جرايم، صلاحيت، جنايات

اين جرايم اعمال مي‌نمايد؟ در کنفرانس رم هر کشوري از مدنظر منافع و مصالح ملي خود به صلاحيت موضوعي ديوان مي‌نگريست. گرچه تعداد قابل توجهي از کشورها طرفدار اين نظر بودند که صلاحيت ديوان به جرايم مهم و خطير194 محدود شود، اما بعضي ديگر از کشورها تمايل داشتند جرايمي که براي اين کشورها تهديد ملي محسوب مي‌شد. مشمول جرايم در صلاحيت ديوان باشد. کشورهاي حوزه کارائيب195 جرايم مربوط به موادمخدر را مشکل مهم کشور خود مي‌دانستند، درحالي که برخي ديگر از کشورها با مسئله تروريسم مواجه بودند وبر درج جرايم تروريستي به عنوان جرايم در صلاحيت ديوان اصرار داشتند.196 کشورهاي عضو دايم شوراي امنيت و در رأس آن‌ها ايالات متحده آمريکا کوشش مي‌کردند تا جنايات عليه اعضاء وابسته به سازمان ملل را در صلاحيت ديوان محسوب کنند. در طرح اساسنامه تهيه شده توسط کميسيون حقوق بين‌الملل، جرايم فوق به عنوان جرايم موضوع صلاحيت ديوان احصاء شده بودند، سرانجام به علت مخالفت کشورهايي که معتقد بودند صلاحيت ديوان بايد به جرايم مهم بين‌المللي محدود باشد، جرايم مزبور از ليست جرايم در صلاحيت ديوان حذف شدند. “دليل اين مخالفت آن بود که ماهيت رسيدگي به جرايم قاچاق موادمخدر و تروريسم که مستلزم صرف مدت زمان طولاني، نفوذ مخفيانه به سازمان‌هاي مورد بحث، ضرورت اعطاي مصونيت به برخي از افراد مورد بحث وغيره بود دادگاه‌هاي ملي بهتر مي‌توانستند به آن‌ها رسيدگي نمايند.197.” چنان‌چه دولت‌هاي محل وقوع اين جرايم عزم جدي براي مبارزه با مرتکبين آن‌ها داشته باشند. تعقيب آن‌ها کار دشواري نيست. زيرا در ارتکاب اين جرايم برخلاف جرايم مهم عرفي، مسئله دخالت حاکمان و صاحب منصبان کم‌تر مطرح است. “علاوه براين مشمول اين جرايم در اساسنامه مستلزم اصلاح برخي از بخش‌هاي اساسنامه بود که قبلاً در مذاکرات، مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود. به علاوه روشن شد که زمان کافي براي يافتن تعريفي قابل قبول براي تروريسم وجود نداشت.198” در مورد جرايم تروريستي اين نگراني وجود داشت که قيد چنين جرمي اساسنامه ديوان را درگير اختلافات سياسي بکند که بدون شک به اعتبار ديوان لطمه مي‌زد.199 در مورد عدم پذيرش جرايم عليه کارکنان سازمان ملل دليل مهم اين بود که کنوانسيون مصونيت سازمان ملل واعضاي وابسته به آن هنوز200 لازم‌الاجرا نشده بود.201
يکي ديگر از جرايم که به عنوان جرم در صلاحيت ديوان مطرح شد اما مورد پذيرش کشورهاي شرکت‌کننده در کنفرانس رم قرار نگرفت جرم مزدورگيري202 بود. باتوجه به لازم‌الاجرا نشدن کنوانسيون بين‌المللي مقابله با استخدام، بکارگيري، تأمين مالي و آموزشي مزدوران مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد203 وعدم حمايت اکثر دولت‌ها، اين جرم نيز از ليست جرايم در صلاحيت ديوان حذف شد.
