تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، حقوق ایران، عین تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

ایفای دین از جانب مدیون یا جانشین او یا شخص ثالثی که به مصلحت مدیون اقدام نماید صحیح می باشد البته با رعایت مفاد ماده 208 »
قبل از توضیح ماده مذکور برای تشریح موضوع ، احتیاج به مفاد ماده 208 می باشد که متن آن بدین شرح می باشد : « هرگاه عقد یا طبیعت تعهد اقتضا کند متعهد شخصاً تعهد را اجرا کند متعهد له می‌تواند اجرای تعهد را توسط شخص دیگری غیر از متعهد انجام دهد » 36هر چند که مفاد این ماده با ماده 268 قانون مدنی ایران مطابقت می نماید ، اما به نظر می رسد احاله ماده 323 قانون مدنی مصر به ماده 208 این باشد ، اگر تعهدی به مباشرت متعهد شرط شده باشد ایفای دین یا تعهد فقط از سوی متعهد باید انجام گیرد هرچند که ثالث نیز به دلایلی که در مباحث آینده گفته خواهد شد اگر ایفای تعهد نماید صحیح است و می تواند به متعهد یا مدیون رجوع نماید . اما راهکارهایی نیز برای جلوگیری و اخطار به متعهد له از سوی مدیون در آن قانون پیش بینی شده است که می توان به عنوان نمونه به بند دوم ماده 323 اشاره نمود و این بند را تقریباً مطابق با ماده 267 قانون مدنی بیان داشت که بند مذکور بدین شکل ذکر گردیده است : « تادیه می تواند با رعایت مقررات ماده 208 از سوی شخص ثالثی که ذینفع چنین تادیه ای نیست حتی بدون علم یا خلاف اراده مدیون صورت گیرد ، اما بستانکار می تواند در صورتی که مدیون معترض باشد و بستانکار را از اعتراض خود آگاه کرده باشد از قبول ایفای تعهد خودداری ورزد »
پس با توجه به مواد فوق الذکر تفاوت اندکی بین قوانین دو کشور درباره ایفا کننده دیده می شود بخصوص در صورت ایفای دین از جانب شخص ثالث ؛ در حقوق ایران اشاره ای به مصلحت مدیون یا متعهد نشده است اما در حقوق کشور مصر می بینیم ، که در صورتی ایفای تعهد از جانب شخص ثالث صحیح می باشد که به مصلحت مدیون یا متعهد باشد .
البته شایان ذکر است که موضوع عدم تصریح مصلحت مدیون یا متعهد درست است که در منطوق قانون دو کشور متفاوت بوده و در یکی ذکر گردیده و در دیگری دیده نمی شود ، اما در مفهوم و دید قانونگذار به هم شباهت دارند چرا که در حقوق ایران ، اگر ثالث بدون اجازه مدیون ، مالی را پرداخت کند حق استرداد آن را نخواهد داشت یعنی عملی صورت پذیرفته است که به نفع مدیون است .
از سوی دیگر در حقوق مصر نیز اگر مدیون به بستانکار اعلام دارد که از دریافت دین از جانب ثالث پرهیز نماید و نسبت به اقدام ثالث در آینده معترض باشد تا حد امکان بخصوص در صورت مباشرت متعهد نباید اقدامات ثالث را قبول نماید . پس مدیون نیز در این خصوص می تواند از نفع قانونی و حمایت آن برخوردار شود هرچند که اصل در قانون مصر بر عدم تبرع پرداخت کننده ثالث است و هر کسی که مالی را پرداخت کند خصوصاً ناروا یا برای کمک به مدیون باشد می تواند به دریافت کننده و یا مدیون اصلی رجوع نموده و جبران پرداخت خویش را از متعهد یا مدیون بخواهد .

2-2-1- شرایط ایفا کننده
همچنان که در نص این ماده بیان شده است پرداخت از جانب شخص ثالث دارای شرایطی است که در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد اما مواد 268 و 269 و 270 قانون مدنی ایران برای شخص ایفا‌کننده شرایطی را بیان نموده است که به ترتیب به بررسی آن می پردازیم .

