تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، حقوق ایران، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

کند و نه اینکه مثلاً به قصد دوستی فقط قصد پرداخت داشته باشد و قصد او مجانی و بدون دریافت باشد .
بحث دیگری که در پرداخت اگاهانه دین در حقوق ایران وجود دارد ، پرداخت از سوی ثالث در مباحث تجاری می باشد ، این مورد که در قسمت برات و سفته به آن اشاره شده است زمانی است که شخص ثالثی مبلغ برات را برای اینکه مشکلات قانونی برای براتکش یا ظهرنویسان ایجاد نشود پرداخت می کند ، در این خصوص قانونگذار در ماده 270 ق . ت می نگارد « هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود »
هم چنان که دکتر ستوده تهرانی به آشکارا به آن اشاره نموده اند و از این ماده برداشت می شود این است که ، « شخص ثالث فقط می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها عمل کند و آن هم پس از آنکه برات اعتراض شده باشد 73… علاوه بر آن پرداخت وجه به عنوان شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شود تا حقوق شخص ثالث محفوظ باشد و الا ممکن است پرداخت وجه به حساب براتگیر تلقی شود » (ستوده تهرانی ، 1387، ص 87 ) .
برخی در تکمیل موارد فوق نگاشته اند که ، « شخص ثالث نمی تواند از طرف ضامن به پرداخت اقدام کند، پرداخت باید در مورد سفته ای صورت گیرد که واخواست شده باشد ، ظاهراٌ شخص ثالث نمی‌تواند وجه سفته ای را که واخواست نشده است ، بپردازد » (حسنی ، 1385، ص477).
پس اگر واخواست صورت گیرد شخص ثالث به استناد ماده 271 ق . ت که می گوید : « شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است » می تواند به قائم مقامی بستانکار به حق و حقوق خویش برسد .
البته منظور از کلیه حقوق و وظایف دارنده برات را استادی چنین تعریف می نماید « یعنی حق اقامه دعوی و وصول وجه برات و استفاده از مسئولیت تضامنی و سایر امتیازات برات » (کاتبی ، 1368 ، ص212 ) .
این ماده هر چند در ابتدا این مفهوم را می رساند که هیچ تفاوتی با قانون مدنی ندارد ، اما با کمی تامل یک فرق بزرگ دیده می شود ، این است که در قانون مدنی کسی که پرداخت می کند یا قصد تبرع دارد یا ندارد ، اگر قصد تبرع داشته باشد ایفای به عهد صورت گرفته و تعهد انجام می شود ، اما اگر قصد تبرع نداشته باشد شخص ثالث جانشین و قائم مقام طلبکار می شود و مدیون به شخص ثالث بدهکار می شود .
اما در قانون تجارت ، ذیل ماده 271 ق . ت بحث فرق می کند « شخص ثالث جانشین دارنده برات می شود ولی این در صورتی است که شخص ثالث تصریح نکند از طرف چه شخصی وجه برات را پرداخته است زیرا در صورتی که پرداخت شخص ثالث از طرف یکی از ظهرنویس ها باشد طبیعی است که مسئولیت ظهرنویسان بعدی از بین می رود و اگر از طرف براتکش باشد کلیه ظهرنویسان بری می گردند » (ستوده تهرانی ، 1387 ،ص 87 ) البته قسمت دوم نظر با اقبال بیشتری از سوی حقوق‌دانان کشورمان مواجه شده و علاوه بر ماده 272 ق . ت 74 ، سایر اساتید (کاتبی ، 1368 ،ص212 ؛ حسنی ، 1385 ، صص 478 و 477 ؛ دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص541 ) نیز آن را پذیرفته و به آن اشاره نموده اند . اما در مورد نظر اول که بیان داشته اند « شخص ثالث تصریح نکند از طرف چه شخصی وجه برات را پرداخته است » برخی نظر داده اند که : « در صورتیکه شخص ثالث تصریح نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می نماید درباره اینکه پرداخت به حساب کدامیک از مسئولان خواهد بود قانون تجارت ایران ساکت است . ماده 62 قانون متحدالشکل ژنو پرداخت را به حساب براتکش فرض می کند » (دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص541 ) پس با توجه به ماده 62 قانون متحد الشکل ژنو نظر دکتر ستوده نیز تایید می شود .

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت
فرق اولی که از ظاهر مواد این دو قانون در این مبحث دیده می شود این است ، پرداختهایی که در قانون تجارت بعنوان قانون خاص داد و ستد ، در قبال پرداخت ، سند و مدرکی با عناوین سفته یا برات در ید پرداخت کننده ثالث قرار می گیرد اما در قانون مدنی چون عام می باشد و تمام پرداختها را شامل می شود احتمال اینکه شخص ثالث که فردی عادی و بدور از هر گونه آشنایی تجاری در مقابل پرداخت ، سندی یا مدارکی را دریافت ننموده باشد در جامعه شایع بوده و امکان پذیر می باشد و این برای پرداخت کننده ای که قصد تبرع ندارد ریسک پذیر و خطر آفرین می باشد .
