تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، هزینه نگهداری، حقوق ایران، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

باز هم تلف می شد .» (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ،ص380 )
پس در نتیجه گیری کلی از این مبحث با حقوق ایران متوجه می شویم که شخص دارای سوء نیت دارای همان شرایط و مسوولیتی است که در ماده 303 قانون مدنی در مورد گیرنده بناحق حکم صادر‌شده و موضوع متفاوت با احکام خاص فقط در شخص باحسن نیت متفاوت می نماید بطوری در تمایز این حکم با شخص با سوء نیت نگاشته اند که « این حکم برخلاف حکمی است که در مورد گیرنده با حسن نیت بیان شده است » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ،ص381 )
سوال دیگری که به ذهن می رسد این است که اگر دریافت کننده مال را استفاده نکرده باشد و فقط پیش خود نگه داشته باشد در این صورت آیا ضامن منافع استفاده نشده نیز می باشد یا خیر ؟
در اینکه شخص ، عالم به بی حقی بوده و مال را دریافت نموده است و ضامن رد منافع است شکی وجود ندارد ولی در خصوص دریافت کننده جاهل ، عده ای باستناد نظر مطلق فقها اعلام داشته اند که متصرف جاهل مسئول غیر مستوفات نیز می باشند و اعلام داشته اند که نظر مخالفی بدلیل رعایت انصاف و عدالت نیز وجود دارد (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص13 ) اما با کنکاش و بررسی نظر مخالف با این مضمون « در صورتی كه متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد و مالک به رضای خود مال را به او داده است ، متصرف مسئول منافع غير مستوفات نمی‌‌باشد.» (امامی ، ص 357 ) به دست می آید که این نظر آن گونه که دیده می شود مخالف نیست 80 چون رضایت مالک شرط اساسی است که در اینجا وجود دارد و در ماده 303 قانون مارالبیان مبحث اصلی ایجاد منفعت برای مالک در صورتی است که متصرف من غیر حق و بدون اذن او ( مالک ) ، در اموال او تصرف نموده باشد پس به‌نظر می رسد که با مد نظر قراردادن مطلب اخیر و نظر مطلق فقها ، متصرف جاهل نیز مسئول رد منافع غیر مستوفات خویش باشد.
در حقوق مصر با توجه به مطالب ارائه شدن و داشتن سوء یا حسن نیت موضوع متفاوت می باشد و برای جلوگیری از تکرار مطالب در حالت کلی باید جواب سوال را در بند سوم ماده 185 قانون مدنی جستجو نماییم که مقرر شده است : « در هر حال هر کسی مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد مکلف است بهره و منافع آن را از تاریخ طرح دعوا در دادگاه مسترد کند »

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری
بر اساس ماده 305 قانون مدنی که بیان می دارد « در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود. » هر کسی مسئول نگهداری اموال خود و تحمل هزینه نگهداری از مال خویش می باشد اما این ماده استثنایی بر این اصل می باشد. چرا که قانونگذار در چارچوب حفظ حرمت اموال دیگران و عدم دسترسی ناحق دیگران بر مال هم نوعان خویش ، اعلام داشته است که اگر متصرف عالم به ذی نفع بودن خویش در نگهداری و تصرف بر مال دیگران باشد باید هزینه نگهداری را نیز علاوه بر رد عین و منافع تحمل نماید که عادلانه بنظر می رسد تا کسی فکر و قصد دست یازی به اموال دیگران را در ذهن خود نپروراند . چرا که « نه تنها کار او در زمینه بهبود وضع مال هیچ اجری ندارد ، هزینه نگاهداری مال را نیز خود بایستی متحمل شود . » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص248 )
« ولی در فرضی که گیرنده نیز مانند پرداخت کننده در اشتباه است اگر مخارجی برای حفظ مال انجام شود و مالک بتواند از پرداخت آن معاف بماند استفاده ای است که او بدون سبب از مال گیرنده نا آگاه می برد و باید آن را جبران کند . » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص248 ) اما بنظر می رسد ، آنچه از مفهوم مخالف این ماده برداشت می شود این است که اگر کسی جاهل به تصرف خویش باشد نباید هزینه نگهداری را بپردازد و این مفهوم با ماده 303 ق . م که متصرف جاهل را ضامن رد عین و منفعت می داند مخالف می باشد و شاید قانونگذار این را ارفاقی برای متصرف جاهل قرار داده است چون در قبال استفاده از مال، متصرف جاهل بهره ای برده است ولی در مقابل نگهداری از مال دیگران و حفظ آن جز ضرر و صرف هزینه و زمان خویش بهره دیگری نبرده ، که بنظر می رسد مفاد ماده مذکور که هزینه را از متصرف جاهل نمی گیرد مطابق عدل و انصاف باشد . همچنان که در تایید این موارد می‌خوانیم که : « اگر متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد مقصر نیست و نباید مخارج را بر او تحمیل کرد و تحمیل مخارج بر او موجب استفاده بلاجهت مالک خواهد بود » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص14 ؛ قاسم زاده ، 1387، ص214)
در حقوق مصر گفته شده است که : « تمام هزینه های ضروری ، قابل بازپس گیری است و اگر هزینه‌هایی است که در جهت انتفاع بیشتر مصرف شده است ، پرداخت کننده می تواند از گیرنده درخواست ازاله آنچه وی در عین ایجاد کرده را بنماید … گیرنده در مقابل هزینه های غیر ضرور ، حق رجوع به پرداخت کننده را ندارد ولی می تواند آنچه عین ایجاد کرده را جدا کرده و عین را به حالت اول خود بازگرداند ؛ مگر این که پرداخت کننده ، خواستار باقی گذاردن آنها در مقابل پرداخت قیمت‌شان شود » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ،ص380 )
این موضوع در ماده 980 چنین بیان شده است : « 1- مالکی که مال به او مسترد شده ، باید کلیه هزینه‌های لازمی را که متصرف صرف کرده است به او پرداخت کند مقررات مواد 924 و 925 نسبت به هزینه های سودمند نیز اعمال می شود . 2- چنانچه هزینه ها ماهیت تجملی داشته باشد متصرف نمی تواند بازپرداخت آن ها را بخواهد معهذا او می تواند مستحدثات را قلع و نزع کند ، مشروط بر اینکه مال را به حالت اول برگرداند ، مگر اینکه مالک ترجیح دهد مستحدثات را در مقابل پرداخت ارزش آنها در حالت منفک حفظ کند »

