بيابد”. مکتب اصالت فايده، دولت‌ها را ملزم ميدارد ميزان و سرجمعِ خالص خوشيِ تمام اتباع خود را به بيشترين حد برسانند. اين اصل با نظريه حقوق طبيعي افراد که اصلي توزيعي و فردگرايانه است و اولويت را به منافع اساسي خاص هر يک از آحاد افراد جامعه ميدهد، متعارض است (Shestack, 1998: 213). اين که هر انساني بالطبع طالب کسب لذت و دفع الم است، مورد توجه دانشمندان زيادي حتي در جهان باستان و بيشتر از همه “اپيکور” بود ولي بنتام آن را به صورتي ماندگار ارائه کرد. در عبارتي که غالباً به عنوان الگوي نظر “بنتام” نقل مي‌شود آمده است: “طبيعت انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و الم … اينان بر همه اعمال و اقوال و انديشههاي ما حاکمند، هر کوششي که براي شکستن اين نوع به خرج دهيم، حاکميت آنها را بيشتر تأييد و تسجيل ميکند”. اما منظور وي از لذت و الم، معنايي متافيزيکي نيست بلکه همان چيزي است که عامه مردم برداشت ميکنند يعني “همان چيزهايي هستند که هر کس احساسشان ميکند”. کلمه لذت، لذايذي چون خوردن و آشاميدن را هم در بر ميگيرد، همچنين شامل حظ حاصل از خواندن يک کتاب خوب، يا گوش دادن به موسيقي يا انجام دادن يک کار نيک هم ميگردد (کاپلستون، 1370: 23). بنابراين اصل سودمندي يا فايده بخشي که اصلِ بيشترين خوشي نيز ناميده مي‌شود، عبارت است از “بيشترين خوشي همه کساني که ذي‌ربط يا مطرح‌اند”. در آن جا که پاي فرد به ميان مي‌آيد، بيشترين خوشي او مبنا قرار ميگيرد ولي چنانچه به جامعه بيانديشيم، بيشترين خوشيِ بيشترين تعداد ممکن از اعضاي جامعه، مبنا مي‌شود. “بنتام” عمدتاً بيشترين خوشي (شادي / خوشبختي) جامعه بشري، يعني خير يا رفاه عام به معناي خير و صلاح هر يک از آحاد جامعه سياسي بشري را مدنظر دارد.
بدينسان به عقيده “بنتام” و فايده‌گرايان کلاسيک، هر تصميم سياسي بايد بر اساس همان محاسبه و سبک و سنگين کردن ميزان لذت و الم ناشي از آن انجام پذيرد يعني هدف آن به حداکثر رساندن توليد خالص لذت باشد. از اين‌رو دولت‌ها و نيز محدوديت‌هاي آنها بايد با آنچه که در جهت پيشبرد بيشترين خوشي بيشترين تعداد، عمل ميکند، سنجيده و قضاوت شوند و نه با در نظر گرفتن حقوق انتزاعي افراد. بنابراين منافع افراد ممکن است در جائي که فوائد بيشتري به ديگران ميرسد، قرباني شود. بنتام براي پي بردن به ميزان لذت ناشي از اعمال و تصميمات، معيارهايي ارائه داده و آن را “لذت سنج” نام داده است. چهار عامل بايد لحاظ شود: شدت، مدت، قطعيت يا عدم قطعيت، نزديکي يا دوري لذت (و به عبارت ديگر نقدي يا نسيگي آن). بعلاوه در ملاحظه اعمالي که ميتوانند لذت يا رنج ببار آورند، بايد دو عامل ديگر را هم مدنظر قرار داد، يعني باروري و خلوص. بايد ديد آيا احساس‌هاي خوشايند که پديد مي‌آيد، لذات ديگري را هم توليد ميکند يا خير؟ و نيز بايد خلوص يا فراغت از عواقب يا احساس‌هاي نوع مخالف را مورد توجه قرار داد. في‌المثل پرورش دادن ذوق موسيقي، افقي از لذت پايدار بر روي انسان ميگشايد که پيامدهاي آلوده شدن به مواد مخدر اعتيادآور، نميگشايد (كاپلستون، 1370: 27).
