تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، تعهد طبیعی، نظم عمومی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. بنابراين ، بايد مصداق هبه غير معوضه باشد » (طاهری ، 1418 ه ق ، ص135 ) و در این صورت باید اثبات نماید که به اشتباه داده ، که در آن حالت حق استرداد را خواهد داشت . (کاتوزیان ، 1383 ، ص75 )
در خصوص چگونگی استرداد نیز برخی چنین نظر داده اند که « برای استرداد مال کافی است تادیه‌کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند » (شهیدی ، 1390 ، ص22 ) اما بنظر می رسد که با توجه به متن قانون که اصل را بر مدیون بودن تادیه کننده می داند و زمانی این اصل را می شود از بین برد که مقروض نبودن به اثبات برسد پس باید برای استرداد مال اثبات کند که :
اولاً مالی پرداخت نموده است .
ثانیاً مدیون نبوده است .
البته شایان ذکر است که هیچکدام از این موارد به تنهایی کاربرد ندارد و لازم و ملزوم هم هستند تا تادیه‌کننده به حق خود برسد و مرجع قضاوتی را به این امر آگاه نماید که مدیون نبوده است .
در حقوق مصر در مبحث تادیه یا اجرای تعهد موادی که به صراحت قانون مدنی ایران اصل را بر عدم‌تبرع پرداخت کننده محسوب دارد مشاهده نمی گردد ؛ چنان که از حقوق ایران برداشت می شود هر کسی مالی را پرداخت نماید دلیل بدهکاری او می باشد اما به استناد ماده 201 قانون مدنی مصر «‌آنچه متعهد به اختیار خود و به قصد ایفای تعهد اختیاری ، تادیه کرده است مسترد نخواهد شد » متوجه می‌شویم که فقط متعهد آنچه را که پرداخت کرده و در حدود قانون و تعهدات بوده قابل دریافت نیست . البته شایان ذکر است که هر متعهدی ملزم به اجرای تعهدات قراردادی و قانونی خویش است همچنان که در بند اول ماده 199 قانون این کشور می خوانیم که : « تعهد به طور اجباری علیه متعهد اجرا می شود » و یا در بند اول ماده 203 مورد تصویب قانونگذار مصری قرار گرفته است30. اما چنان که در آینده بحث خواهد شد اگر شخص ثالث دین دیگری را پرداخت نماید می تواند به استناد بند اول 31 ماده 324 تا میزان پرداختی به مدیون رجوع نماید .
پس به این نتیجه می رسیم که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی متعهد دلیل عدم تبرع است چون متعهدی ملزم به پرداخت و ایفای تعهد خویش است که آن تعهد بر اساس قرارداد یا قانون و به طریق مشروع ایجاد شده باشد و قابلیت ایفا را داشته باشد ، ولی در خصوص پرداخت از سوی شخص ثالث در بین حقوق دو کشور اختلاف وجود دارد ، در حقوق ایران اصل تبرع است و ایفا کننده ثالث فقط با اثبات عدم تبرع و یا اذن مدیون مبنی بر پرداخت می تواند به مدیون اصلی رجوع نماید و مبلغ تادیه شده را استرداد نماید . اما در حقوق مصر باستناد مواد فوق الذکر ایفا از جانب ثالث ظاهر در عدم‌تبرع است و می تواند بدون اثبات امری و فقط به استناد اینکه مبلغ تادیه شده به میزان بدهی مدیون بوده است به مدیون رجوع کند . 32 البته مشروع این بحث در فصول بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-1-2-دین طبیعی
موضوع بعدی که شاید متفاوت ترین مبحث وفای به عهد بتوان نام برد ، ماده 266 قانون مدنی با این مضمون می باشد : « در مورد تعهداتی كه برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود » چرا که در تمامی مواد این بخش متعهد و متعهد لهی وجود دارد ، که اساس عملکرد آنان در خصوص تعهد یا قرارداد فی مابین می باشد ؛ ولی در این ماده با بیان کلمه (متعهد به میل ) خواسته است اعلام نماید « این الفاظ حاکی از فقد ضمانت اجراست » (امیری قائم مقامی ، 1355، ص30 ) اما موضوعاتی وجود دارد که بیانگر وجود مبحث دین طبیعی 33 در دیدگاه قانونگذار بوده است و همچنان که از تعریف آن مشخص می شود متعهد له احتمال نمی دهد حقی که شامل مرور زمان شده و یا از دست یافتن به موضوع تعهد دل سرد شده است ، به او پرداخت شود . اما وجدان درونی و اخلاقی متعهد ، باعث بوجود آمدن نور امید و وفاداری به شخص متعهد له می شود ، چون در کمال نا امیدی ، متعهد بدون هیچگونه نیروی الزام آوری از سوی متعهدله‌، اقدام به ایفای تعهد نموده است و « از این تعریف چنین بر می آید که میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی نیز نهاد ویژه ای وجود دارد که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق است … رابطه ای که حقوق وجود آن را می پذیرد ولی از آن حمایت نمی کند این رابطه را تعهد یا دین طبیعی نامیده اند تا نشانه وجود مراعی و مرموز آن باشد . » (کاتوزیان ، 1379 ، ص479 )
