تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق ایران، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

این قانون روشن می شود « که کودک ممیز دارای اهلیت اغتنا است و می تواند هبه را بپذیرد زیرا دارای منفعت محض برای اوست ولی اهلیت تبرع ندارد و هیچ کس جز در مواردی که بیان شد، نمی تواند از سوی او به این عمل مبادرت ورزد » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص167 )
پس از معرفی و جایگاه اهلیت در قانون این کشور ، اما در باب اهلیت متعهد له و وضعیت او به صراحت قانون ماده ای که تبیین کننده این امر باشد دیده نمی شود اما با دو دلیل می شود به این موضوع در قانون این کشور پاسخ داد :
1- بدلیل اینکه ایفای تعهد در حقوق این کشور عقد و قرارداد دانسته شده است و در نتیجه در زمان وفای به عهد و پرداخت دین نیز طرفین باید شرایط اولیه از جمله اهلیت را داشته باشند پس بطور ضمنی طرفین ملزم می باشند که در زمان سقوط تعهد نیز به این موضوع واقف بوده و آن را رعایت نمایند .
2- نگاهی گذرا در ماده 338 قانون مدنی ، در باب مسوولیت متعهد در صورتی که نتواند متعهد له را بشناسد یا آن شخص دارای اهلیت ناقص یا کامل نباشد متعهد ملزم است موضوع مورد تعهد را به جانشین او بدهد که جانشین با توجه به اینکه فرد اهلیت ناقص به استناد ماده 46 قانون مدنی مصر دارای قیم ، ولی یا وصی باید باشد قابل توجیه می باشد و می توان گفت با توجه به اینکه در حقوق ایران متعهد لهی که دارای اهلیت نیست تادیه در وجه او صحیح نیست و به قیم یا ولی و در صورت نبودن آن با رعایت تشریفات قانونی به حاکم یا جانشین او باید تادیه گردد می تواند گفت که این روال در حقوق مصر نیز همانند حقوق ایران وجود دارد و مشکل عدم صراحت قانونی بدین شکل رفع می‌گردد .
2-4- موضوع تعهد
موضوع تعهد عنوانی است که بعد از مواد 275 قانون مدنی با محور اصلی « هر آنچه تعهد شده است باید همان ایفا گردد » آغاز می گردد. یعنی اگر مال کلی بوده یا عین معین و همچنین فعل یا ترک فعل ، هر تعهدی که بوده و موضوع آن قرار گرفته است اگر انجام یا ایفا شود به منزله ایفای تعهد می باشد و متعهد با اقدام خود به عهد خود وفا می نماید . اما لازم به ذکر است که قانونگذار بعد از ماده 275 قانون مدنی در چهار ماده متوالی به تشریح موضوع وفای به عهد پرداخته است و این به معنای گسترش مبحث و وجود شرایط عمومی یا کلی و همچنین اختصاصی یا موضوعی را جلوه گر می‌نماید که بر همین اساس و با بهره گیری از نظر اساتید محترم به تقسیم بندی این بخش می پردازیم .

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران
شرایط کلی یا عمومی موضوع تعهد عنوانی است که ، هر متعهدی که ملزم به ایفای عهدی است باید آن را رعایت نماید . ولی قابل توجه است که قانونگذار که همیشه مدعی حمایت از حقوق اقشار ضعیف می باشد ، در این شروط به واقع این حمایت از مدیون یا متعهد را انجام داده ، تا ایفا کننده به هر طریق ممکن قانونی و شرعی ، موضوع تعهد را به متعهد له برساند و به تعهد ایجاد شده پایان ببخشد و از سوی دیگر این حمایت از متعهدله وجود دارد ، که مدیون به هر دلیلی نخواهد به حقوق متعهدله آسیب برساند و این رفتار و عمل که می خواهد ایفای تعهد نماید ، هر مالی را در عوض تعهد خویش به متعهد له برساند ؛ در کل این شروط باعث می شود که یک چارچوب صحیح جهت ایفای دین و رعایت موضوع تعهد بوجود آید که به بررسی آن می پردازیم .