فصل چهارم
نتیجه گیری

با توجه به موضوعات ارائه شده ، و جمع بندی هر موضوع در ذیل آن و حتی تطابق حقوق دو کشور از لحاظ شباهت ها و تفاوت ها ، ولی برای نتیجه گیری کلی و خلاصه مباحث ارائه شده بیان می‌داریم که ، در خصوص ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورمان ، ایفای تعهد همان ادامه تعهد اصلی می باشد، که شرایط زمان انعقاد قرارداد یا تعهد باید هنگام اجرا وجود داشته باشد که این بیانگر تفاوت ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع تعهد خواهد بود و تعهد باید توسط متعهد انجام بگیرد و اگر شرایط انعقاد تعهد یا قرارداد از قبیل اهلیت از بین رفته باشد نیز قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است و اینکه ماهیت ایفای تعهد ایقاع ، اعمال حقوقی یا وقایع حقوقی می باشد درست نمی باشد و همچنان که در فصل اول به بررسی کامل آن پرداختیم ؛ به این نتیجه می رسیم که ، اولاً همچنان که قانونگذار به ماهیت ایفای تعهد اشاره ننموده است و همچنین حقوق دانان معاصر با تصویب قانون مدنی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به این مورد ورود ننموده اند ، پس ادامه تعهد ایجاد شده دو طرف در زمان انعقاد آن با مدنظر قراردادن ماده 190 قانون مدنی که شرایط انعقاد و صحت قرارداد را مشخص نموده است می باشد .
در خصوص ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر بدلیل اینکه اختلاف نظری وجود ندارد و در این کشور به تبعیت از حقوق فرانسه و احترام به توافق و قرارداد فی مابین که ، اهلیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است ؛ ماهیت قراردادی و عقدی برای آن قرار داده اند که باتوجه به قبول حقوق دانان مصری و حتی تمامی محققین و حقوق دانان ایرانی ، دیده نشده است .
در خصوص شرایط ایفای تعهد نیز همچنان که در پایان هر گفتار اشاره گردید در پاره ای از موارد فرقی اساسی و در مواردی شباهت جزئی وجود دارد ، اما با توجه به نگاه قانونگذار مصری که اصل را بر قرارداد و توافق فی مابین دانسته است در هر حالی سعی نموده است که از ورود هر شخصی اعم از ثالث یا قضایی با محدودیت خاصی جلوگیری نماید و طرفین نسبت به اجرای تعهد و دین خود بپردازند . و همچنین در خصوص اهلیت ، بنظر می رسد که اهلیت در حقوق ایران و با توجه به حمایت از هر شخصی که بدلیل محجوریت قادر به دخل و تصرف در حقوق خود نمی باشد ، باید در زمان ایفای تعهد اعم از اینکه متعهد باشد یا متعهد له ، دارای اهلیت باشد و این برداشت از اختصاص مواد خاص در بخش وفای به عهد قانون مدنی برداشت می شود . در حقوق مصر نیز با توجه به تفاوت عمده آن با حقوق کشورمان در خصوص اهلیت و جایگاه و اهمیتی که از نظر قانونگذار مصری و همچنین گیرندگان موضوع مورد تعهد ، در صورتی که متعهدله اصلی به هر عنوانی وجود نداشته باشد دیده می شود که ، مورد توجه خاص قانونگذار آن کشور است و باعث ایجاد تفاوتی در نگرش مقنین و حقوق هر دو کشور شده است .
اما در خصوص فصل سوم بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که ، حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است . و با مدنظر قراردادن و بررسی مواد مندرج در قوانین مدنی و تجارت در مبحث پرداخت دین توسط ثالث قانونگذار ایرانی قصد داشته است که پرداخت ها را سهل بگیرد و در مواقعی که خطر ضرر وجود داشته ( ایفاء ناروا ) به حمایت از شخص ثالث بپردازد و در پرداخت ها به غیر از موضوع اهلیت که جزء عمومیات قانون می باشد و در تمام بخش هایی که فرد متعهد یا متعهدله می باشد به آن اشاره شده و قانونگذار شیوه سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است ، در مبحث پرداخت دین توسط ثالث به خوبی موضوع را با عرف مطابقت داده است و در جای خود مثلاً قانون تجارت بدلیل تجاری و فنی بودن موضوع بحث را بسط داده و در مورد عام ( قانون مدنی ) موضوع را عامیانه بررسی نموده که می توان در هر دو حالت یعنی پرداخت به آشنا (عامیانه و به تبعیت از قانون مدنی ) و یا رابطه با مباحث تجاری ( فنی و به تبعیت از قانون تجارت ) نیازهای جامعه را تامین نمود .

