تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، قانون ایران، حقوق ایران، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

قبول یا حتی رد مال را . پس چگونه می توان ادعا کرد که معامله جدیدی برای تملیک واقع می شود. باید بین تعهد به فروش و بیع مال کلی تفاوت گذاشت : در فرض نخست موضوع تعهد شرکت در انعقاد بیع و انشاء تملیک است در حالی که در فرض دوم ، تملیک معلق در عقد انجام می شود و آنچه باقی می ماند لزوم انتخاب فرد کلی است که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد وگاه نیز خود به خود انجام می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص15 ) .
البته نظر دکتر کاتوزیان درست بنظر می رسد . اما با کمی تامل در نظر دکتر امامی چند نکته برداشت می‌شود ، شاید بتوان گفت نظر ایشان از دیدگاه خودشان صحیح باشد . چون این موضوع را از نظر عقلی بررسی نموده اند نه عملی ، وقتی که فکر و ایده ای به عمل نپیوسته است نمی شود آن را کاربردی دانست ، از نظر عقلی نیز بحث ایفای تعهد موضوع کلی شبیه به معامله جدید است . اما معامله جدیدی نیست ؛ معامله جدید است ، چون در موقع تسلیم باید متعهد یک بار دیگر و جداگانه مالی را تسلیم متعهد له کند و اینکه در موقع تسلیم اهلیت او کامل مانده است یا دچار تغییراتی از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم شده است یا نه دارای سوال می باشد و در هر دو صورت دارای جواب متفاوت می‌باشد.
پس اگر اهلیت تغییر کرده باشد ، در ایفای تعهد مشکلاتی مانند اینکه ایفا کننده قیم یا غیره وجود دارد ، پس در تحلیل عقلی این موضوع را می شود معامله جدید نامید . اما معامله جدید نیست ، چون در زمان ایفای تعهد موضوع مال کلی دیگر ایجاب و قبول جداگانه ای منعقد نمی شود ، بلکه ادامه عقد بیع یا تعهد است که در زمان تسلیم مال کلی به متعهد له ، موضوع تعهد یا عقد کامل می شود همچنان که دکتر کاتوزیان به درستی به آن اشاره نمودند .
همچنان که در موارد فوق الذکر اشاره گردید ، دکتر شهیدی به غیر از یک استثنا در همه موارد اهلیت را ضروری می داند . اما دکتر کاتوزیان ، ماده 269 قانون مدنی را ویژه موردی می دانند که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار می دهد و کلمه « دادن » را نظر به تملیک و انتقال می داند و تسلیم را شامل آن نمی دانند 38 و همچنین تمام مواردی که موضوع تعهد انجام دادن یا خودداری از انجام تعهد باشد را اگر متعهد اهلیت نداشته باشد را شامل نمی شود و « پرداخت دین نیز از همین گونه است ، مگر اینکه ملازم با انجام عمل حقوقی تملیک باشد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص17 )
در حقوق مصر « یکی از شروط صحت وفا اهلیت متعهد در مالی که پرداخت می کند می باشد که منظور از اهلیت تصرف این است که موفی دارای سن بلوغ قانونی و عاقل باشد و محجور تلقی نگردد» ( الفضل ، 2006م ، ص 639 ) البته مالکیت و اهلیت پرداخت کننده ، دارای چند نکته ریز می باشد که با توجه به شباهت ظاهری با حقوق ایران ، ولی در بطن آن در خصوص اهلیت ایفا کننده ثالث دچار تفاوت می شود .
در بند اول ماده 325 قانون مدنی مصر می خوانیم که : « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد » وجه شباهت در مالکیت و اهلیت تادیه کننده است و وجه تفاوت نیز در عدم اشاره قانونگذار به ماذون بودن مالک در پرداخت همچون قانون ایران در یک ماده می باشد .
اما این عدم اشاره در ماده 328 به گونه ای دیگر پاسخ داده شده است « مدیون نیز وقتی با قرض مبلغی دین را تادیه کرد می تواند قرض دهنده را حتی بدون رضایت بستانکاری که تادیه به او صورت گرفته قائم مقام او کند مشروط بر اینکه در عقد قرض ذکر شده باشد که مبلغ قرض شده جهت تادیه است و در رسید مربوط ذکر شده باشد که تادیه از محل قرض از بستانکار جدید صورت گرفته است » پس مدیون به طرق دیگر می تواند اذن بگیرد و مال دیگری را در مقام تادیه به بستانکار بدهد و همچنین می تواند در مقام اداره مال غیر تادیه دین دیگری را که مال متعهد است به استناد ماده 190 بدین شرح انجام دهد « چنانچه شخصی که مال او اداره می شود اعمال اداره کننده را تنفیذ کند در این خصوص قواعد وکالت اعمال خواهد شد » پس به نتیجه می رسیم که تفاوتی در حقوق دو کشور در خصوص ایفا کننده اصلی وجود ندارد .
اما با توجه به اینکه در خصوص ایفای تعهد از سوی ثالث در فصل سوم این تحقیق به صورت مبسوط بحث خواهد شد ، فقط به ذکر بند دوم ماده 325 جهت ماندگاری این تفاوت در اذهان قید بسنده می‌شود : «هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله را نداشته موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود » این موضوع جای بسی تعجب دارد که چگونه شخصی در اموال خود به دخل و تصرف بپردازد در حالی که اهلیت ندارد ، به نظر می‌رسد به دو دلیل قانونگذار مصری این مورد را تصویب نموده است :
1- شناخت جایگاه برتر توافق طرفین و لزوم اجرای تعهدات فی مابین
2- موقعیت فوق العاده شفاف بدهی متعهد و مستحق بودن متعهد له در قراردادی که باید انجام گیرد .
اما در خصوص اهلیت با توجه به اینکه سن اهلیت در حقوق کشورمان به صراحت بیان نگردیده اما قانونگذار مصری سن اهلیت را به استناد بند دوم ماده 44 قانون مدنی 21 سال میلادی دانسته است و در بند اول آن ماده ، شخص بالغ را چنین معرفی می نماید « هر شخص غیر محجور که به سن رشد رسیده و برخوردار از قوه تمیز باشد از اهلیت کامل جهت اعمال حقوق مدنی خود برخوردار است » البته « این سن شامل تمامی مصری هاست ؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان . پس هرگاه قاصر در حالی که نه دیوانه است و نه حواسش مختل است و به سبب وجود یکی از عوامل حجر محکوم به استمرار ولایت یا وصایت نشده ، به این سن برسد یعنی دارای اهلیت کامل محسوب می شود » (سنهوری ،ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1382، ص169 )

