ترازنامه بانک، اقتصاد خرد، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

ي را با توجه به قيد بودجه بين دورهاي حداکثر ميکنند، در نظر گرفته ميشود.
2- رفتار بنگاه و تنظيم قيمتها: رفتار بنگاه با پيروي از کالو (1983) تنظيم شده است. در اين روش فرض ميشود که درصد از بنگاهها ميتوانند در هر دوره قيمت جديد تنظيم کنند و از اين رو معادل درصد قيمت خود را بدون تغيير نگه ميدارند. (پارامتر چسبندگي قيمت را در اقتصاد اندازهگيري ميکند). همچنين فرض ميشود که دو دسته بنگاه وجود دارد. در حالي که معادل درصد از تنظيمکنندگان قيمت همانند مدل کالو استاندارد رفتار ميکنند، درصد قيمتهايشان را بر اساس رفتار گذشتهنگر (قاعده سرانگشتي) تنظيم ميکنند.
بر اين اساس منحني فيليپس هيبريدي کينزينهاي جديد به عنوان يک بخش از اقتصاد تصريح خواهد شد. لازم به ذکر است که منحني فيليپس هيبريدي کينزينهاي جديد در سه بخش داخلي، صادراتي و وارداتي مدلسازي شده است.
3- دولت: بخش دولت نيز با در نظر گرفتن درآمدها (از جمله درآمدهاي نفتي) و مخارج دولتي تصريح خواهد شد.
4- بازار ارز: به منظور استخراج دقيق قاعده پولي نيازمند اين هستيم که بخش خارج به صورت دقيق تصريح شود.
5- بخش پولي: در اين بخش ترازنامه بانک مرکزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در مرحله بعد به ارزيابي و تخمين مدل DSGE براي ايران پرداخته خواهد شد. روشهاي متفاوتي براي ارزيابي و تخمين مدلهاي DSGE وجود دارد. همانگونه که به وسيله آن و اسچورف هايد6 (2007) بيان شده است اين تکنيکها عبارتند از: کاليبراسيون، روش گشتاورهاي تعميم يافته، تخمين بر اساس حداکثر راستنمايي با اطلاعات کامل، تخمين بيزين و تخمين حداقل فاصله بر اساس فاصله بين توابع ضربه-واکنش از مدل VAR و مدل DSGE.
در مدلهاي DSGE دو موضوع وجود دارد:
1- شبيهسازي؛
2- تخمين.
در شبيهسازي، مدل با دادههاي واقعي تخمين نميخورد اما تا حدودي رفتار عاملين اقتصادي را براي ما روشن ميکند. تخمينهاي دقيق با تخمينزن بيزين صورت ميگيرد.
بنابراين مراحل مختلف کار اين رساله به صورت زير تقسيم بندي ميشود:
1- استخراج الگو مطابق با شرايط اقتصاد ايران؛
2- بدست آوردن مقادير تعادلي پوياي اقتصاد7؛
3- تبديل معادلات استخراج شده از شرايط بهينهسازي به صورت معادلات لگاريتمي- خطي شده؛
4- شبيهسازي مدل با نرمافزار داينار8؛
5- تخمين مدل با روش بيزين.
با پيروي از آن و اسچورف هايد (2007) و مانسيني گريفولي9 (2007) تکنيک بيزين براي تخمين مدل DSGE لگاريتمي- خطي شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين روش نسبت به رويکردهاي رقيب چندين مزيت دارد: ابتداً تخمين بيزين اجازه استفاده از اطلاعات پيشين در فرآيند تخمين را ميدهد. وارد کردن اطلاعات پيشين به شناسايي پارامترهاي مدل کمک ميکند. ثانياً تخمين بيزين يک تخمينزن سيستمي ميباشد و اجازه استفاده از منافع رويکرد تعادل عمومي را به ما ميدهد. ثالثاً رويکرد بيزين عملکرد بهتري نسبت به تخمين حداکثر راستنمايي و GMM در نمونههاي کوچک دارد.

