تفسیر قرارداد، قصد مشترک طرفین، اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبط‌اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. برخی از استادان برای تبیین اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد توصیف را از امور حکمی و تفسیر را از امور موضوعی دانسته‌اند که حدود دخالت میزان و نظارت دیوان عالی کشور در رسیدگی به امور حکمی است نه موضوعی (کاتوزیان،1380،57-60). با این بیان همیشه نمی‌توان توصیف قرارداد را از امور حکمی دانست و حکمی و موضوعی بودن توصیف بستگی به جهت و منشأ توصیف مذبور دارد. توصیف ممکن است با کشف مقصود طرفین ارتباط داشته باشد که در این صورت توصیف امر موضوعی خواهد بود. مثال قراردادی که در آن شخص الف اتومبیلی به شخص ب در برابر مال تملیک میکند ممکن است بر اساس تصور نادرست این که موضوع معامله پول فرانسه بوده، بیع توصیف می‌شود در حالی احتمال دارد، دلایل موجود نشان دهد که در اراده طرفین، عوض اتومبیل مقداری طلا بوده که در این صورت معامله انجام گرفته معاوضه بوده است (ماده 702 ق م فرانسه). پس توصیف مزبور از این امری موضوعی است نه حکمی به این ترتیب خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد (سلطان احمدی،1389،16). بنابراین توصیف قرارداد طبیعت حقوقی و نوع قرارداد را مشخص می‌کند درحالی‌که تفسیر قرارداد به معنای خاص کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت حقوقی قرارداد را مشخص می‌کند.
4- با تکمیل قرارداد
تکمیل قرارداد نیز از وسعت و قلمروی تفسیر می‌کاهد. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه‌حل‌های مناسب، لزومی با تعیین مسائل جزئی در قراردادها ندارد. آنها در واقع با نبود پیش‌بینی موارد جزئی و بسنده کردن به نکات اصلی قرارداد، نکات فرعی و جزئی را به قانون می‌سپارند تا راه حل مناسب را از آن بیابند. برای مثال، عقد بیع را واقع می‌سازند، ولی در توابع مبیع ذکری به میان نمی‌آورند در اینجاست که قانون به تکمیل اراده طرفین پرداخته و راه حل مناسب را ارائه می‌دهد (کاتوزیان، 1380،47).
در تبیین تکمیل قرارداد از تفسیر قرارداد در معنی خاص خود باید ذکر کرد، درجایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت یا قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقض می‌رهاند، تکمیل قرارداد محسوب می‌شود نه تفسیر قرارداد. زیرا همان‌گونه که در تعریف تفسیر قرارداد ذکرشده برای تفسیر قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادی را برای کشف و رفع ابهام از اراده‌ی منعقد کنندگان قرارداد است. درحالی‌که تکمیل قرارداد درجایی است که قصد مشترک طرفین از اظهارات و اوضاع‌واحوال به دست نیامده و ساکت است، بنابراین دادگاه ناچار می‌شود از عوامل خارجی همانند عرف و عادت حل مسئله نماید. با دقت در مواد 220 و 225 قانون مدنی، درمی‌یابیم که عرف و قانون دو ابزاری هستند که قانون‌گذار برای تکمیل قرارداد در حقوق ایران مدنظر داشته است. در مباحث بعدی بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت در جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است یا عوامل خارجی دیگر مانند حسن نیت و انصاف نیز می‌توانند در رفع نقض از قرارداد کمک‌رسان دادرسی باشند.

5- با تغییر قرارداد
در بعضی مواقع تفسیرکننده محدوده و دامنه تفسیر را به‌صورت اغراق‌آمیزی گسترش می‌دهد و در این بین حدس و گمان خود را نیز وارد می‌سازد. در این گونه موارد تفسیر معانی دیگری پیدا می‌کند که غیر از معانی حقیقی آن است. علت این امر می‌تواند عوامل و ابزارهای خارجی در غیر موارد پذیرفته شده باشد همانند دخیل دانستن عرف در جایی که اراده‌ی طرفین به‌طور صریح بر امر دیگری دارد یا برتر بودن مصالح اجتماعی بر اراده‌ی طرفین و سعی دریافتن معنایی بر اساس آن برای نیل به مقصود تغییر قرارداد و مفاد آن به هر مقصودی که باشد تفاوتی آشکار و بارز با تفسیر قرارداد دارد. تفسیر قرارداد کمک در کشف مقصود طرفین دارد ولی تغییر قرارداد در جهت عکس آن حرکت می‌کند. ازاین‌روست که تغییر متن، تفسیر اغراق‌آمیز نامیده می‌شود (جعفری تبار،1383،223). چراکه تفسیرکننده در ظاهر امر، متن قرارداد را تفسیر می‌کند تا به نیت و باطن منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن‌قدر حوزه‌ی فکری خویش را گسترش می‌دهد که گزاره‌های جدیدی ایجاد می‌کند درحالی‌که خالق آن‌ها اراده و قصد خلق این گزاره‌ها را نداشته است. توجه به این امر در محدوده‌ی فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چراکه مدار تفسیر اراده‌ی مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و روش‌ها برای یافتن قصد مشترک منعقد کنندگان استفاده می‌کند و در متن قرارداد سعی در حفظ ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن.
