تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، تعهدات قراردادی، فقه اسلامی، مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد

شده ، ماهیت ایفای آن را نیز متغیر دانسته اند ، ثالثاً ماهیت ایفای تعهد را چهره سقوطی فرض ندانسته، بلکه چهره اجرایی آن را قوی تر و صحیح تر دانسته اند ، رابعاً با توجه به حقوق و نیاز امروز تعهدات و همچنین بدلیل کمترین خدشه به نظر قانونگذار بسیار مورد قبول می باشد ، خامساً ماهیت ایفای تعهد را از نوع تعهدات اختیاری قبول دارند و به تعهداتی که اجباری به وجود می آید زیر عنوان و تعریف ماهیت ایفای تعهد ندانسته اند ، سادساً آن اهمیتی که در نظریه ایقاع به اهلیت داده شده است در این نظریه دیده نمی شود چرا که می توان تمام این مباحث را فقط در تفسیر قانونی ماهیت ایفای تعهد دانست .
البته به نظر همچنان که در نظریه ایقاع عنوان گردید نباید نه به اندازه ای بسیار سخت پافشاری بر اهلیت طرفین داشت بطوری که موضوع ایفای تعهد و شروط مورد توجه قانونگذار دچار انحراف و سخت گیری تعریف شود و نه اینکه همچون استاد کاتوزیان بیان داشت که اهلیت در وفای به عهد شرط نمی باشد بلکه باید متعادل به موضوع اهلیت توجه کرد همچنان که قانونگذار چنین خواسته است و مباحث اهلیت و مالکیت را به عنوان دستور قانونی در یک ماده و تحت مبحث وفای به عهد بیان داشته است .

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق
پس از بیان اندیشه این بزرگان در قالب نظریات ابرازی در حقوق کشورمان ، چندین نکته مشابه و متضاد درباره ماهیت ایفای تعهد وجود دارد که بنظر می رسد به این نحوه بتوان به نظریات ابراز شده و قدرت استدلال آن پی برد و در نحوه شناسایی و چکیده ماهیت ایفای تعهد و موضوعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و اثر بخشی آن که در فصول بعدی از جمله شرایط ایفای تعهد مورد نظر می باشد ، بسیار مفید بنظر می‌رسد که به شرح ذیل به جمع بندی می پردازیم :
1-1-1-5-1- نکات مشابه
1- یکی از موارد بسیار مهم و مشابه در نظریات ابرازی این می باشد که باید تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و بدون وجود تعهد یا قرارداد قبلی مبحث ایفای تعهد معنا ندارد . بطوری که «وفای به عهد در تعهدات قراردادی ، علت غایی تن دادن اشخاص به چنین تعهداتی و به طور کلی انعقاد قراردادهاست » ( قاسمی ، 1386 ، ص2 )
2- وفای به عهد را شامل انجام فعل ، ترک فعل ، تسلیم و انتقال مورد تعهد می دانند و این به معنای آن می باشد که منظور از عهد هر گونه تعهدی است که بین طرفین وجود دارد و متعهد باید آن را انجام دهد .
3- وفای به عهد باعث به پایان رسیدن و اجرای تعهد فی مابین می شود که بعضی آن را یکی از موارد سقوط تعهدات و بعضی دیگر بهترین گزینه سقوط تعهدات نام برده اند . و حتی « نقش اجرا ، بسیار قوی تر از نقش سقوط است چون اجرا تعهد را کامل می کند در حالی که سقوط نشانه ناقص ماندن آن است » (جوانمردی ، 1380 ، ص4 )

1-1-1-5-2-نکات متفاوت
1- عده ای ماهیت ایفای تعهد را واقعه حقوقی می دانند چرا که نیاز به اراده نمی باشد ولی در پایان در گفتار خود تخصیص می آورند می گویند که احتمال دارد در بعضی موارد نیاز به عمل حقوقی یا قراردادی باشد .
2- عده ای دیگر ماهیت ایفای تعهد را عمل قضایی می دانند و بیان می دارند که عهدی که ایجاد شده است باید اجرا شود و متعهد ملزم به اجرای آن می باشد .
3- برخی دیگر ماهیت ایفای تعهد را در جایی که موضوع تعهد نقل مالکیت است ایقاع دانسته و علت اصلی آن را وجود اهلیت متعهد می دانند و در جایی که نقل مالکیت نمی باشد آن را عمل قضایی به شمار می آورند .
4- عده ای ماهیت ایفای تعهد را شامل تعهدات قراردادی و غیر قراردادی می دانند اما عده دیگری که نظرشان قوی بنظر می رسد و اکثریت نیز آن را قبول می کنند ایفای تعهد را شامل تعهدات قراردادی به شمار می آورند .
البته محققی دلیل اختلاف در ماهیت و گستردگی را این چنین بیان نموده اند ، « آنچه باعث شده است محققین و نویسندگان به این وسعت و گستردگی اختلاف کنند خصوصیتی است که در وفا به عهد وجود دارد و در تصرفات قانونی دیگر به چشم نمی خورد و آن مبتنی بودن بر دینی است که از سابق وجود داشته است . به عبارت دیگر وفای به عهد عقدی است که تعهد و دین را از بین می برد برخلاف عقود دیگر که موجب تعهد و پدید آورنده دین هستند » ( باقری ، 1377 ،ص19 ) و برخی دیگر « وفای به عهد در مال و عمل را متفاوت می دانند به این معنا که تنها در صورتی که مورد معامله مال باشد وفای به عهد با تسلیم صورت می گیرد و در موردی که مورد معامله یا تعهد ناشی از عقد عمل است وفای به عهد نه با تسلیم بلکه با ایفاء صورت می گیرد » ( الشریف ، 1389 ، ص5 ) نظر داده اند که از اشتراکات در خصوص ماهیت ایفای تعهد می کاهد . پس در کلیت امر به این نتیجه می‌رسیم که اختلاف نظرها همچنان باقی است و یک جمع بندی اساسی از نظریات ابراز شده انجام نپذیرفته است.