منظور از تعهداتی كه متعهد له قانوناً حق مطالبه آن را ندارد ، « تعهداتی است كه ضمانت اجرایی را كه يكی از اركان متشكله حق است فاقد می باشد و متعهد له نمی تواند از قوای اجرایی برای استيفای طلب خود كمک بخواهد ، مانند دينی كه مشمول مرور زمان شده است كه قوه قانونی خود را از دست داده و به حق اخلاقی و وجدانی مبدل شده است. » ( امامی ، بی تا ، ص315 )
مهم ترین اثر دین طبیعی این است که « پس از پرداختن مانند دین مدنی می شود . منتها ، باید دانست که این اثر مخصوص موردی است که بدهکار به میل خود و با علم به نداشتن اجبار آن را بپردازد » (کاتوزیان ، الف ، 1386 ، ص336 ) و حتی شاید بتوان گفت « متعهد باید در حین ایفا دانسته باشد که تعهد او تعهدی است که قانونگذار برای متعهد له حق مطالبه نمی باشد » (عدل ، 1331 ، ص165 ) و در غیر این صورت و بدون اینکه تعهدی وجود داشته باشد و به اکراه یا اشتباه تادیه شده باشد . تادیه‌کننده به استناد ماده 302 قانون مدنی 34 می تواند تقاضای استرداد مال مورد تادیه را بنماید . و بتوان این نظر را تایید کرد که « ایفا موجب تبدیل دین طبیعی و اخلاقی به دین حقوقی می شود و آن را از ساحت اخلاق و وجدان به دنیای حقوق وارد می سازد » ( قاسمی ، 1386 ، ص22 )
در حقوق مصر نیز دین طبیعی با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق ایران در مواد 199 الی 202 مورد بررسی و به شرح اصول ذیل مورد تطبیق قرار گرفته است :
اصل اول که با حقوق ایران در خصوص دین طبیعی مطابقت کاملی دارد این است که اجرای اجباری تعهد طبیعی امکان پذیر نمی باشد که در بند دوم ماده 199 این چنین مورد تایید قانونگذار مصری قرار گرفته است : « هرگاه تعهد طبیعی باشد اجرای آن اجباری نخواهد بود » .
اصل دوم که مورد تایید حقوق دانان ایرانی می باشد و به ذکر آن پرداخته ایم ، عدم استرداد موضوع تعهد 35 انجام گرفته در تعهدی که متعهد به اختیار آن را انجام داده می باشد ، که این موضوع را در ماده 201 قانون مدنی مصر چنین می خوانیم : « آنچه متعهد به اختیار خود و به قصد ایفای تعهد اختیاری ، تادیه کرده است مسترد نخواهد شد »
اصل سوم نیز مانند اصل دوم مورد قبول حقوق دانان و عدم تصریح قانونگذار ایرانی می باشد این است که ، با توجه به اینکه دین طبیعی فاقد ضمانت اجراست ولی پرداخت باعث شناسایی و نیز زنده شدن دین فراموش شده می گردد . همچنان که قانونگذار مصری در ماده 202 بدین شکل اشاره می‌نماید: « تعهد طبیعی می تواند متضمن سبب معتبر برای تعهد مدنی باشد »
اصل چهارم که در حقوق ایران اشاره ای بدان نشده است ، تصمیم گیری و رهیافت قاضی در صورت عدم وجود مقررات قانونی در مورد تعهد طبیعی می باشد . قانونگذار مصری در ماده 200 این حق را چنین شناسایی می‌دارد : « در صورت عدم وجود مقررات قانونی ، قاضی در مورد اینکه تعهد طبیعی است یا نه ، تصمیم خواهد گرفت در هر حال تعهد طبیعی نمی تواند مخالف نظم عمومی باشد » درست است که موضوع در حقوق ایران مورد اشاره قرار نگرفته اما قسمت دوم ماده مذکور اصلی است که تقریباً در تمامی قوانین مورد تایید است و هیچ کشوری قراردادهای مخالف نظم عمومی را قبول نمی کند و حتی از اجرای آن جلوگیری می نماید ، بطوری که « شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه اگر در عقدی ذکر شده باشد از نظر قانونگذار مصری باطل است و تمامی تعهدات معلق بر آن ساقط می‌گردد » (سنهوری ،ترجمه دادمرزی و دانش کیا ، 1388 ،صص27-29 )
همچنان که قانونگذار ایرانی قراردادهای خلاف نظم عمومی را به استناد قوانین ذیل باطل می داند ؛ در ماده 10 قانون مدنی می خوانیم : « قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» و یا در ماده 233 قانون مدنی قید گردیده است که « شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای عقد. » و یا به صراحت در بخش دوم قانون مدنی در ماده 975 به این شکل اشاره شده است که : « محكمه نمی‌تواند قوانين خارجی و يا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن ‌احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجرای قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد. » پس به این نتیجه می رسیم که عدم تصریح قانونگذار ایرانی به موضوع تعهدات خلاف نظم عمومی در مبحث ایفای تعهد به دلیل شفافیت موضوع و قبول نکردن هیچ عقل سلیمی مبنی بر اجرای تعهدی که جامعه آن را نمی پذیرد باشد چه برسد به اینکه قاضی که خود یکی از والاترین مقام های رعایت قانون است . پس با این توضیحات می توان بیان نمود که اصل چهارم تطبیق بین دو کشور نیز به هم شباهت داشته و در خصوص دین طبیعی اتحاد طریق مشاهده می گردد .
