آنها مطلع شده اند، در شمول قانون و مخاطب احکام قانونی (و جزایی) قرار می‌گیرد. و پیداست که این امر آشکارا با ویژگی کلی و عمومی بودن قواعد قانونی – و از جمله جزایی – متعارض و ناسازگار است. چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون – هرچند بالغ و عاقل باشند – از شمول مقررات قانونی بیرون می‌مانند و این امر پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه راه حل هایی را برای این موضوع پیشنهاد داده‌اند. برخی « شیوع و شهرت حکم » و برخی «قدرت شخص بر علم » و عده‌ای نیز « اعلام و بیان حکم » را به عنوان قائم مقام و جایگزین « علم حقیقی » به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته‌اند.
1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
از نظر طرفداران این نظریه، علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نیت جزایی محسوب می‌شود. بنابراین جاهل به قانون، همانطور که در قلمرو امر و نهی جزایی قرار دارد، عمل او نیز می‌تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد. و از این دو جهت با عالم به قانون هیچ تفاوتی ندارد اما از نظر اینان، علم به قانون، در ثبوت مسئولیت کیفری تأثیر می‌گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتوانی شخص از دسترسی به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابی مبری از مسئولیت کیفری است. چنانچه بپذیریم که علم به قانون شرط حصول و تحقق ادراک و تمییز محسوب می‌شود از طریق دخالت در تشکیل اهلیت جزایی، شرط تحقق مسئولیت کیفری بشمار می‌آید در غیر این صورت لاجرم باید حصول تمییز و تشکیل اهلیت جزایی را مستقل و بی نیاز از علم به قانون بدانیم؛ پس برای تعیین تکلیف راهی جز بررسی مفهوم « ادراک » یا « تمییز » باقی نمی‌ماند. در هر صورت علم به قانون در تحقق تمییز دخالتی ندارد. چه تمییز را به طور مطلق از ارکان اهلیت جزایی بدانیم و یا فهم ماهیت طبیعی رفتار را جزء ارکان سوءنیت جزایی و فهم ماهیت اجتماعی آنرا در شمار عناصر اهلیت جزایی قرار دهیم.
1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
طبق این نظریه هرگاه کلیه ارکان جرم در فعل مرتکب و کلیه عناصر مسئولیت در شخصیت وی جمع باشد، اما عنصر علم به قانون موجود یا محرز نباشد، دادگاه نمی‌تواند مجرم را به تحمل مجازات مقرر محکوم کند. به این ترتیب، علم به قانون شرط اساسی برای تحمل محکومیت جزایی محسوب می‌شود. به این نظریه نیز این اشکال وارد شده است که پذیرش آن دستگاه قضایی را با مشکل روبرو می‌کند و راه گریز مجرمان را از عدالت هموار می‌سازد ؛ زیرا اگر بپذیریم که علم به قانون شرط تحمل مجازات است، لاجرم بار اثبات این شرط بر عهده دادستان یا شاکی قرار می‌گیرد و تا دلایل کافی براثبات آن نزد دادگاه ارائه نشود، صدور حکم محکومیت علیه مجرم امکان پذیر نخواهد بود. البته همانگونه که در بین حقوقدانان مشهور است عذر جهل به قانون از کسی پذیرفته و مسموع نیست. و به عبارتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مدنی به طور ضمنی بر این موضوع صحه گذاشته است و لذا قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است. واین انتشار را اماره یا قرینه آگاهی از قانون پنداشته‌اند که البته در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد.
1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری
1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی
در ایام باستان در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرایم عمدی بود. درمجموعه قوانین حمورابی گفته شده : اگر جراحی خسارت جسمی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست اورا قطع کنند. و یا اگر فرزند شخص بزرگی را به هلاکت رساند پسر همان جراح را باید به عوض به قتل رساند و اساس مجازاتها و قوانین حمورابی اصولا قصاص است. دندان، برای دندان، چشم، برای چشم و… ولی در قوانین حمورابی در عین حال استثناء نیز وجود داشت ؛ بین توانگران و مستحقان و آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می‌خورد. نوع دیگر قصاص، قصاص کورکورانه بوده که صدمه وارد شده به هر قیمتی باید جبران می‌شد واهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه قرار می‌گیرد. که این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن از بین رفت. این دوره که برخی حقوقدانان آن را دوره دادگستری خانوادگی یا دادگستری میان کلانها نامیده‌اند دارای خصوصیات جمعی بودن مسئولیت و بی عدالتی در مجازات است که البته بعد‌ها با تعدیل نسبی و سپس تعدیل کلی تغییر شکل می‌دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می‌گردد (نوربها، 1381، ص 79 و 115 ).
