تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، مسوولیت مدنی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ن اراده متعهد له دانسته اند ، و بیان می دارند که « اراده متعهد له ، در تحقق وفای به عهد ، در هر حال تاثیری ندارد ، مگر اینکه مورد تادیه با مورد تعهد از جهتی متفاوت باشد که در این صورت توافق طرفین جهت تبدیل و سپس سقوط آن یا تشکیل قرارداد دیگری لازم است . » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ طاهری ، 1418 ه ق ، ص 134) و در جایی دیگر ایقاع بودن وفای به عهد را از منظر متعهد و نحوه به انجام رساندن موضوع تعهد این چنین بیان می نماید ، « مسلماً تفاوتی بین ایفای تعهد به وسیله ثالث و ایفای تعهد به وسیله شخص متعهد وجود ندارد. بنابراین هرگاه متعهد له نتواند از دریافت موضوع تعهد خودداری کند ، مسلماً اراده او در وقوع وفای به عهد بی تاثیر خواهد بود و نتیجه این امر ، چیزی جز ایقاع بودن ایفای تعهد نمی تواند باشد » تا اثبات نمایند که وفای به عهد ایقاع می باشد .
با مواردی که ذکر شد به وضوح روشن می شود که در اجرا یا سقوط مورد تعهد که از سوی شخص ثالث یا متعهد انجام می گردد اراده متعهد له بی تاثیر می باشد ، وقتی « ایفای تعهد به تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له ، محقق خواهد شد . اعم از این که متعهد له آنچه را که در اختیار او قرار داده شده است تصرف کند یا خیر ، زیرا ایفای تعهد انجام یک وظیفه است که به موجب قرارداد یا قانون بر عهده متعهد قرار گرفته است و در تحقق انجام این وظیفه اراده دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد » . (شهیدی ، 1390 ، ص 64 )
اما دکتر شهیدی در خصوص وضعیت ایفای تعهد به شخص متعهد له فاقد اهلیت در قانون مدنی مواردی را به شرح ذیل بیان می نمایند :
الف- بر اساس ماده 274 قانون مدنی 10 ایفای تعهد به متعهد له فاقد اهلیت را قانوناً معتبر نمی دانند و علت آن « نه از آن جهت است که برای تحقق وفای به عهد اراده متعهد له لازم است و متعهد له فاقد اهلیت اراده معتبر لازم برای وقوع وفای به عهد را ندارد ، بلکه از این جهت است که متعهد له فاقد اهلیت صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارد و تسلیم مورد تعهد به او مانند تسلیم آن به شخص ثالث در حقیقت نمی تواند مصداق یک ایفای تعهد باشد »
ب- تبدیل موضوع تعهد و ایفای غیر موضوع تعهد که در اینجا اراده متعهد له را در قبول آن موثر می‌دانند و چرایی تاثیر اراده متعهد له را به این دلیل لازم می شمارند که « در این مورد آنچه به متعهد‌له تسلیم می شود در حقیقت مورد تعهد قبلی نیست بلکه مورد تعهد جدید است که به وسیله تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید به متعهد له تسلیم می شود و اراده متعهد له در تبدیل تعهد لازم است نه در ایفای آن » . (شهیدی ، 1390 ، ص65 )
البته علت ایقاع بودن ماهیت وفای به عهد را در مصادیق قانونی ، بدین شرح مورد بررسی قرارداده اند که به اختصار عنوان آن بیان می گردد :
« 1- الزام به پرداخت نفقه زمان عده .
2- تعهد به انتخاب مصادیق مال کلی .
