تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، دعوای استرداد، تخفیف مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

تایید این موارد در پایان این چنین عنوان نموده اند که « از كلمه «آن دين» ميتوان استظهار نموده كه دين حقيقتاً موجود بوده ولی دهنده وجه، مديون آن نبوده است.» (امامی ، بی تا ، ص 357 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص338 ) که نظر اخیرصحیح بنظر می رسد .
ایفا کننده در صورتی که به اشتباه خود پی ببرد می تواند مال خود را از دریافت کننده پس بگیرد و دریافت‌کننده ملزم است که مال را مسترد دارد و الا همچنان که در ماده قبلی بیان گردید ، به عنوان غاصب یا شبه غاصب شناخته خواهد شد . و این گفته با توجه به مواد 265 و 301 قانون مدنی بیشتر تقویت می‌شود ، چون ماده 265 اصل را بر عدم تبرع می داند ، در صورتی که تادیه کننده عالم به پرداخت می‌باشد و ماده 301 گیرنده مال به ناحق را ملزم نموده است که مال را به مالک آن مسترد نماید ، چون پرداخت کننده جاهل به موضوع پرداخت و از روی اشتباه تادیه نموده است و « اگر مودی با علم به اینکه دینی وجود نداشته مالی را تادیه کند حمل بر تبرع می شود یعنی فرض می شود که پرداخت کننده قصد بخشش داشته است » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص11 ) .
اما در حقوق مصر برای اشتباه پرداخت کننده و ایفای ناروا به استناد مواد 181 و 182 و 183 دو حالت قائل ، و به شرح ذیل بیان داشته اند :
« 1- وفای دینی که از همان ابتداء لازم التادیه نبوده است . 2- وفای دینی که در زمان وفاء لازم التادیه بوده ولی بعداً تادیه آن غیر لازم شده است » (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، ص361)
همچنان که می بینیم حالت اول با فرض اول حقوق دانان ایرانی شباهت دارد که اگر بخواهیم این حالت را تجزیه کنیم و ارکان آن را بشناسیم می بینیم که این حالت نیز به دو رکن تقسیم می شود و در اسباب این ارکان فرض اول حقوق ایران پدیدار می شود . (السنهوری، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390، ص361 به بعد )
البته درست است که در حقوق هر دو کشور به این اتحاد نظر رسیده اند که : الف ) دینی وجود ندارد ب ) ایفاکننده مدیون نبوده است ( در اسباب ارکان حالتهای دو گانه حقوق مصر بدان اشاره شده است) ، اما فرض سوم که در حقوق ایران با موضوع دریافت کننده داین نبوده است و این موضوع در حقوق کشور مصر دیده نمی شود ( در حقوق ایران نیز با اقبال کمتری مواجه شده و در قسمت مربوطه اعلام گردید ) می توان گفت که ، حقوق هر دو کشور با توجه به فروعات زیاد و موارد مورد شناسایی، باید قایل به این امر شویم ، ایفای ناروا یعنی پرداخت در حالتی که دینی وجود ندارد و پرداخت‌کننده مدیون نیست .
اما سوال دیگری که از مطالب فوق الذکر به ذهن خطور می کند این است که آیا هر اشتباه جواز استرداد محسوب می شود یا نه ، نیاز به اثبات وجود اشتباه و قصد و رضا می باشد ؟
دکتر کاتوزیان در جواب این سوال می گویند « با توجه به ماده 265 ق . م ، هر پرداخت ظهور در وفای به عهد و وجود دین دارد ، اثبات اشتباه می تواند خلاف این اماره را نشان دهد و مجوز پس گرفتن مالی شود که پرداخت شده است پس با این که اشتباه از ارکان دعوای استرداد نیست ، در عمل برای این که پرداخت کننده ثابت کند دینی نداشته است ناچار باید وجود اشتباه را در دادگاه مدلل دارد و گرنه در برابر اماره ماده 265 ق . م محکوم به شکست می شود » (کاتوزیان ، ب ، 1387 ، ش 233 )
در تایید مطلب فوق الذکر استاد ، دکتر قاسم زاده چنین می نگارد « امروزه پرداخت به وسیله چک اماره بدهکاری صادر کننده چک است هم چنان که ظاهر در حواله مدیونیت محیل به محتال اسـت (ماده 724 ق.م)78 مگر آنکه حواله دهنده ثـابت کند که پول را به محتال قرض داده است » (قاسم زاده ، 1385، ش182 )
اما سوالی دیگری که در اینجا بوجود می آید این است که چه فرقی بین زمانی که پرداخت کننده بدون قصد و بدون اذن با پرداخت کننده ای که مال را به اشتباه پرداخت می کند وجود دارد ؟
جواب این سوال این است که همانطور که دکتر امامی به آن اشاره نموده بودند در مورد اول پرداخت‌کننده قائم مقام طلبکار و جایگزین او می شود و همچنان دین با تغییر جایگاه طلبکارها بر قرار می‌باشد ، اما در مورد دوم قانونگذار به پرداخت کننده اشتباهی چنین مقامی نمی دهد و گیرنده مال به ناحق با توجه به ماده 301 ق . م ملزم است آنچه را که دریافت کرده است مسترد نماید و پس هیچ تغییری حتی جزئی در طرفین تعهد یا قرارداد رخ نمی دهد .
در حقوق مصر باستناد ماده 324 قانون مدنی هرگونه پرداخت اعم از اشتباه یا نبود قصد و رضا را دلیل پرداخت ندانسته و در هر حالتی ثالث حق رجوع به مدیون را خواهد داشت . اما مورد خاص در ایفای ناروا این می باشد که اگر پرداخت کننده علم به تعهدی که انجام می دهد داشته و می دانسته است که وظیفه او نیست که آن عمل را انجام دهد ولی ایفا نموده باشد ، حق استرداد را ندارد و فقط باستناد عدم اهلیت یا اکراه می تواند مبلغ یا ایفای ناروا را مسترد دارد به استناد ماده 181 قانون مدنی آن کشور که صریحاً به آن اشاره نموده است .

