تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ذاتی قانون و فنون قانونگذاری » در این باره می‌فرمایند : مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می‌دانیم، قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. بنابراین فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند اصطلاح درستی نیست. بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی بر غلبه است در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان که از اطلاع قوانین برخلاف غالب است. بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند. برای اینکه نظم عمومی اقتضاء می‌کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود (کاتوزیان، 1377 ). اما هرچند عده زیادی همچنان نسبت به قاعده جهل به قانون عذر نیست پای می‌فشارند اما در عین حال بر غیر منطقی بودن آن اعتراف داشته (سجادی نژاد، 1388، 115) و به دنبال معیار‌ها و دلایلی برای جایگزینی و تعدیل آن برای رفع مسئولیت بوده‌اند مانند عدم لطمه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، عدم تقصیر جاهل در یادگیری قانون، حسن نیت جاهل و… بوده‌اند (پوراله یار، 1385، 50) برخی نیز شرط تأثیر جهل حکمی در سقوط مجازات، منوط به فحص و تحقیق و یأس و ناامیدی بعد از تفحص و جستجو می‌دانند (ساریخانی و گلباغی، 1389، 79) در خصوص رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیدگاه قانونگذار در قانون جدید در رابطه با جهل نزد حقوقدانان به لحاظ جدید بودن چندان مورد بحث و تحقیق قرارنگرفته است.

1-1-3- اهداف تحقیق
هدف ازانجام این تحقیق بررسی مبانی فقهی و حقوقی رافعیت یا عدم رافعیت جهل به حکم نسبت به مسئولیت کیفری و یافتن وجه مشترک بین این دو و بررسی رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با جهل به حکم می‌باشد.

1-1-4- فرضیه‌ها
– مهمترین مبنای فقهی پذیرش قاعده جهل به حکم، تحقق عدالت و جلوگیری از صدور حکم غیر موجه علیه افراد است.
– مبنای دیگر این قاعده حمایت از فرد متهم در برابر قانون و اجرای اصل برائت است.
– یکی از مهمترین مبانی حقوقی که به نظر می‌رسد عدم پذیرش جهل به حکم، اجرای نظم و کاستن از هزینه‌های دادرسی است.
– قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رویکرد جدیدی نسبت به قانون قبلی درنظر داشته و در قوانین قبلی که در خصوص تأثیر جهل در مسئولیت صراحت نداشتند، در قانون جدید علاوه بر اینکه قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » را پذیرفته است به دیدگاه فقهی نیز توجه داشته و با شرایط خاصی جهل به حکم را به عنوان رافع مسئولیت پذیرفته است.

1-2- تعاریف و مفاهیم
1-2-1- جهل
اهل لغت جهل راغالباً معادل نقیض علم (ابن منظور، 1414 ق، ج 11، ص 129 و الفراهیدی، 1409 ق، ج 3، ص390 )، خلاف علم (الجوهری، 1376 ق، ج 4، ص 1663) و یا ضد علم (الزبیدی، 1414، ج 14، ص 129 و فیروزآبادی، 1415 ق، ج 3، ص 483) معنا کرده‌اند. یعنی به طور کلی جهل در سه معنای ضد علم، نقیض علم و خلاف علم به کار رفته است. و جاهل به معنای نادان، احمق، مقابل عالم، نابخرد، نادان شدن، نادان بودن، ضد علم، نادانستن، نادان نمودن خود را، نادانی کردن بکار رفته است (دهخدا، 1377، ص 7460 و 7930 ). همانگونه که ملاحظه می‌شود وجه مشترک معانی ذکر شده برای جهل فقدان و نبود علم است و اینکه لفظ جهل لفظی عام است که دارای فرعیات مختلفی می‌باشد. جهل را گاه به اعتبار اینکه موضوع آن حکم قانونگذار است با عنوان جهل حکمی در مورد کسی بکار می‌برند که از قانون مربوطه ناآگاه است (لفیو، 1379، ص 6 به نقل از آقایی نیا، 1388، ص 4) و یا اینکه شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می‌داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد ؛ مثلاًمیداند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی‌داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است (محقق داماد، 1391، ص 54 و 55 ). جهل موضوعی خود در یک تقسیم بندی به جهل مفهومی و جهل مصداقی تقسیم می‌گردد. همچنین جهل را به اعتبار تقابل آن با علم به اقسامی همچون جهل وهمی، جهل شکی، جهل توأم با گمان، و با معیاری به جهل مرکب و جهل بسیط (آقایی نیا، 1388، ص 4) تقسیم گردیده است. در ادامه مباحث به برخی از تعاریف بیشتر خواهیم پرداخت.