3- پرداخت ثالث بدون اذن مدیون و دلیل این مورد را این چنین بیان می دارند ( در این حال به استناد صریح ماده 267 و روح ماده 273 قانون مدنی این پرداخت جایز و نیاز به قبول طلبکار ندارد و چون اذن مدیون نیز شرط صحت آن نیست و فقط پرداخت کننده فضول را از مراجعه به مدیون محروم می‌کند پس تردیدی در ایقاع بودن این عمل حقوقی وجود ندارد )
4- پرداخت دین طبیعی
5- امتناع دائن از پذیرفتن موضوع تعهد » ( جوانمردی ، 1380 ، صص 19-15 )
در جمع بندی این نظریه آنچه شاخص به نظر می رسد اهمیتی است که به اهلیت استیفای متعهد داده شده است ، اما باید عنوان گردد که خود قانونگذار نیز مبحث اهلیت را پاس داشته و به دفاع و پشتیبانی آن پرداخته است . درست است که دکتر شهیدی فقط مبحث نقل و انتقال را بعنوان ایقاع تعریف کرده و در سایر موارد ماهیت ایفای تعهد را عمل قضایی می دانند ، اما باید توجه کرد ، شخصی که ملزم به اجرای تعهدی می شود موظف به اجرای آن است ، همچنان که قانونگذار در ماده 222 11 قانون مدنی این اجازه را به متعهد له داده است که اگر متعهد از ایفای تعهد خودداری کند خود او عمل را بجا آورد و حتی به استناد مواد 226 12و 221 13 قانون مدنی متعهد خسارت وارده را جبران نماید . پس به دلایل قانونی نمی‌توان بیان داشت که متعهد برای نقل و انتقال باید دارای اراده جداگانه‌ای باشد هرچند که رعایت شرایط قانونی مذکور در ایفای تعهدات لازم است . البته به استناد ماده 220 14 قانون مدنی وقتی متعاملین ملزم به عقود و تعهدات آن می شوند و به تبع آن نیز به نتایج و شرایط عرفی و قانونی آن از جمله نحوه و چگونگی نقل و انتقال نیز آگاه می باشند و قانونگذار نیز به آن نپرداخته و ایفای تعهد را ادامه عقد ایجاد شده و در مسیر تکامل آن شناخته است . شایان ذکر است مواردی که در خصوص ایقاع دانستن بعضی از موارد قانونی بیان گردید ، به نظر می رسد موضوعات مورد اشاره جزء وظایف متعهد بوده و از نظر قانونی ملزم است در اجرای دستور قانون یا توافق موجود در عقد ، آن را انجام دهد هرچند که یک طرفه باشد . از موضوعات دیگر که در این نظریه دیده می‌شود بی تاثیری اراده متعهد له می باشد ، این نیز به دلیل اینکه در شکل کلی ناصحیح می باشد دارای بحث می باشد .
منظور از شکل کلی این است ، از نظر قانون ایفا و پرداخت به متعهدی که دارای اهلیت نمی باشد صحیح نیست ؛ چرا که مواد 1214 و 1215 15 قانون مدنی تصرفات غیر رشید و دادن مال به شخص مجنون و صغیر ممیز را ممنوع کرده و ایفا کننده خود ضامن اموالی است که به آنان داده است پس در کلیات متعهد لهی که بعد از عقد یا تعهد اهلیت او ناقص می شود ، نمی تواند در اموال خود دخل و تصرف کند و پرداخت در وجه او ناصحیح و حتی باطل است .
نقطه مثبت و قوی این نظریه ، عدم جهت گیری کلی و واحد نظریه ابرازی دکتر شهیدی می باشد . چرا که ، مانند برخی از نظریات ، تمام عقود و تعهدات را فقط به دید ایقاع ننگریسته است بلکه فقط در خصوص نقل و انتقال ، ماهیت ایفای تعهد را ایقاع دانسته و در سایر موارد آن را عمل قضایی بیان می دارند .

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی
در تعریف واقعه حقوقی آورده اند که « واقعه حقوقی به اعمالی گفته می شود که آثار حقوقی بر آنها در هر حال مترتب می شود چه فاعل عمل در حین ارتکاب ، خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد … قصد انشا در واقعه حقوقی نقشی بازی نمی کند . » ( جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 734 )
در حقوق کنونی کشورمان یکی از نظریه پردازان مشهور و به حق کشور ، دکتر ناصر کاتوزیان می‌باشد. ایشان تعبیر سقوط تعهدات در خصوص وفای به عهد را که بیشتر نویسندگان حقوقی آن را قبول کرده و به آن شیوه سخن گفته اند ، را نادرست نمی داند ؛ چرا که وفای به عهد سرانجام باعث سقوط تعهد می شود ، بدین معنی که « در اثر وفای به عهد یا اجرای حکم دادگاه طلبکار به حق خود می رسد موضوع تعهد از بین می رود و رابطه حقوقی پایان می پذیرد و به همین اعتبار نیز قانون مدنی وفای به عهد را در زمره اسباب سقوط تعهد می آورد . » ( کاتوزیان ، 1379 ، ص 342 )
ولی « انکار هم نباید کرد که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست ، وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری به دست می آید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 ) و در ادامه سقوط تعهد را نتیجه قهری ارادی می دانند . و به وفای به عهد چهره اجرایی قوی‌تری نسبت به سقوط تعهد می‌دهند و عرف را مستند ادعای خود قرار داده و این چنین سقوط تعهد و وفای به عهد را از یکدیگر متمایز می نمایند : « در زبان عرف سقوط به حالتی گفته می شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی رسد و نیمه راه از بین می رود ، در حالی که وفای به عهد هدف هر التزام است و نباید آنچه را رخ می دهد ، سقوط تعهد نامید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 )
پس از این تعابیر ایشان وفای به عهد را چنین تعریف می نمایند « عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص 5 )
با توجه به این تعریف آنچه که از اساس این نظر برداشت می شود ، مفهوم وفای به عهد یعنی اجرای عقد یا قراردادی است که طرفین قصد انجام آن را با توجه به قرارداد و توافق فی مابین داشته اند ، و وقتی که این نتیجه حاصل شود وفای به عهد صورت پذیرفته است . حتی در مواردی که موضوع تعهد پول می باشد با توجه به اینکه اجرای آن را در اصطلاح پرداخت یا تادیه می گویند ، چون که عنوان عام اجرای تعهد را دارا می باشد و به ایفای تعهد ختم می شود ؛ با این وجود می توان گفت که «وفای به عهد شامل پرداخت پول ، تسلیم مال ، انجام یا خودداری از انجام کار و انتقال نیز می شود . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص176 )
در آخر به این نتیجه می رسند که « اجرای ضمانی را که در نتیجه مسوولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی باشد و به بیان دیگر اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص176‌) پس نکته قابل ذکر و متفاوت نسبت به نظرات ابراز شده همین موضوع می باشد که اجرای تعهدات غیرارادی را وفای به عهد نمی دانند .
