تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، دادرسی مدنی، شخص حقوقی، آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

که اشاره گردید با توجه به این نکته که « قوانین ما با عرف داد و ستد بازرگانی و گاه طبیعت امور سازگار نیست » (کاتوزیان ، 1379 ، ص348 ) فقط در جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که درباره قرارداد یا پیمان در محاکم قضایی دعوایی طرح نشده باشد و الا باید به شیوه ذیل که قانونگذار به تقسیم بندی و اشاره جداگانه پرداخته است عمل خواهد شد .
1- اگر موضوع مال منقول و متعهد شخص حقیقی باشد قانونگذار در ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان می دارد : « در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می‌تواند به‌ دادگاهی رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد می‌بايست در آنجا انجام شود. » پس مکان قرارداد یا عقد در اولین نگاه ، محل طرح دعوا مشخص شده است و قانونگذار در صورتی که مکان قرارداد مشخص نشده باشد مکان اجرای تعهد یا قرارداد را محل طرح دعوا انتخاب نموده است .
اما نباید فراموش کرد که قانونگذار ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی را اصل قرار نداده بلکه این ماده فرع بر ماده 11 همان قانون می باشد که در این ماده چنین می خوانیم « دعوا بايد در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی كه‌ در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌ غيرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد. » پس برای اینکه خواهان در دعاوی بازرگانی و مربوط به عقد و پیمان ها آسیب کمتری ببیند می تواند از این ارفاق قانونگذار بی بهره نماند و هر کدام را که به محل اقامت خود و دسترسی نزدیکتر می داند انتخاب نموده و طرح دعوا نماید .
2- اگر موضوع مال منقول و متعهد شخص حقوقی باشد قانونگذار در ماده 23 قانون آئین دادرسی‌مدنی چنین افزوده است « دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلی كه كالا بايد در آنجا‌ تسليم گردد يا جايی كه پول بايد پرداخت شود اقامه می شود . اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين‌ صورت نيز ‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد. » نیز اصل را محل وقوع عقد یا تعهد می داند و در صورت مشخص نشدن محل وقوع ، محل تسلیم مبیع و ثمن دانسته است و هرگاه هیچ یک از این موارد مشخص نباشد ، قانونگذار در آن صورت محل وقوع شرکت ، اگر شعبه باعث ایجاد تعهد یا قرارداد باشد را محل طرح دعوا و در غیر اینصورت مرکز اصلی شرکت را مشخص می نماید . با توجه به متن ماده درصورتی که شخص حقوقی باشد ، ماده 11 ق . آ . د . م اعمال نمی شود و خواهان باید به ترتیب مشخص شده در ماده 23 قانون مذکور طرح دعوا نماید ودر انتها نتیجه مشترکی که بین دو شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد این می‌باشد که آخرین مکان برای طرح دعوا محل اقامت خوانده دعوا می باشد و این با ماده 11 قانون مارالذکر برابری می کند .
3- اگر موضوع مال غیر منقول و متعهد اعم از شخص حقیقی و حقوقی باشد براساس ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی « دعاوی مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوی مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و ساير حقوق راجع به آن در ‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. » و همچنین ماده 15 همان قانون « در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از يک منشاء باشد. » محل وقوع مال غیر منقول ، مکان طرح دعوا است و اگر موضوع قرارداد و تعهدی مال غیر منقول باشد و متعهد از اجرای مفاد تعهد یا قرارداد سرپیچی نماید خواهان باید به مکان وقوع مال غیر منقول رجوع نموده و طرح دعوا نماید .
