تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، ترک فعل، شرایط انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

خود عمل نمایند و دلیل این نتیجه‌گیری احترام و پاس داشت عقود و تعهداتی است که طرفین آن را منعقد نموده اند و به هر دلیلی طرفین ملزم به رعایت و انجام تعهدات قراردادی خویش می باشند ؛ پس علاوه بر قانون که نیاز جامعه و مورد استناد است آیه شریفه و احادیث ذکر شده در مباحث گذشته نیز به عنوان چراغ هدایت این تحقیق بوده که به استناد سه مبحث قرآن و احادیث و قانون به این نتیجه خواهیم رسید که ماهیت ایفای تعهد بدور از هرگونه تعریف و نظریه پردازی خاصی ، در واقع اجرای تعهد و خواست طرفین با رعایت شرایط قانونی آن می باشد و بر حسب نوع تعهد متفاوت است .
حال در خصوص نظریات ابراز شده مبنی بر اینکه وفای به عهد ایقاع است ، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی بیان می گردد که :
اولین دلیل اینکه نظریات ابراز شده جامع و کامل نمی باشد ، سخن و کلام نظریه پردازان محترم می‌باشد ، بطوری که در بررسی دکترین ، هر یک از این بزرگان در انتهای بیانات خود تخصیص هایی نیز به متن و نظریات خود افزوده اند ، پس اینان بطور ضمنی یا صریح قبول داشته اند که ماهیت فقط ایقاع ، عمل حقوقی یا واقعه حقوقی صرف نبوده است .
دومین دلیل ، مباحث بسیار ، عقود و تعهدات روز افزون در جوامع کنونی می باشد ، که ماهیت آن را تغییر داده و نمی توان مانند گذشته ، به دلیل سادگی بسیاری از عقود ماهیت خاص و یک جانبه ای را بر نحوه اجرای آن قرار داد ، پس به این نتیجه می رسیم که بیان و نام گذاری ماهیت ایفای تعهد با مدنظر قراردادن شرایط کنونی مباحث حقوقی و نیز عدم ذکر آن در قانون کاری بسیار مشکل و غیر قابل انجام بنظر می رسد .
اما موضوعی که بسیاری از نظریه پردازان یا مدافعان آن بدان اشاره داشته اند این بوده است که آیا ایفای تعهد معنای سقوط تعهد را می دهد یا خیر ؟ با توجه به اینکه ایفای تعهد در مبحث سقوط تعهدات قرار گرفته ، یعنی اینکه این عنوان بنا به انتخاب قانونگذار برای رسیدن به هدف سقوط تعهدات در جایگاه اول و مهم تری بوده است . و مدنظر قراردادن مطالب ارائه شده و تحقیقات بعمل آمده چنین به نظر می رسد که در عرف وقتی تعهدی بین دو نفر ایجاد می گردد و هر یک به مقصود خود می رسند ، در افکار خود سقوط تعهد را معنا نمی کنند ، بلکه اتمام تعهد و اجرای آن ، چهره ای اعلی از کمال وفای به عهد در انظار و افکارشان تجلی می‌نماید. ولی سقوط در معنی عرفی به معنی زوال است . چون طرفین قرارداد وقتی به منظور خود می رسند خوشحال و راضی هستند اما در سایر موارد به گونه ای که یک طرف به نتیجه مورد نظر خود از انعقاد قرارداد نمی رسد ناراحت بوده و در ذهن خود راضی به بیان عنوان سقوط تعهد و نرسیدن به هدف غایی خویش می باشد . پس بهتر بود که قانونگذار وفای به عهد را از دیگر موارد مندرج در ماده 264 قانون مدنی جدا می نمود و با عنوان اختصاصی ( وفای به عهد ) تصویب می نمود ، البته همچنان که گفته شد شاید دلیل این روش ، پیروی از قانون مدنی فرانسه باشد که در آن قانون نیز مبحث وفای به عهد در فصل سقوط تعهدات گنجانده شده و به موضوع پرداخته شده است .