دکتر کاتوزیان ماهیت حقوقی وفای به عهد را پس از اینکه موارد فوق الذکر را بیان می نمایند ، اساس این وفا را مستلزم آن می دانند که مدیون آنچه را به عهده دارد ، انجام دهد و طلبکار نیز آن را بپذیرد ، با بیان این موضوع ایشان نظرات مختلف ماهیت ایفای تعهد که در حقوق داخلی و خارجی ابراز شده است را متذکر می شوند و حتی بر نظر مشهور حقوق فرانسه که ماهیت ایفای تعهد را عقد می دانند این اشکال را می گیرند که چون « تحلیل گران این موضوع فرد گرایان بوده اند و عادت این گروه بر این است که همه روابط اجتماعی را در فالب قرارداد توجیه کنند و تراضی را مبنای تمام الزام ها و نهادها سازند ، درست و صحیح نیست ، با توجه به موضوع وفای به عهد که گاهی شرکت در قرارداد است » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5 ) ، اما نباید نتیجه بگیریم که پس وفای به عهد نیز قرارداد است .
این استاد فرزانه متذکر می شوند که اگر به هر نحوی از قبیل اینکه طلبکار به موضوع قرارداد دست یابد ، یا شخص ثالثی بدون اذن مدیون مورد تعهد را انجام دهد و یا تهاتر که دو پرداخت می‌باشد و نیاز به اذن مدیون ندارد وفای به عهد صورت گیرد ، اجرا باعث سقوط تعهد می شود . بنابراین «سقوط تعهد نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد . » ( کاتوزیان ، الف، 1387 ، ص206 )
ایشان اعتقاد دارند که در وفای به عهد نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف انجام می شود ، ولی این توافق لازمه وفای به عهد نیست و از ارکان آن به شمار نمی آید بلکه رکن اساسی وفای به عهد را چنین بیان می نمایند :
« الف- وجود تعهدی که باید اجرا شود .
ب – اجرای آن بر طبق مفاد قرارداد و تعهد ، خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص9 )
« با وجود این ، گرچه برای تحقق ایفای تعهد ، وجود تعهد قبلی و ایفای مطابق با موضوع تعهد لازم است و قصد انشای هیچ یکی از متعهد و متعهد له لازم نیست ولی گاه ممکن است ایفای تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا حتی قراردادی باشد که متعهد بر عهده می گیرد » . (قاسم زاده ، 1385 ، ص177)
در آخر دکتر کاتوزیان در پاسخ به سوالی که وفای به عهد دارای چه ماهیتی است چنین پاسخ داده‌اند : « آنچه در مقدمه وفای به عهد می گذرد و در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تایید می کند » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ؛ همان ، الف ، 1387، ص207 )
نظریه ابرازی دکتر کاتوزیان زیر عنوان نظریه واقعه حقوقی می باشد البته شایان ذکر است که ایشان :
اولاً صرف این نظریه را قبول نداشته اند چرا که در ابتدای این نظر خواندیم که وفای به عهد یعنی رسیدن به هدفی که قرارداد به آن دلیل تشکیل یافته است ، ثانیاً با توجه به شکل عقد یا توافق ایجاد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق فرانسه، ایفای تعهدات، انقلاب اسلامی Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، تعهدات قراردادی، فقه اسلامی، مذاهب خمسه