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی
در ماده 270 قانون مدنی می خوانیم : « اگر متعهد در مقام وفا به عهد مالی تاديه نمايد ديگر نمی تواند به عنوان اين كه در حين تاديه ملک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كندكه مال غير و يا مجوز قانونی در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد. »
موضوع اصلی این ماده مالی است که در مقام تادیه پرداخت می شود و قانونگذار برای این که شبهه ای در آینده از سوی ایفا کننده در خصوص مال تادیه شده ایجاد نشود و باعث مزاحمت هایی برای متعهدله در خصوص اینکه مالی که پرداخت شد از آن دیگری و متعلق به غیر بوده است نگردد ، این ماده را تصویب نموده است ، پس اصل بر این است مالی که پرداخت می شود از آن مالک بوده و مالک حق استرداد آن را ندارد . اما قانونگذار استثنایی را بر این اصل در قسم دوم ماده بیان می کند که دارای سه شرط است و هر یک به تنهایی استثنا نمی باشد . (شهیدی ، 1390 ، ص 30 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص180 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص139 )

این سه شرط به شرح ذیل می باشد :
1- مال تادیه شده مال غیر باشد .
2- مال تادیه شده با مجوز قانونی در ید او باشد . 39
3- اذن در تادیه نداشته باشد .
اما نظری وجود دارد که می گوید « اگر ایفا کننده ثابت کند که مالی را که در مقام ایفا داده است مال غیر بوده است به صرف اثبات این امر ، حق استرداد مال غیر و وضع ید بر آن را ندارد ولی اگر ثابت کند که آن مال با مجوز قانونی در ید او بوده است حق استرداد دارد . جمله اخیر این ماده زاید و خطا است و اثبات آن ضرورت ندارد زیرا اصل عدم اذن در تادیه از جانب مالک آن مال است ، طرف ایفا‌کننده اگر مدعی وقوع چنان اذنی است باید آن را ثابت کند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 225) اما بنظر می رسد می توان به این نظر بدلیل اینکه قانونگذار هر سه شرط را با هم در یک ماده بیان نموده است ، انتقاد نمود ؛ چون متعهد با وجود یک شرط نمی تواند مال خود را استرداد نماید زیرا اگر قصد بر این بود که با وجود یا عدم یک شرط بتوان مال را استرداد نمود ، متن قانون به شکل دیگر و شروط جداگانه نوشته می شد ، نه به صورت جمع و با هم . پس این سه شرط باید با هم باشند تا تادیه کننده بتواند مال خود را استرداد نماید.
البته این ماده را می شود با ماده 265 و 267 قانون مدنی نیز مقایسه کرد .
در ماده 267 قانون مذکور تادیه کننده قصد پرداخت دارد و در مقام وفای به عهد مال را می پردازد ؛ اما به دلایلی وفای به عهد اگر از مال دیگری باشد تادیه کننده می توان با جمع سه شرط مذکور در ماده 270 آن را استرداد نماید .
