تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، قاعده فقهی، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

maximum difference criterion of Rights in Iran and Egypt, there is an obligation to fulfill the terms of It is noteworthy that much about the civil rights between the two countries on the one hand and comprehensive view of the legislator can be seen. Other topics that the act committed by third parties without permission or payment of religion and committed to fulfill commitments deals And the third, to gather Creators commitment or contract is entered into or committed some kind of help will be grateful, The most important role of religion in Egypt’s rights in Iran is seen by a third party rights, And we can say that the rights of both parties to the contract without the consent of the payment is correct.
Keywords
fulfill the obligation, the third party debtor, commitment, capacity, play a trump

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Bandar e Anzali International Branch

M.A Thesis of: law
On: Private

Subject:
The nature and Conditions performance of the law in Iran and Egypt

Thesis Advisor:
Mohammad Reza Sherafat Peyma Ph.D

Consulting Advisor:
Isa Moghaddam Ph.D

By:
Behdad Karimi

2013-2014

1 – مجاری تعهدات سه قسم است : الف ) تعهداتی که خواستگاه آنها در اراده شخص است . ب ) تعهدات خارج از عقود و ایقاعات ( باب ضمان قهری). ج ) تعهدات ناشی از قوانین . ( جعفری لنگرودی ، ب ،1386 ،صص175و176 )
2 – رجوع شود به محمد زکی عبدالبر ، مقاله العقد الموقوف فی الفقه الإسلامی و فی القانون المدنی العراقی و ما یقابله فی القانون المدنی المصری
3 – برای توضیحات بیشتر و خدماتی که دکتر سنهوری به قانون و حقوق مصر نموده است رجوع شود به ، رازانی ، مقاله نگاهی به قانون مدنی کنونی مصر
4 . ماده 1234 قانون مدنی فرانسه « تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می شود : 1-به وسیله وفای به عهد 2-به وسیله تبدیل تعهد 3-به وسیله ابراء4-به وسیله تهاتر 5-به وسیله مالکیت فی الذمه 6-به وسیله تلف مورد تعهد 7-به وسیله بطلان یا فسخ 8-به وسیله اثر شرط فاسخ 9-به وسیله مرور زمان » ( نوری ، 1380 )
5 – « این اصطلاح را بعضی از مولفان در ترجمه اصطلاح « Acte Juridique » بکار برده اند که درست بنظر نمی رسد و ترجمه صحیح آن اعمال حقوقی است . » (جعفری لنگرودی ، 1388 ، ،ص65 ) البته دو واژه فرانسوی را اگر جمع معنی کنیم سند معنا پیدا می‌کند اما اگر دو واژه را به تنهایی معنی نماییم معنی عمل حقوقی را می توان بدست آورد .
6 – ماده 190 – برای صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسی است : 1) قصد طرفين و رضای آنها . 2) اهليت موضوع . 3) موضوع معين كه مورد معامله باشد . 4) مشروعيت جهت معامله
7 – ماده 223 – هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود.
8 – تعبدی در برابر توصلی است … واجب تعبدی آن است که در اتیان آن قصد قربت و قصد امر شرط است و بدون آن از عهده خارج نمی شود و مکلف بری الذمه نمی گردد . واجب توصلی آن است که در آن قصد قربت شرط نیست و هرگونه انجام شود امر ساقط می گردد ، چون وجوب نجات غریق ، اداء دین و دفن میت ( فیض ، 1383 ، ص305 )
9 – برای دیدن اقسام و تعاریف ایقاع رجوع شود به جعفری لنگرودی ، الف ،1386 ، ص480 به بعد
10 – ماده 274 – اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشدتاديه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
11 – ‌ماده 222 – در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد.
12 – ‌ماده 226 – در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين كه براي ايفاء تعهد مدت‌معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‌تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.
13 – ‌ماده 221 – اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
14 – ‌ماده 220 – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب‌عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.
15 – ‌ماده 1214 – معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از‌انجام عمل.‌معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است .
‌ماده 1215 – هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