3-4-2-آثار ایفای ناروا
قانونگذار برای جلوگیری از اخذ به ناروا تمهیداتی را در قانون اندیشیده است تا از هر گونه دریافت به ناحق جلوگیری بعمل آورد ، البته شایان ذکر است در این بخش تفاوتی در خور تفکر بین حقوق دو کشور دیده می شود که اندیشمندان حقوقی را به این اختلاف نظر قانونگذاران روشن می نماییم ، چرا که کلی‌پنداری مقنن ایرانی در مقابل ریز انگاری مقنن مصری جلوه گر می شود و چه بسا باعث می شود که هر محققی از نظر خویش باتوجه به معیارهای اجتماعی جامعه ، طرفدار یکی از دو قوانین در شدت یا تخفیف مجازات فرد ناآگاه به دریافت ناروا گردد . با این مقدمه به آثار ایفای ناروا در بین حقوق دو کشور می رویم و تفاوت ها و دیدگاهها را مورد مطالعه قرار می دهیم .
3-4-2-1- رد عین و منفعت
قانونگذار با بیان ماده 303 قانون مدنی این چنین بر دریافت کننده ی که از اشتباه پرداخت کننده سو‌استفاده نموده و اموال او را مسترد نمی نماید ، سخت گرفته است : « كسی كه مالی را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين كه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل » و راه هرگونه عذر و بهانه ای را بر او بسته است . « لحن ماده و مفاد سایر قواعد حاکم بر ضمان قهری نیز نشان می دهد که ضمان گیرنده مطلق است و حتی در مواردی هم که حوادث قهری و دور از انتظار باعث تلف عین می شود وجود دارد » (کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص247 ؛ صفایی و رحیمی ، 1391 ،ص13) « و بدین ترتیب ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن است اگر کسی با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد بگیرد ، خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد ضامن عین و منافع آن است » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص237 )
موضوعی که در ماده 303 قانون ما به صورت کلی و جامع اشاره شده در حقوق مصر در چندین ماده قانونی و با کمی ریز بینی مورد بررسی و تصویب قانونگذار و شارحین مصری قرار گرفته است و مبنای دریافت بناحق ، نیت و قصد دریافت کننده می باشد . در هر دو حالت سوء یا حسن نیت بسته به اینکه آنچه را دریافت شده وجه نقد یا اشیاء مثلی و یا عین معین می باشد حکم مساله فرق می کند .

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت
اگر دریافت کننده با حسن نیت ، دریافت نموده باشد به استناد بند اول ماده 185 ، فقط آنچه دریافت شده مسترد می گردد . همچنان که می خوانیم : « هرگاه شخصی با داشتن حسن نیتی ، مالی را بدون داشتن استحقاق دریافت کرده باشد مکلف است فقط آنچه را دریافت کرده مسترد کند » و « حسن نیت در اینجا به این معنی است که گیرنده معتقد باشد مستحق آنچه دریافت کرده است می باشد . فرض این است که گیرنده دارای حسن نیت است ، لذا مکلف به اثبات آن نیست » (السنهوری ، ترجمه دانش‌کیا و دادمرزی ، 1390 ،ص373 )
حال به بررسی موضوع دریافت شده اعم از وجه نقد یا عین یا اموال مثلی در زمانی که دریافت کننده دارای حسن نیت می باشد می پردازیم .

3-4-2-1-1-1- مثلی بودن مال پرداختی
« هر گاه در قالب وجه نقد یا اشیاء مثلی مانند غلات یا منسوجات و مانند آن باشد به شکل دین بر عهده گیرنده قرار می گیرد و با اقامه دعوا ناروا 79، استرداد آنها بر او لازم می شود . مقدار وجه نقد دریافتی ، بدون توجه به تغییر نرخ پول بازگردانده می شود » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ،ص373 ) اما در خصوص استرداد نماآت و منافع با استناد بند اول دریافت کننده ملزم به جبران آن نمی باشد اما پس از طرح دعوا این نماآت قابل دریافت است چون « چنین فرض می شود که از زمان مطالبه قضایی نسبت به آنچه ناروا دریافت داشته است دارای سوء نیت می باشد »(عبدالسلام ذهنی ، تعهدات ،ص 688 بنقل از سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ،ص374 )

3-4-2-1-1-2- عین بودن مال پرداختی
موضوعی که در استرداد وجود دارد این می باشد که دریافت کننده برای استرداد باید دو دعوا طرح نماید اولی دعوای عینی و دومی دعوای شخصی می باشد .
دعوای عینی بدلیل اینکه عین در اختیار شخص ثالثی است که بدون علت دارا شده است و دعوای شخصی که تعبیر به دعوای استحقاق شده است برای بازگرداندن نماآت و یا از بین رفتن عین یا خروج عین از تصرف گیرنده و قرار گرفتن آن در دست دیگری می باشد و در کلیت موضوع گیرنده با حسن‌نیت فقط تا زمان اطلاع و اخذ مالک اصلی مسئولیتی بغیر از استرداد عین ندارد و مسئولیت امانی به زمانی بعد از تقاضای مالک شروع می شود . (السنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ، 1390 ، صص 374 الی379 )

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت
موضوعی که در حقوق مصر با حقوق ایران در خصوص اخذ مال غیر شباهت دارد بحث گیرنده با سوء نیت میباشد چون در هر حال ضامن است و باید عین و منافع آن را به مالک اصلی برگرداند البته شایان ذکر است که این مبحث نیز باید از نظر اینکه موضوع مال منقول یا عین یا وجه نقد بوده است مورد نظر شارحین قانون مدنی مصر قرار گرفته و بدان پرداخته اند که به شرح ذیل به بیان آن می‌پردازیم:

3-4-2-1-2-1- مثلی بودن مال پرداختی
این موضوع و بطور کلی گیرنده با سوء نیت در بند دوم ماده 185 بطور واضح و روشن بیان گردیده و تکلیف امر بدین شکل مشخص می گردد : « هر گاه شخصی مالی را با سوء نیت دریافت کرده باشد ، مکلف است آن مال را علاوه بر بهره و منفعتی که به دست آورده یا با قصور خود از دست داده ، از زمان تادیه یا از تاریخی که با سوء نیت به دست آورده یا با قصور خود از دست داده مسترد کند »

3-4-2-1-2-2- عین بودن مال پرداختی
اگر عین در اختیار متصرف باشد ملزم است آن را در اختیار مالک اصلی قرار دهد . ولی در خصوص نماآت موضوع را ماده 979 قانون مدنی در بخش تملک ثمرات از طریق تصرف چنین بیان داشته است که : « متصرف با سوء نیت از لحظه ای که دارای سوء نیت می شود ، مسئول همه ثمراتی که جمع کرده یا ثمراتی که نتوانسته است جمع کند خواهد بود معهذا او می تواند هزینه های خود در مورد تولید این ثمرات را مطالبه کند » موضوع قسمت اول شباهت کامل به حقوق ایران دارد یعنی در هر حال ضامن است اما در خصوص قسمت دوم این امر مانند موردی است که شخص عین زائد ایجاد کرده و قابل جدا شدن است که می تواند آن را جا نموده و آن را ببرد ولی حق گرفتن هزینه انجام شده را ندارد .
پس از طرح موضوع نماآت باید حالت از بین رفتن یا تلف یا مفقود شدن عین را در صورتی که گیرنده دارا سوء نیت می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم که صراحتاً در مبحث مسوولیت تلف در ماده 984 قانون مدنی مصر می خوانیم : « چنانچه متصرف ، مال را با سوء نیت تصرف کرده باشد ، مسوول تلف یا نقصان مال است حتی اگر تلف یا نقصان ناشی از حادثه ناگهانی باشند مگر اینکه ثابت کند این تلف یا نقصان ، حتی اگر مال در تصرف شخص مدعی استرداد باقی بود هم رخ می داده است » « از این ماده روشن می شود که گیرنده با سوء نیت مسوول از بین رفتن عین است هرچند علت آن قوه قاهره باشد و تنها در صورتی از مسوولیت معاف خواهد شد که ثابت نماید اگر مال در دست پرداخت کننده می ماند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، قانون ایران، ایفای تعهدات Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، هزینه نگهداری، حقوق ایران، حقوق مدنی