فرق دوم را از نظر اساتید بیان می نمایم « مهم ترین تفاوت آنها در این است که برخلاف قانون مدنی ثالث بعد از پرداخت حق رجوع به مسئولیت برات را دارد هرچند که وجه برات را بدون اجازه آنها پرداخت کرده باشد با این توضیح که در پرداخت شخص ثالث موضوع قانون تجارت با پرداخت دین به وسیله ثالث تمام حقوق دارنده برات به او منتقل می شود و او به عنوان قائم مقام دارنده به مسئولین برات مراجعه می کند به همین دلیل حتی اگر پرداخت ثالث بدون اذن مسئولین برات باشد حق رجوع او محفوظ است ، اما در پرداخت ثالث موضوع قانون مدنی حق رجوع تنها در صورت داشتن اذن ، محفوظ است با توجه به توضیحات فوق الذکر معلوم می شود که تاسیس حقوقی مورد بحث با انتقال طلب در حقوق مدنی بیشتر مطابقت دارد » (دمرچیلی و حاتمی و قرائی ، 1386 ، ص540 ) و در تایید این نظر ، استاد دیگری با اشاره به اینکه قانون مدنی عام مقدم می باشد و قانون تجارت خاص موخر ، خاص را ناسخ عام می داند ، به نتیجه فوق الذکر می رسد . (حسنی ، 1385 ، ص 478 )
حال قبل از ورود به سوالاتی که در خصوص ایفای دین از جانب شخص ثالث در حقوق کشورمان به وجود می‌آید ؛ باید به بررسی حقوق کشور مصر راجع به موضوع مذکور بپردازیم . همچنان که قبلاً نیز اشاره شده است ، در قانون مدنی مصر توانایی پرداخت و شرایط آن بیش از حقوق کشورمان می‌باشد، بطوری که در اولین ماده مربوط به تادیه مقام پرداخت از سوی شخص ثالث به اندازه تادیه خود مدیون برابر دانسته شده است .
در بند دوم ماده 323 قانون مدنی مصر می خوانیم : « تادیه می تواند با رعایت مقررات ماده 208 75 از سوی شخص ثالثی که ذینفع چنین تادیه ای نیست حتی بدون علم یا خلاف اراده مدیون صورت گیرد، اما بستانکار می‌تواند در صورتی که مدیون معترض باشد و بستانکار را از اعتراض خود آگاه کرده باشد از قبول ایفای تعهد خودداری ورزد »
در این ماده چندین شرط برای تادیه وجود دارد که به شرح ذیل می باشد :
1- وجود شرایط ماده 208 قانون مذکور ، که انجام تادیه توسط شخص ثالث را منوط به طبیعت و شرایط تعهد یا عقد دانسته است بطوری که اگر عمل یا فعل مورد نظر در انحصار متعهد باشد و هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نباشد انجام آن توسط شخص ثالث نیز نمی تواند صورت پذیرد .
2- ایفای دین می تواند خلاف اراده و بدون آگاهی مدیون از سوی ثالث انجام شود .
3- مدیون می تواند با اعلام اعتراض خود به هر گونه اقدام و پرداخت ثالث ، بستانکار را از قبول ایفای دین توسط شخص ثالث آگاه نموده و تقاضای خودداری آن را بنماید .
و همچنین در بند اول ماده 324 قانون مدنی می خوانیم که ، ایفای دین از سوی غیر مدیون صورت گیرد، صحیح می باشد و برای او حق رجوع به اندازه ای که پرداخت کرده است وجود دارد . یعنی اصل بر عدم تبرع ثالث در پرداخت می باشد .
و اما در بند دوم همان ماده می خوانیم : « مدیونی که بر خلاف میل او تادیه صورت گرفته است ، چنانچه ثابت کند نفعی در اعتراض به تادیه دارد ، می تواند به دعوی شخصی که تادیه را از طرف او به طور کلی یا جزیی انجام داده است اعتراض کند » .
با ذکر موارد یاد شده و تطبیق حقوق دو کشور در این خصوص به این نتیجه می رسیم که :
1- در حقوق مصر اصل عدم تبرع شخص ثالث در پرداخت می باشد برعکس حقوق کشورمان که اصل تبرع تادیه از جانب شخص ثالث می باشد .
2- در حقوق ایران رجوع به مدیون از طرف ثالث فقط در صورت اجازه مدیون به تادیه امکان دارد . ولی در حقوق مصر رجوع به مدیون در همه حال امکان پذیر است .
3- در حقوق ایران به پرداخت شخص ثالث نمی توان اعتراض کرد چون اصل بر تبرع پرداخت ثالث است ولی در حقوق مصر مدیون به پرداخت ثالث آن هم اگر اعتراض نموده و در پرداخت نفعی داشته باشد امکان پذیر می باشد.
