تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، قانون ایران، ایفای تعهدات

دانلود پایان نامه ارشد

جواب به پاسخ ارائه شده بی حاصل می‌نماید و حق ثالث به طور ثابت محفوظ می باشد .
3-3- شرایط ثالث
شرایط اهلیت در تمام قراردادها و تعهدات قانونی از جایگاه خاصی برخوردار است بطوری که قانونگذار عدم اهلیت را موجب عدم نفوذ و یا بطلان آن تعهد و عقد می داند و بخشی از مواد قانون مدنی را به بحث اهلیت اختصاص داده است و حال که در بحث پرداخت توسط شخص ثالث ، شخصی به ضرر خود مالی را می پردازد و احتمالاً نمی تواند آن مال را استرداد کند یا در بیشتر موارد برای او در موضوع پرداختی نفعی وجود ندارد . قانونگذار در مبحث ایفای تعهدات قانون مدنی به آن اشاره نموده است ، این است که برای اینکه وفای به عهد محقق شود و دین مدیون از سوی ثالث انجام گرفته محسوب گردد ، باید ثالث دارای شرایطی بـاشد ، البته قابل ذکر است که مبحث مربوط به اهلیت پرداخت کننده در فصل دوم این پایان نامه اشاره گردیده است و در این قسمت بنا به ضرورت و همچنین در حدود موضوع بحث ( ایفای دین توسط ثالث ) مورد بررسی قرار می گیرد . البته جای یادآوری دارد که بگوییم در قانون مدنی ایران مواد خاصی راجع به اهلیت ایفاکننده ثالث مورد نظر و تصویب قانونگذار نبوده و قرار نگرفته است .
ماده 269 ق . م چنین می نگارد « وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را کـه می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد »
نکاتی که از این ماده برداشت می شود چنین است که به آن اشاره می نمایم :
1- ثالث باید مالی را بپردازد که مالک آن است یا از طرف مالک آن اذن در تادیه دارد .
« بر اساس شرط اول « ماده 269 » كه بايد متعهد مالك مالی باشد كه به‌ عنوان ايفای تعهد می‌پردازد و يا مأذون از طرف مالک ، اينک سؤال اين است كه اگر متعهد مال ديگری را به عوض مال خود به «متعهد له » تسليم نمايد ، آيا بعداً می تواند آن مال را به استناد اين كه مال ، متعلق به او نبوده از «متعهد‌له » باز پس گيرد يا نه؟
پاسخ اين سؤال با توجه به « ماده 270 ق. م » 77 روشن می‌گردد ، طبق اين ماده متعهد حق استرداد ندارد، مگر در صورت اثبات سه امر :
اول اين كه ، ثابت نمايد مال تسليم شده متعلق به ديگری است.
دوم اين كه ، از طرف مالک مأذون در تأديه آن مال نبوده است .
سوم اين كه ، تصرف متعهد در آن مال با مجوز قانونی بوده است .
بنابراين ، اگر متعهد تعلق مال مورد تسليم را به غير و مجاز بودن تصرف خود را در آن اثبات نمايد و همچنين مأذون نبودن از طرف مالک برای پرداخت را نيز به ثبوت برساند ، می‌تواند مال را مسترد دارد و الّا نمی‌تواند. » (طاهری ، 1418ه ق ، صص 138-139 )
2- شخص ثالث یا پرداخت کننده دارای اهلیت باشد یعنی محجور نبوده و شرایطی که قانونگذار برای فرد دارای اهلیت استیفاء به آن اشاره کرده است را داشته باشد . و از تصرف در مال خود ممنوع نباشد ، و اگر « از تصرف در مال خود ممنوع است باید تعهداتی که راجع به او است به وسیله ولی و قیمش انجام بگیرد » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 )
در ادامه این را بیافزاییم « اگر ايفای تعهد مستلزم تصرف در امور مالی نباشد ؛ يعنی موضوع تعهد، تسليم عين مال متعلق به غير، به مالک آن باشد ، تأديه اشخاص فاقد اهليّت ، سبب سقوط تعهد خواهد شد. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص 138 )
اهلیت در قانون مدنی کشور مصر در خصوص ایفا کننده ثالث بیشتر از حقوق کشورمان مورد توجه بوده و در ماده 325 قانون مدنی آن کشور چنین می خوانیم :
« 1- تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده ، مالک آنچه ایفا کرده است باشد و اهلیت معامله نیز داشته باشد .
2- هرگاه مال مورد نظر به وسیله شخصی تادیه شده باشد که اهلیت معامله آن را نداشته ، موجب سقوط تعهد است مشروط بر اینکه زیانی متوجه تادیه کننده نشود . »