در پايان کنفرانس هنگامي که روشن شد که اين جرايم در ليست جرايم در صلاحيت ديوان پذيرفته نمي‌شوند، بعضي از کشورهاي ذينفع پيشنهاد کردند که همانند جرم تجاوز صلاحيت غيرفعال ديوان در مورد آن‌ها پذيرفته شود، تا اين‌که تعريف اين جرايم مورد قبول همگان قرار گيرد. اين پيشنهاد نيز به علت عدم استقبال دولت‌ها پذيرفته نشد. سرانجام تصميم گرفته شد که در کنفرانس بازنگري که هفت‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه تشکيل مي‌شود، اين جرايم مورد بررسي قرار گيرند. درنتيجه تنها جنايات مهم بين‌المللي مورد قبول در حقوق بين‌الملل عرفي به عنوان جرايم در صلاحيت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت و تمامي جرايم معاهده‌اي از صلاحيت ديوان کنار گذاشته شد. ماده‌5 اساسنامه ديوان مقرر داشته است “صلاحيت ديوان منحصر است به مهم‌ترين جرايمي که مايه نگراني جامعه بين‌المللي است. ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد: الف: جنايات نسل‌کشي ب: جنايات ضدبشريت ج: جنايات جنگي د: جنايات تجاوز. جناياتي که ديوان صلاحيت رسيدگي به آن‌ها را دارد ، در دادگاه نورمبرگ نيز تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. جرايم در صلاحيت دادگاه نورمبرگ به موجب ماده6 منشور نورمبرگ عبارت بودند از جنايات برضد صلح، جنايات جنگي و جنايات برضدانسانيت، چارچوب تعريف اين جنايات در اساسنامه ديوان همان است که به صورت کلي در منشور نورمبرگ پيش‌بيني شده است، با اين تفاوت که در اساسنامه ديوان عناصر تشکيل‌دهنده جرم و مصاديق آن به صورت جزئي‌تر بيان شده است. بجاي جنايات برضد صلح نيز از واژه تجاوز204 استفاده شده و جنايت نسل‌زدائي که به موجب منشور نورمبرگ يکي از مصاديق جنايات بشري است، به صورت مستقل و با الهام از کنوانسيون منع و مجازات نسل‌زدائي تعريف شده است. مشابهت تعريف جنايات فوق در اساسنامه ديوان با اساسنامه دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و رواندا بيشتر است و علاوه بر چهار جرم اصلي مشمول صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي، يعني جنايت نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايات تجاوز، براساس بند(1) ماده70 اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را نيز داراست:
– اداي شهادت دروغ در موردي که شاهد مطابق بند1 ماده69 متعهد به بيان حقيقت شده است.
ارائه‌ مستنداتي که شخص آگاه بر دروغ يا جعلي بودن آن‌ها است.
– اعمال نفوذ غيرقانوني بر شهود به خاطر اداي شهادت و يا امحاء وتحريف و يا دخالت در امر جمع‌آوري ادله و مستندات.
– ايجاد مانع براي کارکنان ديوان و يا تهديد وارعاب آنان و همچنين اعمال نفوذ غيرقانوني برآن‌ها به منظور اجبار يا ترغيب آنان در عمل نکردن به وظايف قانوني خود ويا انجام نادرست و غيرمتعارف آن وظايف.
– انتقام‌گيري از هريک از کارکنان ديوان به واسطه وظايفي که او يا ساير کارکنان ديوان انجام داده‌اند.
مطالبه يا قبول رشوه به عنوان کارگزار ديوان که در ارتباط با وظايف رسمي او باشد.
بند4 ماده 70 دولت‌هاي عضو را موظف کرده است در صورتي که جرايم فوق در قلمرو اين دولت‌ها يا توسط تبعه آن کشور ارتکاب يابد، در قوانين داخلي آن را جرم‌انگاري نمايند. به علاوه به موجب بند ب، ديوان را مخير به درخواست از دولت عضو جهت ارجاع مورد خاصي به محاکم داخلي کرده است.