4- در حقوق ایران ثالث به اندازه پرداخت و دین اصلی می تواند به مدیون رجوع کند . اما در حقوق مصر ثالث تا میزان پرداخت حق رجوع برای ثالث وجود دارد .
پس از بیان مواد قانونی مصر اینک به بیان سوالات و موضوعات مطروحه در خصوص شخص ثالث می‌پردازیم :
نکته ای که وجود دارد و سوال برانگیز است این است که ثالث تا چه مقدار می تواند به مدیون برای گرفتن مبلغ رجوع نماید و اینکه آیا مبلغی بیشتر از دین واقعی پرداخت کرده باشد نیز می تواند به مدیون رجوع کند یا خیر؟
استاد فرزانه ای می فرمایند : « قانون مدنی سخنی نمی گوید ولی از ملاک مواد 713 تا 715 ق . م 76 در مورد ضمان چنین بر می آید که شخص ثالث نسبت به آنچه پرداخته حق رجوع دارد مشروط به اینکه از میزان دین تجاوز نکند پس اگر دین را با طلبکار به کمتر از آن صلح کند تنها تا همان میزان حق رجوع دارد به بیان دیگر معیار میزان استفاده ای نیست که مدیون از اقدام ثالث می برد میزان واقعی پرداخت در نظر گرفته می شود بدین شرط که از اصل دین نگذرد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص 19 )
البته در ادامه این را از نوشتار دکتر قاسم زاده بیافزاییم که ایشان علاوه بر اینکه همچون اساتید محترم کاتوزیان و امامی رابطه مدیون و ثالث را قرض یا نمایندگی می داند ، می گویند که « میزان مسوولیت مدیون در برابر ثالث به اذن وی بستگی دارد ، ظاهر از اذن مدیون این است که میزان پرداخت از حدود دین فراتر نرود و تعهد اضافی به بار نیاورد ، بنابراین ماذون در حدود قـلمرو اذن هر چه بپردازد می‌تواند از مدیون بگیرد » (قاسم زاده ، 1385 ، ش181 )
به نظر می رسد نظرات ابراز شده در جایی که شخص ثالث با علم به اینکه دین دیگری را ادا می کند و مدیون اصلی به او اجازه در تادیه داده باشد باید به اجازه مدیون توجه کرد ؛ ولی اگر مدیون اصلی اذن کلی و نامعلوم در پرداخت داده باشد باید هر چه قدر که ثالث پرداخت نمود مدیون نیز به او برگرداند؛ اما اگر اذن مدیون محدود و مشخص در چارچوب عقد باشد ثالث اگر بیش از مبلغ قرارداد پرداخته باشد ، نمی تواند اضافه را از مدیون بگیرد .
اما همچنان که اشاره گردید در حقوق مصر به استناد بند اول ماده 324 ق . م که اعلام داشته است : «چنانچه شخص ثالث دین را تادیه کند ، حق رجوع به مدیون تا میزان پرداختی خود دارد » باید گفت که مدیون باید هر اندازه که ثالث پرداخته است بپردازد حتی اگر بیش از میزان اصلی در عقد یا تعهد باشد ، چون این ماده تا میزان پرداختی را ملاک قرار داده و به ثالث اجازه داده است حتی بیش از تعهد اصلی پرداخت نموده باشد به مدیون اصلی رجوع نماید .
سوال دیگری که در این قسمت ذهن را مشغول خود می نماید این است که اگر ثالث قصد تبرع نداشته باشد و از جهتی دیگر نیز اذن در پرداخت نگرفته باشد چطور می تواند مال از دست رفته خود را زنده نموده و به آن برسد ؟
برخی پاسخ می دهند : « در صورتی كه مديون اذن در تأديه دين به شخص ثالث نداده باشد ؛ او می‌تواند به وسيله انتقال گرفتن طلب از متعهد له ، متعهد را در مقابل خود مديون نمايد. به اين نحو كه، متعهدله در ازای دريافت مورد متعهد از شخص ثالث ، طلب خود را كه از متعهد دارد به او واگذار می‌كند ، در اين صورت شخص ثالث قائم مقام قانونی دائن می شود و می تواند طلبی را كه داشته از مديون بخواهد.» (امامی، بی تا ، ص 317 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص31 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص140 ) البته این نظر درست است ، ولی بنظر می‌رسد ، که اگر ثالث نخواهد به قائم مقامی اقدام کند به استناد اینکه ایفای ناروا کرده است می تواند از گیرنده بدون سبب ، مال خویش را استرداد نماید .
در حقوق مصر بدلیل اینکه ایفا از سوی ثالث با قصد عدم تبرع مورد شناسایی قرار گرفته است و در هر حال به میزان پرداختی می تواند به مدیون رجوع کند سوال و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، ضمن عقد، حمایت اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، قانون ایران، ایفای تعهدات