با توجه به موارد فوق الذکر ، اگر وفای به عهد را از مبحث سقوط تعهدات جدا نماییم به راحتی ماهیت آن مشخص می گردد . ایفای تعهد همان ادامه تعهد اصلی می باشد که در زمان انعقاد قرارداد شرایط آن وجود داشته و تعهد می بایستی توسط متعهد صورت می پذیرفت و اگر شرایط انعقاد قرارداد از قبیل اهلیت از بین رفته باشد ، قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است . پس چرا باید موضوع ماهیت ایفای تعهد را به سختی و دشواری معنا نماییم و چندین نظریه ایجاد نماییم در حالی که خود قانونگذار بزرگترین مفسر بوده و اگر نیاز به تعریف می دید آن را تفسیر یا تعریف می نمود .
محققی با عنوان نظریه ای که ماهیت وفای به عهد را بر مبنای طبیعت و مفاد آن متغیر می داند نظریه‌ای بر گرفته از حقوق فرانسه بدین شکل ارائه می دهند « اگر عمل حقوقی انجام شده در جهت ایفای دین نیاز به تراضی داشته باشد وفای به عهد عقد و چنانچه منحصراً با یک اراده انجام گیرد ایقاع و در غیر این موارد وقتی هیچگونه اراده ای در تحقق آن تاثیر نداشته و به حکم قانون صورت گیرد واقعه حقوقی نامیده می شود » ( جوانمردی ، 1380، ص9 ) البته ایشان نیز سعی نموده اند که برای ایفای تعهد در هر حال عنوان خاصی را در نظر گیرند ، اما نقطه قوت نظریه فوق انعطاف پذیری و عدم پیروی از یک نظریه خاص می باشد . پس می توان به این نتیجه رسید و امیدوار بود که در جامعه حقوقی بتوان بیان داشت که ایفای تعهد ماهیت خاصی ندارد بلکه ادامه تعهد ایجاد شده دو طرف در زمان انعقاد آن با مدنظر قراردادن ماده 190 قانون مدنی که شرایط انعقاد و صحت قرارداد را مشخص نموده است می باشد . ایفای تعهد شامل هر گونه توافق و قراردادی که بین دو طرف عقد منعقد شده ، اعم از اینکه موضوع تعهد انتقال مال ، فعل یا ترک فعل ، تسلیم مال و یا هر عنوانی که بتوان از نظر شرعی و قانونی با مد نظر قراردادن قصد طرفین موضوع تعهد واقع گردد می‌باشد .
اما چالش دیگر در خصوص ماهیت ایفای تعهد که بزرگان حقوق بخصوص متاخرین به شرح و بسط موضوع آن پرداخته اند ، این می باشد که وفای به عهد را شامل هرگونه تعهد اعم از تعهد قراردادی و غیر قراردادی یا اختیاری و اجباری دانسته و بعضی نیز آنرا فقط در حدود قرارداد تفسیر نموده اند .
ولی آنچه در کتب بزرگان حقوق در مبحث تعهد دیده می شود و یا آغازگر مباحث و سر فصل کتب آنان می باشد این است که تعهدات را ناشی از عقود می دانند که باعث می شود سوالی که در همین ابتدا بوجود آید این باشد که چرا تعهدات را ناشی از عقد می نامند یا تعریف و منشای عقدی برای آن عنوان می دارند؟
شاید در ابتدا به ذهن رسد که چون عقد عنوانی است که علمای حقوق آن را در چارچوب قانون دانسته و هر کسی که عقدی را ایجاد می نماید شرایط مقرر قید شده در ماده 190 قانون مدنی را رعایت نموده « زيرا از نظر حقوقی شرایط مزبور اركان متشكله عقد می باشند كه با فقدان هر يک از آنان عقد پيدايش نمی‌ يابد.» (امامی ، بی تا ، ص 176 ) ، پس عقد منعقده صحیح می باشد . هرچند که این گفته درست می باشد ، اما با مد نظر قراردادن تعریف قانونی عقد در ماده 183 که بیان گردیده است « عقد عبارت است از اين كه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد. » شالوده ایجاد یک عقد علاوه بر قصد و شرایط مقرر برای تشکیل صحیح آن ، تعهد ونتیجه ای است که طرفین عقد ، قصد ایجاد آن را داشته اند .
