تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، مهلت عادله، روح قانون، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

با سایر مواد و قوانین ، ربط دو ماده 268 و 269 قانون تجارت با ماده مذکور می باشد که به شرح ذیل بیان می گردد :
در ماده 268 قانون تجارت می بینیم که : « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌ دهنده و ظهرنويس ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه می‌تواند ‌اعتراض كند. » و همچنین در ماده 269 ق . ت می خوانیم که : « محاكم نمی‌توانند بدون رضايت صاحب برات برای تأديه وجه برات مهلتی بدهند. » که به ترتیب ماده 268 اجازه تقسیم و ایفای جزیی از کل مبلغ را به متعهد داده است ، اما هرچند که قانونگذار در متن ماده نسبت به رضایت متعهدله ساکت می باشد ، باید قبول کرد که این تقسیم نیز با اجازه و رضایت متعهد له می باشد « ممکن است در جمع ماده 268 ق . ت و 277 ق . م گفته شود که ماده 268 ق..ت ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.» ( کاتوزیان ، 1388 ، ص240 ) . اما ماده 269 قانون تجارت اجازه مهلت عادله را به حاکم نداده است واین را باید در روح قانون تجارت جستجو کرد ، چون که مهلت در روابط بین تجار و مردمی که قصد خرید و فروش دارند بعنوان یک اصل و بنیان تجارت می باشد ، چرا که در بعضی از مواقع حتی یک روز تاخیر در پرداخت باعث ضررهای هنگفت به طرف مقابل تجاری می‌شود و پس لازم بوده که قانونگذار از مداخله اشخاص ثالثی همچون حاکم در روابط بین دو نفر شخص حقیقی یا حقوقی که گاهاً تمام سرمایه خود را در این مبادلات و معاملات صرف می نمایند جلوگیری نماید ، تا این افراد با خیالی راحت و بدون قوه حاکمه خارج از رابطه طرفین به این اعمال تجاری بپردازند . اما روح قانون مدنی با روابط افراد جامعه و و بدور از بحث های تجاری و گاهاً جنبه تجاری صرف مواجه می باشد و روح مدنی در آن بیشتر از بحث تجاری حاکم است و باعث می‌شود که گاهی قانونگذار برای حمایت از فردی که مدیون شده و به هر دلیلی توان پرداخت را ندارد در آغوش مدنیت خویش ، نه تجاری بگیرد و بدون رضایت متعهدله هر قرار عادله یا اقساط را صادر نماید .
پس به این نتیجه می رسیم که در روابط بین دو طرف قرارداد ، اگر متعهد له راضی به اقساط باشد حتی در قرارداد یا تعهدات تجاری می توانند به این روش عمل نمایند و تعهد به اقساط پرداخت شود . اما دخالت حاکم و قرار مهلت عادله امری است که فقط در دعاوی مدنی ظهور نموده است « با وجود این، نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده 277 ق . م صادر می کند با حکم اعسار اشتباه کرد . پیش از صدور قرار اقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون و اعسار او رسیدگی می کند . ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تادیه نیست ، چیزی برتر و شکننده تر از آن ، یعنی رعایت عدالت و انصاف است » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 ) و علاوه بر آن متعهدی که موضوع تعهد را تادیه نمی نماید ولی حاضر است قیمت آنرا یا بیشتر از معادل آن ، موضوعی دیگر را تادیه کند ، دو دلیل دارد یا اینکه قصد اذیت متعهد له را دارد یا اینکه موضوع مورد تعهد پس از ایجاد تعهد یا قرارداد برای متعهد دارای ارزش اقتصادی یا معنوی خاصی شده است که از ایفای آن پرهیز می نماید . و در هر دو حالت اینجا فقط متعهد له است که دچار ضرر می شود و باید حق به متعهد له داد و از او حمایت نمود .
پس از این استثنائات چند سوال به ذهن می رسد که به طرح و پاسخ آن می پردازیم .
1- آیا متعهد له مجبور به قبول بخشی از مورد تعهدی که پول می باشد هست یا خیر ؟
عده ای بیان می دارند ، « اگر متعهد قسمتی از مورد تعهد را بدهد و مورد تعهد پول باشد متعهد له باید آن قسمت را بپذیرد زیرا امتناع از قبول آن عملی است لغو . » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 228 ) اما به نظر می رسد با توجه به ماده 275 قانون مدنی که مجبور نمودن متعهد له به قبول شی ء که قیمتاً معادل یا بیشتر از مورد تعهد می باشد را قبول ننموده و از جهتی دیگر به استناد ماده 277 قانون مارالبیان متعهد له مجبور به قبول قسمتی از مورد تعهد نمی باشد نمی توان قبول کرد که حتی اگر دین پولی باشد نیز پرداخت بخشی از جانب متعهد باعث ایفاء تعهد نسبت به قسم پرداخت شده باشد .
2- آیا قرار عادله ای که حاکم مقرر می دارد باعث ایجاد حق تاخیر تادیه برای متعهد له می باشد یا خیر ؟
« موافقت حاکم با مهلت یا اقساط ، رافع مسئولیت متعهد نسبت به خسارات ، مربوط به تاخیر یا وجه التزام مقرر نخواهد بود . زیرا مسئولیت متعهد نسبت به موارد بالا اثر عقد می باشد و هر گونه تغییر یا تحدید اثر عقد بدون موافقت یک طرف ، نیازمند دلیل قانونی است » (شهیدی ، 1390، ص 38 ) اما همچنان که گفته شد قرار دادگاه برای « رعایت عدالت و انصاف است » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 ) و اگر اصل برقراری قرار مهلت عادله را ، کمک به مدیون یا متعهد بدانیم بوجود آمدن حق تاخیر تادیه به نفع متعهد له ، به ضرر متعهد خواهد بود . صدور قرار از سوی حاکم کاری بس عبس می باشد ، زیرا حاکم بنا به وضعیت مدیون ، به ماده 277 قانون مدنی رجوع می نماید و به دستور قانونگذار عمل می‌نماید ، اگر حق تاخیر تادیه ایجاد شود ، این حق در آخر با توجه به اقساط یا مهلت عادله ، به نفع متعهد له تمام می شود . با مد نظر قراردادن این موارد ، به نظر می رسد حق تاخیر تادیه بوجود نمی‌آید.

