توسعه اقتصادی، تجارت خارجی، انتقال تکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان ها و
نهادهای دولتی قرار می گیرد. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست ها و
برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارآیی گمرکات آنان بستگی دارد96.
2-7. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی
با توجه به سهل الوصول بودن حقوق و عوارض گمرکی بر کالاهای وارده همواره بخش عمده ای از درآمد دولت ها را گمرک تأمین می نماید و در حال حاضر نیز درآمدهای گمرکی به عنوان بخش مهمی از درآمدهای عمومی کشور مطرح می باشد.
جنبه اقتصادی گمرک از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می شود. اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات، نظارت بر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه و کشف کالای قاچاق و اعمال سیاست های حمایتی و غیره نقش گمرک را از جنبه اقتصادی تبیین می نماید97.
شکوفایی اقتصاد و نیل به اهداف توسعه اقتصادی بستگی به چگونگی اجرای سیاست ها و مقررات
بازرگانی خارجی هر کشور دارد. اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی اعم از
کشاورزی صنعتی و تولیدی، تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز،
اعمال سیاست های گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان،
جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور و اعمال محدودیت های تعرفه
ای و غیر تعرفه ای از جمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گردد98.
2-8. رویه های گمرکی
مطابق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن، انجام امور گمرکی کشور به طورکلی در قالب رویه های زیر صورت می پذیرد.
2-8-1. واردات
واردات کالا با دو روش صورت می پذیرد که عبارت است از99:
2-8-1-1. واردات قطعی:
منظور از واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی
گمرکی ترخیص می شوند.
2-8-1-2. واردات موقت:
ورود موقت رویه گمرکی است که به موجب آن می توان کالای خاصی را برای منظور خاصی در
مدت معین وارد کشور و سپس خارج کرد. ورود موقت به منظورهای ذیل انجام می پذیرد:
• ورود موقت مواد اولیه و اجزا و قطعات برای تولید
• ورود موقت کالاهای خارجی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی
• ورود موقت کالا برای تکمیل و تعمیر
• ورود موقت وسایط نقلیه
• ورود موقت محفظه های مخصوص حمل کالا ( کانتینر )
• و غیره
2-8-2. صادرات
صادرات در لغت به معنی انتقال کالا یا ارسال کالا از داخل به خارج کشور می باشد.
صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شود100.
2-8-2-1. صادرات قطعی:
ارسال کالا به خارج از کشور به منظور فروش یا مصرف در کشور خارجی به عنوان صادرات قطعی
تلقی می شود. صادرات قطعی از پرداخت حقوق ورودی و عوارض و مالیات معاف می باشند.
2-8-2-2. صادرات موقت :
کالاهایی که برای انجام تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگاه های خارجی بصورت موقت به خارج
از کشور ارسال و پس از آن اعاده می شود ، صادرات موقت نامیده می شود.
2-8-3. ترانزیت
رویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگری
استفاده می شود و حسب مورد تحت یکی از عناوین زیر مطرح میگردد.
2-8-3-1. ترانزیت داخلی:
انتقال یک کالا از یک گمرک مرزی به یک گمرک در داخل کشور.
2-8-3-2. ترانزیت خارجی:
انتقال کالا از یک گمرک مرزی به یک گمرک مرزی دیگر برای خروج از کشور.
با توجه به اینکه کالاهای مشمول رویه ترانزیت از پرداخت حقوق ورودی  و سایر مالیات های مربوطه معاف هستند، لیکن به منظور اطمینان از خروج کالای ترانزیت خارجی از کشور و یا تحویل کالای ترانزیت داخلی به گمرک داخلی تضمین لازم اخذ می گردد.

2-8-4. مرجوعی
کالاهایی هستند که به دلیل ممنوعیت یا غیر مجاز بودن و یا عدم تطبیق با مجوزهای مروبطه به عنوان
مثال بهداشت، استاندارد و یا عدم مطالبقت کالا با سفارش خریدار و به دلایل متعدد دیگری که کالا
از گمرک ترخیص نشده ویا صاحب کالا به درخواست خود اقدام به مرجوع نمودن کالا می کند.
کالاهای مرجوعی چون جزء واردات یا صادرات قطعی محسوب نبوده از حقوق و عوارض معاف
است101.
2-8-5. کابوتاژ
عبارت است از حمل کالای داخلی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا و یا آب های بین المللی.
