تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، ترک فعل، نظم عمومی، آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

به انتقال مال مورد تعهد نداشته و با توجه به اینکه تعهدی که ایجاد می شود جزء با تسلیم کامل نمی شود و در واقع تسلیم حد اعلای انتقال می باشد که متعهد له بر موضوع تعهد مستولی می گردد و نیاز به جداسازی تسلیم و انتقال تعهد در مباحث لازم نبود .

2-4-4-2- تادیه پول
در خصوص این قسمت بهتر است موضوع را با چند سوال که برخی از بزرگان به اشاره نموده اند شروع و ذهن را بیشتر با مفهوم بحث آشنا نماییم :
1- تسلیم پول کم ارزش وفای به عهد محسوب می شود یا خیر ؟
« در تعهدی که ناظر به دادن مبلغی پول رایج ایران است ، مدیون با پرداخت همان مقدار که در قرارداد است بری می شود ، هر چند که در فاصله میان عقد و وفای به عهد از قدرت خرید پول کاسته شده باشد . پس از نشر اجباری اسکناس ، رابطه ارزش پول با طلا و نقره قطع شده است . امروز دیگر ریال نمودار مقدار معین از فلزهای گرانبها نیست خود پایه و معیار ارزش است . به همین جهت باید بین دین پولی و دین مربوط به ارزش تفاوت گذارد ؛ در دین پولی موضوع تعهد انتقال مقدار معینی ریال است . ولی در دین ارزش موضوع تعهد حصول نتیجه معین و انجام دادن کاری است که باید بوسیله پول تامین شود و میزان هزینه دخالتی در انجام تعهد ندارد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص39 ) اما نظر ضعیف نیز وجود دارد به این مضمون « هرگاه دینی که از جنس پول است در موقع انجام تعهد از رواج بیافتد در حکم آن است که موقع انعقاد عقد ، جنس پول را معین نکرده است . » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص238 ) 61 که جهت اطلاع بیان گردید .
با توجه به نظر و پاسخ مذکور و با تعریفی که از دین پولی و دین ارزشی بعمل آمد می توان به این نتیجه رسید ، اگر تسلیم پول در وفای به عهد همان دین پولی باشد ، و در طول مدت قرارداد یا تعهد کم ارزش یا بی ارزش شود ، وفای به عهد به صورت تسلیم موضوع تعهد چهره کامل خود را به دست می آورد ، اما اگر تسلیم پول را دین ارزشی معنی نماییم ، ایفای تعهد زمانی صورت می پذیرد که آن تعهد انجام گیرد به عنوان مثال « دینی که شوهر نسبت به تامین معاش زن دارد ، هرچند که با دادن پول ملازمه دارد ، موضوع آن را نباید پول پنداشت . پول وسیله اجرای تعهد است و وفای به عهد در صورتی انجام می شود که هزینه وصول به نتیجه معین فراهم آید . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص39 ) با این وجود و معلوم نبودن روش شناخت تعهد پولی از دینی برخی بیان نموده اند « تعیین موارد تعهد پولی و دین مربوط به ارزش و تفکیک مصداق آن دو بسیار مشکل است و دادرس باید در هر مورد قصد واقعی و مشترک دو طرف قرارداد را احراز کند . احراز قصد واقعی با اقرار متعهد یا با قرائن و امارات خارجی امکان پذیر است » (قاسم زاده ، 1385 ، ص187 )
البته راهکار دیگری نیز در خصوص خسارتی که در تعهدات پولی بوسیله تغییر فاحش قیمت بوجود می آید در قانون وجود دارد ، قانونگذار در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان می دارد : «در دعاوی كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت ‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانک مركزی جمهوری اسلامي ايران تعيين می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگری مصالحه نمايند.» 62 و «دائن احتياج ندارد ثابت كند كه خسارت به او متوجه شده است » (امامی ، بی تا، ص251 ).
در حقوق مصر، در خصوص ایفای دین پولی در ماده 134 همان قانون می خوانیم که : « هرگاه مورد تعهد پول باشد متعهد مکلف است میزان مبلغ مذکور در عقد را تادیه کند اعم از اینکه افزایش یا کاهشی در ارزش مبلغ پول در تاریخ تادیه رخ داده باشد یا خیر » که موضوع دینی که پول است مشخص می گردد که با نظر حقوق دانان ایرانی و نظریاتی که ابراز شد مطابقت می نماید . البته اگر «معمول شده است که دائن حقش را به صورت طلا استیفا کند به آن شرط طلا گفته می شود …که چنین شرطی در معاملات داخلی نباید صحیح باشد و لازم است شرط به علت مخالفت با نظم عمومی باطل باشد »(سنهوری ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ،1382 ، ص256)
2- هرگاه دین ناشی از قرارداد پول باشد و نوع پول در قرارداد معین نشود متعهد با کدام پول باید تعهد را انجام دهد ؟
برخی سوال را چنین پاسخ داده اند « با پول رایج کشور یعنی ریال به استناد بند ج ماده اول قانون بانکی و پولی کشور » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص237 ) بنظر می رسد این جواب در صورتی که قرارداد منعقده در داخل کشور ایران باشد درست است اما با توجه به گسترش معاملات بین المللی و افزایش مبادلات و استفاده از پول مرجع ( دلار یا یورو ) ، نمی توان پاسخ فوق را کامل دانست و حکم به ریال دادن بسیار سخت است و بنظر می رسد که دو روش را نیز همراه و تکمیل کننده نظر مذکور دانست ، که اول عرف محل انعقاد عقد می باشد و دوم پول بین المللی یا پولی که در عرف قراردادهای آن نوع کالا یا قرارداد حاکمیت دارد تعیین کننده می باشد .
3-اگر در قرارداد داخلی ایفای تعهد به ارز خارجی یا طلا باشد ، آیا انجام تعهد که باعث کاهش ارزش پول واحد داخلی می شود خلاف نظم عمومی است یا خیر ؟
« در وضع کنونی ، از نظر قواعد حقوقی در درستی این پیمان ها ، تا جایی که با قوانین ارزی و پولی مخالفتی ندارد ، تردید نباید کرد .گذشته از ماده 10 قانون مدنی که به طور معمول برای نفوذ همه قراردادهای مورد تردید مستند قرار می گیرد ماده 252 قانون تجارت این اباحه را تایید می کند » (کاتوزیان ، 1383 ، صص 41 و 42 ) اما بنظر می رسد که تکامل این پاسخ را در بند ج ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 ، و با مد نظر قرار دادن ماده 252 قانون تجارت که در باب برات بیان گردیده، این چنین بیان گردد کامل تر باشد ، « تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهی فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزی كشور ترتيب ديگری بين ‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد. » که نشانگر عدم خلاف نظم عمومی بودن چنین معاملاتی با ثمن خارجی یا عدم انجام تعهدات با پول داخلی دانست .
4-اگر پرداخت پول بوسیله چک یا ورقه تجاری صورت پذیرد ایفای تعهد صحیح می باشد یا خیر؟
« این گونه پرداخت باید با موافقت متعهد له انجام شود و طلبکار را نمی توان در مقام وصول طلب ، مجبور به قبول چک یا برات کرد. » (شهیدی ، 1390 ، ص 47 ) ولی با وجود این « هرگاه رواج چک در جامعه ای چنان شود که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت باشد باید آن را به عنوان وسیله مطمئن و بدون زحمت پرداخت قبول کرد همچنین اگر طلبکار چک را بپذیرد هرچند بوسیله سکوت در برابر این وسیله عرفی باشد نمی تواند پیش از رجوع به بانک و روبرو شدن با مشکل نا متعارف آن را رد کند . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص26 ) .

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل
همچنان که در شماره یک این بند در خصوص انتقال مال به آن اشاره گردیده است ، و در ادامه آن موضوع فعل یا ترک فعل در مواد 278 و 279 قانون مدنی مورد توجه صریح قانونگذار قرار نگرفته است ، ولی این مبحث جز موضوعاتی است که به خصوص در ماده 268 قانون مدنی بیان شده است و ما در اوایل این فصل به صورت گسترده به بررسی آن پرداخته ایم ، فقط باید متذکر شد که در انجام فعل « هرگاه مدیون از انجام آن خودداری کند طلبکار می تواند از دادگاه بخواهد که به هزینه ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد ، مگر اینکه اجبار او به وسیله تعیین وجه التزامی یا زندانی کردن بر طبق قوانین مقدور باشد … ولی هرگاه مباشرت متعهد شرط باشد و اجبار او نیز مقدور نشود ، طلبکار چاره ای جز فسخ قرارداد ندارد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص44 ) و در صورت ترک فعل «متعهد‌له می تواند حسب مورد ابطال عمل حقوقی یا خسارت ناشی از پیمان شکنی را مطالبه کند » (قاسم زاده ، 1385 ، ص187 ) . با مد نظر قراردادن نظریات ابرازی در خصوص فعل و ترک فعل ، و اینکه تعهدات دارای اقسام متفاوتی می باشد که در جامعه اشکال آن در قراردادهایی از جمله قولنامه دیده می شود ، باید به آن توجه نمود و متعهد را ملزم نمود که به تعهدات ایجاد شده در قرارداد یا توافق فی مابین وفادار بوده و به آن عمل نماید و در صورت عدم وفا ، بداند که قانونگذار حتی می‌تواند از جریمه زندان نیز استفاده نموده و او را وادار به ایفای تعهد خویش نماید .

