تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدی و تفریط، اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه ارشد

335 قانون مدنی مصر می باشد که اگر ابلاغ صحیحاً انجام شود متعهد مسئول زیان تلف یا از بین رفتن مال نیست « از زمانی که اخطار به بستانکار ابلاغ شده او مسوول زیان تلف یا از بین رفتن مال است و بهره دین قطع می شود و مدیون حق دارد مال را به هزینه بستانکار در محل امن نگهداری و هرگونه خسارتی را که متحمل شده است مطالبه کند » که از این ماده بعنوان یکی از عذرهای قانونی نام برده شده است که مدیون در مقابل داین خواهد داشت . ( نبیل فرحات ، 2008م ، ص18 )
پس از دو ماده مذکور به این نتیجه می رسیم که ظاهراً قانونگذار مصری نحوه اطلاع رسانی به متعهد له و چگونگی رهایی از خسارت و زیان وارده به موضوع مورد تعهد را مشخص می کند ؛ ولی موضوع به این نحوه خاتمه نمی یابد ، بلکه قانون مدنی مصر موضوع را شرح بسیاری می دهد ، بطوری که مال را در صورتی که منقول یا غیر منقول باشد ، در قسمت اول ماده 336 در خصوص مال منقول و مشخص چنین می خوانیم: « وقتی موضوع تادیه مال معین و مشخصی است که باید در محل وقوع آن تسلیم شود مدیون می تواند پس از اخطار به بستانکار برای تسلیم مال حکم نگهداری مال در محل امن را تحصیل کند » پس زمانی که مال مشخص است مدیون می تواند حکم مال در جهت نگهداری در محل معینی را کسب کند که در حقوق ایران می توان این موضوع را در قانون اجرای احکام و تعیین امین از سوی دادورز اجرای حکم مشابه دانست .
اما در صورتی که موضوع مال مشخص است ، ولی به سرعت از بین می رود ؛ قانونگذار مصری در ماده 327 توضیحات گسترده ای بدین شرح می دهد : « 1- مدیون می تواند با اجازه دادگاه اموالی را که به سرعت از بین می روند یا اموال منقولی را که هزینه ایداع یا نگهداری آن گزاف است از طریق مزایده بفروشد و ثمن آن را در صندوق دادگستری ایداع کند . 2- چنانچه مال بهای معینی در بازار داشته باشد یا در بازار بورس شاخص آن مشخص است و فروش آن با توافق بر بهای بازار یا شاخص بورس میسر نباشد فقط از طریق مزایده فروخته خواهد شد »
با این توضیحات که در خصوص اموال منقول داده شد جای اموال غیر منقول خالی می ماند که قانونگذار مصری در قسمت دوم ماده 336 تکلیف آن را چنین مشخص کرده است : « اگر مال مورد بحث غیر منقول یا مالی باشد که باید در همان محل بماند مدیون می تواند درخواست کند آن مال تحت حراست قضایی قرار گیرد » با توجه به موادی که ذکر شد بنظر می رسد که قانونگذار مصری به قول ایرانیان سنگ تمام گذاشته و موضوع را به پایان رسانیده است ؛ اما در نگاهی به مواد بعدی می‌بینیم که پا فراتر از این موضوع رفته و در ماده 338 می خوانیم : « چنانچه مدیون شخص بستانکار را نشناسد یا اقامتگاه او را نداند یا چنانچه بستانکار اهلیت نداشته یا اهلیت او ناقص باشد و نماینده ای نداشته باشد تا تادیه را از جانب او قبول کند یا دین موضوع اختلاف بین چندین شخص باشد یا چنانچه دلایل قوی دیگر ، ایداع دین یا اقدام جانشین را توجیه کند ایداع یا اقدام جانشین جایز است »

2-3-3- اهلیت گیرنده
موضوع اصلی که در شرایط گیرنده مال مورد تعهد باید به آن پرداخت ، بحث اهلیت گیرنده موضوع تعهد یا دین (عدل ، 1331 ، ص169 ) می باشد .قانونگذار در ماده 274 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که : « اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود. » بنابراین «تادیه دین به شخص متعهد له ، باعث سقوط تعهد و برائت ذمه است مشروط بر اینکه متعهد له اهلیت قبض داشته باشد . قبض مورد تعهد مانند تادیه آن یکی عمل حقوقی و یک نوع تصرف در مال است و از این رو اهلیت برای آن لازم است » (صفایی ، 1351 ، ص252 )
حال منظور از اهلیت قبض چیست ؟ عده ای اهلیت قبض را اهلیت استیفاء می نامند (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ) و عده ای دیگر آن را چنین تعریف می کنند « اهلیت قبض داشته باشد ، یعنی بتواند مال خود را در تصرف بگیرد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص32 ) . به نظر می رسد اهلیت قبض با توجه به تعریفات مذکور یعنی شخص دریافت کننده معرفت و شناخت از موضوع و مالی که دریافت می کند داشته باشد و آن را تشخیص دهد .