6- با تفسیر قانون
تفسیر قانون به‌موجب ماده‌ی سوم ق.آ.د.م دادرس باید به روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادت مسلم توجه نماید ولی دادرس محصور به موارد خاص نیست و می‌تواند قانون را متناسب با احتیاجات جامعه و مصالح اجتماعی تفسیر کند. درواقع این اختیاری که در تفسیر قانون به قاضی داده‌شده در تفسیر قرارداد، داده نشده است و قاضی در تفسیر قراردادی که در چارچوب قوانین امری منعقد گردیده و به‌منزله قانون شخصی بین دو طرف قرارداد هست فقط باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید. بنابراین تفسیر قرارداد چنان‌که گفته شد، عبارت است از: تعیین و تشخیص مفاد قرارداد در مواردی که به علت اجمال و ابهام و یا سکوت و تناقض، معنی و مفهوم قرارداد روشن و آشکار نیست. و دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد اراده‌ی حقیقی طرفین را که در حکم قانون خصوصی بین آن‌هاست احراز نماید و علی‌الاصول نمی‌تواند در قرارداد و منافع و مصالح اجتماعی را بر قصد مشترک طرفین ترجیح دارد (صاحبی،1376،29). بنابراین در تفسیر قانون دادرسی سعی در کشف قصد قانون‌گذار و تعیین مفهوم روشن ماده‌ی قانونی دارد، حال‌آنکه در تفسیر قرارداد هدف او احراز قصد مشترک طرفین است.
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد
آنچه انسان به زبان می‌آورد، همیشه گویای تمام مفاهیم موردنظر او در برابر مخاطب نیست. به این جهت در بسیاری از موارد حتی زمانی که گوینده سعی می‌کند، آنچه در درون خود دارد ارائه کند. شنونده نمی‌تواند به همه جزئیات منظور و یافته‌های ذهنی گوینده پی ببرد. سوءتفاهم و اختلافاتی که در روابط اجتماعی بین اشخاص به وجود می‌آید عمدتاً از همین ناتوانی الفاظ در ارائه تمام مفاهیم درونی، سرچشمه می‌گیرد. به این جهت زبان هر ملت، نقش عمده‌ای در نزدیک کردن اندیشه‌ها و استحکام و فشردگی روابط اجتماعی و شکوفایی آن ملت دارد و هراندازه درجه روشنی معانی و مفاهیم واژه‌های زبان بیشتر باشد وابستگی افراد به یکدیگر افزون‌تر خواهد بود (شهیدی،1388،293 ؛ بهرامی،1390،258).
اختلافاتی که پس از تشکیل قرارداد بین اشخاص طرف قرارداد بروز می‌کند زمینه طرح دعوی و اختلاف و تقاضای تفسیر و صدور رأی راجع به آن را اقتضا می‌کند. سرچشمه همة این اختلافات نارسایی و ابهام در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت‌طلبی است.