منظور از عقد ، توافقی است که دو طرف در قالب یک عقد و رعایت شرایط اساسی آن را ایجاد می‌نمایند ، پس با عنایت به این اوصاف باید گفته شود ، که توافق فی مابین سازنده عقد است و عنصر اصلی عقد را قصد دو طرف در ایجاد امری با شرایط مقرر در قانون که دارای استحکام و استخوان بندی قوی تری است تشکیل می دهند .
اما تعهد امری است که دارای شرایطی اعم از اینکه قصد در آن دخیل باشد یا نباشد و هم اینکه شرایط قانونی در آن رعایت شده یا نه ، تعریف و ایجاد می شود . و دارای یک مفهوم وسیع تری نسبت به چارچوب عقد است ، چرا که از مفهوم ماده 183 قانون مدنی چنین برداشت می شود که اگر طرفین قصد امری را نمایند عقد ایجاد می شود و اثر این عقد تعهد است و مفهوم مخالف آن یعنی در صورت نبود قصد طرفین ، عقد ایجاد نمی شود ؛ ولی این بدان معنا نیست که تعهد نیز ایجاد نشود چرا که در باب مسئولیت مدنی که همواره باعث ایجاد تعهد می شود ، احتمال بسیار وجود دارد که طرفین قصد ایجاد تعهد موجود را نداشته اند . پس بنظر می رسد که تعهد واژه ای فراتر از عقد بوده و همیشه تعهد از عقد بوجود نمی آید .
پس از تعریف و بررسی جداگانه «عقد» و «تعهد» حال در تعریف « تعهد ناشی از عقد » بحث فرق می‌نماید ؛ چرا که در اینجا ، تعهد شالوده و اثر عقد می باشد ، یعنی عقد اساس تعهد است و به قولی «عقد سبب ايجاد تعهد و تعهد مسبب آنست » (امامی ، بی تا ، ص 159) چرا که وقتی دو نفر در مقابل هم قصد ایجاد امری نموده و آن را تشکیل می دهند یعنی عقدی بوجود آمده است و پیامدهای این عقد اعم است از فعل و ترک فعل ، نقل و انتقال مال منقول و غیر منقول و غیره ، که هر یک از این موارد بر ذمه طرفین تعهداتی را ایجاد می نماید ، یعنی این تعهدات ناشی از عقدی شده است که تشکیل دهندگان عقد با قصد و علم خویش آن را بوجود آورده اند . پس متوجه می شویم که تعهد ناشی از عقد که در حقوق اسلامی با واژه التزام شناخته می شود (جعفری لنگرودی، ب ، 1386 ، ص177 ) همین عنوانی است که قانونگذار در تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی از آن بهره جسته است .
