تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، قانون ایران، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص29 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص142 ) و در قسم بعدی این ماده ایفا به وکیل یا کسی که قانوناً حق قبض دارد معرفی شده است « و اما ايفای دين به وكيل داين بخاطر آن است كه كارهای وكيل در حدود اختياراتی كه به او تفويض شده است كلّا به نام موكّل انجام می‌گيرد ، و به تعبير فقها ، وكيل فرد تنزيلی موكّل است و كارهايی كه او انجام داده است مثل آن است كه موكّل شخصاً انجام داده باشد ، لذا متعهّد با در دسترس بودن موكل می‌تواند مال مورد تعهد را به وكيلش بپردازد و پس از تسليم به وكيل ذمّه متعهد بری می‌شود ، هر چند كه آن مال در دست وكيل تلف شود ؛ زيرا قبض وكيل همانند قبض خود «متعهد له» است. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص143 ) از این ماده به روشنی معلوم می باشد که منظور از وکیل نماینده قراردادی و منظور از قسمت سوم ماده نماینده قضایی یا قانونی می باشد . مثل اینکه متعهد له محجور شود که دادگاه نماینده قضایی او را با عنوان قیم تعیین می نماید و یا اینکه پدر یا جد پدری بعنوان ولی قهری که قانونگذار آنان را نماینده قانونی تشخیص داده است 40 . پس هر یک از افراد فوق الذکر به ترتیبی که قانونگذار نام برده است . اگر موضوع مورد تعهد را دریافت نمایند باعث ایفای تعهد و بری شدن متعهد می گردند .

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی
در ماده 272 قانون مدنی می خوانیم : « تاديه به غيراشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحيح است كه داين راضی شود. » قانونگذار کسانی را که می توانند دریافت کننده موضوع تعهد باشند اشاره و شرط آن را بیان می‌نماید و با این عنوان تمام افرادی را که در زمره ماده 271 قانون مذکور نبوده اند نیز می‌توانند به‌شرط آنکه متعهد له راضی باشد نماینده متعهد له قرار گیرند .
پس از این ماده به نتیجه می رسیم که « اولاً تادیه به بیگانه وفای به عهد محسوب نمی شود و آن در صورتی است که گیرنده ، طلبکار یا نماینده و قائم مقام او نباشد ثانیاً تادیه به طلبکاری که محجور است معتبر نیست و ایفای ناروا تلقی می شود » (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ) و همچنین « این ماده ناظر به موردی است که مورد تعهد قبلاً به غیر اشخاصی که قانوناً حق دریافت دارند ، تسلیم گردد و سپس داین به این امر رضایت دهد . در این فرض رضایت مزبور ، مانند اجازه در عقد فضولی به قبض اعتبار بخشیده و سبب سقوط تعهد خواهد شد. » ( شهیدی ، 1390 ، ص 35 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص183).