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر
در خصوص موضوع این بحث ماده 341 قانون مدنی مصر عنوان می نماید که موضوع دین همان است که در قرارداد ذکر گردیده است و دائن مجبور نیست غیر آن را دریافت دارد ، حتی اگر قیمتاً مساوی یا با ارزش تر از موضوع اصلی باشد . پس به این نتیجه می رسیم که در خصوص یکی بودن موضوع تعهد در حقوق هر دو کشور هیچگونه تفاوتی وجود ندارد .
پس از موضوعات اشاره شده در حقوق کشورمان نوبت به جایگاه آن در حقوق کشور مصر می‌رسد و باید نظر قانونگذار مصری را در خصوص مواردی که در حقوق کشورمان مورد بررسی قرار داده ، جستجو و موارد شباهت یا تفاوت آن را بر اساس اصول قانونی بیان نماییم . البته قابل ذکر است که بعضی از محققین محترم در خصوص مواد این مبحث ماده 350 قانون مدنی مصر 49 را بیان داشته اند 50 که بنظر این ماده مذکور بدلیل اینکه شباهت فراوانی به موضوع تبدیل تعهد دارد از ورود به آن خودداری می نماییم .

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه
این شرط را با توجه به ماده 341 قانون مدنی که تقریباً شباهت با حقوق کشورمان دارد بدین شرح می‌خوانیم : « تادیه باید با اصل شی مورد تعهد صورت گیرد بستانکار را نمی توان مجبور به قبول شیی دیگر کرد ولو ارزش این شی برابر یا بیش تر باشد » . همچنان که دیده می شود شباهت این دو ماده به نحوی است که جای هیچگونه مقایسه را نمی دهد و به سادگی می توان گفت که عیناً دو ماده در حقوق هر دو کشور جایگاه یافته اند .

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه
قانونگذار مصری هیچگونه اشاره ای به مدیونی که قصد ایفا از مالی که توسط مراجع ذی صلاح توقیف شده و حق دخالت در اموال خود را ندارد را ننموده است و بنظر می رسد که قانونگذار ایرانی در جهت حمایت از متعهدله و کم نمودن دعاوی مطروحه در دادگاه قدم مثبتی را برداشته است .

