تحقیق رایگان درمورد نظم عمومی، سند رسمی، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بیان می‌دارد: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت». حکم این ماده، تکرار و مبین اجمال ماده ۱۲۹۰ ق.م است و به همانگونه در مقام بیان اصل نسبی بودن مفاد اسناد و معاملات مندرج در آن است. تا زمانی که حکم ویژه‌ای آثار اصل نسبی بودن اعتبار معاملات مندرج در سند را به شخص ثالث سرایت ندهد قابل احترام است؛ چنانکه ماده ۷۲ ق.ث اعلام می‌کند: «کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود». این اعتبار استثنایی، به دلیل اعتبار نوعی دفتر املاک نسبت به همگان است و دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده است. (ماده ۲۲ ق.ث).75
از موارد قانونی دیگر که سند تنظیمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌اند ماده ۸۹ قانون دریایی ایران مصوب شهریور ۱۳۴۳ است که مقرر می‌دارد: «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض تأسیسات ضروری کشتی…وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را با وثیقه گذاشتن بار کشتی قرض کند». اگرچه صاحب بار راضی نباشد؛ و نیز به موجب ماده ۹۵ قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجه لازم را تحصیل نماید». همچنین فروش کشتی توسط فرمانده از طریق مراجع قانونی به موجب ماده ۹۵ قانون مذکور و نیز اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار بوسیله‌ی فرمانده کشتی از جمله‌ی این موارد محسوب می‌گردد که سندی که در این خصوص بین فرمانده و طرف مقابل تنظیم می‌شود نسبت به صاحبان بارها و یا صاحب کشتی دارای اعتبار خواهد بود. بطلان اسنادی که تاجر ورشکسته پس از توقف انجام می‌دهد بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز می‌تواند از جمله این موارد تلقی گردد. ماده‌های ۱۹۶ و ۲۳۱ ق.م نیز تا آنجایی که در اسناد تنظیمی بین طرفین تعهدی به نفع اشخاص ثالث مقرر گردد نسبت به اینگونه اشخاص معتبر خواهد بود.76
گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی
لازم‌الاجرا بودن اسناد، به این معنی است که اسناد، بوسیله‌ی صدور اجرائیه از طریق اداره‌ی ثبت، بدون اخذ حکم قطعی و لازم‌الاجرا از محاکم، قابلیت اجرا دارند. اسناد رسمی دارای چنین امتیازی است، ولی اسناد عادی از این مزیت محروم هستند.77
گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان
به این معنی که، ذینفع هر زمان که بخواهد می‌تواند اسناد رسمی را به موقع اجراء بگذارد.78 و متعهد، به عذر شمول مرور زمان نمی‌تواند از تعهد خود امتناع نماید و با اقامه‌ی دعوی در دادگاه نمی‌تواند ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهت مرور زمان، درخواست نماید.
گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی
هر وقت کسی به استناد سند رسمی، در محاکم اقامه‌ی دعوی و درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه طبق شق ۱ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته را، بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات مالی را بخواهد، صادر می‌کند.79
گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور
ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در مورد تکلیف دادگاهها در برخورد با اسنادی که در خارج از کشور تنظیم می‌شوند مقرر می‌دارد: «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً نماینده سیاسی و یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است». ماده ۱۲۹۶ نیز در ادامه بیان می‌دارد: «هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند». عده‌ای از حقوقدانان معتقدند رعایت تشریفات مورد نظر مقنن در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد و دو ماده مزبور فقط مربوط به اسناد رسمی است. عده‌ای دیگر دایره شمول دو ماده مزبور را به اسناد عادی تنظیم شده در خارج نیز تسری داده‌اند. استدلال دسته اخیر ناشی از اطلاق دو ماده مزبور است که شامل هر دو نوع سند رسمی و عادی می‌شود.80
همانطور که بیان شد مطابق ماده ۱۲۹۵ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
بند اول- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی
علل قانونی مذکور در این بند، هم شامل علل قانونی کشور تنظیم سند می‌باشد و هم کشور ایران؛ زیرا امکان دارد سند تنظیم شده در کشور خارج متضمن عقدی باشد که آن عقد در ایران قانوناً معتبر نباشد، که در این صورت آن سند در محاکم ایران پذیرفته نمی‌شود. همچنین اگر سند تنظیم شده در خارج به یکی از علل قانونی مذکور در قانون خارج، از اعتبار افتاده باشد، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد، در این حال ولو آنکه مطابق قانون ایران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد، در محاکم ایران نباید آن سند پذیرفته شود.81
اقاله، فسخ، از جمله عواملی است که سند را از اعتبار خارج می‌سازد.82
بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