عقايد “بنتام” در نيمه اول قرن نوزدهم محبوبيت و نفوذ شگرفي بدست آورد و اکثر اصلاح‌گران به زبان مکتب فايده‌گرايي سخن ميگفتند. ولي اصل خوشي “بنتام” از انتقادها بينصيب نماند. دستگاه خوشي‌سنج او يعني جمع و تفريق لذت و الم اشخاص و آنگاه تشخيص اعمالي که بيشترين توازن خالص خوشبختي را توليد ميکنند، از لحاظ عملي، امري ناممکن تلقي ميگرديد. انتقاد اصلي به رهيافت فايده‌گرايي در زمينه حقوق افراد، عدم شناسايي استقلال و آزادي عمل فرد است. مکتب اصالت فايده، هر چقدر هم پيراسته باشد، داراي يک اصل محوري است: به حداکثر رساندن خواستهاي جمعي يا رفاه عمومي به عنوان معيار نهايي ارزش. در حالي که فايده‌گرايي، اشخاص را برابر ميداند، ولي اين تلقي تا جايي است که آنان در محاسبه و برابري رياضي دخيل هستند و نه به معناي ارزشمند دانستن هر يک از افراد. در اين نوع برابري، خواستهها و تمايلات فرد يا رفاه و آسايش او ممکن است بخاطر افزايش رفاه يا تأمين نيازهاي جمعي، فدا شود. به اين ترتيب در اين مکتب، آزادي و حقوق، جايگاهي نامطمئن و آسيبپذير و دستخوش حوادث مييابد.
3- اهميت حقوق‌بشر در دنياي معاصر
حقوق‌بشر تضمين‌هايي اخلاقي پايه‌اي انگاشته مي‌شوند که مردم در همه کشورها و فرهنگ‌ها، به صرف انسان بود‌ن‌شان بايد از آنها برخوردار باشند. اينکه اين تضمين‌ها “حقوق” خوانده شده‌اند بدان معناست که به همه افراد جوياي آن تعلق مي‌گيرند، داراي اوليت بالايي هستند، و اجابت آنها اجباري است و نه مستحب. اغلب حقوق‌بشر را جهانشمول مي‌انگارند، به اين معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و بايد برخوردار باشند. اين حقوق مستقل دانسته مي‌شوند، به اين معنا که وجود دارند و فارغ از اينکه توسط نظام قانوني يا رسمي يک کشور به رسميت شناخته شوند يا به اجرا درآيند يا نه. به عنوان معيارهاي توجيه و نقد در دسترس‌اند (Nickel, 1992: 521). آموزه اخلاقي حقوق‌بشر معطوف به تشخيص پيش شرط‌هاي پايه‌اي است که هر انساني براي حداقل بهزيستي نياز دارد. حقوق‌بشر هم معطوف به پيش شرط‌هاي منفي و هم پيش شرط‌هاي مثبت کمينه‌اي است که لازمه زندگي خوب‌اند، مانند حقوق منع شکنجه و حقوق برخورداري از سلامت. اين آرمان طي پنجاه سال اخير در اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي حقوقي مختلفي متبلور شده است، که نخستين آنها اعلاميه جهاني حقوق‌بشر7 (1948) بوده و پس از آن مهم‌تر از همه در کنوانسيون اروپايي حقوق‌بشر (1953) و ميثاق جهاني حقوق مدني و اقتصادي (1966) ثبت شده است. اين سه سند با هم شالوده آموزه‌اي اخلاقي را تشکيل مي‌دهند که به عقيده بسياري، با ارائه يک منشور حقوق بين‌المللي قادر به برقراري نظم ژئوپليتيک معاصر است.