2-8-6. کالاهای انتقالی
کالاهایی هستند که در بندرها یا فرودگاه های کشور از یک کشتی به کشتی دیگر و یا از یک هواپیما
به هواپیمای دیگر و با انجام تشریفات صورت می پذیرد.
2-9. وظايف و کارکردهای گمرک
گمرک نهادی ضروری برای «حکومت کارآمد (Good Governance) »، تأمين درآمد، تسهيل
تجارت و حفاظت از جامعه مي‏باشد. اين سازمان امورمربوط به جابجايی کالا و مسافرين را در سطح
بين المللی مديريت می کند. دولت ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه ها و سياست های مالی،
اقتصادی و اجتماعی خود نيازمند سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر می باشند102.
از اين جهت فعاليت های گمرک در ارتباط مستقيم با اهداف و اولويت های دولت در موارد ذيل قرار
می گيرد103:
• اخذ حقوق و عوارض گمرکی
• حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه
• حمايت از صنايع و توليدات داخلی
• حفاظت های زيست محيطی
• اعمال قوانين و مقررات تجارت خارجی
• مشارکت در سياست گذاری های تجاری
• ارائه تسهيلات تجاری
• حفاظت از آثار فرهنگی و تاريخی
• مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
• تهيه و ارائه آمار بازرگانی خارجی
• حمايت از مخترعان و مبتکران (از طريق اجرای حقوق مالکيت فکری)
• مبارزه با پول شوئی يا تطهير پول (Money Laundering)
• مبارزه با تروريسم و «جرائم سازمان يافته فرامليتي (TOC) »
• اجرای کنوانسيون های متعدد بين المللی
• مشارکت در همکاری های منطقه ای و بين المللی.
لذا، سازمان گمرک به عنوان يکی از عوامل اصلی زنجيره تجارت خارجی، گستره وسيعی از
سياست‏های دولت را به اجرا در آورده و در تعامل با تعداد زيادی از وزارتخانه ها و سازمان ها و
نهادهای دولتی قرار می گيرد. از اين رو موفقيت يا عدم موفقيت دولت ها در اجرای سياست ها و
برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زيادی به نقش و کارآئی گمرکات آنان بستگی دارد.
بر اين اساس «گمرک» وظيفه اعمال سياست های دولت در زمينه صادرات، واردات، تشخيص تعرفه
و اخذ وصولی های گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزيت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق
کالا و تخلفات گمرکی، جمع‌ آوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون
امورگمرکی و آئين نامه آن و همچنين مقررات عمومی صادرات و واردات و ساير قوانين مرتبط را بر
عهده دارد. به بيان ديگر «سازمان گمرک» از يک سو مسئول اجرای قوانين و مقررات پيچيده حاکم بر
تجارت خارجی است و از طرف ديگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بين الملل و
استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رويه ها و تشريفات گمرکی، بايد تلاش خود را در
جهت ايجاد تسهيلات تجاری به منظور افزايش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نمايد.
اين درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغييرات پی در پی در قوانين و مقررات داخلی،
تحولات و چالش های جديد در شرايط و مقررات نوين بين المللی، و بالاخره حجم فزاينده تجارت
بين المللی و پيچيدگی آنها، همگی دست به دست هم داده و بهره وری در اين سازمان عظيم
اقتصادی را تحت تأثير قرارداده است104.
2-10. اهداف و رويکردهای گمرک
امروزه تبديل شدن به يک گمرک مدرن (گمرک الکترونيکی (E-Customs سالم و ايمن (Sound & Secure) موثر و کارا (Effective & Efficient) به عنوان يک شريک تجارت (Business Partner) و مرزبان اقتصادی (Economic Guard) کشور، متناسب با تغييرات، از طريق بررسی، اصلاح، ارتقاء و روزآمدنمودن ساختار سازمانی، نيروی انسانی، قوانين و مقررات، سيستم ها و رويه های گمرکی به عنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد105. «گمرکات جهان» از طريق ارائه تسهيلات تجاری، حمايت از صنايع و توليدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عايدات دولت و گسترش همکاري های منطقه ای و بين المللی، در
مسير تحقق اهداف توسعه ملی مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند.
برهمين اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ايران در برنامه چهارم توسعه ‌»
افزايش کارائی و اثربخشی عمليات گمرکی در سطح داخلی و بين المللي» قرار داده شده است.
