تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدی و تفریط، به رسمیت شناختن

دانلود پایان نامه ارشد

گفت که در این خصوص حقوق ایران به نفع متعهد و حقوق مصر به نفع متعهد له می باشد .
2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی
عنوان این گفتار را بدلیل این اختصاصی یا موضوعی انتخاب شد که در ابتدا بدلیل احترام به تقسیم‌بندی اساتید محترم که به این شیوه عمل نموده اند و همچنین از سویی در ادامه بحث وفای به عهد ، با دو ماده 278 و 279 قانون مدنی مواجه می شویم که در خصوص موضوع تعهد ، متعهد چه وظیفه ای خواهد داشت و همچنان که از عنوان این مبحث برداشت می شود ، تقسیم بندی بر اساس موضوع تعهد و تخصصی آن می باشد بنا بر فرض ، موضوع تعهد اگر عین معین یا منقول چه دستور از سوی قانونگذار وضع گردیده است که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم .

2-4-3-1-در حقوق ایران
دلیل اینکه به طور جداگانه به دو مبحث عین معین و کلی در حقوق کشورمان مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد ، این می باشد که ، قانونگذار در مبحث وفای به عهد این دو مبحث را در جداگانه مورد بررسی قرار داده است و همچنان که اشاره گردیده است این تحقیق بر اساس قانون مدنی بوده و به تبعیت از تقسیم بندی قانون ، ما نیز به تحقیق در این زمینه می پردازیم .

2-4-3-1-1-عین معین
قانونگذار در ماده 278 قانون مدنی به تشریح موضوع تعهدی که عین معین می باشد بدین نحو پرداخته است : « اگرموضوع تعهد عين معينی باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتی كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد می شود اگرچه كسر و نقصان از تعدی يا تفريط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی كه در اين قانون تصريح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هركسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد. » چندین نکته در این ماده دیده می شود که به بررسی آن می پردازیم .
1- اگر موضوع تعهد عین معین باشد ، موقع تسلیم در هر وضعیتی باشد باید متعهد له آن را قبول کند به شرط آنکه متعهد تعدی و تفریط نکرده باشد ( صفایی ، 1351، ص255 ؛ عدل ، 1331 ، ص173 ؛ امامی ، بی تا ، ص317 ) اگر وضعیت مال موضوع تعهد با تعدی 52 و تفریط 53 متعهد یا « فرضی را که مال بوسیله کسانی تلف می شود که امین مسوول اقدام آنها است ( مانند کارگران هنگام کار ) باید به موارد ضمان امین افزوده شود . زیرا ، احتمال دارد امین خود مقصر نباشد ، ولی مسوول فعل دیگران قرار گیرد» (کاتوزیان ، 1383 ، ص36 ) و در هر صورت اگر با کسر و نقصان همراه شود تسلیم موجب برائت متعهد نخواهد شد (طاهری ، 1418ه ق ، ص150 ) .
2- منظور از قسمت دوم ماده که بیان می دارد « مواردی که در این قانون تصریح شده است » به طور واضح مربوط به عاریه طلا و نقره می باشد که ماده 644 قانون مدنی در این باره اشاره دارد که : «درعاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدی هم نكرده باشد. » در هر حال مستعیر ضامن است هر چند که تعدی و تفریط نکرده باشد ( قاسم زاده ، 1385 ، ص185 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص35 ؛ جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص233 ؛ صفایی ، 1351 ، ص256 ؛ عدل ، 1331 ، ص173 ؛ امامی ، بی تا ، ص318 ) « چون طلا و نقره بیشتر در معرض طمع واقع می گردد ممکن است وضع حکم فوق به جهت جلوگیری از آن بوده است» (بروجردی عبده ، 1380 ، ص173 ) و همچنین « قانون در بعضی از موارد متعهد را مسئول هر كسر و نقصان وارده بر مال غير معرفی كرده است ، بدون اين كه مرتكب تعدی يا تفريط شده باشد و يا با درخواست مالک از تسليم مال به او خودداری كرده باشد، مانند عاريه مضمونه مذكور در ماده 642 قانون مدنی54» ( طاهری ، 1418ه ق ، ص151 ) .
3- اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود « زيرا از لحظه امتناع از تسليم با مطالبه مالک ، تصرف متعهد در مال مورد تعهد ، عنوان غصب به خود گرفته و آثار غصب بر آن جاری خواهد شد كه از جمله آن آثار ، ضمان متصرف نسبت به هر نقص و عيب حادث بر مال است ، هر چند كه مستند به فعل او نباشد » (طاهری ، 1418ه ق ، ص151) همچنان که ماده 310 قانون مدنی در این خصوص موضوع را بدین شرح در حکم غاصب بیان نموده : « اگركسی كه مالی به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست او است منكرگردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است . » اما « اگر برای تسلیم عین مزبور اجلی مقرر نبوده لکن متعهد له ، طی اخطار رسمی ، مال خود را مطالبه کرده باشد و متعهد، تاخیر یا امتناع کند مسئول کسر و نقصان خواهد بود » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص233 )
حال با توجه به مواردی که در باب عین معین گفته شد سوالی پیش می آید که چه رابطه ای بین ماده 278 با مواد 387 و 388 قانون مدنی می باشد ؟
دکتر جعفری لنگرودی با بیان اینکه این مواد با هم ارتباطی ندارند و از قانون مدنی فرانسه به ناصحیح ترجمه شده است 55 ، اما در جایی دیگر ماده 388 قانون مدنی را مخصص ماده 278 می دانند (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 279 )
اما بنظر می رسد در نتیجه گیری این سوال چنین پاسخ داده شود بهتر است « کفایت تسلیم عین معین برای تادیه و بری شدن متعهد ناظر به عقود امانی و تعهدات به وسیله است همچون ماده 620 قانون مدنی 56 … و از تعهد به نتیجه و عقود معوض ، که انتقال دهنده به تسلیم کامل و بی عیب و نقص تعهد دارد منصرف است ( بند 3 ماده 362 ق . م )57. زیرا نه تنها در عقود معوض تسلیم معیوب و ناقص موضوع تادیه ، متعهد را بری نمی کند و به طرف دیگر حق مطالبه ارش یا فسخ قرارداد را می دهد . بلکه تلف موضوع تسلیم موجب انفساخ عقد می شود ( ماده 387 ق . م ) 58 » (قاسم زاده ، 1385 ، ص184 ) .

2-4-3-1-2-عین کلی
قانونگذار در ادامه موضوع تعهد در ماده 279 قانون مدنی اشاره می دارد که : « اگر موضوع تعهد عين شخصی نبوده وكلی باشد متعهد مجبور نيست كه فرد اعلای آن ايفا كند ليكن از فردی هم كه عرفاً معيوب محسوب است نمی تواند بدهد » که به بیان نحوه ایفای مال کلی 59 می پردازد و در واقع با توجه به مفاد ماده ذکر شده ، ارفاقی به متعهد داده می شود ، چون در قرارداد یا تعهد مشخص نشده ، موضوع تعهد مال کلی چگونه و از میان عده ای اموال تسلیم شود ، از نظر کیفیت چگونه باشد ، معین می دارد که متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفاء کند و از طرفی دیگر نباید از فردی که عرفاً معیوب محسوب می شود ایفا نماید . (امامی ، بی تا ، ص 319 ) یعنی باید حد متوسط کیفیت را می‌تواند متعهد انتخاب نموده و تسلیم نماید « اما اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه بايد از جنس اعلا و فرد غير متعارف آن كلی را بپردازد، متعهّد موظف به تسليم چنين فردی خواهد بود. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص152 ) و این به معنای آن نیست که اگر متعهد بخواهد از فرد اعلای آن پرداخت کند کسی بتواند جلوی او را بگیرد و حتی متعهد له نیز نمی تواند این موضوع را عامل لج بازی قرار داده و از گرفتن موضوع تعهد خودداری نماید و در هر حال با تسلیم ، متعهد بری خواهد شد . اما موضوع دیگر عرف می باشد ، عرف در هر زمان و هر مکانی دارای تعبیر جداگانه و خاصی می باشد و متعهد بسته به شرایط و نوع قرارداد و تعهد و معنایی که مردم عامه ( مثل تعهدی که مربوط به تعهد ایجاد شده بین دو فرد عام می باشد ) یا مردم خاص ( مثل اینکه دو تاجر لوازم پزشکی تعهدی را برقرار می نمایند که دارویی را با شرایط خاصی ، وارد و دیگری آن را خریداری نماید ) با هم فرق دارد و موضوع تعهد مالی کلی در هر زمانی با توجه به عرف خاص آن متعهد بری می شود که شرایط آن را رعایت نموده و تسلیم را مطابق با موازین همان موضوع تعهد انجام دهد و همچنین « اگر متعهد از تعهد خود دریغ کند دادگاه می تواند به متعهد له اذن دهد تا مورد تعهد را بخرد ، دادگاه متعهد را محکوم به هزینه خرید و قبض محکوم می نماید .» (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 229)