1-2- سؤال‌هاي تحقيق
با توجه به اينکه در اين رساله به دنبال بررسي سياستهاي پولي و مالي براي يک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومي تصادفي پويا و سپس آزمون آن براي ايران هستيم، لذا سؤال اصلي تحقيق به صورت زير مطرح ميشود:
شوک قيمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومي اقتصاد باز در يک کشور صادرکننده نفت چه اثري بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي از کانال دو متغير سياست پولي و سياست مالي دارد؟
هم چنين در راستاي پاسخ گويي به سؤال بالا يک سري سؤال‌هاي فرعي نيز مطرح ميشود که به صورت زير هستند:
• آيا بين شوکهاي نفتي و سياست پولي اتخاذ شده در ايران ارتباط وجود دارد يا خير؟
• افزايش قيمت نفت ميتواند رشد اقتصادي ايران را زياد کند؟
• اثر شوکهاي مارک آپ بر روي متغيرهاي اقتصادي به چه صورتي ميباشد؟

1-3- فرضيه تحقيق
• دو متغير سياست پولي و سياست مالي در اقتصاد صادرکننده نفتي (ايران) نقش کليدي در اثرگذاري شوکهاي نفت روي متغيرهاي واقعي اقتصاد ايفا مينمايند.

1-4- اهداف تحقيق
با توجه به اقبال جهاني گسترده محافل علمي و بانکهاي مرکزي به مدلهاي DSGE در پژوهشهاي علمي، بالاخص در حيطه اقتصاد مالي، پولي و انرژي، معرفي اين مدلها به گفتمان علمي دانشگاهي و توجه به گسترش اين مدلها در محافل علمي دانشگاهي ميتواند زمينهاي براي ورود آن‌ها به مطالعات و طبيعتاً سياست‌گذاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورد و به عنوان ابزاري جديد در زمينه تحليل سياستهاي اقتصادي، بالاخص سياست‌گذاري پولي، به خدمت گرفته شود؛ لذا در رساله فوق اهداف زير را دنبال ميکنيم:
• طراحي يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به منظور بررسي نقش شوک قيمت نفت بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي براي يک کشور صادر کننده نفت (مورد ايران)؛
• وارد کردن بخشهاي مالي، پولي و ارزي متناسب با شرايط اقتصاد ايران؛
• بررسي اثر شوک قيمت نفت بر قواعد پولي اقتصاد ايران؛
• مرتبط کردن بخش نفت با استفاده از درآمدهاي نفتي به بخش دولت در ايران؛
• تعيين قواعد پولي با توجه به ترازنامه بانک مرکزي، بودجه دولت و نظام ارزي؛
• بررسي واکنش شوک قيمت نفت بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي در سناريوهاي مختلف ارزي و تورمي.

1-5- روش شناسي
از دهه 1980 ميلادي اقتصاددانان در تحليلهاي کلان اقتصادي توجه ويژهاي به مدلهاي پويا که داراي پايههايي در اقتصاد خرد هستند، داشتهاند و اين توجه و اقبال با گذشت زمان و گسترش ابزارهاي رياضي و محاسباتي در اختيار محققان اقتصادي رو به افزايش است.
گسترش مکتب ادوار تجاري حقيقي (RBC) در دهه 1980 ميلادي در واقع انقلابي در تحليلهاي کلان اقتصادي به شمار ميرفت چرا که اولاً اين مکتب با گسترش چارچوب تحليلي تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE) که در آن خانوارها و بنگاهها و ساير کارگزاران اقتصادي اقدام به بهينهيابي ميکنند پايه خرد براي تحليل روابط کلان اقتصادي فراهم آورد که قبلاً نبود آن مورد انتقاد منتقدين اقتصاد کلان قرار داشت. ثانياً به دليل نياز تکنيکي به ابزار رياضي در حل اين مدلها، انبوهي از ابزارهاي کمي محاسباتي از علم رياضي وارد اقتصاد شده و گسترش يافتهاند. ثالثاً بر خلاف مکاتب پيشين اقتصادي که بر سياستهاي پولي و مالي به عنوان دليل نوسانات اقتصادي تاکيد ميکردند اين مکتب با تکيه بر شوکهاي تکنولوژي امکان تبيين نوسانات اقتصادي با تکيه بر عوامل طرف عرضه را نيز به ادبيات اقتصادي معرفي کرد.