1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق
آراء و عقاید این مکتب مبتنی بر چند اصل ثابت اخلاقی است. نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت وقتی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی‌تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. (اردبیلی، 1393، ص 99) طرفداران این مکتب معتقدند که عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند ؛ لذا اگر فایده‌ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است (نوربها، 1381، ص 123 و 124) بنیانگذار این مکتب را کانت معرفی کرده‌اند. (کاوه، 1391 ).
1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی
اساس اعتقادات طرفداران مکتب تحققی بر پایه جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار استوار است (نوربها، 1381، 131) طرفداران این مکتب می‌پنداشتند که جرم، نتیجه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار است و عوامل بیرونی هم از محیط اجتماعی و فیزیکی کسب می‌شود که بزهکار در آن زندگی می‌کند. آنها ضمن تأکید بر عدم آزادی اراده‌ی انسان در انجام اَعمال خود، نتیجه گرفتند که موضوع اِخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم منتفی است و به جای آن باید به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه کرد و بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم تدابیری پیش بینی کرد تا جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند. در واقع، سزار لومبروزو اصلی ترین بنیان گذار این مکتب معرفی شده است. (کاوه، 1391) بنابراین مکتب تحققی دیدگاهی جبر پندارانه نسبت به جرم داشت.
1-6-4- مکتب فایده اجتماعی
اساس این اعتقاد بر مبنای محاسبه فایده اجتماعی برای مجازات استوار است. بنیانگذاران این مکتب را ژان ژاک روسو، بکاریا و بنتام نام برده‌اند (نوربها، 1381، ص 115 ).
1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک
اساس اعتقادات طرفداران این مکتب مسأله اراده مختار یا اراده آزاد است که در مقابل جبر قرار می‌گیرد. (نوربها، 1381، ص 126) در واقع، مکتب کلاسیک ترکیب و تلفیقی از نظریه « نفع اجتماعی » و نظریه عدالت مطلق است که هر دو در اوایل قرن نوزدهم مورد توجه واقع شدند.
1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی
اساس اعتقادات طرفداران مکتب دفاع اجتماعی مهمتر ازتوجه به دو مقوله جبری بودن و اراده به دفاع از اجتماع یا فرد پرداخته وبه جای اینکه مسئولیت را بر مبنای نظری بپذیریم آن را از نظر عملی با داده‌های ناشی از بررسی‌های متعدد علوم گوناگون خواهیم شناخت (نوربها، 1381، 144 و 135) به عبارت دیگر عقیده طرفدارن این مکتب آن بود که بحث جبر و اراده را کنار گذاشته و بکوشند وسایل دفاع جامعه یا فرد یا هر دو را فراهم نمایند. برخی معتقد به دفاع از جامعه و برخی نیز معتقد بودند که نباید در اِعمال مجازاتها فقط به دفاع از جامعه پرداخت؛ بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه می‌باشد نیز مورد توجه قرار گیرد؛ و باید وی را از طریق وسائل ممکن تحت تأثیر قرار داده و به مسئولیت اجتماعی خودش آگاه کرد و بزهکار را برای ورود به اجتماع آماده ساخت و باید مجازات را با شخصیت بزهکاران متناسب کرد. از طرف دیگر، برخلاف پیروان مکتب تحققی، طرفداران این مکتب معتقد به اصل آزادی اراده هستند (کاوه، 1391) همانطور که ملاحظه می‌شود در قرون اولیه مبنای مسئولیت را اخلاقی و بر ناعدالتی و انتقام و مجازات گناه بوده که به تدریج و با ترقی جامعه بشری و با تحقیق در علت بزه کاری به دنبال یافتن راه کار‌های مختلف بر پایه فایده و نفع فردی یا اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. در رابطه با مکاتب کیفری تقسیم بندی‌های مختلفی صورت گرفته است که اشاره به آنها از حوصله بحث خارج می‌باشد. و خود نیاز به پایان نامه‌ای مستقل دارد.