همچنين گمرک جمهوری اسلامی ايران با رويکرد اصلی «گمرک الکترونيکی و دانائی محور»
رويکردهای محوری ذيل را جهت تحقق اهداف سازمانی خود تنظيم و پيش بينی نموده است:
ايجاد موازنه منطقی ميان ارائه تسهيلات و اعمال مقررات با عنايت به نقش و وظايف دوگانه و
نامتجانس گمرکات در ارائه تسهيلات تجاری (Trade Facilitation) از سويی و اعمال مقررات و
مبارزه با تخلفات (Compliance and Enforcement) از سوی ديگر، کاهش زمان ترخيص کالا
از گمرک ( در بخش های صادرات و واردات )، برقراری حداکثر تسهيلات برای ترانزيت کالا از
قلمرو کشور، بهره گيری از آخرين دستاوردها و تجهيزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در
مسير دستيابی به گمرک الکترونيکی E-Customs ، ارتباط و همکاری نزديک با سازمان های فعال
مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در جهت اعمال مديريت واحد (Single Window)
توسط گمرک ايران، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، موادمخدر و ساير تخلفات گمرکی، رعايت حقوق
مالکيت فکری در روند واردات و صادرات با اعمال ضوابط و مقررات مربوطه و مبارزه جدی با
موارد نقض آن، بهره گيری از بازرسی های نامحسوس، ارزيابی خطر (Risk Assessment) و
مديريت خطر (Risk Management) در فرايند اعمال کنترل های گمرکی، توسعه و ارتقای
تجهيزات و نيروی انسانی ( ظرفيت سازی )، حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه و محيط زيست،
بهره گيری از «اطلاعات پردازش شده هدفمند (Intelligence) » در کليه سطوح تصميم گيری،
توسعه همکاري های گمرکی در سطح منطقه و بين الملل106.
  از طرف ديگر سازمان جهانی گمرک WCO به عنوان بزرگترين و مهمترين سازمان بين الدولی گمرکی موجود، با بهره گيری از بيش از نيم قرن تجربه و نظرات و تجربيات 174 عضو دائمی خود در زمينه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهيلات و مقررات، از طريق تهيه و تدوين توصيه نامه ها، قطعنامه ها و کنوانسيون های بين المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترين هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترين درجه يکنواختی و هماهنگی در روش های گمرکي» می باشد، بی وقفه تلاش می نمايد و تحقق اين هدف را با اعمال اصول و قواعد ذيل ‏الذکر قابل حصول می داند:
اجرای برنامه هايی به منظور نوين سازی مستمر روش ها و عمليات گمرکی و در نتيجه افزايش
کارآيی و اثربخشی سازمان گمرک، اعمال روش ها و عمليات گمرکی به شيوه های قابل پيش بينی،
پايدار و شفاف، ارائه کليه اطلاعات ضروری در مورد قوانين، مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل
های اجرايی، روش ها و عمليات گمرکی به متقاضيان، کاربرد فنون جديد نظير مديريت خطر، نظارت
های مبتنی بر بازبينی و همچنين بهره گيری بهينه از فن آوری اطلاعات، همکاری مقتضی با ديگر
سازمان های ذيصلاح ملی، گمرکات و جوامع تجاری، اجرای استانداردها و ضوابط بين المللی
موجود، ارائه فرآيندهای سهل الحصول رسيدگی اداری به طرف های ذي مدخل.
با عنايت به مراتب ياد شده، و در نظر گرفتن توأمان وظايف و کارکردهای سازمان گمرک از سوئی و اهداف و رويکردهای درنظر گرفته شده برای آن از سوی ديگر، شناخت نقش و جايگاه سازمان
گمرک به عنوان يکی از مهمترين حلقه های زنجيره تجارت بين الملل آسانتر می نمايد.
2-11. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران
گمرک سازمان مسئول اجرای مالیات بر واردات وصادرات است و اگرچه در عمده کشورهای جهان سازمان یا وزارتخانه‏ای به نام دارایی مسئول مالیات ها می‏باشد، لیکن گمرک بنابردلایلی به صورت واحدی مستقل عمل نموده که دلیل عمده تفکیک آن از وزارت دارایی (به عنوان یک سازمان مستقل اما تحت نظر)، تفاوت در سیاست‏گذاری مالیات بر واردات و

پایان نامه
Previous Entries قلمرو ملی، تجارت خارجی، نیروهای مسلح Next Entries سازمان جهانی تجارت، تجارت جهانی، بخش های اقتصادی