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او
در ماده 273 قانون مدنی می خوانیم : « اگرصاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بری می شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود »
این ماده 41 با دو ماده قبلی قانون مذکور یک فرق اساسی دارد ، فرق این است که در ماده قبلی متعهدله راضی است که پرداخت به او و یا هر شخصی که او تعیین می کند پرداخت شود اما در این ماده متعهد‌له از قبول مورد تعهد خودداری می کند و حتی از وجود اراده متعهد در جهت ایفای تعهد یا دین خود نیز مطلع نمی باشد .
قانونگذار در جهت رفع مشکلاتی از قبیل تلف ، سرقت ، کاهش یا افزایش قیمت که گریبانگیر متعهد شود ، یا اگر متعهد له از دریافت خودداری نماید تکلیف مدیون یا متعهد چه می باشد ؟ این ماده را از ماده 1257 قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده و قصد پاسخ گویی به این سوال را داشته است ، ؛ اینجا قانونگذار با معرفی حاکم 42 یا قائم مقام 43 او بعنوان نمایندگان قانون دست یاری و کمک به متعهد می‌دهد و از بار مشکلاتی که متعهد دارد می کاهد ، البته متعهد علاوه بر اینکه خودداری یا عدم دسترسی متعهد له را در افکار خود دارد ، « اگر برای تسلیم مورد تعهد ، زمانی در عقد ، مقرر شده باشد که با انقضاء آن زمان، متعهد له مستنکف از تسلم مورد تعهد ، شناخته شود » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 226) در این صورت است که متعهد می تواند مورد تعهد را به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند .
اما سوالی که در اینجا بوجود می آید این می باشد که آیا پرداخت مستقیم به حاکم یا قائم مقام او شخص پرداخت کننده را معاف از خسارت می کند یا نه نیاز به شرایطی است ؟ دکتر کاتوزیان چنین می نگارند : «استنکاف طلبکار از قبول دین ، گاه به خودی خود تعهد مسوول پرداخت دین را از بین می برد ماده 410 ق. ت مقرر می دارد ( استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه … اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت ) اجرای ماده 273 منوط بر این است که صاحب حق از قبول آن امتناع ورزد اثبات این امر بر عهده مدعی است بنابراین بدهکار یا ثالثی که مایل به اجرای تعهد است باید نخست در محل پرداخت به طلبکار رجوع کند و پیشنهاد تادیه و امتناع او را با ارسال اظهارنامه رسمی ( ماده 156 ق . آ . د . م ) یا تامین دلیل و مانند اینها مسجل نماید و آنگاه برای پرداخت به حاکم یا قائم او رجوع کند و گرنه تسلیم به حاکم مسوولیت او را از بین نمی برد و دین او را ساقط نمی کند » (کاتوزیان ، 1383 ، ش 696 ) بنظر می رسد این را تعریف و تایید وقتی درست باشد که دسترسی به متعهد له وجود داشته باشد .
اما در صورتی که قرارداد دارای مدت باشد و در زمان ایفای آن دسترسی به متعهدله وجود نداشته باشد و یا اینکه بدلیل نیاز به املاک شخصی که در خارج از کشور ساکن است و طرح فوریت دارد و به هیچ وجه قادر به شناسایی مالک نیست چه باید کرد ؟ آیا در جایی که متعهد له غائب است مثل آنکه شهرداری در جهت ایجاد خیابان مجبور است از پلاک ثبتی کسی عبور کند که حتی در ایران نمی باشد می توان راهکار استاد محترم را در اینجا عملی دانست ؟ در این خصوص و بر اساس مفهوم تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری که چنین مقرر می دارد : « هرگاه مالک يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در ‌يكی از روزنامه‌های كثيرالانتشار يا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد ، تعيين ننمايد و در مواردی كه بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تكميل‌تشريفات ثبتی ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالک و موانعی از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه ‌محل وقوع ملک حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه ( ‌شهرداری ها ) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام می‌نمايد. » به نظر می آید که اگر مالک مجهول المکان باشد و دسترسی به آن ممکن نباشد شهرداری پس از نظر هیات کارشناسی باید مبلغ را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت کند ، در غیر اینصورت مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد . پس به نتیجه می رسیم که در مواقعی که متعهد له وجود ندارد و یا امکان دسترسی به آن بسیار سخت و حتی غیر ممکن است متعهد می تواند با اثبات عدم دسترسی یا امتناع متعهد له نسبت به پرداخت مبلغ یا تسلیم موضوع تعهد به حاکم یا قائم مقام او بری گردد .
همچنین مورد خاصی دیگری که وجود دارد و متعهد بدون رعایت شرایط سه ماده مذکور قانون مدنی، مختار است که به هر یک از افرادی که در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می‌باشند نسبت به پرداخت مال الاجاره به این شرح اقدام نماید ، « مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره‌نامه اجرت ‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌ المثل را به ميزان اجرت ‌المسمی آخر ‌هر ماه اجاره ی ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌ نامه‌ای در بين نباشد اجاره‌‌بها را به ميزانی كه بين طرفين مقرر و يا عملی ‌شده و در صورتی كه ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی كه متناسب با اجاره املاک مشابه تشخيص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد ‌به موجر يا نماينده قانونی او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكی كه از طرف سازمان ثبت تعيين می‌شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره‌نامه رسمی ‌است به دفترخانه تنظيم‌كننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده يا اجاره‌نامه‌ای در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به يكی از‌ دفاتر رسمی نزديک ملک تسليم و رسيد دريافت دارد . دفترخانه بايد منتهی ظرف ده روز به وسيله اداره ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانونی او اخطار كند كه برای دريافت وجه توديع شده به‌ دفترخانه مزبور مراجعه نمايد. » و موضوع مورد تعهد یا مال الاجاره را پرداخت کند که این ماده استثنا (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 227 ) یا مخصص (قاسم زاده ، 1385 ، ص181 ) مواد قانون مدنی می باشد 44.