اما تعهدات خارج از عقد را نمی توان به اصطلاح خاص ، تعهدی نامید که در تعریف ماده 183 وجود دارد . چون آنچه از عنوان آن برداشت می شود ، اینگونه تعهدات از عقد بوجود نمی آیند و اثر عقد نمی‌باشند ، چرا که قصد که همانا اصل و اساس ایجاد عقد و به تبع آن تعهد است در این اصطلاح دیده نمی شود و نباید با خلط موضوع تعهدات خارج از عقد را با تعهدات ناشی از عقد از یک خانواده فرض کرد ، چون تعهدی در اثر عقد بوجود نیامده ، تا عنوان تعریف خاص تعهد را داشته باشد ، و همچنین نه ناشی از عقد بوده و نه از خواست و قصد طرفین نشات گرفته ، تا به تبع آن متعهدی بوجود آید ، پس به این نتیجه می رسیم که ، تعهدی که در نتیجه مسئولیت مدنی ، غصب یا استیفای نامشروع بوجود می‌آید را نمی توان در چارچوب پیمان و قرارداد جای داد .(کاتوزیان ، 1383 ، ص5)
ولی چگونه ضمان قهری را در مبحث ایفای تعهد بگنجانیم ، در حالی که هیچ یک از طرفین اختیار و اراده انجام آن را نداشته اند و اگر هم چنین قصدی نیز وجود می داشت احتمال آنکه نخواهند تعهد را بوجود آورند بسیار دور از ذهن نبوده است ، از جهت دیگر شاید یکی از شرایط انعقاد قرارداد در زمان ایجاد مسئولیت وجود نداشته باشد . همچنان که می دانیم « تعهد مصدر باب تفعل ، دلالت بر رابطه طرفینی دارد و یک اراده قادر به ایجاد تعهد نیست تعهد رابطه حقوقی بین دو یا چند شخص است که اگر یکی از این ارکان یعنی متعهد یا متعهد له حذف شود تعهد ساقط می شود » ( یزدانیان ، 1390 ، ص9 ) پس چگونه تعهد یک طرفه و بدون اختیار را تعهدی بنامیم که مباحث ایفای تعهد و مواد قانونی در آن قابل قبول باشد.
بنظر می رسد ؛ فقط تعهدی که ناشی از عقد قرارداد و پیمان بین طرفین باشد قابل حمل عنوان تعهد می باشد و خارج از آن ، باید بیرون از عنوان تعهد گذاشت که بهتر است آن را مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل تعبیر کرد تا همچنان تعهدات ناشی از عقد بعنوان مبحث اصلی وفای به عهد در دنیای حقوق بدرخشد و محققین محترم در زمینه تعهدات و اجرا و شرایط آن با یک موضوع روبرو باشند و بدانند که منظورشان از تحقیق چیست و بدنبال چه چیزی می باشند . و با توجه به درک درست و منطقی شارحین قانون که مبحث مسئولیت ایجاد شده از باب غصب ، استیفا و غیره را جدا نموده و با عنوان الزامات خارج از قرارداد بیان نموده اند کاملاً اشتباه است که این الزامات را تعهد ، معنی نماییم و آن را وارد بحث ایفای تعهد گردانیم و از جهتی دیگر بی انصافی است که بعضی از محققین در تعریف ماهیت ایفای تعهد آن را مستقلاً معنی نمی نمایند و به آن پسوند قرارداد اضافه نموده اند . و چنین می نگارند « ماهیت ایفای تعهد قراردادی » ؛ با این عنوان در ذهن خوانندگان این مفهوم متجلی می گردد که ماهیت ایفای تعهد غیر قراردادی چیست ؟ پس بهتر است ما قانون و تعریفات آن را به نحوی تفسیر نماییم و از حاشیه نویسی و سوالاتی که ذهن خواننده را دچار تشویش می گرداند جلوگیری نماییم .
1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر
اگر مروری بر قانون التزامات مصر داشته باشیم که در آن به تعهد و التزام اشاره شده است آن را به سال 1658 میلادی در عهد عثمانی می بینیم که « مقصود باشا » آن را بعد از لغو قانون امانات بطور رسمی در آن کشور اجرایی نموده است ( رجائی ریان ، 1992م ، ص4 ) و در ادامه این سیر ، تعهد در قانون سابق مصر چنین تعریف شده بود : «تعهد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، تعهدات قراردادی، فقه اسلامی، مذاهب خمسه Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، رویه قضایی، ارزیابی تطبیقی، قواعد عمومی