همان‌طوري که براي حاکميت عدالت قضايي در جامعه لازم است، اعمالي که مانع تحقق عدالت قضايي هستند جرم تلقي شده و مباشران و معاونان اين اعمال مجازات شوند 205 جهت حاکميت عدالت قضايي در يک مرجع بين‌الملل نيز اين ضرورت وجود دارد. ملاحظه مي‌شود جرايمي که به موجب ماده 70 اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن‌ها را دارد، جرايمي هستند که برعليه اجراي عدالت قضايي در ديوان ارتکاب مي‌شوند و ممکن است جريان رسيدگي و صدور حکم در ديوان را از مسير عدالت خارج‌کننده با اين وصف براي حمايت از حسن اجراي محاکمه و تحقق عدالت قضايي ضروري است که ديوان بتواند مرتکبين اين جرايم را تحت تعقيب قرار دهد. البته اين امر مانع از اقدام دولت‌ها در محاکم داخلي خود براي برخورد با اين جرايم نيست.
بنابراين اهميت دارد که دولت‌ها به وضع قوانين مقتضي بپردازند که از الزامات اساسنامه ديوان کيفري بين‌الملل و حقوق بشردوستانه بين‌المللي مي‌باشد و به آنها اجازه مي‌دهد که تحقيقات و تعقيب قانوني را انجام دهند و هر فردي را که متهم به تخلفات و نقض اين مقررات است، محاکمه کنند.
به هرحال با توجه به اينکه صلاحيت اصلي ديوان در حال حاضر متوجه جرايم پيش‌بيني شده در ماده پنج اساسنامه است. از منظر صلاحيت يعني تعيين حدود و شرايط کلي اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات پيش‌بيني شده به بررسي اين جنايات و مقايسه آن‌ها با تعريفي که در اساسنامه ساير دادگاه‌هاي بين‌المللي درج شده مي‌پردازيم.
مبحث نخست: جنايات جنگي206
جنايات جنگي، جناياتي هستند که برخلاف حقوق بشر دوستانه بين‌المللي قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع مي‌شوند. مطابق با اين حقوق، در رفتار متخاصمين بايد سه اصل حاکم باشد، ضرورت207، انسانيت208و مروت209، اصل ضرورت ايجاب مي‌کند که تنها رفتار ضروري براي دستيابي به پيروزي مجاز است، از اينجا ناشي مي‌شود اصل تناسب بين سهم حمله به يک هدف براي رسيدن به پيروزي نهايي، و خسارات يا صدمه‌اي که بر آن هدف وارد مي‌شود. به عبارت ديگر، ضرورت تنها براي رسيدن به اهداف نظامي در ميدان نبرد پيش‌بيني شده است نه در رابطه با اهداف سياسي يا اهداف ديگر، اصل انساني بودن يا بشردوستانه بودن، ميزان خشونت مجاز را، از طريق ممنوع کردن اقدام غيرضروري يا افراطي تعيين مي‌کند. اصل مروت اقتضاء مي‌کند دشمنان در رفتار با هم انصاف و احترام متقابل را رعايت نمايند، بنابراين، استفاده از وسايل و شيوه‌هاي جنگي غير شرافت‌مندانه مانند نقض عهد، استفاده ناشايست از علايم مورد حمايت در حين حمله و عدم پذيرش امان خواهي ممنوع است. کميته بين‌الملل صليب‌سرخ210 قواعد اساسي حقوق بشردوستانه بين‌المللي در مخاصمات مسلحانه را به شرح ذيل خلاصه کرده است:
1- اشخاص ناتوان از جنگ211 و آن‌هائي که مشارکت مستقيم در مخاصمات ندارند، حق دارند براي حيات، اخلاق و تماميت جسماني‌شان مورد احترام قرار گيرند و آن‌ها تحت هر شرايطي بايد موردحمايت قرار گيرند و بدون هرگونه تبعيضي، با آنان به طرز انساني رفتار شود.