منابع و مآخذ :
منابع فارسی
1- السنهوری ، عبدالرزاق احمد ؛ دوره حقوق تعهدات الوسیط فی شرح القانون مدنی مصر ؛ ترجمه محمدحسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی ؛جلد اول ؛، انتشارات دانشگاه قم ؛چاپ اول ؛ 1382
2- السنهوری ، عبدالرزاق احمد ؛ دوره حقوق تعهدات الوسیط فی شرح القانون مدنی مصر ؛ ترجمه محمدحسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی ؛ جلد سوم ؛ انتشارات دانشگاه قم ؛ چاپ اول ؛ 1388
3- السنهوری ، عبدالرزاق احمد ؛ دوره حقوق تعهدات الوسیط فی شرح القانون مدنی مصر ؛ ترجمه محمدحسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی ؛ جلد دوم ؛ انتشارات دانشگاه قم ؛ چاپ دوم ؛ بهار 1390
4- امامی، سيد حسن؛ حقوق مدنی ؛ جلد اول؛ انتشارات اسلامية؛ تهران – ايران
5- امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ؛ حقوق تعهدات ؛ جلد اول ؛ انتشارات دانشگاه تهران ؛ چاپ دوم ؛ 1355
6- بجنوردی ، سيد محمد بن حسن موسوی؛ قواعد فقهيه ؛ جلددوم ؛ مؤسسه عروج ؛ تهران – ايران ؛ چاپ سوم؛ 1401 ه‍ ق
7- بروجردی عبده ، محمد ؛ حقوق مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ؛ چاپ اول ؛ 1380
8- بروجری ، آقا حسين طباطبايی – مترجمان: حسينيان قمی، مهدی – صبوری ؛ منابع فقه شيعه ، جلد بیست و چهار ؛ انتشارات فرهنگ سبز ؛ تهران – ايران ؛ چاپ اول ؛ 1429 ه‍ ق
9-تقی زاده ، ابراهیم و هاشمی ، سید احمد علی ؛ مسئولیت مدنی ( ضمان قهری ) ؛ انتشارات پیام نور ؛ چاپ اول ؛ تابستان 1391
10-جرجانی ، سيد امير ابو الفتح حسينی ؛تفسير شاهی ؛جلد دوم ؛انتشارات نويد؛ تهران – ايران؛ اول؛1404 ه‍ ق
11- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی حقوق تعهدات ؛ جلد اول ؛ انتشارات دانشگاه تهران ؛ آبان 1363
12- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ مجموعه محشی قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ؛ چاپ دوم ؛1382
13- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ الف ؛ الفارق ؛ جلد اول ؛ انتشارات گنج دانش ؛ چاپ اول ؛ 1386
14- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ ب ؛

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، دعوای استرداد، تخفیف مجازات Next Entries تحقیق رایگان درمورد حقوق مدنی، قانون مدنی، شرکت سهامی، حقوق تجارت