1-2-2- حکم
حکم به معنای قضاء، عدل، علم، منع و باز داشتن برای اصلاح (ابن منظور، 1414، جلد 12 ص 140 و 141 طریحی، 1375 ج 6 ص 46، راغب اصفهانی، 1412، ص 248 و 249 فراهیدی، 1409، ج3 ص 66 )، خطاب شرع، متعلق به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، رای صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا. (جمعی از پژوهشگران، 1426 ه ق ص 349 ). در حقوق امروز حکم را مترادف قانون بکار می‌برند و قانون که در نظر اهل لغت لفظی غیر عربی (جوهری، 1376، ج 6 ص 2185) به معنای اصل و اساس (بستانی، 1375، ص 680) مقیاس هر چیزی (فیروزآبادی 1415، ج 4 ص 263، مرتضوی زبیدی، 1414 ج 18 ص 466) و مجموعه‌ای از مقررات و دستورات که در روابط مردم اعم از حقیقی و حقوقی و یا مالی است که تهیه و تدوین شده است و انواع بسیاری دارد که مهمترین آنها قانون اساسی، قانون تجارت، قانون جزا و کیفر و قانون مدنی و… می‌باشد (بستانی 1375، ص 680 ). حکمی که منظور ما در این تحقیق می‌باشد همان است که امروزه تحت عنوان « قانون » مصطلح می‌باشد.

1-2-3- جهل به حکم (قانون) در اصطلاح
جهل به حکم در اصطلاح یعنی جهل به وظیفه و تکلیف شرعی ولذا ممکن است در مورد امری، حکم شرعی وضع شده باشد ؛ ولی اشخاص نسبت به آن جاهل باشند (محقق داماد، 1391، ص 25 ). همانطور که بیان شد حکم در حقوق عرفی معادل قانون بوده و لذا گاهاً جهل به قانون نیز بکار برده می‌شود.

1-2-4- مسئولیت
صفت ساخته از مسئول ومسئول به معنای کسی که امری را عهده دار شده باشد (بستانی، 1375، ص 815) و نیز به معنای خواستن و طلب کردن مال یا معرفت و شناخت (راغب اصفهانی، 1412 ص 437 و زبیدی، 1414 ه ق، ص 324، زمخشری، 1386، ص 181) و در لغت نامه دهخدا مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه و…، مسئولیت داشتن، مسئول بودن، متعهدبودن، موظف بودن و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیر مالی) و آن بر دو قسم است : یکی مسئولیت جزایی و آن مسئولیتی است که قابل تقویم به پول نباشد، دیگری مسئولیت مالی یا مسئولیت مدنی که مسئولیتی است قابل تقویم به پول و به اقسام مالی، سیاسی، تضامنی، اداری و… تقسیم می‌شود (دهخدا، 1377، ج 13، ص 20907 ).

1-2-5- کیفری
کیفر در لغت معادل پاداش، جزا، تأدیب، و عقوبت می‌باشد چنانکه به مجموعه قوانین کیفری درباره کسانی که مرتکب خلاف و جرم و جنایت می‌شوند قانون العقوبات گفته می‌شود (بستانی 1375، ص، 296و 203و 617و 619 ). در قاموس آمده است که پاداش و کیفر را جزا گوییم زیرا مقابل عمل است و از جهت برابری کفایت میکند. (قریشی، 1371، ج2، ص 36) دهخدا معنای کیفررا (که در عربی به آن جزا گویند )را مکافات بدی، پاداش و جزای عمل بد و اصطلاح کیفری منسوب به کیفر و جزایی می‌داند (دهخدا، 1377، ج 12، ص 18833 و 18834 ).