با اين حال مقصود از آموزه حقوق‌بشر ارائه يک آموزه اخلاقي جامع نيست. توسل به حقوق‌بشر به خودي خود به رويکرد اخلاقي جامعي منجر نمي‌شود. براي مثال، حقوق‌بشر معياري براي پاسخ به اين پرسش که آيا دروغ گفتن ذاتاً غيراخلاقي است؟، يا اينکه فرد تا چه حد بايد نسبت به دوستانش وفادار باشد؟، به دست نمي‌دهد. مقصود اصلي حقوق‌بشر معين نمودن مبنايي براي تعيين شکل و محتواي هنجارهاي اخلاقي بنيادي حيطه عمومي است. به قول جيمز نيکل، مقصود حقوق‌بشر صيانت از آن شرايط ضروري است که به حداقل زندگي خوب براي افراد منجر مي‌شوند. معمولاً مراجع عام قدرت، چه ملي و چه بين‌المللي، به عنوان بهترين ضامن‌هاي برآوردن اين شرايط شناخته مي‌شوند، و لذا در نظر بسياري، آموزه حقوق‌بشر منشأ تعيين ضمانت‌هاي اخلاقي پايه‌اي شده است که همگي ما حق داريم از همديگر، و نيز از آن مؤسسات ملي و بين‌المللي که مستقيماً قادر به تأثيرگذاري بر مهمترين علائق ما هستند، انتظار داشته باشيم. آرمان حقوق‌بشر فراهم نمودن نظم ژئوپليتيک به اصطلاح پسا- ايدئولوژيکي است که چارچوب مشترك بنيادي اقتصادي-سياسي مورد نياز همه انسان‌ها براي نيل به حداقل بهزيستي را تعيين مي‌كند. با اينکه دولت- ملت‌ها در کارآمدي عملي ترويج و حمايت قانوني از آموزه حقوق‌بشر نقش مهمي دارند، اما اعتبار غايي حقوق‌بشر مشروط به التزام دولت‌ها به آن انگاشته نمي‌شود. توجيه اخلاقي حقوق‌بشر مقدم بر ملاحظات ملي محسوب مي‌شود. يک هدف اصلي آموزه حقوق‌بشر فراهم نمودن معيارهاي مشروعي است که همه دولت- ملت‌ها بدا‌ن‌ها ملزم باشند. توسل به ارزش‌هاي ملي نبايد بهانه‌اي به ملت-دولت‌ها بدهد که تعهدات بنيادي خود را براي صيانت از حقوق‌بشر کنار نهند. به اين ترتيب، آموزه حقوق‌بشر در حالت ايده‌آل معطوف به ارائه ابزار نيرومندي به افراد است تا با آن به ارزيابي مشروعيت صورت‌هاي معاصر اقتدار سياسي و اقتصادي بپردازند که مدعي اعمال قدرت بر آنها هستند. اهميت آموزه حقوق‌بشر به عنوان يک معيار اخلاقي و سياسي معاصر، فزآينده است. از نظر بسياري از حاميان سر سخت آن آموزه حقوق‌بشر معطوف به ارائه يك مبناي مشروعيت اخلاقي براي برقراري نظم ژئوپلتيك معاصر است (فاگان، 1389: 3).
گفتار دوم
خاستگاه حقوق‌بشر غربي
فصل اول
خاستگاه حقوق‌بشر قبل از رنسانس
اگر بخواهيم حقوق‌بشر را در دنياي غرب پيگيري كنيم، بايد به يونان باستان و روم و قرون وسطي، رجوع كنيم چرا كه اين‌ها نقش تكميلي در حقوق‌بشر داشته‌اند. در دستگاه خلقت و هستي، حقايقي ازلي و ابدي وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انساني، واقعيت دارد که حتي اگر ناديده انگاشته شود، بد فهميده مي‌شود. ريشه‌هاي حقوق طبيعي را در ميان تمام اقوام و ملت‌ها مي‌توان جستجو کرد ولي عادت بر اين است که ابتدا به سراغ يونانيان مي‌روند. يوناني‌ها دريافتن مباني فلسفي حقوق، بسياري از مفاهيم بنيادين را پديد آوردند که يکي از آنها حقوق طبيعي است. به هر حال، با توجه به ادوار گذشته و تغيير و تحولي که در حقوق اساسي انسان‌ها، به وجود آمده است، در اين نوشتار تلاش خواهد شد روند حقوق‌بشر در مقاطع يونان باستان، روم و قرون وسطي، مورد بررسي قرار گيرد.