با مد نظر قرار دادن مفهوم مخالف ماده 212 قانون مدنی « معامله با اشخاصی كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است . » برداشت می شود ، اگر کسی بالغ ، عاقل یا رشید باشد اهلیت دارد و وجود هر یک از سه شرط مذکور به تنهایی اهلیت را مشخص می کند همچنان که ماده 1207 قانون مدنی «اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غيررشيد 3- مجانين » با تعریفی دیگر اشخاص فاقد اهلیت را معرفی می نماید و آنچه از مفهوم مخالف آن برداشت می شود برابری می کند با تعریف اهلیت ؛ یعنی اینکه با جمع دو ماده 212 و 1207 قانون مذکور به برابری و نتیجه ذیل می رسیم :
1- بالغ باشد یعنی صغیر نباشد .
2- رشید باشد یعنی غیر رشید نباشد .
3- عاقل باشد یعنی مجنون نباشد .
پس با این شیوه به راحتی تعریف اهلیت بدست می آید .
اما نکته ای که تساوی بودن را با کمی مخالفت مخلوط می کند ، تفاوتی است که در ماده 274 و 1215 قانون مدنی وجود دارد . ماده 274 بیان می دارد که ، هر گونه پرداخت به متعهد له ی که اهلیت قبض ندارد معتبر نمی باشد. اما ماده 1215 بیان داشته : « هرگاه كسی مالی را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود » ؛ فقط پرداخت به صغیر غیر ممیز یا مجنون را معتبر نمی داند .
در خصوص اختلاف متن این مواد عده ای پس از بحث مفصل با این مضمون به این نتیجه می رسند که اختلافی وجود ندارد : « زمان تحقق مفاد ماده 274 ق . م یعنی بقای تعهد در اثر بی اعتباری تسلیم مورد تعهد به محجور و عدم وقوع ایفای تعهد قانونی پیش از تلف مال در دست محجور است . ولی زمان تحقق مفاد ماده 1215 ق.م یعنی مسئولیت و اشتغال ذمه محجور نسبت به بدل مال تلف شده پس از تلف مال می‌باشد … مورد ماده 1215 ق . م در مورد عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون در منطوق و مسئولیت صغیر ممیز و سفیه در مفهوم مخالف ، اتلاف مال یا تعدی و تفریط در آن به وسیله محجور می باشد که به این ترتیب مفاد ماده 274 ق . م مسئولیت و اشتغال ذمه متعهد در اثر بی‌اعتباری تادیه در وجه محجور ، حتی پس از تلف مال نزد صغیر ممیز و سفیه بدون دخالت ایشان باقی خواهد بود تا اینکه متعهد فرد دیگری از مورد تعهد کلی یا بدل مورد معین تعهد را به طور قانونی تسلیم کند. پس مورد مفهوم ماده 1215 ق . م اتلاف مال به وسیله صغیر و سفیه می باشد و مورد مال 274 ق . م که مفید معنای بقای تعهد بر عهده متعهد است موجود بودن مال تسلیم شده و یا تلف آن بدون دخالت و تعدی و تفریط صغیر ممیز و سفیه می باشد » (شهیدی ، 1390 ، صص 86 و 87 ) ؛ اما بعضی دیگر می نگارند که ، « این ماده هر چند مربوط به مسئولیت بعضی از اشخاص مذکور در ماده 274ق.م هست لکن بی ارتباط نیست . به هر حال اگر متعهد ، مورد تعهد را به صغیر ممیز یا ورشکسته یا معسر هم بدهد تعهد او ساقط نیست » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص230 ) اما عده ای دیگر اهلیت مطرح در ماده 274 را چهره حمایتی (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ؛ کاتوزیان ، ب ، 1387 ، ص207 ) می‌دانند ، تا مال محجور در معرض تفریط قرار نگیرد و این پندار که چون مالی به طلبکار تملیک می‌شود و وفای به عهد در زمره اعمال حقوقی قرار می گیرد را نیز با توجه به ماده 628 قانون مدنی نا معقول می دانند و هیچگونه اشاره به ماده 1215 قانون مارالذکر ندارد و فقط اهلیت گیرنده را شرط اعتبار تسلیم می دانند . (کاتوزیان ، 1383 ، ص32 ) .
همچنین در تعریف ماده 274 این چنین نظری وجود دارد « 1- تسليم مال به صاحبش در صورتی كه محجور باشد ، مانند دادن مورد عاريه ، وديعه و امثال آن . بدين جهت است كه طبق ماده «628» قانون مدنی : « اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييری حاصل گردد، مثلا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمی تواند مسترد نمود مگر به كسی كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد» 2- در تسليم مورد تعهد به محجور در صورتی كه كلی فی الذمه باشد، زيرا در اين صورت ايفای تعهد يعنی قبض دادن فردی از كلی ، تمليک آن بمتعهد له می باشد. تمليک معامله است و اهليت برای صحت معامله در آن شرط خواهد بود.» (امامی ، بی تا ، صص 324و325 ) .