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی
قانونگذار و حقوق دانان معاصر بدلیل اهمیتی که به موضوع ایفای تعهد در عرف ، تعهدات و معاملات داشته اند ، به جایگاه مواد قانونی در نظریات و تعاریف حقوقی خویش نظر ویژه ای نموده اند ، اما فقهای بزرگ بدلیل نبود موارد مذکور از سویی و نیز عدم نیاز جامعه گذشته به طرح مباحث فوق ، فقط در مباحث تجاری خویش بطور گسترده به موضوع تسلیم و عدم تسلیم ثمن و مثمن پرداخته اند (حكيم، 1410 ه ق ، ص64 ؛ عراقى، 1414ه ق ، صص 245‌و244 )
واژه عهد در کتب لغت نویسان فقهی در معانی مختلفی بکار رفته است (طريحی، 1416ه ق ، ص112؛ واسطى، 1414ه ق ، ص144 ؛ فيومی ، بی تا ، ص435 ؛ ابن منظور، 1414 ه ق ، ص311 ؛ جزری، بی‌تا ، ص 324 ؛ مشكينی16، بی تا ، صص382-381) که معنای ساده و حقوقی آن را چنین می توان دید « أنّ الأصل الواحد فی المادّة: هو التزام خاصّ فی مقابل شخص على أمر.» ( مصطفوی ، حسن ، 1402 ه ق ، ص246 ) و یا « و العهد فی اصطلاح الفقهاء ان يلتزم بفعل غير محرم، و لا مكروه ، أو بترك فعل غير واجب و لا مستحب ، و لا ينعقد إلّا بالصيغة اللفظية مقترنة باسم الجلالة » (مغنيه ، 1421 ه ق ، ص10 ) معنی می‌شود .
اما بحث عهد در کلام خداوند متعال و آیات محکم و استوار آن که به عهد و عقود طرفین بسیار سفارش و احترام قائل شده ، وجود دارد که به شرح ذیل خلاصه آن بررسی و ذکر می گردد .
آیه اول سوره مائده « يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » می باشد که عقد و عهد طرفین را محترم می‌شمارد. 17 البته موضوعی که در بین فقیهان راجع به آن در خصوص این آیه بحث می شود این می‌باشد که « بعضی از فقیهان واژه العقود را بر عقودی حمل کرده اند که در شریعت مقدس متداول بوده و احکام آنها در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته یا عقودی که در زمان نزول آیه در بین مردم متداول بوده است » ( قنواتی و وحدتی شبیری وعبدی پور ، 1379 ، ص205) و یا اینکه مفاد آیه در حکم ارشادی است یا تاسیسی ؟ ( جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص447 )
که در کل با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص سوال مدنظر وجود دارد . ولی به عنوان مهم‌ترین منبع استنادی در وفای به عهد به شمار می رود . 18 چرا که بسیاری از عقود معین همچون رهن و اجاره و حواله نیز به استناد این آیه معنی شده و وفای به انجام آن را خواسته اند 19 . بطوری که امام خمینی (ره ) بیشترین ارجاع را به این آیه در هر پنج جلد کتاب البیع خود داده اند بطوریکه به ذهن می رسد ایشان این آیه را همچون ماده 10 قانون مدنی پنداشته و مورد عمل و استناد خود قرار داده و از آن استفاده نموده اند . 20
بطور کلی باید به این نتیجه رسید « که براساس این آیه کسی که ملزم به وفای به عهد است نمی تواند آن را فسخ نماید و چون آیه افاده عموم دارد به دلیل وجود ( ال ) بر سر ( عقود ) همه عقود لازم الوفاء هستند مگر آنکه به تراضی و یا دلیل خاص دیگر لزوم برداشته شود » ( الفت ، 1386 ، صص 18و19 )
برخی از قواعد نویسان قاعده ای فقهی با عنوان تعذر وفا به عقد را مورد رسیدگی قرار داده اند که نتیجه گرفته اند که عدم وفای به عهد و توافق فی مابین موجب بطلان عقد می باشد « به موجب اين قاعده كه در متون فقهی به شكل قاعده «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بيان می‌شود، هر عقدی كه وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. » (يزدی، 1406ه ق ، ص132 ؛ جمعى از مؤلفان ، بی تا‌، ص171)
قاعده فقهی دیگری که در کلام فقیهان دیده می شود (المومنون عند شروطهم ) می باشد 21 « حدیثی است مشترک بین مذاهب خمسه که غالباً با عبارت ( المسلمون عند شروطهم ) و گاه با عبارت (المومنون عند شروطهم ) و در هر حال با ضمائم ، در یکی از اخبار امامیه با عبارت ( الناس فیه عند شروطهم ) آمده است » ( جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص397 )
هر چند این قاعده بیشتر در خصوص شروطی است که بین متعاقدین عقود و تعهدات به وجود می‌آید اما باید به نکته ظریف این موضوع نگاه شود که هر عقدی و شرطی که بین طرفین منعقد می شود باید به ایفای آن همت گماشت والا پیمان بسته شده دچار تزلزل خواهد گردید .22 البته نظر محدود کننده‌ای بدین شرح وجود دارد « حدیث مذکور ناظر به وجوب وفا به تعهدات است و ربط به لزوم عقود ندارد زیرا ایفاء تعهدات از مقوله احکام شرعی و قانونی است ، اما لزوم عقود ، از امور موضوعی و ماهوی است یعنی ربط به بیان ماهیات عقود و ایقاعات دارد » ( جعفری لنگرودی ، الف ، 1386، ص397 ) ولی همچنان که فقیه بزرگواری می‌فرماید « معنى كون المؤمن عند شرطه انه لا ينفك عن شرطه و لا يتخلف عنه بل هو ملتزم به ابدا. » (نجفی ، 1359 ه‌ق ، ص74 ) باید قبول کرد و مورد استناد در ایفای تعهد قرار داد .
البته تعهدات و شروطی که از نظر فقهی در ایفای تعهد واجب است را به شرح ذیل بیان نموده اند :
« 1- مخالف با کتاب و سنت نباشد
2- با مقتضای عقد منافاتی نداشته باشد
3- باید بطور صریح یا ضمنی در قرارداد و عقد آمده باشد
4- مشروط علیه باید قدرت بر انجام آن داشته باشد . » ( باقری ، 1377 ، صص6 – 5 )
و خلاصه اینکه در بیان ماهیت ایفای تعهد در فقه ، در این بین به طور بسیار جزیی بعضی از آنان در مبحث احکام عقود در خصوص شرایط موضوع معامله مواردی را بیان داشته اند 23 بطوری که « آل کاشف الغطاء می گویند : وفای به عهد را از جمله ایقاع قرار دادن ، کاری است بی حاصل ، زیرا تحقیقاً وفای به عهد نه عقد است و نه ایقاع بلکه عملی است واجب و حقی است که باید ادا گردد » (به نقل از باقری ، 1377 ،ص11 ) 24