در خصوص مکان ایفای تعهد در حقوق مصر ، « اصل این است که به احترام اراده طرفین عقد مکانی را بدانیم که متعاقدین آن را تعیین می نمایند » ( الفضل ، 2006م ، ص 653 ) که در حقوق آن کشور64، بند اول ماده 347 بیان می دارد « 1- هرگاه موضوع تعهد شیئی معین و مشخص باشد تسلیم آن باید در محل وقوع آن شی در زمان ایجاد تعهد صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد . » پس معلوم می گردد در مورد مکان ایفای تعهد بین حقوق دو کشور تفاوتی وجود دارد . چرا که در حقوق کشورمان اصل بر این است که مکان ایفای تعهد محلی است که قرارداد در آنجا بسته شده است اما در حقوق این کشور مکان اصلی ایفای تعهد محلی است که مورد تادیه در آنجا وجود دارد
اما در بند دوم همان ماده می بینیم « 2- در مورد سایر تعهدات ایفای تعهد در محل اقامت متعهد در زمان ایفا یا چنانچه تعهد مرتبط با کار متعهد باشد در محل کار او صورت خواهد گرفت » پس این مورد نیز با حقوق کشورمان در تضاد می باشد چرا که محل اقامتگاه مدیون در مقام ایفای تعهد در حقوق کشورمان مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است مگر آنکه بین طرفین در قرارداد یا عرف ترتیب خاصی مقرر شده باشد . اما در حقوق کشور مصر این امر بخصوص در موردی که تعهد باید در محل اقامت یا محل کار متعهد باشد مورد قبول است . ( الفضل ، 2006 م ، ص 653 )
پس به این نتیجه می رسیم که در حقوق مصر درخصوص مکان ایفای تعهد سه محل وجود دارد :
« الف-مکانی که مورد توافق طرفین عقد است
ب- مکانی که عین در زمان ایفای تعهد در آن قرار دارد .
ج-مکانی که محل اقامت متعهد یا مرکز اعمال اداری یا کاری او در آن قراردارد .» 65 ( الفضل ، 2006 م ، ص 653 )

2-5-2- هزینه ایفای تعهد
قانونگذار در ماده 281 قانون مدنی راجع به موضوع می نگارد که : « مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد. » مخارج تادیه را بر عهده مدیون گذاشته است و اصل بر این می باشد که هزینه ایفای تعهد بر عهده متعهد بوده و « علت اینکه مخارج تادیه در صورت نبودن شرط مخالفی بین متعاملین بر عهده مدیون می باشد آن است که ، مخارج مزبور برای حفظ منافع مدیون بعمل می آید و این خود طبیعی است که هر کس باید مخارجی را متحمل گردد که از آن استفاده می‌نماید » (عدل ، 1331 ،ص 174 ) اگر در قرارداد خلاف این امر قید شده باشد با توجه به اصل آزادی قراردادها ، هر کسی که در قرارداد یا تعهد ملزم به تادیه هزینه شده باشد باید انجام دهد اعم از اینکه مدیون باشد یا طلبکار ؛ « این قاعده از مواد 219 و 220 قانون مدنی نیز بر می آید ولی دو طرف نمی‌توانند هزینه ها را به ثالثی تحمیل کنند » (قاسم زاده ، 1385 ، ص190 ) .
البته برخی از حقوقدانان (شهیدی ، 1390 ، ص 51 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص190 ) به استناد مواد 220 و 225 قانون مدنی عرف و عادت را در صورتی که توافق وجود نداشته باشد ، دخیل دانسته و هزینه ایفای تعهد را بر دوش هر کسی که عرف و عادت مشخص می نماید گذاشته اند ؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به متن صریح قانونگذار نمی توان به عرف و عادت استناد نمود چون همچنان که گفته شد اصل بر این نهاده شده است که ، مدیون باید هزینه ایفای تعهد را بپردازد و عرف و عادت زمانی حاکم می باشد که امری نامشخص بماند و نتوان به نتیجه منطقی و کاملی رسید و در آخر این گفتار بهتر است گفته شود که «هرگاه متعهد مبلغی بدهد یا مقداری از مورد تعهد را بدهد که مورد تعهد کالا یا خدمات باشد که کافی به تمام بدهی او نباشد اینگونه به حساب او نهاده می شود :
الف ) مخارج انجام تعهد .
ب ) ربح و منافع اگر جزء مورد تعهد باشد و صراحت عقد یا عرف یا قانون آن را اقتضاء کند » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص238 ) .
در خصوص هزینه ایفای تعهد در حقوق کشور مصر در ماده 348 قانون مدنی می خوانیم ، هزینه ایفای تعهد بر عهده مدیون می باشد مگر آنکه طرفین یا قانون ترتیب خاصی دیگری را مقرر نموده باشند .پس این ماده جزء معدود موادی از قانون آن کشور می باشد که تقریباً دارای نصی برابر و مشابه با قانون مدنی کشورمان است .