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد
در هر قراردادی بحث زمان ، مکان و اینکه هزینه چگونه بین طرفین و قرارداد مد نظر قرار گیرد ، همیشه یکی از بندهای هر قراردادی بوده و خواهد بود ، بطوری که با پیشرفت علم ، صنعت و ایجاد قراردادهای بین المللی ، اما همچنان جایگاه موارد مذکور به عنوان یک اصل در قراردادها دیده می شود . حال با این اوصاف و به دلیل اینکه شرایط ایفای تعهد مورد تحقیق قرار گرفته است و همچنین اهمیتی که قانونگذار به مباحث فوق الذکر در ایفای به عهد قائل گردیده و نیز شناخت حقوق و قوانین کشور مصر در این خصوص ، سعی بر آن می شود که به ترتیب اهمیت و اشاره قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گیرد . تا این مباحث مهم که یکی از دغدغه های طرفین عقد بوده و در تعهدات به جد مورد توجه است پاسخ صحیحی داده شود و همچنین برخی از سوالات در این زمینه که از سوی حقوق دانان مورد کنکاش بوده است به نتیجه کافی رسیده شود .

2-5-1- مکان ایفای تعهد
ماده 280 قانون مدنی درباره مکان ایفای تعهد چنین مقررمی دارد که : « انجام تعهد بايد در محلی كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصی باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگری اقتضای نمايد. » قبل از ورود به نکات موجود در ماده مذکور ، شایان ذکر است که « همانگونه که مقتضای اطلاق عقد ، حال بودن آن و لزوم انجام تعهد در اولین فرصت ممکن است نسبت به مکان مورد تعهد نیز ، طبیعت عقد مقتضی است که در ایفای تعهد در محلی انجام شود که عقد صورت پذیرفته است . بنابراین عدم اشتراط مکان تسلیم لطمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد . اما اگر عقد موجل باشد مانند معامله به شکل سلف یا نسیه واقع گردد همانگونه که باید زمان تادیه مضبوط و واضح هر جهالتی باشد مکان نیز باید مشخص و معین گردد به ویژه در مواردی که عدم تعیین محل ایفای تعهد موجب غرر شود .» ( باقری ، 1381 ، ص12) حال با توجه به این اوصاف ، نکات موجود در ماده مذکور مهم و غیر قابل انکار بوده و بیانگر برداشت های ذیل می باشد (صفایی ، 1351 ، ص257 ؛ عدل ، 1331 ، صص173 و 174 ؛ جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ،ص144 ) :
1- اگر در قرارداد مکان اجرای تعهد مشخص نشده ، محل انجام تعهد محل وقوع تعهد می باشد . «این قاعده در تعهداتی که موضوع آن تسلیم مال غیر منقول است اجرا نمی شود و مال غیر منقول باید در محل وقوع مال تسلیم شود . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص189 ) .
2- در صورتی که در قرارداد فی ما بین مکان دیگری به غیر از محل وقوع تعهد قید شده باشد با‌توجه به لزوم و احترام به آزادی قراردادها 63 باید هم نیتی را گرامی دانست و به آن ملتزم بود .
3- در صورتی که در قرارداد مکان مشخص نشده باشد و همچنین در صورتی که محل وقوع قرارداد در مکانی همچون هواپیما یا مکانی که دو طرف در مسافرت و به ناچار قرارداد را خارج از اقامتگاه خود منعقد نموده باشند و موضوع تعهد نیز در آنجا نبوده باشد ، در این صورت طرفین می توانند در یک قرارداد جداگانه محل قرارداد را مشخص نمایند و الا « متعهد باید تعهد خود را در اقامتگاه خود یا محل وقوع مال ایفا کند زیرا قدر متیقن و مسلم از تعهد قراردادی چنین اقتضاء دارد و ذمه او را باید نسبت به تعهد بیشتر و ایفا در مکان های دیگر بری دانست » (قاسم زاده ، 1385 ، صص 189 و 190) .
4- اگر هیچ یک از اقسام موارد فوق الذکر ، مکان ایفای تعهد را مشخص ننماید و یا در صورتی که برای هر دو نفر در تعیین مکان مشکلی بوجود آید ، عرف و عادت می تواند آخرین پاسخ و راه نمای تعیین مکان ایفای تعهد باشد (طاهری ، 1418ه ق ، ص153 ؛ امامی ، ص326 ) .
مواردی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدی و تفریط، به رسمیت شناختن Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، دادرسی مدنی، شخص حقوقی، آزادی قراردادها