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت
برخلاف دو شرط مذکور که یکی از آنها عیناً شبیه قانون ایرانی و دیگری در حقوق مصر مشابه آن دیده نمی شود ، اما در خصوص شرط سوم قانونگذار مصری به مراتب بیشتر از قانون مدنی ایران مورد توجه قرار گرفته ، بطوری که هر قسمت از ماده 277 قانون مدنی ایران در حقوق مصر بعنوان یک ماده تشریح گردیده که به شرح ذیل بیان می گردد :
بر اساس ماده 342 که در بند اول خود اعلام می دارد « مدیون نباید داین را مجبور کند که قسمتی از موضوع مورد تعهد را دریافت دارد مگر آنکه توافق یا ترتیب دیگری مقرر شده باشد » . همچنان که دیده می‌شود در این بند ، اصل بر توافق و خواست دو طرف بنیان شده است تا آن طور که خواسته شده است ، به مجرد آنکه زمان پرداخت یا ایفا فرا رسید باید متعهد آن را انجام دهد مگر آنکه بین طرفین یا قانون ترتیب خاصی در این خصوص وجود داشته باشد . که بنظر می رسد مباحث این بند فرق چندانی با حقوق کشورمان ندارد .
اما بند دوم ماده 342 که با حقوق ایرانی متفاوت می باشد بدین شرح بیان می دارد که : « هرگاه جزئی از دین مورد اختلاف باشد و بستانکار قبول کند که آن جزء مورد قبول مدیون تادیه شود مدیون نمی‌تواند از تادیه این جزء خودداری کند » این بند با توجه به اینکه در بخش خاتمه تعهد و سقوط آن جای داده شده است اما بنظر می رسد ، چنان ضرورتی در جای گیری این بند در این مباحث وجود نداشته ، چون وقتی در دینی اختلاف به وجود آید ، کل قرارداد و تعهد دارای اشکال ماهیتی می گردد که پس از رفع آن به مبحث ایفای آن پرداخته می شود ، اما اینکه مباحث ماهیتی را در بخش خاتمه تعهد تصویب نمودن ، در واقع نوعی بهم ریختگی در تشکیلات سلسله مراتب ایجاد و خاتمه قرارداد و تعهد می باشد ، اما با توجه به ذکر آن باید گفت که بر اساس قانون مدنی مصر اگر اختلاف جزئی در دینی بوجود آید و این اختلاف مورد قبول بستانکار مبنی بر اینکه مدیون متعهد به ایفای آن است ، مدیون نمی تواند از ایفای آن خودداری نموده و بدلیل وجود اختلاف جزئی از تعهد خود شانه خالی نماید .
اما در خصوص مهلت عادله و دخالت قاضی در ماده 346 قانونگذار مصری ورود داشته است و می‌توان گفت که تفاوتی بین مفاد این ماده با حقوق کشورمان بخصوص در شرایطی که باعث ایجاد و دخالت قاضی در قرارداد فی مابین می شود وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم .
بر اساس ماده 346 که مقرر داشته : « 1- تادیه باید به مجردی که تعهد به طور نهایی بر ذمه مدیون قرار گرفته است صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد . 2- قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و نیز در صورتی که منع قانونی نباشد و وضع مدیون اقتضا کند به او یک یا دو بار مهلت معقولی بدهد تا تعهد خود را ایفا کند مشروط بر اینکه این مهلت ضرر سنگینی متوجه بستانکار نکند . » البته قابل ذکر است که « از این اختیار حاکم به نظرة المیسرة 51 تعبیر می شود که به نظر می آید از آیه 28 سوره بقره که می فرماید : ( و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة ) اقتباس شده است »( سنهوری ، الوسیط ، ج3 ، ص780 بر گرفته از باقری ،1381، ص7 )به این نتیجه می رسیم که:
اولاً در قانون مصر اصل بر عدم دخالت حاکم و نیز لزوم اجرای تعهد در زمان مقرر خویش می باشد .
ثانیاً طرفین می توانند زمان ایفای تعهد را تغییر داده و یا حتی اگر زمان آن خلاف قانون باشد باید تغییر دهند و همچنان که برداشت می شود امر قانون در این قسمت جنبه تکمیلی ندارد بلکه باید اجرا گردد.
ثالثاً دخالت حاکم فقط در موارد استثنایی و نبود منع قانونی ، ونیاز وضعیت مالی مدیون میسر می‌باشد.
رابعاً دخالت حاکم درخصوص تقسیط نمی باشد بلکه زمان ادای دین را یک یا دو بار تغییر می دهد با مد نظر قراردادن شرایطی که ذکر گردید .
خامساً تمام دخالتهای حاکم زمانی توجیه قانونی دارد که به متعهدله خسارت هنگفتی وارد نیاید .
پس اجازه به قاضی دارای شرط و شروط قانونی ، وضعیت بدهکار و عدم ضرر طلبکار می باشد که ورود قاضی به دخل و تصرفی که دو طرف قرارداد آن را تشکیل داده و نخواسته اند کسی بغیر از خودشان در آن دخالت نماید ، وابسته به وجود شرایطی است که می توان گفت واقعاً سخت است که این گزینه ها با هم جمع شود تا قاضی اجرای قانون نماید . این موارد همچنان که در مقایسه با مواد قبلی به آن اشاره گردید از دیدگاه قانونگذار مصری ، توافق طرفین بسیار مهم تر از هر متن و حتی قانون می باشد که نمی خواهد به هر بهانه ای خدشه ای بر قرارداد و توافق طرفین بوجود بیاورد . و به همین دلیل است که درباره ورود شخص ثالث یا حاکم سخت گیری این بیشتری در حقوق این کشور دیده می شود .
اما در حقوق کشورمان به حالت طلبکار و مواردی که ذکر شد، توجهی نشده بطوری که دست حاکم را در دخالت در قرارداد و تعهد فی مابین باز گذاشته و شاید بتوان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق ایران، عقود معین Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدی و تفریط، به رسمیت شناختن