2-5-3- دیون متعدد
این بحث به عنوان آخرین عنوان قانونگذار در باب ایفای تعهد می باشد که در ماده 282 قانون مدنی چنین بیان شده است « اگركسی به يك نفرديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون می باشد » . مطابق این ماده ، که به صراحت در خصوص دیون متعدد یک نفر به فرد دیگر می باشد ، اگر در این میان در تادیه اشکالاتی یا ابهاماتی بوجود آید قانونگذار تشخیص آن را بر عهده مدیون گذاشته است « همچنان که مدیون هنگام تادیه می تواند مشخص کند کدام یک از دو دین یا چند دین خود را ادا می کند ، هرگاه در این زمان ، دین موضوع تادیه را مشخص نسازد ، بعداً نیز خواهد توانست آن را معین کند و ادعای او دایر بر این که تادیه مربوط به کدام دین بوده است بدون دلیل پذیرفته خواهد شد » (شهیدی ، 1390 ، ص 26 ) اما « با وجود این ، اختیار مدیون را نباید مطلق پنداشت زیرا به سایر قواعد مربوط به پرداخت محدود می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص69 ) بنابراین آنچه که از این ماده و نظر علمای حقوق کشورمان برداشت می شود بدین شرح می توان نام برد :
1- « تردید واقعی زمانی مطرح می شود که دو دین از یک جنس باشد بنابراین اگر موضوع یکی از آن دو ، ريال و دیگری دلار باشد و پرداخت به دلار انجام شود ، مدیون نمی تواند آن را به ريال منسوب کند » (امامی ، بی تا ، ص 327 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص69 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 27 ) .
2- « اگر سررسید دیون ، متحد باشد و مدیون معین نکند که بابت کدام دین داده است تادیه منصرف به دینی است که اداء آن انفع به حال مدیون است . » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 231 )
3- بنظر می رسد « هرگاه دو دین یکی موجل و دیگری حال باشد ، در صورتی مدیون می تواند پرداخت را بابت دین موجل حساب کند که تعیین اجل به سود او باشد و از آن بگذرد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص69 ؛ بروجردی عبده ، 1380 ، ص173 ) البته نظرات مخالف نیز وجود داردکه ما نظر اول را با توجه به شرایط ، عرف و عادت درست می پنداریم 66.
4- « در موردی که مبلغ دو دین نا برابر است و مدیون پولی معادل دین کمتر می دهد ، نمی تواند بدون رضای طلبکار آن را بابت دین بیشتر حساب کند ، زیرا طلبکار به قبول بخشی از طلب خود اجبار نمی شود.» ( عدل ، 1331 ،ص 175 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص69 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 28 )
5- « مدیون است که درباره پرداخت دیون خود تصمیم می گیرد ، پس او هم باید معین کند که کدامیک از دیون را می پردازد. » (کاتوزیان ، 1383 ، ص71 ) البته نظر مخالفی نیز وجود دارد که با اصول صریح قانونگذار هم خوانی ندارد . 67
6- « اگر وضع دیون متعدد از هر جهت مساوی باشد تادیه بابت دینی است که مبلغ تادیه شده مساوی مبلغ آن دین است . » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 231 )
7- « همچنین اگر مدیون دو فقره قرض به بستانکار دارد که یکی از آنها وثیقه دارد و دیگری بی وثیقه است نمی تواند آن را از بابت دین وثیقه دار محسوب دارد بلکه تعیین آن به اختیار دائن است . » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص 174 ) . 68
8- « وقتی تمام دیون دارای بهره یکسان باشند ، ایفاء مربوط به قدیمی ترین دین محسوب خواهد شد و اگر همه دیون دارای بهره یکسان و هم زمان باشند ، ایفا قابل انتساب به هر یک از این دیون است » (قاسمی ، 1386 ، ص190 )
سوالی که در انتهای این برداشتها و نظر بزرگان طرح می شود این است ، اختیار مدیون در مورد تادیه‌ای که صورت می پذیرد تا چه زمان می باشد ؟ آیا فقط تا زمان تادیه این حق وجود دارد ؟ یا بعد از تادیه نیز این حق همچنان وجود دارد ؟ و در صورت اختلاف نیز نظر مدیون حاکم است یا خیر ؟
عده ای بدلیل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، ترک فعل، نظم عمومی، آزادی قراردادها Next Entries تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، ضمن عقد، حمایت اجتماعی