البته عليرغم تأثير عظيمي که مکتب ادوار تجاري حقيقي در ادبيات اقتصادي بر جاي گذاشت به دو دليل عمده استفاده از آن در مطالعات اقتصادي رو به افول گذاشت که عبارت بودند از: 1- تاکيد بيش از حد بر شوکهاي تکنولوژي به عنوان منبع ادوار تجاري و 2- پيشبيني خنثي بودن پول که برخلاف شواهد تجربي مشاهده شده (حداقل در کوتاهمدت) است.
به دين ترتيب اقتصاددانان براي بهرهگيري از خصوصيات مثبت مکتب ادوار تجاري حقيقي، با وارد کردن رقابت ناقص و چسبندگيهاي اسمي در چارچوب تحليلي تعادل عمومي پوياي تصادفي، مدلهاي نيوکينزيني را بسط دادند. مدلهاي نيوکينزيني علاوه بر اين که پايههاي خرد براي تحليلهاي کلان اقتصادي فراهم ميکنند، به خوبي ميتوانند اثر سياستهاي پولي را در نوسانات کلان اقتصادي نشان دهند و به عبارتي پاراديم نيوکلاسيکي را با پارادايم کينزيني با هم پيوند دادهاند.
مدلسازي تعادل عمومي تصادفي پويا شاخهاي از تئوري تعادل عمومي کاربردي است که مقولهاي مهم در اقتصاد کلان معاصر تلقي ميشود. متدلوژي DSGE سعي در تبيين پديدههاي کلان اقتصادي همچون رشد اقتصادي، سيکلهاي تجاري و اثرات سياستهاي پولي و مالي بر پايه مدلهاي ساده شده کلان اقتصادي دارد که اين مدلها از اصول خرد اقتصادي استخراج شدهاند.
يکي از دلايل اصلي که اقتصاددانان به ساخت مدلهاي DSGE روي آوردهاند اين است که اين مدلها بر خلاف مدلهاي پيشين سنتي کلان-سنجي ديگر در معرض انتقاد لوکاس10 نيستند.
همانطور که از اسم اين مدلها پيدا است مدلهاي DSGE پويا هستند به اين معني که حرکت اقتصاد را در طول زمان زير نظر ميگيرند. همچنين تصادفي هستند يعني اين واقعيت را مد نظر قرار ميدهند که اقتصاد ميتواند تحت تأثير شوکهاي نظير تغييرات تکنولوژيکي يا خطا در سياستگذاري کلان اقتصادي قرار گيرد. اين ويژگيهاي مدلهاي تعادل عمومي تصادفي پويا وجه تمايز اصلي اين مدلها با مدلهاي ايستاي تحت مطالعه در تئوري تعادل عمومي والراسي و تعادل عمومي قابل محاسبه کاربردي است.
مدلهاي سنتي پيشبيني کلان- سنجي که از دهه 1970 ميلادي تاکنون مورد توجه بانکهاي مرکزي بوده است. رابطه پوياي بين قيمتها و مقادير را در بخشهاي مختلف اقتصاد برآورد ميکند و اغلب متشکل از تعداد بسيار زيادي متغير ميباشد. برخلاف مدلهاي کلان- سنجي، مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي با تعداد کمي متغير سروکار دارد (از آنجا که حل کردن و تحليل مدلهاي DSGE از نظر تکنيکي مشکلتر است) و تمايل زيادي وجود دارد که بسياري از جزئيات بخشي خلاصه شود و متغيرهاي بسيار کمتري مورد استفاده قرار گيرد؛ لذا بانکهاي مرکزي با بهرهگيري از اين مدلها با متغيرهاي کمتري سروکار دارند.