2- کشتن يا مجروح کردن نيروهاي دشمن که به محاصره درآمده، يا ناتوان از جنگ هستند، ممنوع است.
3- مجروحان يا بيماران بايد توسط طرف متخاصمي که آن‌ها را در اختيار دارد جمع‌آوري و از آنان مراقبت خواهد شد. هم‌چنين اين حمايت شامل کارکنان پزشکي، تاسيسات، حمل ونقل وتجهيزات مي‌شود. علامت صليب‌سرخ يا هلال‌احمر نشان اين حمايت است وبايد محترم شمارده شود.
4- نظاميان وغيرنظاميان اسير در اختيار يک طرف متخاصم، حق دارند تا براي حيات، کرامت ذاتي، حقوق شخصي وعقايدشان مورد احترام قرار گيرند. آن‌ها در مقابل همه اقدامات خشن و انتقام‌جويانه حمايت خواهند شد. آن‌ها حق دارند با خانواده‌هايشان درتماس باشند واز کمک آن‌ها برخوردار شوند.
5- هرکس حق دارد از تضمين‌هاي قضايي اساسي بهره‌مند شود. هيچ‌کس، براي عملي که مرتکب نشده است مسئول نخواهد بود. هيچ‌کس تحت شکنجه جسمي يا روحي مجازات بدني يا رفتار خشن يا موهن قرار نخواهد گرفت.
6- طرفين مخاصمه واعضاي نيروهاي مسلح آنان، در انتخاب روش‌هاي جنگي که سبب ورود زيان‌هاي غيرضروري يا رنج مفرط شوند، تابع محدوديت‌هايي هستند.
7- طرفين درگيري در همه اوقات بين جمعيت غيرنظامي ونظاميان به منظور نگه‌داشتن جمعيت واموال غيرنظامي تفکيک قائل خواهند شد. درکل اشخاص و جمعيت غيرنظامي نبايد هدف حمله قرار گيرند. حملات بايد منحصراً عليه اهداف نظامي212 صورت گيرد.
آن‌چه در بالا آمده، اصول اساسي مذکور در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط به حقوق بشردوستانه بين‌المللي است. اين کنوانسيون‌ها عبارتند از: مقررات 1907 لاهه در مورد رعايت قوانين و عرف‌هاي جنگ زميني که در تاريخ 18 اکتبر 1907 به کنوانسيون چهارم 1907 لاهه در مورد رعايت قوانين وعرف‌هاي جنگ زميني ضميمه شده213 است. کنوانسيون اول ژنو 12 اوت 1949 راجع به بهبود و شرايط مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح هنگام جنگ214، کنوانسيون دوم ژنو12 اوت 1949 راجع به بهبود و سرنوشت مجروحان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا215، کنوانسيون سوم ژنو12 اوت 1949 راجع به رفتار با اسيران جنگي216، وکنوانسيون چهارم ژنو 12 اوت 1949، راجع به حمايت از اشخاص غيرنظامي در زمان جنگ217، کنوانسيون‌هاي 12 اوت 1949 ژنو به موجب پروتکل الحاقي اول به کنوانسيون‌هاي 12 اوت 1949 ژنو، مورخ 12 دسامبر 1977 مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين‌المللي218، و پروتکل الحاقي دوم به کنوانسيون‌هاي 12 اوت 1949 ژنو، مورخ 12 دسامبر 1977 مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي219 تکميل شده‌اند. پروتکل الحاقي اول به کنوانسيون‌هاي ژنو “تلاش‌هاي جنگي” به منظور کسب استقلال در مقابل سلطه بيگانه را يک مخاصمه مسلحانه بين‌المللي و برخوردار از حمايت مطابق با اين پروتکل مي‌داند. هم‌چنين، پروتکل الحاقي اول حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين‌المللي به موجب کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو را گسترش مي‌دهد. ماده سوم مشترک