2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد
موضوع اصلی در خصوص اینکه چه کسی باعث سقوط یا اجرای تعهد می شود و یا چه کسی است که نتیجه و سرانجام تعهد بوسیله اقدامات او به پایان می رسد ؛ این شخص می تواند متعهد یا غیر آن باشد . که تایید قانونی این مطلب را ، ماده 267 قانون مدنی چنین پاسخ می دهد « ايفای دين از جانب غير مديون هم جایز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسی كه دين ديگری را ادا می كند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد » که قانونگذار صریحاً اشاره می نماید که شخص متعهد ، ثالث ماذون و غیر ماذون می توانند پایان بخش تعهد باشند و به تعهد چهره کامل ببخشند البته « پرداخت دین دیگری ، در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد به جبران این اقدام را می کند که پرداخت‌کننده ماذون باشد » ( کاتوزیان ، ج ، 1386 ، ص178 ) و در صورت پرداخت توسط غیر متعهد « ذمه متعهد نسبت به دین بری خواهد بود . متعهد له نمی تواند از گرفتن طلب خود به بهانه این که شخص ثالث آن را تسلیم می دارد امتناع کند ، زیرا طلبکار جز به دست آوردن طلب خود ، حقی ندارد و این که طلب مزبور به وسیله چه شخصی تادیه می گردد ، تغییری در وضعیت حق او نخواهد داد » (شهیدی ، 1390 ، ص 31 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ) البته بیان داشته اند که تادیه‌کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد می تواند به مدیون رجوع کند اگر چه ماذون از سوی مدیون نباشد که دلایل این برداشت و نتیجه گیری را علاوه بر اشاره صریح قانونگذار در قانون مدنی ، در قوانین دیگر نیز به این طریق بیان می دارند : (داروئی،1388،صص1- 8)
1- پرداخت دین دیگری در قوانین مختلف
1-1- رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب مختلف ماده 318 قانون مدنی
2-1- رجوع کارفرما به کارگر مسئول ( ماده 12 قانون مسئولیت مدنی )
3-1- رجوع ظهرنویس ، ضامن ، قبول کننده و تادیه کننده و ثالث به صادر کننده سند جاری ( ماده 249 قانون تجارت )
4-1- رجوع متصدی حمل و نقل به مامور حمل و نقل ( ماده 388 قانون تجارت )
5-1- رجوع بیمه گر به عامل زیان ( ماده 30 قانون بیمه سال 1316 و ماده 66 قانون تامین اجتماعی)
6-1- رجوع پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون(ماده 34 مکرر وتبصره 1 قانون ثبت)
7-1- رجوع محکوم له پرداخت کننده حق الزحمه ارزیاب به محکوم علیه ( مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام )
در حقوق مصر « هرگاه شخصی یا جانشین او یا شخص دیگری که به مصلحت مدیون ایفای دینی نماید یا کفیل شخصی بوده و حتی اگر شخص ثالثی که ایفای دین به ضرر او است اما به دستور مدیون اصلی پرداخت نماید ایفای تعهد صورت پذیرفته و صحیح تلقی می گردد » ( الفضل ، 2006م ، ص 638 ) که در بند اول ماده 323 قانون مدنی مصر می خوانیم : «

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، رویه قضایی، ارزیابی تطبیقی، قواعد عمومی Next Entries تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، حقوق ایران، عین تعهد