1-1-3- نظریه پیشنهادی
ماهیت ایفای تعهد با توجه به نظرات علمای حقوق و اذعان به این نکته که ، تعریف جامع و متحدی در این خصوص وجود ندارد و همچنین نظر فقیهان بزرگ که به موضوع مورد تحقیق نپرداخته و یا با کمترین اشاره از آن گذشته اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .
قبل از هر گونه اظهار نظر بیان می گردد ، مواردی که در تحلیل و انتقاد و بررسی نقاط قوت نظریات از جمله نظریه استنادی دکتر ناصر کاتوزیان بیان گردید مورد قبول و توجه در این راهکار می باشد (رجوع شود به شماره 1-1-1-4 ) ولی به آن موارد لازم است چند نکته نیز اضافه شود . در نگاه اول و مهم‌تر برای یافتن نظر متحد باید به قانون مدنی و اینکه این کتاب مرجع هیچگونه تعریفی از ماهیت ننموده ، رجوع نمود و از هر گونه حاشیه افزونی و ورود به فرعیات که باعث ایجاد سوالهای نامتناهی می‌گردد پرهیز نمود . پس مبنا و اساس نتیجه گیری را براساس قانون تعریف می نماییم و اینگونه در تعریف ماهیت ایفای تعهد داخل می شویم . یعنی هر متعهدی ملزم به ایفای تعهد خویش است و اگر هر گونه اختلالی در احوال شخصیه ( اهلیت ) و موضوع قرارداد (کلی یا عین معین یا کلی در معین ) بعد از ایجاد تعهد پیش آید قانون مدنی ضوابط آن را مشخص نموده است . البته شایان ذکر است بنظر می رسد قانونگذار نیز در بطن ایفای تعهد آیه شریفه « يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » را نیز در مفهوم خود به درستی حفظ نموده ، چرا که خداوند متعال نیز بدون هرگونه تعریفی به تمام انسان ها دستور داده است که به پیمانهایی که می بندد وفادار بوده و به تعهدات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، مسوولیت مدنی، روابط اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، ترک فعل، شرایط انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی