تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، رویه قضایی، ارزیابی تطبیقی، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه ای است قانونی که غرضش استیفای منفعت شخصی از الزام متعهد به انجام عمل معین یا خودداری از آن می‌باشد » که بیانگر تعریف قانون قدیم از تعهد و در بر گیرنده تعهدات قانونی و قراردادی می باشد . اما در قانون جدید مصر « بجای تعهد و تعریف الزام به تعهد از خود الزام که بنا به قول دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوق دان معروف مصر معنایی دقیق‌تر از تعهد داشته تعریف بعمل آمده است » ( درخشانی ، 1346 ، ص10 )
التزام که معرب تعهد می باشد در بر گیرنده انجام کاری ، دادن شیی و امتناع از آن معنی شده است و حتی ایفای شی را چنین نوشته اند که : « فالالتزام باعطاء شی ء هو عبارة عن نقل ملکیة الشی ء او تقریر حق عینی علیه ، و لیس التسلیم الا اثرا من آثار انتقال الملکیة » ( صالح بکیر ، 1368 ه ق ، ص1 ) و بعضی در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده اند و گفته اند : « تعهد عبارت است از رابطه حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می شود ملتزم می گردد به ادای مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن طلبکار می تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند » ( الدکتور سوار ، النظریه العامه للالتزام ، ج 1 ، ص62و 70 به نقل از احمدی ، 1388 ، ص4 )
دکتر سنهوری در تقسیم بندی نظریه تعهد مبنا را که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده است در مال می‌دانند که از دیدگاه حقوقی « مال از حقوق به وجود می آید و حق در معاملات امتیازی دارای ارزش مالی است که قانون آن را به فرد اعطا می کند و این حق عینی و یا شخصی می باشد . حق شخصی همان تعهد است که هرگاه از منظر داین به آن توجه شود « حق » گفته می شود وهرگاه از منظر مدیون به آن نگریسته شود «دین » نامیده می شود » ( السنهوری ، ترجمه دادمرزی و دانش کیا ، 1382 ، ص 19) . پس حق شخصی که همان تعهد باشد رابطه تنگاتنگ با قصد و ارتباط میان داین و مدیون دارد و تعهد ایجاد شده همچنان که در حقوق ما با عنوان قصد دو نفر بر ایجاد یک عقد ظهور می نماید . در حقوق مصر نیز با عنوان یک حق شخصی که دو نفر آن را تشکیل داده اند در عالم حقوق بین یکدیگر مشخص می گردد .
دکتر سنهوری با ارزیابی تطبیقی در نظریه تعهد شخصی و تعهد مادی 25 بدین شکل که در « نظریه تعهد مادی به نتایج کاربردی بزرگی منتهی می شود و دیدیم چگونه با نظم اقتصادی موجود در جهان کنونی و با سرعت گردش اموال و سهولت راه های مبادله های اقتصادی همخوانی دارد … اما در نظریه شخصی نیز همواره تعهد رابطه میان دو شخص است و شخصیت این دو ، اثر بزرگی بر شکل گیری و اجرای تعهد دارد . » (سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ، 1382 ، ص 28 ) در استفاده قانونگذار از این دو نظریه به این نتیجه می رسند که : « قانون مدنی جدید هر چند از نظریه مادی نتایج مهمی را بدست آورده است ولی نظریه شخصی را متروک نگذاشته بلکه از بسیاری از آثار آن بهره جسته است » (سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ، 1382 ، ص 28 ) و اما پس از بحث های فراوان در بین دو نظریه مذکور ، در خصوص انتخاب تعریف تعهد با توجه به پیش نویس ماده 121 ق .م 26 بهترین تعریف برای تعهد را دارای شرایط ذیل می دانند .
« اول اینکه ، تعهد همان گونه که وجهه ی شخصی دارد ، وجهه‌ی مادی نیز دارد ؛ وضعیت حقوقی است که به شخص معینی مرتبط می شود .
دوم اینکه ، ضرورتی ندارد که از زمان ایجاد تعهد ، دائنی تصور شود . »(سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ، 1382، ص 31 )
با توجه به دو مساله فوق این تعریف کافی خواهد بود که : « تعهد ، وضعیتی حقوقی است که به موجب آن ، شخص معینی به نقل حق عینی یا انجام عمل یا خودداری از عمل مرتبط می گردد . »
و در خصوص منشا ایجاد تعهد نیز نظر داده اند که « منشا ایجاد تعهد فقط عقد نیست ، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری مانند ایقاع در مواردی که قانونگذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نشات می گیرد ( المکاشفی ، الذمه و الحق و الالتزام ، ص301 ؛ السنهوری ، نظریه عقد ، ج 1 ، ص 27 ؛ والذنون ، اصول الالتزام ، ص19و20 به نقل از احمدی ، 1382،ص6 )
پس با توجه به موارد فوق ، به موجب مواد 90 و 144 قانون مدنی مصر « تعهد رابطه ای است حقوقی که هدف از آن حصول منفعت برای یک شخص به واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است » ( السنهوری ، ترجمه رشوند ، 1381 ، ص1 ) و پس از این تعریفات ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشور مصر و با توجه به مورد تایید بودن نظر دکتر عبدالرزاق سنهوری که مورد توجه تمام نویسندگان کشورمان قرار گرفته و در تمام تحقیقاتی که مربوطه به کشور مصر می باشد از نظر ایشان به عنوان چکیده حقوق مصر استفاده نموده اند می توان گفت که در حقوق مصر همچنان که ایشان به آن اشاره نموده است ، ماهیت ایفای تعهد را توافق یا قراردادی (سنهوری ، الوسیط ، ج 3 ، ش359 ) می دانند که باعث به پایان رسیدن تعهد یا توافق می شود و « قبض موضوع تعهد در هر حال نشانه رضایت متعهد له و حاکی از قبول او به ایجابی است که از ناحیه متعهد واقع شده است » (سنهوری ، 3/636 به نقل از باقری ، 1377 ، ص17 ) البته این نظر را با توجه به قسمت دوم از فصل یکم بخش یکم قانون مدنی مصر که عنوان آثار عقد را دارد به وضوح می توان بدست آورد، چرا که نوعی دست کاری در عقدی که بوجود آمده و باید اجرا شود از سوی متعاقدین در ماده 147 قانون مدنی با این مضمون : « 1- عقد ، حقوق بین متعاقدین است . می توان آن را با توافق طرفین یا به جهات مقرر قانون ، نقض یا تعدیل کرد . » مجاز دانسته شده است و این بیانگر اعلام قانونگذار مصری مینی بر اینکه متعاقدین عقد در زمان اجرا نیز می‌توانند یک عقد دیگری که نشات گرفته از عقد اولیه می باشد را تشکیل دهند که موضوع آن کمتر یا ناقص تر از تراضی اولیه باشد . همچنان که در ماده 346 قانون مدنی مصر در مقام تادیه می خوانیم « تادیه باید به مجردی که تعهد به طور نهایی بر ذمه مدیون قرار گرفته است ، صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون ، خلاف آن را مقرر کرده باشد »
اما موضوعی که با حقوق کشورمان شباهت دارد موضوع ایفای یک طرفه متعهد می باشد که باعث شده در حقوق مصر « بعضی از طرفداران نظریه عقد بودن وفای به عهد در صورت امتناع طلبکار از پذیرفتن موضوع مورد تعهد ، ادای دین را نوعی ایقاع بداتتد . بنظر دکتر سنهوری در این گونه موارد ایفاء دین فقط با اراده متعهد و از طریق ایداع مورد تعهد صورت می گیرد » (جوانمردی ، 1380 ، ص7و8 )
البته برای نظریه عقد بودن آثاری از سوی یکی از محققین پس از اینکه بیان می نمایند که « عقد بودن وفای به عهد زمانی بیشتر نمایان می شود که میان طرفین در صحت آن اختلاف پیش آید » ارائه شده است که به شرح ذیل می باشد :
« الف – میان موفی و موفی له باید تراضی به وفای به عهد وجود داشته باشد .
ب – این تراضی و توافق باید از کسانی صادر شود که اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند .
ج – هر یک از طرفین باید خالی از عیوب اراده ، مثل غلط ، اکراه و اشتباه باشند .
د – وفا نیز مانند هر تصرف قانونی دیگر دارای محل و سبب است محل آن همان دینی است که باید پرداخت شود و سبب آن قضای دین است .
ه – چون وفای به عهد تصرف قانونی است قواعد عمومی حاکم در اثبات تصرفات قانونی بر آن حاکم است یعنی اثبات وفای به عهد بر عهده مدیون است . » (باقری ، 1377 ، صص 9-8 )

