تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، ارتکاب جرم، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری با بیانی متفاوت از دیدگاه قبلی خود قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست را در کنار پذیرش ادعای جهل در موارد شرعی آورده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

1-7- مبانی و شرايط مسئوليت كيفري
1-7-1- مباني مسئوليت كيفري
1-7-1-1- مسئوليت كيفري مبتنی بر آزادی و اختیار
برخی از دانشمندان قائل به آزادي انسان و ابتناء مسئوليت كيفري بر آزادي انسان هستند و عامل مؤثر در فعل وي را ارادة او مي دانند (عوض، 1985، ص 417 به نقل از غلامی، 1392، ص 64) طرفداران اختیار، در اثبات مدعای خود به صفت « عدل » الهی استناد کرده و بر آن شدند که چنانچه رفتار‌های انسان «اعم از نیک و بد » از اختیار او خارج بوده اراده او تأثیری در صدور و ارتکاب آنها نداشته باشد، پاداش نیکان و عذاب بدکاران در رستاخیز خلاف«عدل» و عقلاًقبیح و نارواست (میرسعیدی، 1390، ص 149).

1-7-1-2- مسئوليت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختيار انسان
در اين نگاه، با توجه به نبود مسئوليت اخلاقي، مسئوليت اجتماعي عامل تعقيب و مجازات مجرم خواهد بود. طرفداران جبر به استناد « قدرت مطلق » خداوندی که پهنه آن بر همه چیز سیطره دارد و لاجرم افعال انسان را هم در بر می‌گیرد به این راه رفتند که رفتار آدمی « ازهرنوع » به قدرت الهی متصل است و پذیرش دخالت و تأثیر انسان در افعال خود را مستلزم عقیده به محدودیت قدرت الهی، که بنا به فرض نامحدود و مطلق است، تلقی نموده آن را با نصوص قرآنی در تعارض پنداشتند. از این رو در مقام حل این تعارض، عقیده به جبر و حتمیت اراده را پذیرفتند. نمونه بارز آن را می‌توان در مکتب تحققی یافت ؛ چنانکه به عقیده طرفداران این مکتب جرم همچون هر پدیده دیگر، محکوم به قانون ضرورت علی و معلولی می‌باشد و چون علل و عوامل وقوع جرم را در حوزه عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی جستجو می‌کردند، لاجرم معتقد شدند که با بروز این عوامل، انسان جبراً به ارتکاب جرم رو می‌آورد، و به این ترتیب مجالی برای اختیار باقی نمی‌ماند.به گمان ایشان، عقیده به اختیار و آزادی اراده معلول جهل به عوامل موثر در اراده است. زیرا اراده به نوبه خود یک پدیده و مشمول قانون جبر علمی است. (میرسعیدی، 1390، 149 و 136 ).

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختيار
این نظریه قائل به اختلاط جبر و اختیار در وجود انسان و مبتني بودن مسئوليت وي بر اختيار و اينكه خداوند به انسان توانايي انجام يا ترك يك فعل را داده است (محقق داماد، 1362، ص 36 به نقل از غلامی، 1392، 65) به هر حال مسئولیت کیفری در نظام کنونی با فرض مختار بودن انسان معنی می‌یابد.چنین انسانی با برگزیدن آزادانه افعال ممنوع قصد سوء خود را آشکارا بروز داده و از این جهت قابل سرزنش بوده و باید پیامدهای کیفری افعال خویش را بپذیرد.ازاین دیدگاه انسان قادر است بین بد و خوب افعال فرق بگذارد و میان آن دو یکی را انتخاب کند.چه اگر قدرت بر تمیزویا انتخاب ارادی را از دست داده باشد نمی‌توان اورا برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. (اردبیلی، 1393، ص 148 )
برای مسئولیت تقسیم بندی هایی انجام داده انداز یک دیدگاه به مسئولیت اخلاقی، شرعی و قانونی و از طرفی به مسئولیت روانی، اجتماعی و به مسئولیت مدنی، اداری، بین المللی وجزایی یا کیفری و دیگر تقسیم بندی ها. در اینجا به برخی اشاره خواهیم کرد :
1-7-2- انواع مسئولیت
1-7-2-1- مسئوليت اخلاقي
در اين فرض، اخلاق و موازين و قواعد اخلاقي مبناي مسئوليت هستند و اعمالي كه مخالف با موازين اخلاق فردي و اجتماعي باشد، واجد وصف مجرمانه مي گردد و مبناي سنجش مجرمانه بودن يا نبودن اعمال، تطبيق يا عدم تطبيق آن با ارزش هاي اخلاقي جامعه است. (غلامی، 1392، ص 65) برخی معتقدند که مبنای اخلاق مبتنی بر سه امر می‌باشد : یکی اینکه پیروان مذاهب سرچشمه قواعد اخلاقی را خداوند می‌دانند. پیروان مکتب عقلی معتقدند انسان به حکم عقل و فطرت خاص خود قواعد اخلاقی را در می‌یابد و جامعه شناسان منشاء قواعد اخلاقی را اجتماع می‌دانند (ولیدی، 1371، ص 26 ). به عبارتی مسئولیت اخلاقی هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد (جعفری لنگرودی، 1368، ص 642 ).