بند اول ماده فوق الذکر تقریباً مشابه ماده 269 قانون مدنی ایران است . اما بند دوم مشابهی در قانون مدنی ما ندارد و حتی می توان عنوان کرد چون در قانون مدنی کشورمان اهلیت به عنوان یکی از شروط اساسی و عمومی تعهدات و قراردادها می باشد ، نبود آن باعث عدم نفوذ یا بطلان تعهد ایجاد شده می‌باشد . اما در قانون مصر ، برخلاف ایران می بینیم که در صورت نبود اهلیت در زمان تادیه ، ایفای تعهد صحیح محسوب می گردد و اصل بر صحت ایفا قرار می گیرد ، مگر اینکه زیانی متوجه متعهد باشد که آن هم بدلیل مخالفت با اصل باید اثبات گردد .
البته « احکام اهلیت از نظم عمومی است ؛ لذا به هیچ شخصی که دارای شرایط لازم نیست نمی توان اهلیت داد و یا اگر اهلیت وی ناقص است آن را کامل پنداشت » (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، ص164) پس باید به این نتیجه رسید که ، منظور بند دوم ماده 325 در خصوص اینکه اهلیت معامله را ندارد ، ولی پرداخت صحیح است ؛ باید گفت که ، این پرداخت زمانی ایفای صحیحی به شمار می رود که بنفع متعهد باشد.
3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )
« ایفای ناروا مرکب از دو واژه ( ایفا ) و ( ناروا ) است . ( ایفا ) در لغت مصدر باب افعال به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است . ( ناروا ) نیز به معنای بدون حق و سبب قانون بودن است » ( تقی زاده و هاشمی ، 1391 ، ص264 ؛ قاسم زاده ، 1387 ، ص211 ) و همچنین نگاشته اند که « ایفا به معنای پرداخت می باشد . اگر کسی به اشتباه دینی را پرداخت کرد می تواند مال پرداخت شده را پس بگیرد و کسی که به حساب او پرداخت شده باید آن را به ایفاء کننده بازگرداند » (ره پیک ، 1388 ، ص 96 ) بعضی اوقات همچون مثال ذیل فرد به اشتباه دین دیگری را پرداخت می‌کند با توجه به اینکه پرداخت عمداً صورت می گیرد ، اما مالی که پرداخته شده ، قصد ایفاکننده نبوده است و چون در این زمینه ضرر فاحشی را متقبل می شود قانونگذار موادی از قانون مدنی را به این موضوع اختصاص داده است که به بررسی آن می پردازیم .
« چنانكه كسی فوت كند و نوه با بودن پسر برای متوفی ، تصور نمايد كه او قائم مقام پدر خود كه سابقاً مرده است می باشد و از متوفی ارث می برد ، سهمی از دين متوفی را ادا نمايد ، بعداً مطلع می‌شود كه در قانون مدنی ايران نوه با بودن پسر ارث نمی برد . نوه چون مديون نبوده و قصد تبرع هم در پرداخت‌ دين متوفی نداشته است می تواند آنچه را كه پرداخته مسترد دارد ، زيرا اين امر دارا شدن غير عادلانه به زيان ديگری می باشد » (امامی ، بی تا ، صص356و357 ) این بخش بدلیل اینکه مال پرداخت شده بدون دلیل و ناروا بوده است ایفاء ناروا شناخته می شود و در بیان قانونگذار جزء باب الزاماتی که بدون قرارداد بوجود می آیند شناخته شده و تصویب گردیده است که مواد 301 تا 305 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است
الزام به برگرداندن را عده ای ناشی از شبه عقد (بروجردی عبده ، 1380 ، ص178 ) و عده ای دیگر با توجه به فقه امامیه از مصادیق غصب و شبه غصب (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص9 ) می نامند البته به نظر می رسد هر دو عنوان درست باشد ، از نظر گیرنده شبه عقد است و دو طرف همانند یک عقد داین و مدیون بوده اند و مدیون به تعهد خود عمل نموده است و از طرفی دیگر شبه غصب و غصب است چون گیرنده به ناحق مال تادیه کننده را اخذ نموده است .
در حقوق کشور مصر، ایفای ناروا و اداره فضولی بعنوان دو قسم از موارد دارا شدن بدون سبب تعریف گشته و نگاشته اند که : « علت این که ایفاء ناروا ،صورتی متمایز از دیگر صور دارا شدن محسوب می‌شود این است که مال باخته در آن ،دینی را که پرداختش بر او واجب نیست به تصور اینکه پرداخت آن بر او لازم است می پردازد . » (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، ص 359 )