16 – العهد فی اللغة العلم، و الرعاية، و الوفاء، و اللقاء، يقال عهد الأمر أی عرفه و عهد الشی‌ء حفظه و راعاه و تفقده حالا بعد حال، و عهد فلان وعده وفاه، و عهدی به قريب أي لقائی، و فی المجمع: العهد النذر و صيغته عاهدت اللّه أنه متى كان كذا فعلیّ كذا، و تقول علیّ عهد لأفعلن كذا و يمين انتهى.و العهد فی اصطلاح الفقه عبارة عن إنشاء الالتزام و التعهد بفعل شی‌ء أو تركه مطلقا أو‌معلقا .( مشكينی، بی تا ، ص 382‌ ) عهد در معنای عرفی آن یعنی بر عهده گرفتن و مورد حفاظت قراردادن شیی می باشد … و در مجمع ( احتمالاً مجمع البحرین طریحی منظور است ) عهد را نذر و عملی در راه خدا معنی نموده اند … و خلاصه آنکه عهد در اصطلاح فقهی عبارت است از التزام شخصی به انجام دادن یا ترک عملی اعم از اینکه مطلق باشد یا معلق .
17 – الذي يدل على أن ما انعقدت عليه اليمين يجب الوفاء به و الاستمرار على حكمه قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . ( شريف مرتضی، 1417ه‌ق ، ص 400 ) ؛ استدلوا على نفوذه و صحته بعموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ( مشكينی ، بی تا ، ص 382‌ )
18 – قد اشتهر عند الفقهاء الاستدلال بهذه الآية الكريمة، في تصحيح العقود، و لزومها. و به يجعلون الأصل في كل عقد عرفيّ، و كل إيجاب و قبول (نراقی، 1417ه ق ، ص 5 )- در میان فقها بیشترین استدلال به آیه کریمه سوره مائده شده است که بعنوان اصل صحت و لزوم در کلیه عقود مورد استناد می باشد .-
و يا از عقود عرفیه عقلائية كه شرعا نهى از آن وارد نشود چون كه آیه شريفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مطلق و شامل بر كليه معاملات عقلائى است پس مادامى كه نهى وارد نشده محكوم بر صحت است (جرجانی ، 1404ه ق ، ص 134)
19 – و أيضا قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1» فأمر بالوفاء بالعقود، و الإجارة عقد، فوجب الوفاء به.( طوسی، 1407ه ق ، ص 489) به استناد آیه شریفه اوفو بالقود عقد اجاره و عقد واجب است – مسألة- 5- يلزم الرهن بالإيجاب و القبول لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» (طبرسی ،1410ه ق ، ص 539) به استناد آیه مذکور رهن بعد از ایجاب و قبول لازم است .
20 – بطور مثال(فقوله تعالىٰ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» له دلالة لفظيّة علىٰ وجوب الوفاء بكلّ عقد بتعدّد الدوالّ و المدلولات، و أمّا أنّ العقد تمام الموضوع لوجوب الوفاء، (للإمام الخميني ، 1421 ه ق ،ح2، ص542 ) و بعبارة اخرىٰ: إنّ الفرق بين قوله تعالىٰ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «2» و بين قوله تعالىٰ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «3» و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «4» أنّ الأوّل خاصّ بالبيع، و الثاني أعمّ منه و من سائر التجارات، و الثالث أعمّ منهما بناءً علىٰ شموله للعهود غير التجاريّة، و مقتضى الأعمّية أوسعيّة الدائرة، لا تحقّق كلّ بعنوانه في كلّ مصداق مستقلا في الوجود. (للإمام الخميني ، 1421 ه ق ،ج‌3، ص 9 ) و الأقوىٰ ذلك لو قلنا: بأنّ لقوله تعالىٰ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» عموماً أفراديّاً و إطلاقاً يقتضي استمرار وجوب الوفاء، علىٰ نحو ما قرّرناه في محلّه «2»، فيستكشف من وجوب الوفاء صحّة العقد و لزومه ، (للإمام الخميني ، 1421 ه ق ،ج‌2، ص 409)
21 – المعنى: معنى القاعدة بشكل موجز هو لزوم الوفاء بالشرط، و أما معناه على التفصيل، فيقال: أن القاعدة تتكوّن من شطرين: الشطر الأوّل: تسلط المؤمنين على الاشتراط فيتسلط المتعاملان على جعل الالتزام و التعهدات التي نسمّيها بالشروط. و الشطر الثاني: وجوب العمل بمقتضى الشرط فيجب على المتعاملين العمل بما تعهّدا به، من الشروط السائغة.( مصطفوى، 1421ه ق ، ص 263) عقدی که به صورت صحیح واقع و در آن شرطی قید شده باشد بر طرفین لازم است و در معنی تفصیلی آن این قاعده باعث ایجاد دو شرط است . شرط اول : تسلط مومنین بر شرط است … و شرط دوم وجوب عمل به شرط است . – و همچنین در معنی مشابهی رجوع شود به (گلپايگانی، 1399ه ق ، ص 115)
22 – برای مطالعه بیشتر در خصوص این قاعده فقهی مراجعه شود به قواعد فقهيه (بجنوردی، 1401ه ق ، صص 371 الی380 )
23 – که باید این موضوع را برای عقود حال امروزی تعریف کرد بطوری که جواهر الکلام نیز اول در عقود را نقد بودن و مقدور بودن عمل بایع بر شمرده است . ( نجفی، 1404ه ق ، ص 97 )
24 – برای آشنایی بیشتر با روایات و احادیث رجوع شود به (بروجردی، 1429 ه ق ، ص903 به بعد )
25 – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به سنهوری ، الوسیط ، ترجمه دادمرزی و دانش کیا ، 1382، ص 23 به بعد
26 – تعهد ، وضعیتی حقوقی است که به موجب آن شخص لازم است مبادرت به انتقال حق عینی یا به انجام عملی یا خودداری از انجام عملی مبادرت ورزد.
27 – اقتنباس ماده 265 قانون مدنی از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه نشان می دهد مقنن ایرانی پرداخت را اماره ای بر مدیون بودن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد حقوق مدنی، قانون مدنی، شرکت سهامی، حقوق تجارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، روش نمونهگیری