1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام
بی تردید مذاهب در تحول مفهوم مسئوليت کيفري نقش عمده‌ای ايفا نموده‌اند. سرايت مسئوليت کيفري به اقوام و خویشاوندن مجرم که هيچ دخالت و گاهاً رضایتی در ارتکاب جرم نداشته اند، از نظر حقوق اسلامی خلاف اخلاق و مذهب بوده و اراده و اختیار و تناسب بین عقل و شعور با عمل ارتکابی و به همان نسبت در نظر گرفتن مجازات خاص از ویژگی‌های عمده مکتب اسلام در خصوص مسئولیت است. در تمام جرائم اسلامي، يکي از شرايط اساسي اجراي مجازات، همان دارا بودن مسئوليت بود، و لازمه اين مسئوليت هم بر خورداري از « عقل » و « بلوغ و « اختيار » و « آگاهي از حرمت عمل ارتکابي» بود. تا زماني که اين چهار شرط که علماي اسلام آنها را « شرايط عامه تکليف » ناميده بودند، وجود نداشت، موردي هم براي صدور حکم کيفري در بين نبود. قبول مسئوليت انفرادي و شخصي، و بالاتر از آن قبول « مسئوليت اخلاقي » براي مجرمين، يکي از بزرگترين و پيشرفته ترين اصول حقوق جزاي اسلامي است. (محسني جلد سوم، بی تا، 11 و 12) سیر تحولات حقوق کیفری و مسئولیت در حقوق اسلام نیز مانند مکاتب غرب دارای مراحلی بوده است.حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار است و مجازاتها به نحو روشنی طبقه بندی شده‌اند و در غالب موارد بر حقوق جزایی اسلام سه اصل کلی حکومت می‌کند اصل تساوی مجازاتها و اصل قانونی بودن مجازاتها و اصل شخصی بودن مجازات ها(نوربها، 1381، ص 95) البته مسئولیت به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی را نیافته، اما در عوض واژه ضمان به نحوی گسترده و متنوع بکار رفته است(میرسعیدی، 1390، ص 36). در مکتب اسلام قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » که در نظامهای حقوقی مطرح است وجود نداشته و یا لااقل تحت این عنوان مطرح نبوده است. در ادامه مطالب به این موضوع پرداخته خواهد شد.
1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران
1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی
در ایران سیر تحولات حقوقی کیفری بدین گونه بوده که از دوران انتقام خصوصی و مسئولیت بر پایه گناه و اعتقاد به جمعی بودن مسئولیت و بی عدالتی درمجازات تا تشکیل تدریجی دولت‌ها و تعدیل نسبی و کلی انتقام خصوصی و سپس با قبول اندیشه‌های فلسفی و تفکرات مذهبی و نقش مادی و ذهنی ادیان و اندیشه‌های متفکران به تحول بنیاد‌های حقوق و ایجاد دادگستری عمومی وبا طلوع اسلام آغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است (نوربها 1381، 78 تا 85 و 94) در اولین قانون جزایی در سال 1304 تعریفی از مسئولیت کیفری وجود نداشت. در سال 1352 در فصل هشتم با عنوان حدود مسئولیت جزایی به عنوان رافع و علل موجهه جرم پرداخته شد و ضرورت و مستی به موارد قبل افزوده شد.البته مواردی همچون جهل و… مسکوت ماند(غلامی، 1392، ص 60) لذا قبل از انقلاب اسلامی در خصوص علل رافع مسئولیت کیفری با اینکه روندی تکمیلی داشته است اما در خصوص برخی موارد مانند جهل همچنان دارای ابهام بوده است.
1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی و تلاش برای تصویب قوانین جزایی منطبق با موازین شرعی، قوانینی به تصویب رسید که در آن عواملی همچون صغر، جنون، اضطرار، مستی، اجبار، اکراه، خواب، اشتباه و بی هوشی را به عنوان عوامل مانع مسئولیت مطرح ساخت (غلامی، 1392، ص 61) ودر آخرین اراده قانونگذاری نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با در نظر گرفتن بخشی به