فصل دوم

شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

قبل از اینکه به بررسی اصلی شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور بپردازیم ، لازم است که دو موضوع که جز شرایط ایفای تعهد به شمار نمی رود اما جز ارکان ایفا می باشند ، که قانونگذار و حقوقدانان در زیر مجموعه سقوط تعهدات به شرح و بسط آن پرداخته اند ، و لازم و ملزوم تعاریف شرایط مورد توضیح می باشد ، به تبعیت از امر قانون اشاره اجمالی داده و پس از آن بر اسا مفاد قانون مدنی ایران به شرایط مقرر در ایفای تعهد با تطبیق تفاوت و شباهت مفاد قانونی دو کشور در موارد یاد شده پرداخته و در آخر سعی بر آن می شود که نتیجه گیری هر مبحث قانونی در انتهای تحقیق بیان گردد .

2-1-کلیات
دو موضوع کلی در حقوق دو کشور وجود دارد که بعنوان کلیات مورد بررسی قرار گرفته است . موضوع اول ، فرض پرداخت با قصد تبرع یا بدون تبرع می باشد که نیازمند بررسی و شناسایی آن در حقوق دو کشور است چرا که بسیار مهم است که معلوم گردد که قانونگذار اصل در پرداخت را بر چه چیزی بنا نهاده و چه تصمیمی گرفته اند . موضوع دوم بحث دین طبیعی است که در واقع قانونگذاران هر دو کشور بر این امر بوده اند که حقی را که می توانست به فراموشی و زوال پیش رود را دائماً زنده فرض نمایند و در صورتی که وجدان آگاه متعهد امر به انجام و پرداخت صادر نماید را مورد حمایت قرار داده و در قانون جایگاهی با عنوان دین طبیعی برای آن ایجاد نمایند و همچنین متعهد یا بدهکار در ذهن خود این فکر را ننماید که دین او به طلبکار رو به زوال است و روزی از بین خواهد رفت و یا طلبکار به هر دلیلی نخواهد توانست آن را مسترد دارد .

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع
یکی از مهم ترین و اولین بحث های مورد توجه قانونگذار در ابتدای مبحث وفای به عهد در قانون ایران ، هرگونه پرداخت دلیل بدهکاری و در نتیجه عدم تبرع می باشد 27 که در ماده 265 قانون مدنی با این مضمون «هر كس مالی به ديگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است ، بنابراين اگر كسی چيزی به ديگری بدهد بدون اين كه مقروض آن باشد ‌می‌تواند استرداد كند. » که متن ماده مذکور نشانگر وگویای این مطلب می باشد که هر کسی در هر مقامی مالی به شخص دیگری بدهد به معنای آن است که پرداخت دلیل بدهکاری او بوده است 28
محققی در شرح و بسط این ماده اعلام داشته است : که چهار نظریه در خصوص این ماده وجود دارد که به شرح ذیل بیان می گردد : ( اصغری آقمشهدی و اتقایی ، ش46 )
الف ) به موجب ماده 265 تسلیم مال به دیگری ظهور در ایجاد تعهد برای دیگری دارد .
ب ) عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن گیرنده مال به استرداد آن می باشد .
ج ) کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد .
د ) ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت 29
بدلیل اینکه نظریه اخیر الذکر مورد قبول می باشد دلایل قبول آن را به استناد مقاله مذکور بیان می‌گردد :
1- ماده 724 قانون مدنی ؛ چرا که صدور حواله دلالت بر اشتغال ذمه محیل بر محتال دارد … مبنای واقعی دلالت مزبور این فرض است که پرداخت ظهور در دین دارد . ( برگرفته از حکم شماره 1045مورخ 25/6/1325 و حکم شماره 2784 مورخ 11/9/1339 ) که بر می آید رویه قضایی تمایل بر این دارد که محیل را مدیون بداند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
2- ماده 320 قانون تجارت ؛ ماده مزبور هر سند در وجه حامل را مالک آن می داند در نتیجه تسلیم‌کننده سند تنها با اثبات عدم مدیونیت خود حق استرداد آن را دارد .
3- گنجاندن ماده 265 در مبحث وفای به عهد .
4- ملازمه بین عدم اماره مدیونیت و ظهور تسلیم مال در ودیعه ، قرض و یا وکالت .
5- ملازمه بین عدم اماره مدیونیت و زاید بودن قسمتی از ماده 265 قانون مدنی .
6- رویه قضایی
حال پس از ذکر موارد استنادی قسمت اول ماده مذکور مبنی بر بدهکاری مدیون ، قسمت دوم ماده موضوع را در صورتی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نیست نیز مورد بررسی قرار داده بطوری که « اگر شخصی نه واقعاً مديون است و نه‌ احتمال مديون بودن خود را نسبت به ديگری می‌دهد ، در عين حال مالی را به او داده و او را بر آن مال مسلّط كرده و در مقام پرداخت هم به او چيزی نگفته است كه حداقل مفهوم معنايی غير از تبرّع باشد ، در چنين صورتی نمی‌توان ادعا كرد كه اين عمل ظاهر در عدم تبرع است ، بلكه بايد گفت : ظاهر در تبرّع و انفاق و اعانت و كمک است ؛ زيرا اگر بابت قرض و يا صلح معوض و يا هبه معوضه باشد ، نياز به رضا و توافق طرف مقابل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، ترک فعل، شرایط انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، تعهد طبیعی، نظم عمومی، حقوق ایران