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه
بر اساس ماده 275 قانون مدنی « متعهدله را نمی توان مجبور نمود كه چيز ديگری به غيرآنچه كه موضوع تعهد است قبول کند اگرچه آن شی قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد . » متعهد ملزم و مکلف به ایفای موضوعی خواهد بود که بر عهده گرفته است و باید هر چه که تعهد نموده به سرانجام برساند و در نتیجه « موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ) اما نکاتی که از این ماده برداشت می شود به شرح ذیل می باشد :
1- متعهد له را نمی توان اجبار کرد که چیز دیگری به غیر از موضوع تعهد را قبول نماید . پس اگر متعهد بخواهد موضوع تعهد را تغییر دهد و متعهد له راضی به این تغییر یا تبدیل باشد ایفای تعهد به کمال خود می رسد و با قبول متعهد له به نتیجه مورد نظر طرفین خواهند رسید . (طاهری ، 1418ه ق ، ص146).
2- اگر متعهد موضوع تعهد را با افزایش یا به همان مقدار موضوع اصلی تغییر دهد ، متعهد له مجبور به قبول نیست . اما در این خصوص عده ای با تاکید بیشتر می نگارند که « اگر تسلیم به غیر جنس انفع به حال متعهدله باشد امتناع او از قبول آن ، محمل عقلایی نداشته باشد اقباض محقق است » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 227 ) و عده ای دیگر نیز با احتمال بیشتری و اتکا به نظر فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی نوشته اند که « اگر کالا از همان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد چندان که امتناع معقول به نظر نرسد یا رنگی از لجبازی و سوی استفاده به خود بگیرد به نظر می رسد که وفای به عهد محقق می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص48 )
هرچند که در ظاهر و بر اساس عرف ، گفته های این علمای حقوق صحیح به نظر می رسد ، ولی با توجه به منطوق ماده ، اشاره ای صریحاً به تغییر و تبدیل موضوع حتی به قیمت بالاتر نشده است و اگر متعهد له قبول ننماید نمی توان پنداشت که ایفای تعهد انجام یا پرداخت شده است . به نظر می رسد «با وجود این مانعی ندارد که طلبکار و بدهکار به تراضی موضوع اجرای تعهد را تغییر دهند . تغییر موضوع اجرای تعهد را با تبدیل نباید اشتباه کرد » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ) . و در این صورت متعهد می تواند به استناد ماده 273 قانون مدنی اقدام نموده و ایفای تعهد را محقق به شمار آورد .
3- « ایفای تعهد به وسیله تادیه مال متفاوت با موضوع تعهد را نمی توان همانند ایفای تعهد ساده ، یک ایقاع، یا یک عمل قضایی دانست . این عمل حقوقی دارای یک ماهیت عقدی است و برای تحقق آن ، همکاری اراده دو طرف لازم می باشد » (شهیدی ، 1390 ، ص 45 ) .

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه
بر اساس قانون مدنی شرط دوم عام و کلی موضوع تعهد را ماده 276 با این مضمون « مديون نمی‌تواند مالی را كه از طرف حاكم 45 ممنوع از تصرف درآن شده است در مقام وفای به عهد تاديه نمايد. » در بر می گیرد . همچنان که دیده می شود مدیون یا متعهد نمی تواتد مالی را که از آن خود نیست یا توسط مراجع قانونی ضبط و دستور عدم انتقال و توقیف آن صادر گردیده است و متعهد ممنوع از تصرف شده است ، را در مقام وفای ایفای نماید اما اگر از مال دیگری پرداخت نماید و بعد از آن مالک اصلی این پرداخت را تنفیذ نماید همچون معامله فضولی این پرداخت صحیح بوده و ایفای تعهد صورت می‌گیرد .
اما نکته ای که وجود دارد این است که منع حاکم و منظور از این کلمه در ماده چیست ؟ با توجه به نظرات و نکات موجود در نوشته های علمای حقوق خلاصه و مواردی از قانون که عنوان ممنوع بودن در تصرف را مد نظر قرار داده باشند اینگونه می باشد « منع حاکم خصوصیتی ندارد منع قانونی هم مانند منع حاکم است ، پس متعهد نمی تواند مالی را که متعلق حق وثیقه قراردادی یا وثیقه قانونی است بی اذن صاحب وثیقه به مصرف ایفاء تعهدات خود برساند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 227 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص147 ؛ امامی ، بی تا ، ص320 )