اخلال با نظم مفهومی عام دارد و تقریباً تعیین اینکه چه امری با نظم مخالف است با قاضی است و این تعیین هم به تربیت قاضی و محیط زندگی او و تمایلات مردم سرزمین وی و سوابق تاریخی کشور بستگی دارد. درباره‌ی تعریف نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد، پاره‌ای از نظرهای حقوقی، برخی از قوانین درون مرزی را بر حسب ماهیت آنها، جزء نظم عمومی می‌داند، و پاره‌ای دیگر مفهوم نظم عمومی را، که مطابق قوانین داخلی حاکم بر روابط اصحاب دعوی است، برای نفی صلاحیت قانون بیگانه بکار می‌برند. نظر عده‌ای دیگر از حقوقدانان بر این است که کلیه قوانینی که برای اجرای آنها باید به محاکم داخلی مراجعه کرد مربوط به نظم عمومی است، مانند قوانین دادرسی، قوانین مربوط به امنیت، وضع اموال و املاک، مسئولیت کیفری و غیره. مطابق این تعریف همه قوانین جزء نظم عمومی است. برای آنکه مفهوم نظم عمومی روشن شود قوانین را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند، قوانین تفسیری و قوانین امری. قوانین تفسیری قوانینی است که در صورتی که طرفین قرارداد تصمیمی مخالف آن نگرفته باشند آن قوانین حاکم خواهد بود. قوانین امری آن دسته از قوانین است که تفسیر آنها به اراده‌ی طرفین قرارداد بستگی ندارد، مانند قوانین ضمان قهری یا عهدی. سندی که در خارج تنظیم شده باشد و یکی از مقررات این قوانین را نقض کند در ایران قابل اجرا نیست. روی هم رفته فرضیه نظم عمومی و اخلاق حسنه برای آن است که محکمه قانون بیگانه را به علت مغایرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو این قانون بیگانه ذاتاً برای حل دعوی صالح باشد، ولی باید گفت که ایراد نظم عمومی یا اخلاق حسنه با سیر تحولی حقوق بین‌الملل که می‌خواهد قانون بین‌المللی ناظر به اسناد و دعاوی باشد مغایر است. آن دسته از قوانین بیگانه که از اصول حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی که در کشورهای متمدن پذیرفته شده است غافل هستند، ایراد نظم عمومی مانع اجرای آنهاست؛ و به عبارت دیگر هرگاه قوانین، بیگانه با اخلاق و حقوق طبیعی یک کشور باشد، محکمه آن کشور باید آن قوانین را نپذیرد و اسنادی هم که بر طبق آن قوانین صادر می‌شود در این کشور اعتباری ندارد. گاهی سندی را که در کشوری تنظیم شده است با دلایل خاص می‌توان از اعتبار انداخت، ولی هر دلیلی در مقابل آن سند پذیرفته نیست، مثلاً ما در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران داریم که «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد». یعنی اقرار و شهادت و قسم و اماره برای بی‌اعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، از نظر حقوق بین‌الملل این بحث به میان می‌آید که آیا محاکم ایران باید در مقابل دعوای بی‌اعتباری سندی رسمی که در انگلستان تنظیم شده است همان دلایلی را بپذیرد که قانون انگلستان مقرر داشته یا همان دلایل اثبات دعوی در قانون ایران کافی است؟ می‌دانیم که در قانون ایران نوشته عادی در مقابل سند رسمی در محاکم پذیرفته می‌شود، ماده ۷۰ قانون ثبت می‌گوید: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعل آن سند ثابت شود».83
بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند
قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است.84 که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند که همان شرایط تنظیم سند است می‌باشد نه محتوای آن. قانون برخی کشورها، مانند فرانسه، انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می‌دانند. قانون اساسی آلمان فدرال در ماده ۲۵ خود مقرر می‌دارد که کلیه قواعد حقوقی بین‌المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود.85
بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران
نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است. این شرط متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده کنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند.86
در این مورد، بحث متوجه اسنادی است که باید تشریفات قانونی خاصی در مورد آن اعمال شود، والا اسناد عادی که افراد می‌نویسند محل نوشتن مطرح نمی‌شود. البته بعضی اسناد عادی، از نوع خاص که هم لازم است طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تنظیم شوند، نیز در این شمول قرار می‌گیرند؛ از جمله وصیت‌نامه سری، وصیت‌نامه خود نوشت، چک، سفته، برات.87
گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده
قانونگذار در دو ماده ۷۰ و ۷۳ ق.ث به لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده اشاره کرده است:
ماده ۷۰: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».
ماده ۷۳: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند…».
بخش سوم-اعتبار اسناد عادی
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی
در اینجا شرایطی را که برای اعتبار اسناد عادی لازم است بیان می‌کنیم.
سند عادی وقتی معتبر بوده و به زیان منتسب‌الیه می‌توان از آن استفاده نمود که:
الف- دارای امضاء یا مهر یا اثر انگشت باشد88
اسناد عادی وقتی دارای اعتبار هستند که دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت منتسب‌الیه باشد، هر چند که ضرورت ندارد سند به خط او باشد؛ بلکه اگر بوسیله‌ی دیگری نوشته شود یا ماشین شده باشد نیز چنانچه دارای امضاء یا مهر یا اثر انگشت شخص معینی باشد، بر علیه او دلیل می‌باشد. هرگاه نوشته‌ای حکایت از اراده و یا اقرار کسی که به او منسوب است

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، اشخاص ثالث، دادگاه صالح Next Entries تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، دیوان عالی کشور، تجارت الکترونیکی