گفتار اول: نقش تفسیر در روابط طرفین قرارداد:
رسا، روشن و بدون ابهام و پرده‌برداری اصطلاحات حقوقی برای ارائه معانی و شناسایی هرچه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که وسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قرارداد روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد، از حیث ارتباط با ارادة مشترک طرف‌های آن است. و در نتیجه رفع ابهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف جهان، تلاش نموده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ نماید تا درزمینۀ بروز اختلاف و درگیری بین طرفین قرارداد را هر چه بیشتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری تا حد امکان بکاهد. به همین جهت نقش تفسیر قرارداد و تشخیص جنبه‌های گوناگون آن در حل‌وفصل اختلافات و دعاوی آشکار می‌شود. در ضمن تدوین چنین معیاری منحصر به قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد. مثلاً فسخ که مطابق مادة 449 ق.م به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود، ممکن است به‌طور صریح انجام شود و تحقق فسخ مورد اختلاف طرفین ذیربط قرار گیرد. مانند اینکه خریدار اتومبیل که آن را با شرط خیار به مدت یک ماه خریده است، ده روز پس از معامله، کلید آن را در غیاب متصدی بنگاهی که اتومبیل را برای او پیدا کرده است بدون اینکه حرفی بزند به کارگر آن بنگاه تسلیم می‌کند و بعداً بین فروشنده و خریدار در مورد ماهیت این اقدام اختلاف شود و فروشنده این عمل را فسخ عمل عقد تلقی کند، درحالی‌که خریدار منظور خود را تقاضای فروش اتومبیل به وسیله متصدی بنگاه اعلام دارد نه فسخ عقد، که این عمل از حیث دلالت و عدم دلالت بر ارتقاع فسخ، مورد تفسیر قرار می‌گیرد و درنهایت برای تشخیص و تعهدات طرفین قرارداد، نقش تفسیر آشکارتر میشود.
گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد
قصد طرفین به‌عنوان مدار اصلی تفسیر قرارداد می‌باشد که به استناد ماده 191 ق.م قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به ارادة انشاء کنندگان، در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. و بنابراین اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (به‌جز آثار ذات قرارداد) با رعایت شرایط قانونی، وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخص که آن را اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد (شهیدی،1388،294). لذا به‌جز قراردادهای تحمیلی نظیر خرید اجباری زمین‌های موردنیاز برای شهرداری از هر مالکی که شهرداری آن را اراده کند، بازهم قصد مدار تفسیر است.
نکته غیرقابل‌انکار در قلمرو حقوق قرارداد این است که همان‌طور که گفته شد با پیشرفت‌های صنعتی و پیچیده شدن زندگی اجتماعی- اقتصادی از اهمیت قصد در قرارداد کاسته شده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در مقابل تئوری‌های قوی‌تری چون نظم عمومی، اخلاق حسنه، منافع مصرف‌کننده، انحصار تولیدکننده، اقتصاد مبتنی بر سود و منفعت، تولید برای مصرف و برعکس آن و … کمرنگ شده است. این کمرنگی در نقش قصد و اصل حاکمیت اراده تا بدان جا پیش نرفته که اصل و قاعده را مخدوش سازد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، هنوزهم قصد طرفین به‌عنوان مبنا و مدار تفسیر مدنظر گرفته شود و برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود هم‌اکنون در حقوق ایران و مطابق قانون، قصد مشترک طرفین محور تفسیر قرارداد است نه مصالح اجتماعی و انصاف که از حیث مصادیق ابهام دارد (شهیدی،1388،294).
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد
گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد
هرگاه قرارداد دارای ابهام باشد، تفسیر ضرورت پیدا می‌کند. و تا زمانی که طرفین قرارداد در مفاد قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر قرارداد ضرورت ندارد ولی زمانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها، و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جز توسل به تفسیر نداریم. و ازآنجاکه بسیاری از قراردادها به‌وسیله اشخاص غیرمتخصص تنظیم می‌شوند، آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافق‌های طرفین نیستند و نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شیوه‌های نگارش قرارداد آگاه‌تر باشد، به همان‌قدر در نوشتن قصد مشترک طرفین دقت به عمل می‌آورد و درنتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید. اما در عمل چون اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارند، قراردادی را تنظیم کنند چنین قراردادی که ناقص و نارسا و معیوب است به بروز اختلافات دامن می‌زند، صرف‌نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن بر همگان روشن است، قراردادهای کتبی غیررسمی درصد بالایی از مشکلات و اختلافات را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه قراردادها، قولنامه‌ها یا بیع نامه‌هایی است که به‌وسیله بنگاه‌های معاملاتی تنظیم می‌شود. حتی قراردادهایی که به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد از ابهام و نارسایی و احیاناً تناقض مصون نیستند و جه بسا نیاز به تفسیر دارند و حقوقدانان و استادانی برجسته نیز نمی‌توانند همة اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و

پایان نامه
Previous Entries تفسیر قرارداد، تعدیل قرارداد، قصد مشترک طرفین Next Entries تفسیر قرارداد، مقررات قانونی، قانون مدنی