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری
معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری تقریباً همان معنای درلغت می‌باشد. عبدالقادر عوده، پژوهشگر فقهی، با استفاده از نظرات فقها، مسئولیت کیفری را چنین تعریف می‌کند :
معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه‌ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابراین، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکره یا شخصی که در حال اغماء مرتکب عمل ممنوع (حرام) شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن است ؛ اول آنکه انسان عمل ممنوعه‌ای را به انجام رسانده باشد ؛ دوم آنکه عمل مرتکب توام با اختیار باشد و سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می‌آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت (عوده، 1405 ه. ق، ج 1 ص 392 به نقل از غلامی، 1392 ص 58 ). در ترمینولوژی حقوق آمده است : « مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می‌باشند (جعفری لنگرودی، 1368، ص 642 ). مسئولیت کیفری همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ؛ در حقوق مدنی التزام به پایبندی به میثاق‌ها و قراردادهای خصوصی است اما در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید (اردبیلی، 1393، ص 146) دکتر نوربها در این باره می‌نویسد : مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا به خطا تجاوز کرده‌اند وتوان تحمل بار مجازات و یا احتمالاًاقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند. با این تعریف آن گروهی از دایره مسئولیت جزایی خارج می‌شوند که یا به دلیل عدم توان جسمی و روانی تحمل بار مجازات و احتمالاً اقدامات تأمینی و یا تربیتی را علی الرغم انتساب جرم به ایشان ندارند و یا به دلیل آنکه قانون تحمیل این بار را بر دوش آنها خارج از تحمل ایشان می‌داند، حال آنکه در این شرایط نیز امکان نسبت دادن جرم وجود دارد، هرچند عده‌ای انتساب جرم را در مورد اخیر قبول ندارند (نوربها، 1381، ص 210 ). شاید بتوان تعاریف ذیل را وجه مشترکی برای دیگر تعاریف در نظر گرفت و به عبارتی بتوان یکی از تعارف ذیل را برای مسئولیت اتخاذ کرد :
1- مسئولیت کیفری عبارت است از « قابلیت » یا « اهلیت » شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.
2- مسئولیت کیفری عبارت از اینست که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او « الزام » یا « تحمیل » گردد.
3- « التزام » یا « مجبور بودن » شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده می‌شود (میرسعیدی، 1390، ص 21 و 22).

1-2-7- مفهوم قانون مجازات
همانطور که بیان شد مراد از حکم در این تحقیق همان عبارت « قانون » مصطلح می‌باشد و منظور از قانون مجازات، قانون کیفری می‌باشد. لذا به مجموعه قوانینی که درباره کسانی که مرتکب خلاف و جرم و جنایت می‌شوند قوانین کیفری که همانطور که اشاره کردیم در اصطلاح اهل لغت به آن قانون العقوبات نیز گفته می‌شود.

1-3- جهل و عناوین مشابه
1-3-1- اشتباه
اشتباه که خود یک واژه‌ای عربی است بر وزن افتعال مصدر ثلاثی مزید « شبه » می‌باشد (آخوندی، 1391، ص 108) به معنای مردد شدن چیزی میان چند چیز دیگر. موارد اشتباه یا همراه علم اجمالی است و یا بدون آن. که در صورت دوم به شک باز می‌گردد (جمعی از پژو هشگران، 1426 ه ق ج 1 ص 499 ). برخی اشتباه را معادل جهل مرکب دانسته و معتقدند رابطه اشتباه با جهل رابطه عموم و خصوص مطلق است زیرا هر فرد اشتباه کننده‌ای جاهل « جهل مرکب » است، اما هر فرد جاهلی لزوماًدارای جهل مرکب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری، حقوق جزا، انقلاب اسلامی، عوامل درونی