اما در ماده 265 قانون مدنی تادیه کننده قصد پرداخت ندارد و نمی خواهد وفای به عهدی صورت پذیرد و با اثبات اینکه اصلاً بدهکار یا متعهد نبوده است می تواند مال خود را استرداد کند « این است که برای استرداد مال مزبور کافی است تادیه کننده ، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند ، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن به اثبات برساند. » (شهیدی ، 1390 ، ص 22 ) « به نظر می رسد صرف دادن مال به دیگری ، چنان که از ماده 265 ق .م بر می آید اماره بدهکاری پرداخت کننده نیست ، زیرا دادن مال ممکن است به عنوان قرض ، عاریه ، هدیه یا از روی اشتباه یا حتی به قصد پرداخت بدهی باشد ، ولی صرف پرداخت دلیل بدهکاری پرداخت کننده نیست ، مگر این که قراین دیگری وجود بدهکاری را ثابت کند یا عرف خاصی آن را مدلل بسازد » (قاسم زاده ، 1385 ، ص180 ) ولی همچنان که در ذیل ماده 265 قانون مدنی به آن اشاره و تایید نمودیم که پرداخت دلیل بدهکاری است و همچنین این نظر را خود ماده با بیان اینکه ( پرداخت ظهور در عدم تبرع دارد ) قبول نموده است ولی « با در نظر گرفتن قاعده ید و تصرف گیرنده که تسلیم مال به او حاصل شده است و اماره بودن آن نسبت به مالکیت متصرف ، با لحاظ اطلاق مواد 35 و 36 قانون مدنی باید گفت ، گیرنده متصرف به عنوان مالکیت ، بی‌نیاز از اقامه دلیل بر استحقاق خود می باشد و دهنده مال باید برای استرداد آن مالکیت و استحقاق فعلی خود را نسبت به آن اثبات کند … بنابراین ارایه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت ، لازم نیست و دهنده باید برای استرداد مال مورد تصرف ، مالکیت و استحقاق فعلی خود را اثبات کند » ( شهیدی ، 1390 ، صص 24 و 25 ) .
در حقوق مصر موضوعی به شباهت ماده مارالبیان در حقوق ایران دیده نمی شود ، اما از مفهوم بند اول ماده 325 که بیان داشته « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده باشد و ..» برداشت می شود که در حقوق آن کشور دلیلی مبنی بر اینکه اشتباه تادیه صورت پذیرفته و یا اینکه از مال دیگری پرداخت شده باشد وجود ندارد . و زمانی تادیه و ایفا صحیح تلقی محسوب می‌شود و سقوط تعهد معنا پیدا می کند که تادیه کننده از مال خود پرداخته باشد و در غیر این صورت تادیه صورت واقعی خویش را پیدا نخواهد کرد .

2-3- گیرنده مال مورد تعهد
پس از بررسی ایفا کننده موضوع تعهد ، اینک باید به شناختن و مورد شناسایی قرار دادن طرف دیگر تعهد یعنی متعهد له پرداخت . موضوعی که در عین سادگی ، ولی در مواقعی ذهن ایفا کننده را مشوش می سازد که اگر متعهد له فوت کند یا در دسترس نبوده یا قابل شناسایی نباشد ، چه باید کرد که به این دلیل این مبحث را جداگانه در حقوق دو کشور کنکاش می نماییم .
2-3-1-قانون ایران
قانونگذار ایرانی در سه ماده متوالی در قانون مدنی در مبحث ایفای تعهد ، گیرندگان مورد تعهد را معرفی نموده است . پرداخت به هر یک از این افراد با توجه به مفاد مواد و رعایت آن باعث ایفای تعهد خواهد شد .

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او
قانونگذار به ترتیب و در جایگاه صحیح شناخت گیرندگان مورد تعهد در ماده 271 چنین می نگارد : «دين بايد به شخص داين يا به كسی كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسی كه قانوناً حق قبض را دارد» پس قسمت اول ماده در شناسایی گیرندگان ، اولین شخص را طلبکار یا شخص داین معرفی می نماید و «پاسخ طبیعی این است که دین باید به طلبکار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، حقوق ایران، عین تعهد Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، قانون ایران، دادگاه صالح