پس از تعریفات و توضیحاتی که از علمای حقوق ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که ، اصل اهلیت و معرفت گیرنده موضوع مورد تعهد است و باید اهلیت ذکر شده در ماده 274 قانون مدنی را معرفت و شناخت موضوع تعهد از سوی گیرنده تعریف کرد . پس رابطه ای با ماده 1215 قانون مذکور برقرار نمی کند ، چون مفاد ماده 274 بعد از ایجاد تعهد می باشد و بر اساس بند دوم ماده 190 قانون مدنی ، یکی از شرایط اصلی هر معامله اهلیت می باشد و شخصی که اهلیت ندارد ، نمی تواند تعهدی را ایجاد کند یا طرف مقابل تعهد باشد . پس زمانی که کسی اهلیت ندارد اصلاً صلاحیت انعقاد قرارداد و تعهد را ندارد ، به درستی نویسندگان قانون مدنی در بخش ایفای تعهد اهلیت را کلی بیان نموده اند تا به این نتیجه برسند، که اگر بعد از به وجود آمدن تعهد که دارای شرایط اساسی معامله می باشد متعهد له فاقد اهلیت به صورت کلی یا جزیی گردد ، در هر حال بدلیل حمایت از شخص گیرنده موضوع تعهد ، دریافت او را معتبر نشناسند و همچنین ماده 1215 قانون مدنی نیز به کمال جایگاه خود معرفی شده است زیرا این ماده مربوط به فصل اول کتاب دهم در باب حجر و قیمومیت می باشد بیان شده است و اقسام حجر ، عملیات مربوط به آن و چگونگی حمایت از این قشر جامعه ، مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است .
در آخر عده ای بیان می دارند « تادیه به طلبکاری که محجور است ایفای ناروا تلقی می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص33 ) اما بعضی آن را معتبر نمی دانند (قاسم زاده ، 1385 ، ص182 ) ولی «ایفای ناروا نیز آثاری دارد که گاه به سقوط تعهد می انجامد و پرداخت زمینه آن را فراهم می کند … اگر بدهکار ثابت کند که مال در اختیار نماینده قانونی او قرار گرفته یا به گونه ای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است متعهد بری خواهد شد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص34 ) .
موضوع اهلیت در حقوق مصر دارای جایگاه ارزشمندی است هر چند که بعضی از توضیحات را راجع به اهلیت در بندهای قبلی ذکر شده است اما در این قسمت به اهلیت گیرنده تعهد و ضمانت اجرایی و حمایت قانونگذار از نحوه عملکرد آن می پردازیم :
حقوق مصر به دلیل ذکر سن اهلیت کامل در بند دوم ماده 44 قانون مدنی خود بسیاری از تفاسیری که در حقوق ایران راجع به نحوه شناخت اهلیت وجود دارد را پاسخ داده ، بطوری که سن اهلیت کامل 21 سال بوده و در ماده 45 ، افراد دارای معلولیت ذهنی و مجنونین و زیر 7 سال را شخص فاقد قوه‌تمیز دانسته ؛ بطوری که « کودک غیر ممیز نمی تواند هیچ عقدی را منعقد نماید این عقود فقط عقود تبرعی یا تصرف یا اداره را شامل نمی گردد بلکه از انعقاد عقود اغتنا نیز منع شده است لذا نمی‌تواند هدیه‌ای را بپذیرد ؛ زیرا فاقد قوه تمییز است و اراده وی منشا اثری نیست » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و و دادمرزی ، 1382 ، ص165 ) و همچنین در ماده 46 ، افرادی که بین 7 تا 21 سال می باشند را دارای اهلیت محدود و بر حسب مورد مشمول مقررات ولایت ، وصایت یا قیمومیت ذکر کرده است که مورد مشابه ماده مذکور در حقوق ایران می توان به موضوع صغیر ممیز اشاره کرد که دارای اهلیت محدود مثل اخذ هبه بلاعوض دانست.
البته شایان ذکر است که قانونگذار مصری در ماده 111 قانون مدنی چارچوب عملکرد صغیر ممیز را این چنین مشخص نموده است : « 1- عقود و تصرفات مالی صغیر ممیز در صورتی صحیح است که برای او نفع محض داشته باشد و هرگاه متضمن ضرر محض باشد باطل است . 2- معاملات مالی را که در عین حال متضمن نفع و ضرر است در صورتی که صغیر باشد می توان ابطال کرد و در صورتی که صغیر به سن رشد برسد و یا ولی او یا دادگاه مطابق قانون ، با توجه به اوضاع و احوال معامله را تنفیذ کند حق استناد به ابطال از بین می رود » از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، قانون ایران، دادگاه صالح Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق ایران، عقود معین