1-7-2-2- مسئوليت اجتماعي
از دیدگاه اجتماعی، مفهوم مسئولیت کیفری از مفهوم سرزنش پذیری جدا نبوده و کیفر دادن بزهکاران نشانه سرزنش عمومی است. و هرچه میزان توقع اجتماع از انسان‌ها بیشتر باشد بار تکلیف سنگین تر و در نتیجه اهمال در ادای تکلیف با سرزنش شدیدتر توأم خواهد بود سرزنش اجتماعی محصول ارزشیابی و داوری عمومی درباره خوب و بد رفتار انسانی است. (اردبیلی، 1393، ص 148) در مسئولیت اجتماعی فرد مجرم را به لحاظ اینکه بر خلاف قواعد پذیرفته شده جامعه اقدام نموده است قابل مجازات دانسته و از این دیدگاه نفع جامعه دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

1-7-2-3- مسئوليت قانوني
در اين فرض، مبناي مسئوليت اين است كه وقتی یک متن قانونی، رفتار مجرمانه را مشخص می‌سازد و یک فرد عاقل بالغ مختار قاص مرتکب آن رفتار می‌گردد، مسئولیت کیفری مرتکب قطعی است و وجود متن قانونی برای مجرمیت فرد دارای شرایط اهلیت جزایی کافی است (غلامی، 1392، ص 66 ). مسئولیت قانونی هر نوع مسئولیتی که در قانون پیش بینی شده است و جزاء قانونی (مدنی یا کیفری) برای آن معین شده است. مسئولیت قانونی بر دو قسم است :

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر غفلت از انجام تعهدات ناشی از قرارداد (جعفری لنگرودی، 1368، ص 645 ). در واقع لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند (قاسم زاده، 1387، ص 20 ).

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی)
مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می‌باشند. اصطلاح مسئولیت جزائی در مقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد (جعفری لنگرودی، 1368، ص 642 و 643 ). در حقوق کیفری محتوای التزام، تقبل آثار و عواقب رفتار مجرمانه است. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی محتوای التزام پایبندی به میثاق‌ها و قراردادهای خصوصی است (اردبیلی، 1393، ص 146 ).

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری
1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه
براي تحقق جرم و مسئولیت در عالم خارج، بی تردید باید شرایطی فراهم گردد. یکی از این شرایط ارتکاب عمل مجرمانه است. مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس، و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته (نوربها، 1381، ص 182) و صرف اندیشه مجرمانه به تنهایی کافی نبوده و ضرورت دارد برای تحقق آن عناصری در کنار هم قرار گیرد که نزد حقوقدانان تحت عنوان عنصر قانونی، مادی و روانی یا معنوی از آن یاد می‌شود. بر همين اساس، ضرورت دارد عناصر سه گانة جرم وجود داشته باشند تا جرم محقق شود :

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم
عنصری است که طبق آن بزهکار یا مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود (اردبیلی، 1385 ج دوم، ص 19) بنابراین عمل مجرمانه بايد قبل از اینکه از جانب مرتکب سر بزند از طرف مرجع صالح به عنوان جرم در نظر گرفته شده باشد. در حقوق اسلام آنگونه که در ادامه به آن می‌پردازیم مطابق قاعده قبح عقاب بلا بیان که خود برگرفته از دلایل و مستندات عقلی و نقلی اعم از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بوده و با موضوع مورد بحث یعنی جهل به حکم نیز ارتباط زیادی دارد.