3-4-1- شرایط ایفای ناروا
هر مال باخته ای برای آن که اثبات کند به اشتباه مبلغی را پرداخته یا تعهدی را انجام داده که به ناحق دچار ضرر و زیان گشته است ، می بایستی عدم ذی نفعی گیرنده مال را ثابت و در محاکم دلیل قانونی داشته باشد . در این خصوص قانونگذار علاوه بر شناسایی جایگاه قانونی ایفای ناروا دو شرط ایجاد نموده که ایفا کننده ناروا می تواند با استمداد به آن ، به استرداد مال و یا جبران ضرر و زیان وارده به خویش برآید که به شرح ذیل به توضیح آن می پردازیم

3-4-1-1- دریافت ناروا
اولین شرط اساسی بوجود آمدن ایفای ناروا ، عمل دریافت ناروا می باشد که ماده 301 ق.م چنین بیان می‌دارد « كسی كه عمداً يا اشتباهاً چيزی را كه مستحق نبوده است دريافت كند ، ملزم است آن را به مالک تسليم كند » همچنان که از مفاد ماده برداشت می شود ایفای ناروا جز با پرداخت اشتباهی یا عمدی به کسی که مستحق نبوده است بوجود نمی آید و این شرط اصلی آن می باشد . و « باید افزود که تسلیم باید به عنوان وفای به عهد باشد» ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص238 ) و پس از آن که دریافت کننده به اشتباه خود پی برد باید مورد تادیه را به تادیه کننده مسترد دارد و الا غاصب شناخته خواهد شد .
در حقوق مصر نیز موضوع شبیه حقوق کشورمان می باشد بطوری که در بند اول ماده 181 قانون مدنی آن کشور می خوانیم : « هر کسی در راستای وفا ، آنچه را که مستحق آن نبوده دریافت دارد ، لازم است آن را باز پس دهد . »

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت
اما شرط دیگر را ماده 302 قانون مدنی معرفی می کند ، « اگر كسی كه اشتباهاً خود را مديون می‌دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد » بحث اصلی در اینجا فقدان دین و اشتباه پرداخت کننده است که یکی از شرایط ایجاد کننده ایفای ناروا می باشد . شخصی که دینی را پرداخت می کند که وجود خارجی نداشته و شاید هم در صورت وجود به گیرنده ناروا نبوده بلکه به اشخاص دیگر باشد .
این موضوع در قانون مدنی مصر بطور دیگر دیده شده است ، در بند دوم ماده 181 قانون مدنی مصر این چنین به وسیله قانونگذار تصویب شده است که : « مع هذا ، وقتی تادیه کننده علم داشته که تعهدی به تادیه نداشته است تکلیفی به استرداد وجود ندارد ، مگر اینکه تادیه کننده فاقد اهلیت بوده یا به اکراه تادیه کرده باشد » با توجه به این ماده و در تطبیق با ماده 302 قانون مدنی ایران به چنین نتیجه می رسیم که :
1- بدلیل اینکه در قانون مدنی ایران اصل عدم تبرع است اما در باب ایفای ناروا هرگونه پرداخت اشتباه قابل استرداد و یا قابل دریافت از مدیون اصلی می باشد . اما در قانون مدنی مصر بدلیل اینکه اصل تبرع تادیه کننده است ولی در باب ایفای ناروا بخصوص ثالثی که علم به عدم تعهد دارد قابل استرداد یا دریافت از مدیون اصلی یا متعهد نمی باشد .
2- اصل در قانون مدنی ایران بر عدم اشتغال ذمه پرداخت کننده یا تادیه کننده است ، اما در قانون مصر اصل بر اشتغال ذمه مدیون یا تادیه کننده است .
3- در قانون ایران اشتباه در پرداخت با هر گونه دلیل و استناد قانونی قابل اثبات است ، اما در قانون مصر فقط در صورت عدم اهلیت و یا وجود اکراه ، استرداد وجوه قابل طرح می باشد . البته باید یادآوری نمود ، عدم اهلیت نیز با توجه به بند دوم ماده 325 قانون مدنی مصر به تخصیص خورده است ، چرا که در آنجا اعلام داشته است اگر کسی که اهلیت ندارد پرداخت نماید ولی این پرداخت به نفع ، ایفا کننده باشد پرداخت صحیح می باشد .
در خصوص اشتباه پرداخت کننده چندین فرض در قانون مدنی ایران بیان گردیده است که فروض این اشتباه به این شکل بیان گردیده شده : « الف ) اصلاً دینی وجود نداشته است { البته نادر می باشد } . ب ) ایفاکننده مدیون نبوده است . ج ) دریافت کننده داین نبوده باشد » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص11 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، صص337 و 338 ) و برخی نوشته اند که « ایفای ناروا در جایی معنا پیدا می کند که دینی وجود نداشته باشد و شخصی به دیگری مدیون نباشد و اقدام به پرداخت نماید » (تقی زاده و هاشمی ، 1391 ، ص264 ) و برخی بیان می دارند که « در تمام فروض شخص پرداخت کننده به هر حال خود را نسبت به گیرنده اشتباهاً مدیون می دانسته و همجنین در فرض اول نیز می‌توان عبارت ماده ( … آن دین … ) را بر دین فرضی حمل نمود » ( ره پیک ، 1390 ، ص 192) و برخی با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، حقوق ایران، میزان استفاده Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، دعوای استرداد، تخفیف مجازات