2-3-2-قانون مصر
در حقوق مصر نیز شرایط سه ماده قانونی ایران در خصوص گیرندگان موضوع تعهد وجود دارد که به شرح ذیل به آن اشاره می نمایم .

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید
در ماده 332 قانون مدنی مصر می بینیم که : « تادیه باید به بستانکار یا به نماینده او صورت گیرد شخصی که رسید تادیه صادره از بستانکار را ارائه می کند حق دریافت طلب را دارد مگر اینکه توافق شده باشد تادیه به شخص بستانکار صورت گیرد » این ماده با توجه به اینکه با ماده 271 قانون مدنی ایران دارای شباهت می باشد، اما دارای دو سخت گیری یا تفاوت با ماده قانونی ایرانی می باشد .
الف- قانونگذار مصری با توجه به اینکه تادیه به بستانکار و نماینده او را در اولین گام صحیح می داند اما نماینده زمانی موجب شناسایی متعهد می داند که رسید را در دست داشته و در زمان پرداخت دین آن را تحویل مدیون بنماید .
ب- بحث دیگری که در این ماده نمایان است این است که توافق شده باشد که بغیر از بستانکار شخص دیگری حق دریافت موضوع تعهد را نداشته باشد .
حال با توجه به دو موضوعی که گفته شد و عدم ذکر آن در مواد قانونی بنظر می رسد که طرفین قرارداد ایرانی باستناد ماده 10 قانون مدنی می توانند نظر قانونگذار مصری را در توافقات خود اعمال کنند . که عملاً در جامعه موارد بسیاری این چنین بروز می کند و مردم در قراردادها و تعهدات خود اجرای موضوع تعهد و پرداخت دین را موکول به دریافت رسید و پرداخت به بستانکار می نمایند .
2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او
با عنایت به اینکه پرداخت به غیر اشخاص اصلی در حقوق ایران فقط موکول به رضایت داین گردیده است ، اما در ماده 333 قانون مدنی مصر می خوانیم : « تادیه به شخصی غیر از بستانکار یا نماینده او ، مدیون را از تعهدش بری نمی کند مگر اینکه بستانکار تادیه را تایید کند یا تادیه به نفع او باشد که در این صورت فقط تا حدود چنین نفعی او را بری می کند مگر اینکه تادیه با حسن نیت به شخصی که حق قانونی نسبت به دین دارد صورت گرفته باشد » در حقوق ایران وقتی مالی از سوی غیر اشخاص اصلی پرداخت می شود ، اصل بر صحت دانسته شده ، اما در حقوق مصر باستناد ماده مذکور اصل بر صحت پرداخت نمی باشد ، چون عنوان می دارد که تعهد بری نمی شود مگر اینکه بستانکار را تایید نماید . البته مدیون در صورت اثبات وجود نفع و حسن نیت ، قانونگذار پرداخت به غیر از اشخاص اصلی را دلیل بر صحت بشمار می آورد که می توان این راهکار را گریزی در جهت کمک به مدیون در زمانی که دسترسی به متعهد له وجود ندارد محسوب داشت.

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له
با توجه به اینکه قانون ایران در خصوص ایفای دین و تعهد موضوع را به سرانجام رسانیده و تمامی عواقب و عدم دسترسی و دریافت متعهد له را در ماده 273 قانون مدنی مشخص نموده ، اما قانونگذار مصری با شرح بیشتری و ریز بینی و بترتیب با جزئیات به مردم مصری کمک نموده ، بطوری که ماده 334 قانون مدنی آن کشور فقط چگونگی ابلاغ و اخطار به داین را بدین شرح مشخص نموده : « هرگاه بستانکار بدون دلیل از قبول تادیه ای که به نحو صحیح به او عرضه شده خودداری کند یا اعمالی انجام دهد که مانع تادیه دین به او شود یا اعلام کند تادیه را نمی پذیرد از زمانی که خودداری او به موجب اخطار رسمی ابلاغ شده به او ثبت شده اخطار عرضه دین ابلاغ محسوب است »
البته تکمیل کننده ماده مذکور، ماده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، قانون ایران، حقوق ایران، حقوق مدنی Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدی و تفریط، اموال غیر منقول