حقوق‌بشر در يونان باستان
در اين قسمت تلاش خواهد شد تا روند تكاملي حقوق‌بشر در طول تاريخ زندگي انسان به تصوير كشيده شود، به عبارتي ديگر نشان دهيم كه چگونه حقوق‌بشر به مفاهيم و تعاريفي كه امروزه به آن شناخته مي‌شود رسيده است. يكي از اصول حقوق‌بشر به رسميت شناختن برتري شأن انسان بر ساير موجودات است. چرا كه او را سرشتي است طبيعي كه منشأ شأن و حق فردي و منبع حقوق و تكليف اجتماعي در جامعه مي‌باشد (جاويد، 1386: 63). البته پندار منزلت انسان، ريشه در فلسفه يونان باستان دارد كه اين منزلت را ناشي از آزادي اراده او مي‌ديد و تصوير انسان در سنت يهودي-مسيحي، به مثابه آفريده‌اي همانند خداوند، ارزش اين منزلت را ارتقاء مي‌بخشيد.
ايده اصلي در اين انديشه آن بود كه در كنار قواعد و مقرراتي كه بر حسب شرايط و نيازمندي‌هاي زماني و مكاني به وجود مي‌آيد حقوقي وجود دارد كه برتر و والاتر است. اين حقوق قابل انكار نيست و با تولد انسان متولد شده است و وابسته به فطرت و طبيعت انسان است. حقوق طبيعي، همان‌گونه كه از نام آن پيداست حاصل از طبيعت انسان است و همزاد با اوست و اين گونه است كه قواعد و الزامات آن متفاوت از قواعد و موازين حقوق موضوعه است و به عبارت ديگر شايد بتوان گفت مافوق حقوق موضوعه است (سيمبر، 1383: 4). رگه‌هاي اوليه اين نظريه در آثار فيلسوفان يوناني بويژه رواقيان قابل جستجو است. علاوه بر نظريه‌پردازان قديم، همچون سيسرون فيلسوف رومي بعنوان نماينده بارز سنت باستاني حقوق طبيعي و آكوئيناس متكلم معروف مسيحي در قرون وسطي، نظريه‌پردازاني همچون گروسيوس، جان لاك، هابز و روسو در دوره پس از رنسانس و بالاخره لان فولر و نيز جان فينيز از فيلسوفان معاصر – كه مي‌توان او را احياگر حقوق طبيعي سنتي در عصر معاصر ناميد- مورد توجه‌اند (قربان‌نيا، 1383: 4).
رواقيان بيش از گروههاي ديگر در تحولات سياسي يونان و روم مؤثر شدند و آموزش‌هايشان در وجدان غربي جاي گرفت (سيمبر، 1383: 2). رواقي8 مذهبي فلسفي كه بوسيله زنون كتيوني9 (336-246) بنيانگذاري شد، در حدود 320 پ.م به آتن آورده شد، كه در آن زمان وضع و حال براي پذيرش عمومي فلسفه جديد كاملاً مساعد بود (ژان برن، 1356: 11). رواقيان در واقع همان فلاسفه‌اي بودند كه از تعليمات زنون پيروي مي‌نمودند (كاپلستون، 1368: 444). فلسفه رواقي، بر خلاف فلسفه‌هاي كلبي و اپيكوري تاريخ طولاني‌تري دارد. مي‌گويند شروع فلسفه رواقي به منزله تحول و پيشرفت مذهب كلبي بود، و پايان آن، صورتي از ايده‌آليسم افلاطوني داشت. بيشتر دگرگونيهائي كه رخ نمود در نظريات مربوط به مابعدالطبيعه و در منطق رواقيان بود، نظريات اخلاقي آنان بالنسبه ثابت ماند (مطهري، 1387: 130).
تا 320 پيش از ميلاد، آتن زير سلطه امپراتوري مقدوني رفته بود و اينك شهر- دولت به‌طور كلي يك