مدلهاي DSGE جزئيات بخشي را از دست ميدهند و با بدست آوردن سازگار منطقي جبران ميشوند، چرا که اين مدلها بر پايه اصول اقتصاد خردي يعني با در نظر گرفتن تصميمگيري تحت محدوديت11 بنا شدهاند. به طور کلي اين مدلها اجزا و فرضيات زير را در نظر ميگيرند:
ترجيحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد تصريح ميشود. به عنوان مثال تابع مطلوبيت خانوار که عموماً تابعي از سطح مصرف و اوقات فراغت است، با توجه به قيد بودجه حداکثر ميشود يا هدف بنگاهها حداکثر سازي سود ميباشد.
تکنولوژي: ظرفيت توليدي کارگزاران در اقتصاد تصريح ميشود. به عنوان مثال ممکن است فرض شود بنگاهها داراي تابع توليدي هستند که مقدار کالاي توليد شده را وابسته به مقدار کار و سرمايه به کار گرفته شده تصريح مينمايد. همچنين محدوديتهاي تکنولوژيکي اقتصاد، مواردي چون هزينههاي تعديل موجودي سرمايه، سطح نيروي کار يا سطح قيمتها را در برميگيرد.
چارچوب نهادي: محدوديتهاي نهادي که کارگزاران اقتصادي تحت آن محدوديتها در تعامل با هم ميباشند، تصريح ميشود. در بسياري از مدلهاي تعادل عمومي تصادفي پويا اين بدان معنا است که کارگزاران اقتصادي تصميمات خود را تحت برخي محدوديتهاي برونزاي بودجهاي اتخاذ ميکنند و فرض ميشود که قيمتها تا زمان تسويه بازار تعديل ميشوند. همچنين قواعد سياست مالي و پولي يا حتي چگونگي تغيير قواعد سياستي و محدوديتهاي بودجهاي بر اثر تغيير فرآيند سياسي تصريح ميشود.
در طراحي مدلهاي تعادل عمومي تصادفي پويا ابتدا سعي بر اين است که مدلي ساده و ابتدايي به عنوان هسته مرکزي مطالعه طراحي شود و سپس با افزودن جزئيات به اين مدل مرکزي خصوصيات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد. در نهايت ميتوان مدل پايه را بسط داد و به مدلي رسيد که يک اقتصاد بسته يا باز را با در نظر گرفتن ترکيبي از تمام اجزا يعني خانوارها، بنگاهها، دولت، مقام پولي و بخش خارجي (يا تعدادي از آن‌ها) تبيين کرد.
با تصريح ترجيحات (آنچه که کارگزاران ميخواهند)، تکنولوژي (آنچه که کارگزاران ميتوانند توليد کنند)، و نهادها (روشي که بر اساس آن در تعامل با هم هستند)، امکان آن فراهم خواهد شد که (البته در اصول با ذکر اين نکته که در عمل دشواريهايي بر آن مترتب است) با حل مدل DSGE بتوان پيشبيني کرد که چه چيزي واقعاً توليد، مبادله و مصرف ميشود و اين پيشبيني حتي در صورت بهکارگيري يک چارچوب جديد نهادي معتبر خواهد بود (متوسلي & ابراهيمي, نقش سياست هاي پولي در انتقال اثر شوک هاي نفتي به اقتصاد ايران, 1389).
بر عکس همانطور که لوکاس خاطر نشان ميکند، چنين پيشبينيهايي در مدلهاي کلان- سنتي پيشبيني به احتمال قوي معتبر نخواهد بود چرا که مدلهاي سنتي بر پايه روابط مشاهده شده گذشته بين

پایان نامه
Previous Entries شوک مارک آپ، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده Next Entries اقتصاد کشور، مخارج دولت، بازار کالا