2-4-3-2-حقوق مصر
در قانون مدنی کشور مصر در زیر مجموعه بخش ایفای تعهد و پرداخت دین قانونگذار اشاره ای به موضوع تعهد کلی و معین نداشته ولی در بخش قراردادها در این خصوص اقدام به تصویب قوانین مورد نیاز نموده است . در ماده 347 در خصوص عین معین چنین می خوانیم که : « 1- هرگاه موضوع تعهد شیئی معین و مشخص باشد تسلیم آن باید در محل وقوع آن شی در زمان ایجاد تعهد صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون خلاف ان را مقرر کرده باشد . 2- در مورد سایر تعهدات ایفای تعهد در محل اقامت متعهد در زمان ایفا یا چنانچه تعهد مرتبط با کار متعهد باشد در محل کار او صورت خواهد گرفت » این ماده هرچند در خصوص مکان ایفای تعهد است اما بدلیل اشاره آن به موضوع تعهد معین و غیر معین ، ولی بنظر می رسد در مفهوم قانونگذار مصری آنچه را که بر ذمه متعهد است و باید در تاریخ و موعد آن پرداخت یا ایفا گردد را اصل دانسته و نیاز به جدا نمودن نحوه ایفای موضوع تعهد ندانسته است .
اما در خصوص ایفای مال کلی موضوع با حقوق ایران دارای شباهت است چون در بند دوم ماده 133 قانون مدنی آن کشور می خوانیم که : « معهذا اگر عقد نحوه تعیین مقدار را مقرر کرده موضوع تعهد می‌تواند صرفاً از حیث نوع معین باشد چنانچه توافقی در مورد درجه کیفیت نباشد و کیفیت را از طریق عرف عادت یا از اوضاع و احوال نتوان احراز کرد متعهد باید مورد تعهد با کیفیت متوسط را تادیه کند» « البته این تطبیق و معیار متوسط بودن را عرف تعیین می نماید » ( الفضل ، 2006م ، ص 647 )
اما درباره دینی که موضوع تعهد است و متعهد به تعهد خود عمل ننموده است قانونگذار مصری در ماده 226 قانون مدنی ضمانت اجرای آن را بدین شکل معین نموده : « هرگاه موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول باشد که میزان آن در زمان مطالبه معلوم است متعهد مکلف است در صورت تاخیر در پرداخت بهره ای به نرخ چهار درصد در امور مدنی و به نرخ پنج درصد در امور تجاری پرداخت کند این بهره از تاریخ طرح دعوا تعلق می گیرد مگر اینکه قرارداد یا عرف تجاری تاریخ دیگری را برای تعلق بهره معین کرده باشد این ماده اعمال خواهد شد مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد »
همچنان که به درستی مشخص است ، قانونگذار ایرانی ابهامات را در خصوص نحوه ایفا و پرداخت مال کلی و معین مشخص نموده است اما بدلیل نظر فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1362 که اخذ سود و بهره را خلاف شرع بیان داشتند ؛ مقنن ایرانی نیز به تبعیت از فقه عظیم شیعه تمامی قوانین و مقرراتی که راجع به اخذ سود یا بهره معین باشد را یا تصویب ننموده و یا منسوخ اعلام داشته است . ولی در این مورد قانونگذار مصری در ماده 226 مذکور فقط در اصل شفافیت موضوع ، ارجحیت دارد هرچند که باتوجه به مشترکات دینی و اکثریت مسلمان نشین بودن آن کشور ، بنظر می رسد نیاز به تامل و بازنگری در این ماده بدلیل اعلام و به رسمیت شناختن مجوز اخذ سود و بهره در تاخیر تادیه معین وجود دارد .
2-4-4-سایر موضوع تعهدات
با توجه به قانون مدنی و اتمام مواد مربوط به شرایط و موضوعات ایفای تعهد ، ولی با مدنظر قراردادن نیاز جامعه حقوقی به بررسی سایر موضوع تعهدات ، حقوقدانان و محققین به مواردی اشاره ، و به تحقیق و بررسی آن پرداخته اند که نیازمند تحقیق و بررسی بوده که به شرح و بسط آن می پردازیم .

2-4-4-1- انتقال مال
در متن مواد 278 و 279 قانون مدنی هیچگونه بحثی از انتقال مال نشده ، بطوری که قانونگذار فقط به بحث تسلیم مورد تعهد پرداخته است و به تبعیت از حکم قانون ، برخی از اساتید60 نسبت به انتقال مال معین و کلی هیچگونه نظری نداده اند ، ولی برخی دیگر به این موضوع پرداخته بیان داشته‌اند که : «منظور از انتقال مال ، انتقال عين خارجی است كه مورد تعهد قرار گرفته باشد و همچنين است حقوق مربوط به آن از قبيل حق انتفاع ، حق ارتفاق و يا منافع مال معينی » (امامی ، بی تا ، ص 319 ) و در خصوص مال معین «وفای به عهد را جز با انتقال عین معین امکان پذیر نمی دانند و انتقال عین معین را یک عمل حقوقی دانسته که نیاز به اهلیت استیفا می باشد » (قاسم زاده ، 1385 ، ص185 ؛ کاتوزیان، 1383 ، ص38) اما همچنان که ذکر گردید قانونگذار هیچگونه دستور و اشاره ای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، مهلت عادله، روح قانون، سلسله مراتب Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، ترک فعل، نظم عمومی، آزادی قراردادها