2-2-1-1- شرط مباشرت
در خصوص شرایط ایفا کننده ای که شرط مباشرت او شده است ، ماده 268 قانون مدنی ایران چنین مقرر می دارد که : « انجام فعلی درصورتی كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگری ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله » آنچه که از مفاد این ماده برداشت می شود این است که « تنها طلبکار در چگونگی اجرا نفع دارد . ولی، باید دانست هرگاه مدیون نیز در انجام آن کار نفعی داشته باشد و از مفاد عقد برآید که شرط فعل به سود هر دو طرف است جز با رضایت هر دو ، شخص ثالث حق دخالت ندارد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص12 ) و می توان گفت که این ماده به بیان دو اصل می‌پردازد :
1-1- اگر مباشرت متعهد در انجام مورد تعهد شرط شده باشد انجام آن توسط غیر ممکن متعهد ممکن نیست . البته « شرط مباشرت لازم نیست که صریح باشد بلکه این شرط ممکن است ضمناً استنباط گردد و همچنین ممکن است از سنخ تعهد استنباط نمود که مقصود شرط مباشرت بوده است یا نه » (عدل ، 1331 ،ص 166 )
2-1-رضایت متعهد له وقتی که مورد تعهد را شخصی به غیر از متعهد بخواهد انجام دهد در صورتی که شرط شده باشد که متعهد آن را مباشرتاً انجام دهد . (شهیدی ، 1390 ، ص 31 ؛ جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص228 ) و « در اين صورت معلوم می شود متعهد له از خصوصيت مباشرت متعهد صرف نظر نموده است. » (امامی ، بی تا ، ص316 ؛ کاتوزیان ، الف ، 1387 ، ص207 )
پس یکی از موارد نادر در رضایت متعهد له در ایفای تعهد ناظر به ماده 268 قانون مدنی می باشد که ، غیر متعهد بخواهد ایفای تعهد نماید و شرط مباشرت در تعهد شده باشد ، باید به این موضوع کاملاً دقت نماید چون که اگر شخص ثالث مورد تعهد مشروط را انجام دهد ایفا صورت نمی پذیرد (امامی ، بی تا ، ص 316) و عواقب عدم اجرا گریبان گیر متعهد می شود .
البته مقصود از مباشرت را چنین توصیف می نمایند « در این صورت اتیان به عمل، بطوری که منظور متعهد له بوده از دیگری ساخته نیست و منظور او حاصل نخواهد شد پس در هر موردی که در ضمن عقد قرارداد شرط شده باشد که عمل را متعهد شخصاً اتیان کند انجام آن به واسطه دیگری رافع تکلیف از او و مسقط تعهد نمی تواند باشد و این شرط لازم نیست که صریحاً در عقد ذکر شده باشد بلکه اگر ضمناً مذکور گردیده یا از قراین محفوف به عبارت عقد مقصود متعاقدین به دست آید که منظور اتیان به عمل مباشره بوده انجام آن به توسط دیگری سقوط تعهد نیست . » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص171 )
همچنان که در بالا اشاره گردید در حقوق مصر بر اساس ماده 208 اگر مباشرت شخص متعهد در قرارداد شرط شده باشد یا طبیعت و نوع تعهد از مواردی باشد که به غیر از متعهد شخص دیگری نتواند آن را انجام دهد شخص ثالث نمی تواند آن را انجام دهد ولی متعهد له می تواند در صورت عدم ایفای تعهد متعهد از ثالث که توانایی انجام آن را دارد بخواهد که عمل را انجام داده و حتی بستانکار می تواند با ثالث به توافق برسد که در این صورت به استناد ماده 327 قانون مدنی مصر ثالث قائم مقام بستانکار می شود که ماده مذکور به شرح ذیل می باشد : « بستانکاری که با توافق با ثالث حق خود را از او دریافت کرده ، قائم مقام حقوق شخص ثالث است حتی اگر مدیون ، موافق این قائم مقامی نباشد توافق نباید پس از موعد تادیه صورت گیرد »
سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان عدم امکان یا مقدور نبودن اجرای عین تعهد بغیر از متعهد را اجرایی نمود ؟ پاسخی که در حقوق مصر به داده شده و در نظر حقوق دانان ایرانی نیز مورد قبول قرار گرفته است ، الزام با حکم دادگاه و تعیین خسارت می باشد که به بدین شکل در بند اول ماده 213 نمایان گردیده : « هرگاه اجرای عین تعهد ، امکان پذیر یا مقدور نباشد جز در مواردی که متعهد خودش ایفای تعهد می کند متعهد له می تواند در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد ، حکم الزام متعهد به اجرای تعهد و پرداخت خسارت را از دادگاه تحصیل کند»

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت
ماده 269 قانون مدنی مقرر می دارد : « وفای به عهد وقتی محقق می شود كه متعهد چيزی را كه می‌دهد مالک و يا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد. » بر اساس این ماده قانونگذار برای پرداخت کننده دو شرط اساسی دیگری نیز علاوه بر ماده 268 ق . م ذکر کرده است :
2-2-1-2-1- مالکیت ، داشتن اذن در تادیه از طرف مالک و یا اگر بدون اذن مالک پرداخته شده باشد مالک این تادیه را اجازه بدهد. 37
البته قسم اخیر را در صورتی صحیح می دانند که موضوع تعهد کلی باشد تا ایفا ، باعث تملک متعهدله و یا انتقال حقی برای او گردد و الا هرگاه مال موضوع تعهد متعلق به متعهد له باشد شرط مزبور موضوعاً منتفی خواهد بود (قاسم زاده ، 1385 ، ص178 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ) البته «پرداخت کننده باید مالک مالی باشد که می دهد در موردی که تعهد ناظر به انتقال مال است در صورتی اجرای آن اعتبار دارد که پرداخت کننده از مال خود بپردازد » (کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) پس انتقال مال دیگری تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود هرچند که در مقام ایفای تعهد باشد (قاسم‌زاده ، 1385 ، ص178 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص13 ) و اگر متعهد مال غیر را در مقام ایفای تعهد تسلیم کند متعهد له می تواند بدلیل اینکه مال دیگری به او تسلیم می شود از قبول آن امتناع نماید و الزام متعهد را در مقام ایفای تعهد از دادگاه درخواست نماید .(طاهری ، 1418ه ق ، ص138 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص 29 )
2-2-1-2-2- اهلیت تصرف ایفا کننده (صفایی ، 1351 ، ص252 ؛ امامی ، بی تا ، ص 319 ؛ عدل ، 1331 ،ص 168 ) : یعنی کسی که در مقام اجرای تعهد است اعم از متعهد یا شخص ثالث ماذون یا غیر ماذون اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد .
