، جنايات عليه بشريت با پديده‌ي جنگ مرتبط شده بودند ليکن تحولات بعدي اين ارتباط را ناديده گرفتند و در عوض جنايات عليه بشريت را ناشي از سياست يا رويه دولت، که در چارچوب اعمال سيستماتيک و گسترده مورد حمايت دولت عليه غيرنظاميان ارتکاب مي‌يابند، دانستند، ضمن اين که شخص مرتکب هم بايد از وجود يک حمله سيستماتيک يا سازمان‌يافته عليه جمعيت غيرنظامي مطلع باشد.
عنصر مادي جنايات عليه بشريت، براساس ماده 7 اساسنامه‌ي دادگاه کيفري بين‌المللي عبارت است از يکي از اعمال زير: قتل- ريشه‌کن کردن، به بردگي گرفتن، اخراج يا کوچ اجباري جمعيت، محبوس ساختن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني، شکنجه،تجاوز و خشونت جنسي و جرايم مرتبط با آن‌ها، اذيت و آزار گروه معين بنا به دلايل سياسي، نژادي، جنسيتي و غيره، ناپديد کردن اجباري اشخاص، تبعيض نژادي و اعمال غيرانساني مشابه، که اين مصاديق به طور مجزا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
براي تحقق نسل‌کشي اين که اعمال ارتکابي در چارچوب يک حمله‌ي گسترده يا سازمان‌يافته ارتکاب‌يافته باشند ضروري نيست ولي در عوض اين اعمال بايد به قصد نابودکردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتکاب‌يافته باشند. بدين ترتيب نسل‌کشي، برخلاف جنايات عليه بشريت، نيازمند سوءنيت خاص است.
عنصر مادي نسل‌کشي، براساس ماده6 اساسنامه، عبارت است از ارتکاب يکي از اعمال زير: قتل، ايراد صدمه شديد جنسي يا روحي، قراردادن عمدي اعضاي گروه در شرايطي که موجب زوال آن‌ها شود، جلوگيري از تولد و تناسل بين آن‌ها و انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر، عدم ذکر برخي از جرايم، مثلاً آن‌چه که پاک‌سازي نژادي (Ethnic Cleansing) ناميده مي‌شود، را مي‌توان از نقاط ضعف اساسنامه دانست، هر چند که اين عمل مي‌تواند يک جنايت عليه بشريت محسوب گردد.
بدين ترتيب نسل‌کشي و جنايات عليه بشريت هرچند از لحاظ عنصر رواني با يکديگر بي‌ارتباط هستند ولي از لحاظ عنصر مادي داراي رابطه‌ي عموم و خصوص من وجه و قابل تشبيه با دو دايره متقاطع مي‌باشند که در عين حال که هر يک داراي محدوده مستقلي هستند محدوده مشترکي هم دارند، مثلاً قتل هم مي‌تواند عنصر مادي نسل‌کشي و هم عنصر مادي جنايات عليه بشريت باشد و تصميم‌گيري در مورد اين که قتل خاص بايد در کدام فقره قرار داده شود با توجه به عنصر رواني يا سوءنيت خاص مرتکب تعيين خواهد شد.
بديهي است علاوه بر چهار جرم ذکر شده، براساس مواد 121 و 123 اساسنامه، ممکن است اصلاحاتي در اساسنامه صورت گرفته و جرايم جديدي به فهرست جرايم تحت صلاحيت ديوان افزوده شود. به علاوه ديوان، طبق مواد 70 و 71 اساسنامه، حق رسيدگي به جرايم عليه اجراي عدالت، مثل اداي شهادت کذب، اعمال نفوذ غيرقانوني بر شهود و ايجاد مانع