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم
عنصردیگری که برای تحقق جرم لازم بوده و مشخصاً به تحقق رفتار مجرمانه مربوط مي شود، ه این ترتیب که مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که توسط قانونگذار منع شده باشد. به عبارتی عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیر عمد) است. (اردبیلی، 1393، ص 80 ).

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم
به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نبوده و بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آانکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی) (نوربها، 1381، ص 196) و یا مرتکب به گونه‌ای رفتار کرده باشد که عمل وی همراه با بی احتیاطی، بی مبالاتی، یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت و… باشد تا بتوان وی را به نحوی مسئول اعمال خود دانست.

1-7-3-2- اهليت جزايي مرتكب
برای اینکه بتوان بار مسئولیت را بر دوش مجرم گذاشت می‌بایست مرتکب دارای اهلیت جزایی بوده و دارای یکسری ویژگی‌های خاص باشد و برای این منظور چهار عامل یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد برای اهلیت یافتن فرد برای بر عهده گرفتن مسئولیت کیفری لازم بوده که از آن تحت عنوان ارکان اهلیت جزایی نام برده شده است (غلامی ، 1392، ص62 ). لذا لازم است در انسان شزایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و « اهلیت » ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را « اهلیت » جنایی نامیده‌اند (میرسعیدی، 1390، ص 50) به عبارتی می‌توان گفت که در مرتکب فعل مجرمانه بایستی شرایطی وجود داشته باشد که بتوان بار مسئولیت کیفری را بر دوش مرتکب گذاشت.

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص
بی تردید به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت. بلکه پیش از ان باید اورا سزاوار تحمل این بار سنگین دانست یعنی بتوان تقصیری که مرتکب شده است را نخست به حساب وی گذاشت و سپس از او حساب خواست به همین دلیل در مباحث حقوقی توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می‌نامندو آن را به بر خورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده‌اند (اردبیلی، 1393، ص 146 ). لذا در کنار ضرورت ارتکاب عمل مجرمانه توسط انسان زنده و دارا بودن شرایط عقل، بلوغ، اختیار و قصد توسط مرتکب، نباید عواملی که باعث عدم مسئولیت مرتکب می‌گردد، وجود داشته باشد (غلامی 1392، ص63) از این عوامل تحت عنوان عوامل موجهه و عوامل معذورکننده (میرمحمد صادقی، 1390، 273) و اسباب مانع مسئولیت یا اسباب رفع مسئولیت نام می‌برند (اردبیلی، 1393، ص 150 ). گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تأمین مصلحت معینی، رفتار مجرمانه مباح تلقی می‌شود و مانع از مواخذه فاعل می‌گردد. مانند دفاع مشروع (اردبیلی، 1393، ص151)به عبارت دیگر قانونگذار به علت وجود اوضاع و احوال خاص، رفتار مجرمانه را مشروع قلمداد می‌کند. در مقابل اسبابی وجود دارد که شخصی و درونی بوده (اردبیلی، 1393، ص151) و یا با توجه به نقص و ناتوانی مرتکب قابل سرزنش نیست (میرمحمد صادقی، 1390، ص 273) لذا جایی قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل مرتکب بر میدارد و گاهی رفتار مجرمانه را به رفتار مشروع تبدیل می‌کنددر خصوص اشتباه یا جهل برخی گفته‌اند که مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری نه به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیاتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستور‌های قانونگذار می‌گردد (اردبیلی، 1393، ص 152 ). دراین میان عاملی که با موضوع مورد بحث ارتباط دارد عنوان اشتباه است که مرتبط با جهل می‌باشد. همانطور که اشاره شد شروطی تحت عنوان شروط عامه تکلیف مطرح بوده که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و قصد که در میزان مسئولیت کیفری تأثیر گذار هستند.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، حقوق جزا، انقلاب اسلامی، عوامل درونی Next Entries منابع تحقیق درمورد هوش فرهنگی، برنامه درسی، یافته های پژوهش، برنامه درسی ملی