موضوعی که حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند این است که در موردی که موضوع تعهد انتقال مال به دیگری است وفای به آن جز با عمل حقوقی « انتقال یا تملیک » صورت نمی پذیرد . اهلیت هر دو نفر لازم و ملزوم همدیگر است چون اگر کسی که اهلیت نداشته باشد مانند اینکه ورشکسته شود نمی‌تواند در مال خود دخل و تصرفی انجام دهد . (بروجردی عبده ، 1380 ، ص172 ) و پس « در تعهدی که باعث نقل ملکیت یا حق عینی می باشد اهلیت تادیه کننده لازم است » (شهیدی ، 1390 ، ص 21 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص179 )
اما در بیع مال کلی وفای به عهد دارای تحلیل های مختلفی است که هر یک از حقوق دانان به بررسی آن پرداخته اند .
2-2-1-2-1-1-دکتر شهیدی که ماهیت ایفای تعهد را ایقاع می دانند اهلیت ایفا کننده ، از اینکه موضوع تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد لازم می دانند و در یک نتیجه گیری کلی اهلیت متعهد را شرط ایفای تعهد می دانستند .
2-2-1-2-1-2-دکتر کاتوزیان (کاتوزیان ، 1383 ، ص16 ) و اساتید موخر ، موضوع اهلیت در وفای به عهد مال کلی را چنین بیان می نمایند ، « گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک پیش از تادیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و پیش گیری از تفریط او اهلیت پرداخت کننده لازم است . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص179 )
2-2-1-2-1-3-دکتر امامی در خصوص موضوع تعهد کلی فی الذمه تعابیر جداگانه ای بکار می برند: « تسليم در مورد تعهد در صورتی كه كلی فی الذمه باشد از نظر تحليل عقلی معامله جديدی می باشد و مانند انتقال عين خارجی است ، زيرا كلی كه مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عديده در خارج می‌باشد كه متعهد ملزم به تسليم يكی از آنها است و می تواند هر يک از افراد كلی را برای ايفای تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد به تنهایی موجب ايفای تعهد نمی شود بلكه بايد آن را تسليم متعهدله كرده و او آن را قبض نمايد . عمل مزبور كه بصورت يک عمل قضایی می باشد ، بنظر می رسد كه در حقيقت معامله جديدی است ، زيرا تسليم در اين مورد تمليک فرد معينی به متعهد له می باشد كه كلی آن مورد تعهد بوده است ، و تمليک ناچار بدون قصد انشای ممكن نخواهد بود همچنانكه قبول آن نيز محتاج بقصد انشا است كه بوسيله تسليم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهد له اعلام می گردد ، اين است كه گفته می شود ؛ مالكيت در بيع كلی از زمان تسليم حاصل می گردد نه از زمان عقد ، بر خلاف آنچه در مورد عين خارجی است ، بنابراين ايفای‌ تعهد در صورتی كه مورد تعهد كلی فی الذمه باشد در حقيقت يک سند قضایی است. » (امامی ، بی تا ، ص 318 )
البته این تعبیر را دکترکاتوزیان اینگونه جواب می دهند « این نظر قابل انتقاد است زیرا ، تعهد ناشی از بیع مال کلی ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن . سبب تملیک عین عقد بیع است و شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی خریدار . با این انتخاب تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگر ندارد . کاری که فروشنده می کند وفای به عهد است نه تملیک . خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، تعهد طبیعی، نظم عمومی، حقوق ایران Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، قانون ایران، حقوق ایران، حقوق مدنی