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت
این شرط به همراه دو شرط سابق به عنوان کامل کننده عمومیات شروط موضوع پرداخت می باشد که متعهد را مجبور می سازد ، بر اساس ماده 277 قانون مدنی « متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نمايد ولی حاكم می تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. » موضوع مورد تعهد را بدون هیچ گونه کم و کاستی ، همچنین به دور از هر گونه تجزیه و تقسیم بندی به متعهد له ایفا نماید و « منافع هر کس ایجاب می نماید که طلب او دفعتاً پرداخت شود و مقصود طرفین در حین انعقاد قرارداد آن بوده است که متعهد سر وعده کاملاً به عهد خود وفا کند » ( عدل ، 1331 ، ص 171 ) البته برای این ماده نیز قانون گذار و حقوقدانان استثناهایی برقرار نموده اند که به شرح ذیل می باشد :
1-راضی بودن متعهد له به تجزیه که در حکم ایفا می باشد و در صورتی که متعهد له موضوع تعهد را بصورت تقسیم شده یا به اقساط ( در تعهد پولی ) قبول نماید و پرداخت صورت پذیرد ، ایفای تعهد انجام شده و متعهد به عهد خود وفا نموده است .
2-حاکم نظر به وضعیت مدیون یا متعهد مهلت عادله یا قرار اقساط ، معین نماید . و این به معنی « اولاً حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا اقساط ، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند ، تکلیفی در این امر ندارد . ولی در صورتی که وضعیت مدیون مقتضی دادن مهلت یا قرار اقساط نباشد ، حاکم نمی تواند با تقاضای مدیون موافقت کند . ثانیاً ، حاکم در دادن مهلت یا قرار اقساط ، وضعیت مدیون را در نظر می گیرد نه وضعیت داین و نه وضعیت قرارداد و شرایط آن را . ثالثاً حاکم می تواند برای پرداخت دین ، … اقساط متساوی یا مختلف مقرر دارد46. » (شهیدی ، 1390 ، ص 38 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص148 ؛ عدل ، 1331 ،ص 171 ) می باشد 47.
3-مهلتی که قرارداده می شود باید معقول باشد . ( باقری ، 1381 ، ص8 )
4-یکی دیگر از استثناهایی که قانونگذار در خصوص ماده 277 قانون مدنی بدان اشاره نموده است این می باشد که ، « این فرض را نباید با چند دین که ضمن یک سند یا قرارداد باهم جمع شده است اشتباه کرد.» (کاتوزیان ، 1383 ، ص54 ) چون درست است که یک سند تعهد یا قرارداد بین طرفین وجود دارد اما با مد نظر قراردادن جدا بودن هر یک از دین ها ، متعهد می تواند با پرداخت هر یک از دیون ، از آن بری گردد و نیاز به حکم حاکم در این خصوص نمی باشد .
5-« تهاتر در حکم پرداخت است اگر مدیون به سببی طلبکار شود (ماده 295 ق . م )48 … بدین ترتیب، هرگاه طلب مدیون کمتر از بدهی او باشد ، در نتیجه تهاتر قهری طلب بیشتر تجزیه می شود و بخشی از آن باقی می ماند ، بدون اینکه طلبکار به آن رضایت دهد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص57 )
6-« در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد ، هر کدام به نسبت میراثی که می برد مدیون است و می تواند سهم خود را جدای از سایرین بپردازد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص55 )
اما با مفاد این قانون ، ارتباط تنگاتنگی بین مواد سایر قوانین حقوقی در خصوص تقسیم و مجوز اقساط توسط حاکم وجود دارد که :
اولین آن ، ماده 652 قانون مدنی می باشد که : « در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت يا اقساطی قرار می دهد. » پس « مقصود از مطابق اوضاع و احوال توجه به قرائنی است که می‌تواند اراده مفروض دو طرف و هدف از قرض را معین سازد و به دادرس کمک می کند تا با ملاحظه مبنای قرارداد مهلت یا قرار اقساط بدهد » ( کاتوزیان ، 1384 ، ص618 ) ، اما همچنان که از مفهوم این ماده برداشت می شود ، نمونه ای دیگر از اختیارات حاکم در تقسیط اقساط مدیون می باشد، که در عقود معین و بخش عقد قرض و اهمیت موضوع تادیه قروض و عدم ایفای تعهد مقترض قانونگذار به انشای قانون پرداخته است . که عده ای « ماده 652 قانون مدنی را مختص قرض دانسته‌اند ولی در آخر آن را نمونه ای از حکم کلی ماده 277 قانون مدنی بر می شمارند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 228 ) اما عده ای دیگر آن را « اختیار گسترده ای به دادرس می دانند تا او بتواند به شرایط عقد و اوضاع اقتصادی توجه کند » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 )
با جمع بندی نظرات ذکر شده در خصوص رابطه مواد 652 و 277 قانون مدنی می توان به این نتیجه رسید ؛ که هر چند هر دو ماده در جایگاه خود تفسیر می گردند و هر یک از موضوعات مورد بحث قانونگذار ( قرض و ایفای تعهد ) دارای شرایط و خصوصیات ویژه خود می باشند اما دادرس با اتکا به دو ماده مذکور می تواند با اطمینان بیشتری از قصد قانونگذار مبنی بر کمک به مدیون نیازمند ، که عمل تقسیم و مهلت عادله را چندین مرتبه در مواد قانونی ذکر نموده است ، انجام دهد و در عمل خود به شک و تردید نیافتد .
دومین مورد ارتباط ماده 277

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدی و تفریط، اموال غیر منقول Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، مهلت عادله، روح قانون، سلسله مراتب